فضيحة ابن عم «موزة» يشترى أصول السينما المصرية

هل نحن دولة مؤمنة؟!
- أشك!!
قبل أن تندهش من السؤال ومكان طرحه على صفحات «روزاليوسف» وتتصور أن الهدف منه مناقشة دينية أو ليبرالية أود أن أقول لك: للأسف القصة هذه المرة سياسية - ثقافية - فنية!
من نفس الجحر نلدغ للمرة الثانية.. بعد سنوات معدودات لم نتعلم الدرس، أو نع المخططات التى تحيق بنا من أجل سلب هويتنا الثقافية والفنية ويباع ويشترى فى تاريخ أمتنا ونحن وحكومتنا العاجزة متفرجون!
ليس خافيًا أن دولة بحجم مصر ضاربة بجذور حضارتها وثقافتها وفنونها فى أرض التاريخ، أن تثير الغيرة والغيظ من دولة ناشئة أعمارها من أعمار مواطنين مصريين مازالوا على قيد الحياة.. من هنا نشأت العقدة.. بالفعل هى عقدة نقص واغترار بالثروة التى جاءتهم بدون مناسبة فقرروا شراء حضارة.. وهى أشياء لا تشترى!
ينطبق ما تقدم على دويلة «قطر» التى سخرت كل مواردها لهدف استراتيجى وحيد وهو إسقاط الدولة المصرية.. ولا مانع لديها من أن تتحالف مع الشيطان - أو تحالفت فعلاً - من أجل تحقيق مرادها وأن تتخلص من عقدتها!
ليس الأمر كما صورته وسائل إعلام لها أجندتها التى لخصت وقزمت أزمة العلاقات بين البلدين فى غيرة نسائية بين موزة وسوزان مبارك.. فالشواهد والأحداث التالية من تاريخ 25 يناير كانت فاضحة وكاشفة أن مصر تمثل عقدة لقطر ولنظام الحكم فيها وأن دولة بحجمنا قادرة على خطف الأضواء وفرض الاحترام والتأثير من تلك الجزيرة!
∎∎∎
لما كان الجيش المصرى عصيًا على مخططات التفكيك كما كانوا يبغون باعتباره القوة الصلبة والمسلحة الحامية للدولة.. جاء التفكير القطرى الشيطانى لسلب مصر قوتها الناعمة (الثقافة - الفن) التى غزت بها مصر الدول العربية واستطاعت من خلالها نشر لهجتها وفرض قيمها والتأثير فى العقلية العربية من المحيط إلى الخليج!
هنا مربط الفرس الذى من أجله جاء عدد من القطريين البلاد وبعضهم أجرى اتصالات بعدد من ورش السينمائيين والمصورين وشركات الإنتاج السينمائى فى مصر والتفاوض معهم على شراء بعض أصول الإعلانات والأفيشات المصرية البارزة التى تم إنتاجها خلال الفترة من عام 1937 إلى 1988 مقابل مبالغ مالية!
ليس هذا فحسب، بل تسعى تلك العناصر القطرية لشراء بعض الدوريات السينمائية النادرة والإصدارات الثقافية البارزة الخاصة بصناعة السينما وبعض أعمال النحت، فضلاً عن تمكنهم فعلاً من شراء بعض اللوحات التشكيلية البارزة للفنان المصرى الراحل «محمود خليل» مقابل مبالغ مالية ضخمة وعدد من التماثيل المتميزة وشحنها إلى الإمارات ومنها إلى دويلة قطر!!
الأمر مصيبة كبرى.. نحن أمام عملية استيلاء على تاريخ مصر المعاصر والحديث والذى تضمنته تلك الأعمال الخالدة.. فهم لم يستطيعوا أن يمحوا التاريخ القديم (الأهرام والمعابد) وفشلوا فى الحصول على امتيازات استغلالها أيام الجاسوس مرسى فقرروا طمس ومسح التاريخ المعاصر والحديث وشكل وهوية المجتمع المصرى الذى نجحت عدسات السينما فى تخليده!!
