تقرير سيادي يكشف مؤامرة قطرية جديدة على مصر

حصلت النهار على نص تقرير مقدم من إحدى الجهات السيادية إلى رئاسة الجمهورية، يحذر من محاولات دولة قطر السيطرة على التراث الثقافى المصرى، عبر شراء بعض الأصول الخاصة بالأفلام السينمائية، ولوحات نادرة، لاستغلالها فى إقامة متاحف ومراكز ثقافية فى إطار الاستعداد لإقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 بالدوحة.
ويقول التقرير: إن جهات رفيعة رصدت إجراء قطريين اتصالات مع عدد من ورثة السينمائيين، والمصورين، وشركات الإنتاج السينمائى بالبلاد، للتفاوض معهم على شراء بعض الأصول الخاصة بالإعلانات، والأفيشات، وصور الأفلام المصرية البارزة التى جرى إنتاجها خلال الفترة من عام 1937 إلى 1988، مقابل مبالغ مالية زهيدة، مشيرًا إلى وجود مساعٍ من العناصر القطرية لشراء بعض الدوريات السينمائية النادرة، والإصدارات الثقافية البارزة الخاصة بصناعة السينما المصرية.
ويكشف أن هذه العناصر تتبع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، التى يرأس مجلس إدارتها الشيخة موزة بنت ناصر المسند، والدة أمير قطر الحالى، موضحًا أن من بين العناصر القطرية الساعية للتفاوض على شراء التراث المصرى (الأفلام السينمائية، واللوحات النادرة) شخص يدعى «حسن»، وهو نجل عم «موزة»، ويعمل بالمؤسسة.
ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، مؤسسة خاصة غير ربحية، تضطلع بدعم الأنشطة الثقافية والفنية تأسست فى عام 1995، بمبادرة من حمد بن خليفة آل ثانى، أمير قطر السابق، فيما تتولى الشيخة موزة رئاسة مجلس إدارتها منذ تأسيسها وحتى الآن.
وتضم عضوية مجلس إدارة المؤسسة كلًا من: فاروق حسنى، وزير الثقافة الأسبق، وسعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون، للدراسات الإنمائية.
ويحتفظ فاروق حسنى وسعدالدين إبراهيم ب«علاقة خاصة» مع دولة قطر، فالأول صديق ل«الأمير الوالد»، والثانى لا يخفى الأمر، بل يذكره فى كل المواقف.
وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن قطر تحاول شراء بعض أعمال النحت، بل تمكنت من شراء بعض اللوحات التشكيلية البارزة للفنان المصرى الراحل محمود خليل، مقابل مبالغ مالية ضخمة، فضلًا عن عدد من التماثيل المتميزة وشحنها إلى إحدى الدول العربية ومنها إلى الدوحة.
ومحمود مختار (مايو 1891 مارس 1934)، أحد رواد فن النحت، وله متحف قائم باسمه إلى الآن، وهو صاحب إبداعات نهضة مصر، وسعد زغلول، وزوجة شيخ البلد، وحارس الحقول، والفلاحة.
ويقول التقرير إن مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع تسعى لشراء مختلف الأعمال الفنية والتراثية بهدف إنشاء عدة متاحف ومراكز ثقافية وإسلامية بقطر فى إطار استعداداتها لتنظيم بطول كأس العالم لكرة القدم 2022، وذلك تنفيذًا لما سبق أن تعهدت به للجنة تنظيم البطولة بوجود تلك المنشآت خلال فترة المونديال.
وتحوم شكوك حول حصول قطر على حق تنظيم البطولة ب«الرشاوى»، إذ طالب البرلمان الأوروبى فى وقت سابق، الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) بإجراء تصويت جديد على استضافة مونديال 2022 بسبب «الممارسات المشبوهة التى رافقت التصويت»، و«الظروف غير الإنسانية» التى يعمل فى إطارها عمال بناء المؤسسات الرياضية القطرية.
واتهمت تقارير غربية الدوحة بدفع نحو 24 مليار دولار لأعضاء اللجنة التنفيذية التابعة للاتحاد الدولى لكرة القدم من أجل حصولها على تنظيم البطولة، بينهم: ميشيل بلاتينى، رئيس الاتحاد الفرنسى لكرة القدم، وعيسى حياتو، رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، وأنخيل ماريا فيار إيون، رئيس الاتحاد الإسبانى لكرة القدم.
ويذهب التقرير السيادى إلى أن هذا التحرك يعكس توجهًا جديدًا من جانب السلطات القطرية يرتكز على مفهوم الاستحواذ على مقدرات صناعة السينما المصرية، ويتخذ شكلًا جوهريًا للسيطرة المبدئية على الأفيشات والنسخ الأصلية (النيجاتيف، والملصقات التاريخية) بأسعار زهيدة، والاستيلاء على التراث السينمائى، مما يمكن الدوحة من تغيير الهوية السينمائية المصرية بملكيتها لأصولها التاريخية.
ويحذر من أن عدم ملكية الدولة لأصول مقتنيات التراث السينمائى يساهم فى تمكين قطر من الاستحواذ عليه، لرخص أسعارها وعدم اهتمام المؤسسات الحكومية بها.
ويشير التقرير إلى أن هذه المحاولة ليست الأولى من نوعها، إذ حاولت المملكة العربية السعودية فى بداية الألفية الاستحواذ على التراث السينمائى المصرى من خلال رجل الأعمال الأردنى علاء الخواجة، الذى اضطلع بشراء مجموعة من الأفلام التراثية، وسعى ل«خلجنة اللكنة المصرية» لتلك الأفلام إلا أن ذلك التوجه لم يلق رواجًا آنذاك.
وعلاء الخواجة مليونير أردنى متزوج من الفنانتين إسعاد يونس وشريهان، وأسس للأولى «الشركة العربية للتوزيع» التى أثارت ضجة هائلة بشراء أصول ما يقرب من 2000 فيلم مصرى، قبل أن تبيعها مؤخرًا للأمير الوليد بن طلال، للعرض على قناة «روتانا سينما»، فيما أنجبت الثانية طفلتين من رجل الأعمال.
ويفجر التقرير مفاجأة، إذ يكشف أن المصور السينمائى كمال عبدالعزيز، رئيس المركز القومى للسينما السابق، يجمع كمية ضخمة من أصول النيجاتيف الفوتوغرافى الخاص بالسينما المصرية، بلغت 25379 نيجاتيف لعدد 436 فيلمًا مصريًا منذ عام 1941 إلى عام 2000، وقيامه بإجراء الترميم اللازم لها بصورة تصعد المخاوف من إمكانية قيامة ببيعها لقطر.
وأوصى التقرير بدراسة وضع ضوابط لبيع وتداول هذه المقتنيات باعتبارها من التراث الثقافى للبلاد.