أحمد الوكيل : أفتخر بأنى حافظت على شعرة معاوية بين مصر وتركيا وقطر !

من أكثر الأمور التى تثير الجدل حول شخصية «أحمد الوكيل»- رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية- بالإضافة للعديد من المناصب الأخرى التى يشغلها هو قربه من تركيا وقطر، وكيف أنه سبح ضد التيار وأعلن رفضه لإلغاء اتفاقية الرورو مع تركيا، حيث أخذ موقفًا متشدا من ذلك وما زال يحتفظ بهذا الموقف رغم إلغائها أيضا علاقته بوزراء محلب خاصة وزيرى التجارة الخارجية والصناعة والتموين والتجارة الداخلية سواء قربه من الأول أو اختلافه مع الأخير.
الوكيل يتمتع بنفوذ واسع فى السوق التجارية خاصة ما يتعلق باحتكار السكر وتصدير الأرز، حيث يملك شركة كبرى لاستيراد السكر الخام من الخارج وأخرى لتصدير الأرز
كل هذا وغيره حول رؤيته لأسباب ارتفاع أسعار السلع الغذائية نحاور هذا الرجل المثير للجدل
∎ ما تفسيرك لارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة باعتبارك رئيسا لاتحاد الغرف التجارية، وما هى رؤيتك خلال الفترة القادمة؟
- لابد أن نتفق أولا على أن الدراسات أكدت أن المواطن ينفق نسبة تتراوح من 40٪-50٪ من دخله على السلع والخدمات التى تقدمها الدولة من كهرباء ومواصلات، ومياه وتليفونات.. إلخ.
أيضا نسبة 50٪- 60٪ من الإنفاق على سلع وخدمات يقدمها القطاع الخاص، ونتيجة لأحداث الأعوام الأربعة الأخيرة ارتفع العجز المزمن فى موازنة الدولة نتيجة عدم قدرتها على الوفاء بالالتزامات المطلوبة، ونتيجة لرؤيتها المستقبلية بعدم تحمل الأجيال القادمة عبء الجيل الحالى، بدأت تخفض من عجز الموازنة بتخفيض الدعم، ولذلك ارتفعت بعض أسعار السلع والخدمات التى تقدمها الدولة.
النقطة الثانية أنه نتيجة للتنمية والإنماء المطلوبين لابد من خلق فرص عمل ولذلك قررت الدولة التوجه للإصلاح الهيكلى فى الاقتصاد خاصة السياسات المالية والنقدية وكان أبزرها انخفاض قيمة الجنيه المصرى من 11٪ إلى 15٪ خلال الشهور الخمسة الماضية- هذا أدى لتحريك بسيط فى مجمل الأسعار لم يتجاوز 50٪ من الارتفاع (ورغم أنها نسبة كبيرة إلا أنه يعتبرها نسبة بسيطة)، وبالتالى لا يصح أن أطلق على الحكومة أنها جشعة وأيضا القطاع الخاص لا أستطيع القول إنه جشع والنقطة الأخرى أنه يوجد 487 ألف منفذ بيع للسلع الغذائية والخدمات على مستوى الجمهورية فهل هؤلاء اتفقوا على الجميع!!
- فى النهاية آليات السوق هى التى تعمل ووفقا للأسعار العالمية وفيما يتعلق بالنسبة للخضر والفاكهة فاختلاف العروات هو السبب الرئيسى وأيضا عدم تحديث التجارة الداخلية.