المفاجأة- وقد لا أظنها كذلك أن من يقود تلك العناصر القطرية هو الشيخ «حسن بن محمد على آل ثان» وهو فى الوقت نفسه ابن عم الشيخة «موزة بنت مسند» - والدة أمير قطر - وهو يشغل منصب نائب رئيس مجلس أمناء متاحف قطر والتابع لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية قطر وترأس مجلس إدارتها الشيخة موزة والتى تضم فى عضويتها فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق ود. سعد الدين إبراهيم مدير مركز بن خلدون!
هذه المؤسسة القطرية التى تم إنشاؤها عام 1993 تسعى لشراء مختلف الأعمال الفنية والتراثية بهدف إنشاء متاحف ومراكز (ثقافية - إسلامية) بدولة قطر فى إطار استعداداتها لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2020 وتنفيذًا لما سبق أن تعهدت به لجنة تنظيم البطولة بوجود تلك المنشآت خلال فترة المونديال.
فليس لدى قطر أى منتج ثقافى أو حضارى يمكن أن تقدمه لزوارها سواء للسياحة أو التسوق أو حتى لمشاهدة مباريات كرة القدم!
يمكن تلخيص هذا التحرك الجديد من جانب السلطات القطرية تجاه السطو على المنتج الثقافى المصرى والتراث السينمائى بأنه يرتكز أساسًا على مفهوم الاستحواذ على مقدرات صناعة السينما المصرية ويتخذ شكلاً جوهريًا للسيطرة المبدئية على الإفيشات والنسخ الأصلية (النيجاتيف - الملصقات التاريخية) بأسعار زهيدة، مما يمكن دويلة قطر من تغيير الهوية السينمائية المصرية بملكيتها لأصولها التاريخية... وهنا مكمن الخطورة!
مصر الدولة العربية الوحيدة فى المنطقة التى تمتلك وتتعامل مع السينما كصناعة وسوق.. ويعيش على إنتاجها وينتعش عدد كبير من القنوات الفضائية التى تتسابق على شراء حقوق العرض أو القرصنة عليها!!
فكل ما تقدم دفع السعودية فى بدايات الألفية بمحاولة الاستحواذ على التراث السينمائى المصرى من خلال رجل الأعمال الأردنى «علاء الخواجة» والذى اشترى مجموعة من الأفلام التراثية وسعى مع غيره فى العمل على «خلجنة» اللهجة المصرية البيضاء باعتبارها أحد أهم مظاهر القوة الناعمة للدولة المصرية والتى كانت السبب فى انتشار السينما المصرية وهو يخطط له حاليًا أيضًا من خلال فرض اللهجة الشامية عبر المسلسلات التركية المدبلجة!
∎∎∎
كنا فى «روزاليوسف» أول من وقفنا فى وجه بيع التراث السينمائى المصرى لروتانا وعلاء الخواجة، وتحملنا وحدنا الدفاع عن هذه الثروة القومية وحق الأجيال القادمة فيها وأنها تمثل شرفًا للمصريين وتاريخًا لحياتهم الحديثة ومصدرًا لقوتهم لا يجوز التنازل عنه بكنوز الدنيا.. وما أشرنا له وأبديناه من مخاوف وقتها وقع لما بيعت 10٪ من شركة روتانا التى تمتلك بعض أصول الأفلام المصرية لصالح شركة ميردوك نيوز كومب التى يمتلكها رجل الأعمال الأمريكى اليهودى روبرت ميردوخ!!
