حددت محكمة القضاء الإداري جلسه منتصف سبتمبر القادم ميعادا لنظر الدعوي التي اقيمت امامها وطالبت باصدار حكم قضائي بمنع بيع ونقل أصول السينما المصرية ولوحات كبار الفنانين التشكيليين وأفيشات الأفلام المصرية، والأصول الخطية لكبار أعمال الكتاب والمفكرين المصريين لدولة قطر. وقالت الدعوي التي اقامها سمير صبري المحامي تعتبر مصر من الدول الرائدة في صناعة السينما حيث عرفت مصر الإنتاجين الفني والسينمائي منذ أكثر من مائة عام فأظهرت الوجه الحضاري والثقافي لمصر ومدت جسور التواصل الثقافي بين مختلف شعوب العالم كما قدمت الدراما ذات القيمة العالية والمضمون الهادف والرسالة السامية التي أثرت الحياة الاجتماعية والثقافية علي مستوي العالم العربي الكبير كما أسهمت في تثقيف وتنوير الأفكار والعقول مع تهذيب النفوس بالإضافة إلي تقويم سلوكيات الإنسان المعاصر نحو الأفضل وال أقوم هذا وتشهد ظاهرت الاتجار بالتراث السينمائي والثقافي نموا متزايدا وبات نهب الممتلكات الثقافية واستيرادها وتصديرها بطرق غير مشروعة من الممارسات الشائعة التي تطال في المقام الأول الأفلام السينمائية التراثية وبالمخالفة لاتفاقية اليونسكو بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة وأنه يتعين علي كل دولة أن تحمي الممتلكات الثقافية الموجودة داخل أراضيها من السرقات والاتجار فيها بالمخالفة للقانون والتصدير بطرق غير مشروعة وأضاف صبري أنه لا يوجد دولة في العالم تبيع النيجاتيف والبيع للحقوق فقط أما النيجاتيف هو حق أصيل للمنتج الأصلي والملكية العامة باعتباره أثرا وبالمخالفة لكل ذلك فإن مؤامرة قطرية كبري ضد مصر وذلك بسعيها لشراء أصول السينما المصرية ولوحات الفنانين التشكيليين وأفيشات الأفلام المصرية والأصول الخطية لكبار أعمال الكتاب والمفكرين المصريين وذلك من دور النشر الخاصة حيث يتحرك الآن في مصر مجموعة قطرية يرأسها الشيخ حسن المسند نجل عم موزه والدة تميم وهو يعمل مسئولا كبيرا بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والتي ترأس مجلس إدارتها موزة وتتطلع بدعم الأنشطة الفنية والثقافية وتضم مجلس إدارتها عددا من المصريين وتسعي تلك المؤسسة لشراء مختلف الأعمال التراثية والفنية السينمائية لإنشاء متاحف ب قطر لتغيير هويتها الثقافية والاستيلاء علي تراث الشعوب المتقدمة وأولهم مصر بل وشراء الأصول الخطية لأعمال كبار الكتاب والمفكرين المصريين ومنهم توفيق الحكيم وعباس العقاد ونجيب محفوظ وطه حسين، وتم اكتشاف مصور سينمائي يجمع 25 ألف نيجاتيف ل 436 فيلما مصريا من 1941 حتي عام 2000 تمهيدا لبيعها للدوحة وقد نجحت قطر في شراء لوحة الغروب من مقتنيات أسرة محمود خليل، وقد اجتاح هوس اقتناء الأعمال الفنية المصرية وبدأ يصيب أسرة آل ثان التي اعتمدت مليار دولار سنويا لشراء أصول السينما المصرية واللوحات والانتيكات لوضعها بمتاحفها الفارغة، كل هذا يحدث ووزارة الثقافة غائبة وطالب صبري في نهاية دعواة الحكم بإلزام رئيس الوزراء ووزير الثقافة بإصدار قرار بمنع بيع أصول السينما المصرية ولوحات كبار الفنانين التشكيليين وأفيشات الأفلام المصرية والأصول الخطية لكبار أعمال الكتاب والمفكرين المصريين باعتبار أن ما تسعي إليه دويلة قطر هو شراء التاريخ المصري باعتبارهم يشترون تاريخ دولة عمرها 40 عاما وبالتزييف تريد حضارة 7000 سنة