∎ لماذا لم يحدث هذا التحديث؟
- كغرف تجارية واتحادها العام عندما بدأنا الدورة الحالية كان أهم شيئين ركزنا عليهما تحديث التجارة الداخلية وجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات وفقا لرؤية محددة وضعت مع وزارة التجارة والصناعة عندما كان المهندس رشيد محمد رشيد وزيرا وكنا قد تحركنا حتى 25 يناير 2011 من خلال إقامة اتفاقية مع أمريكا الجنوبية (ميركيسيور) والتوجه لإفريقيا والدول العربية، وبعد أحداث يناير حاولنا كاتحاد حماية الاقتصاد من الانهيار والحفاظ على العمالة القائمة وأسواق التصدير وتوفير السلع والخدمات فى ظل عدم الاستقرار الأمنى والسياسى حتى عام 2013 ثم سرنا فى خارطة الطريق واشتركنا فى كل الأمور التى تمت وأصبح للاقتصاد المصرى هوية بالاعتماد على آليات سوق منضبطة وحماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية وبدأنا من الربع الأخير للعام الماضى، وكان من الضرورى لخلق فرص عمل الاهتمام بالتنمية وضرورة تغيير الخطاب الاقتصادى والاجتماعى مثل المطالبة بتغيير الخطاب الدينى لنكون دولة جاذبة للاستثمار ونعالج مشاكل 63 عاما مضت عندما كان الجنيه الاسترلينى يساوى 97 قرشًا مصريًا، والجنيه الذهب يعادل جنيهًا مصريًا ومصر تدين بريطانيا العظمى فى ذلك الوقت بنحو 238 مليون جنيه استرلينى وساهمنا فى إصدار العديد من القوانين.
∎ ماذا عن الخطة القادمة للاتحاد بعد انتخابات الغرف التجارية القادمة؟
- تحديث التجارة الداخلية بإنشاء سلاسل إمداد حقيقية للسوق المصرية بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية بإقامة مدن تجارية خارج حدود المدن السكنية لنقل جميع أسواق الجملة خارجها وإقامة مناطق لوجستية وقد بدأنا فعلا فى شراء أراض وسيتم ذلك بداية على سبيل المثال فى طنطا والبحيرة.
∎ لماذا انخفضت الصادرات المصرية بنسبة أكثر من 20% مؤخرا؟!
- الأسباب الرئيسية ترجع لانخفاض قيمة اليورو العملة الرئيسية لدول الاتحاد الأوروبى الشريك التجارى الأساسى لمصر، بالإضافة لانخفاض قيمة الروبل الروسى وخفض معدلات الإنتاج وعدم توفر الطاقة اللازمة للمصانع بشكل تام خاصة الكهرباء والغاز، بالإضافة لأننا فقدنا أهم الأسواق المجاورة لنا مثل: ليبيا والسودان والعراق واليمن.
∎ لماذا وقفت ضد إلغاء اتفاقية الرورو مع تركيا رغم مواقفها المعادية لمصر وأنها اتفاقية ضد الأمن القومى المصرى؟
- جزء من التوجه العام لمصر عقد اتفاقيات اقتصادية مع عديد من الدول لتوسيع حجم السوق المصرية، ولذلك فعندما أنهى أو أوقع اتفاقية الرورد وأستمر فيها فهذا سيزيد حجم السوق مع آسيا إلى 2 مليار نسمة، أيضا عند إنهاء اتفاقية التجمعات الإفريقية الثلاثة التى ستتم يوم 15 يونيو القادم فى شرم الشيخ سيصل السوق إلى 4,2 مليار نسمة، وبذلك نكون مراكز للتصنيع والتسويق وحتى نكمل كل ذلك نحتاج شرايين عديدة للنقل أحدها اتفاقية الرورو مع تركيا التى تساعد فى ربط إفريقيا مع شبه الجزيرة العربية، بالتالى زيادة الصادرات المصرية التى يمكن أن تصل إلى طشقند فى 7 أيام فهل ألغيها أم أتركها وما أريد أن أقوله هو أن السياسيين يتصالحون فى دقيقتين، لكن مصالح الاقتصاد لو تقطعت تعود بعد عشرات السنين.
ومن الأشياء التى افتخر بها أن الاتحاد احتفظ بشعرة معاوية بين تركيا ومصر وقطر وأشكر القيادة السياسية أنها تفهمت ذلك.
∎ كيف؟
- كانت لدينا استثمارات فى مصر بين الشركاء الأتراك والمستثمرين المصريين تصل إلى 4,1 مليار دولار فى أنشطة صناعية وتجارية مختلفة توفر 50 ألف فرصة عمل واستطعنا الحفاظ عليها من خلال تقارب وجهات النظر والعلاقات المباشرة مع نظرائنا الأتراك مع احتفاظنا بتجميد علاقاتنا مع الجانب الرسمى التركى، وكذلك قطر وأقول: إن هذا أراح ضميرى جدا، وتوجد مواقف مشرفة للغرف التجارية حيث إننا لم ننزلق للضغوط التى تعرضنا لها فى ذلك الوقت.