لقد أصبح نيجاتيف أى فيلم مصرى موزعًا بين مكتبتى ART وروتانا التى اكتفت حتى الآن بشراكة الملياردير اليهودى فى 1500 فيلم من تراث مصر السينمائى... المشكلة ليست فقط فى التخوف من ضياع هذا التراث السينمائى الذى أصبح الأجانب يمتلكونه، بل الكارثة فى أن يحرم المصريون من مشاهدة أفلامهم وتراثهم إلا بإذن من هؤلاء الأجانب وبمقابل مادى كبير.. كما أن هذه الأفلام نفسها معرضة للتشويه والحذف وإعادة مونتاجها وربما حرقها!
فما بالنا إذا وقع هذا التراث وهذه الثروة الثقافية فى يد عدو.. ليس مبالغة فى وصف الكيان القطرى بالعدو منذ 25 يناير وحتى الآن!
∎∎∎
نحن أمام فصل جديد من الحرب القذرة التى تشنها الدويلة القطرية على الدولة المصرية... ترسيخ العقدة المصرية فى ذهنية النظام القطرى دفعتهم للعمل منذ 1995 على تفعيل دور هذه الدويلة البائسة بالمنطقة بصورة مثيرة للجدل، حيث أطلقوا قناة الجزيرة فى العام التالى وسيطر عليها «حمد بن جاسم» وهو مالك أكبر نسبة أسهم فيها، حيث انتهجت هذه القناة منذ تأسيسها سياسة لتحجيم الدول العربية الكبرى وفى مقدمتها مصر والسعودية ودعمت فى المقابل حركة حماس وحزب الله وأقامت علاقات مع إسرائيل وسمحت بالتواجد العسكرى الأمريكى على أرضها عبر قاعدتى «العديد» و«السيلية»!
قبل الثقافة والفنون التى نحن بصدد كارثتها اليوم ومحاولة السيطرة عليها، كانت قطر سباقة فى السيطرة على الإعلام المصرى للتحكم فى الرأى العام وتوجيهه، وسمح لها بذلك وساعدها على إشعال البلاد فى أحداث يناير بعد أن ساهمت فى تمويل عدد من الصحف والقنوات داخل البلاد بهدف إسقاط الدولة المصرية، فقامت بتأسيس شركات للنشر صدر عنها جريدة التحرير والحرية للشعب وكذا قناة التحرير ومصر 25 فى إطار سعيها للسيطرة على الرأى العام المصرى وتهميش قدرة الدولة على التأثير فى الرأى العام الداخلى وتكريس حالة الانفلات الأمنى والفوضى بالبلاد، وربما كان شكل التناول الإعلامى للعملية الأخيرة فى سيناء عبر قناة الجزيرة التابعة لها أو من خلال أذرعها الإعلامية الداخلية يشى بحجم ما تضمره هذه الدويلة وأهدافها لإسقاط مصر.
فما جرى سابقًا من «علاء الخواجة» و«روتانا» و«ART» مع التراث السينمائى المصرى وما جرى فى الإعلام كافيًا لأن يكون جرس إنذار للدولة وحكومتها.. فلم تزل حكومة المهندس محلب ووزير ثقافته خارج سياق ما يدور ويحاك ضد الدولة المصرية.
لن أتوقف كثيرًا حول حالة الثقافة والإعلام وعجز حكومتنا عن معالجة هذه المعضلة وسوء استخدام هذه الآلة الضخمة من القوة الناعمة لصالح الدولة... فهذا ليس وقت الحساب، ولكن ما يمكن هنا التنبيه والتركيز عليه أن تتحرك الدولة وأجهزتها ووزارتها لتوقف هذه الكارثة فلا بد وأن تتدخل وتشترى هذه الأصول والأفيشات وأن يتصدى وزير الثقافة لمهامه ولو لمرة واحدة ويشعر بحجم الخطر، وأن يعمل على إنشاء متحف لحفظ هذا التراث الضخم وترميم النيجاتيف وشراء هذه الأصول من أصحابها فتاريخ الأمم والشعوب لا يباع ولا يشترى لو تعلمون.. وأظنكم لا تعلمون!∎