وقد دعوت مجلس الأعمال المصرى القطرى للانعقاد فى الفترة القادمة ووعدنى الشيخ خليفة بن جاسم آل ثان رئيس غرفة تجارة قطر الذى حضر مؤتمر المستثمرين العرب الذى نظمناه فى الفترة الماضية، وعقدنا مع الرئيس السيسى خلال اجتماع خاص بأن يتم عقد اجتماع فى الربع الأخير من هذا العام للمجلس.
∎ الإشراف على انتخابات الغرف التجارية لماذا يتبع وزير التجارة الخارجية وليس وزير التجارة الداخلية، وهو ما يطلق عليه قانون الوكيل حيث تم تعديل القانون لصالح هذا الاتجاه؟
- لأن دور الغرف واتحادها العام تمثيل صالح التجارية والصناعية والخدمية طبقا للقانون واختيار التجارة الخارجية للتأكيد على ما يستطيع أن يقوم به الاتحاد فى زيادة الصادرات وجذب الاستثمار.
∎ لكن هناك جهات أخرى مسئولة عن زيادة الصادرات مثل المجالس التصديرية واتحاد الصناعات، ما مدى التنسيق معها؟
- هناك تنسيق كامل بين اتحاد الصناعات والسياحة والمقاولين والبنوك، والأصل أن يكون هؤلاء اتحاد واحد يسمى اتحاد غرف التجارة والصناعة والخدمات.
وللتأكيد على دورنا الخارجى خلال الخمس سنوات الماضية أن مصر رئيس المكتب التنفيذى فى اتحاد الغرف العربية ونائب رئيس غرف اتحاد الأورومتوسطى ونائب رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة ورئيس اتحاد الغرف الأمريكية.
وقد تم تكريم مصر فى شخص رئيس الاتحاد مؤخرا كأفضل شخصية اقتصادية عربية فى مؤتمر المستثمرين العرب رقم .23
∎ لماذا ترتفع معدلات الاستيراد عاما بعد آخر حتى إننا نستورد بما قيمته 60 مليار دولار؟!
- رجعتنى لعشرين عاما مضت، حيث إن هذا السؤال يتكرر دائما وأقول: إن 90٪ من حجم الاستيراد سلع أساسية ومواد خام بترولية وأدوية وسلع رأسمالية، والآن مصر تعد نفسها لتكون مركزا للتصنيع من أجل التصدير والاتفاقيات التى تقوم بها وتجعل 40٪ من الإنتاج قيمة مضافة مصرية فى كل منتج محلى تصل لنحو 6,2 مليار نسمة من خلال الاتفاقيات بدون كوتة أو جمارك أو قيود إدارية ستؤدى لتعظيم التصدير.
∎ لكن لماذا لم نستفد من اتفاقية الكوميسا؟
- هذا عيب فينا نحن، علينا الاستفادة منها كما تفعل الشركات الإفريقية التى تتضرر، وتوجهنا القادم لإفريقيا، وكانت أول زيارة للاتحاد بعد المؤتمر الاقتصادى الذى عقد فى شرم الشيخ مارس الماضى كانت لأوغندا.
∎∎
∎ يتردد أن علاقتك القوية مع وزير التجارة الخارجية هى التى جعلتك تطلب تعديل القانون ليصبح مشرفا على الانتخابات فى الغرف التجارية بدلا من وزير التجارة الداخلية؟
- ليس لى علاقة خاصة بوزارات معنية وعلاقة الاتحاد بحكومة مصر جيدة، ثم إن القانون هو الذى يجعل وزير التجارة الخارجية مشرفا على الانتخابات.
ولا توجد أى مشكلة مع وزير التموين وكنت معه فى اجتماع الأسبوع الأخير لمدة 4 ساعات.∎