أيد اقتصاديون مصريون قرار عدم تجديد اتفاقية الخط الملاحى مع تركيا "الرورو"، مؤكدين أن الاتفاقية لم تعد بالنفع على الميزان التجارى المصرى. وأكد منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة، فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مصر لم تحقق العائد الاقتصادى من تلك الاتفاقية، وقامت مصر بإبلاغ الجانب التركى بعدم رغبتها فى تجديد الاتفاقية. وقال الدكتور محمود عبد الحى رئيس معهد التخطيط سابقًا إن مصر ليست بحاجة لهذه الاتفاقية التى أضرت بمصر سياسيًا واقتصاديًا. واتفق عبد الحى فى ضرورة عدم تجديدها، منوهًا بأهمية إلغائها فى هذا التوقيت لأنها لم تعد بالنفع على الميزان التجارى المصرى، خاصة أن الاقتصاد المصرى يمر حاليًا بتطورات إصلاحية مهمة ومشروعات كبرى جارٍ تنفيذها . وأشار عبد الحى إلى أن اتفاقية "الرورو" تسهل مرورو البضائع التركية لدول الخليج فيما يمنع المنتجات المصرية من النفاذ فى هذه الأسواق المهمة، التى تمثل قاعدة استهلاكية كبيرة، مؤكدًا أن إلغاء هذه الاتفاقية يساعد على فتح أسواق جديدة لمصر . ووقعت مصر وتركيا الاتفاقية فى مارس 2012، وهى تسمح باستغلال الموانئ المصرية لنقل الصادرات التركية من المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنسوجات إلى دول الخليج العربي، وذلك بعد غلق السلطات السورية المعابر أمام حركة التجارة التركية المتجهة إلى الخليج. من جانبه علق محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات قائلاً: "الحكومة تتخذ حاليًا إجراءات تهدف إلى تنمية الاقتصاد المصرى والحفاظ على الصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن الحكومة تراعى مطالب ومصالح رجال الصناعة والتجار، ما يعود بالنفع على الوطن". وبدوره قال محمد البهى عضو مجلس إدارة الاتحاد، إن بنود هذه الاتفاقية أضرت بالاقتصاد المصرى منبهًا إلى أنها تمنع تفتيش البضائع التركية لدى مرورها كما حرمت هذه الاتفاقية مصر من ملايين الدولارات سنويًا. وأشار البهى إلى أن اتفاقية "الرورو" نصت على تسهيل مرور البضائع التركية لدول الخليج دون عبورها من قناة السويس من خلال شحنها لميناء دمياط وتنقل برًا لميناء السويس أو السخنة ثم تنقل بحرًا للخليج تصب فى صالح تركيا وليس مصر. يشار إلى أن خط "الرورو" عبارة عن خط ملاحى لتصدير المنتجات من بلد إلى بلد أخر على شاحنات تنقلها عبارات بين أقرب الموانئ على البحر المتوسط، ثم تكمل طريقها برًا لميناء أخر على البحر الأحمر، ثم تنقل الشاحنات بعبارات مرة أخرى لموانئ السعودية ومنها برا لباقى دول الخليج وبالعكس. ووفقًا لإحصاءات وزارة التجارة والصناعة فقد بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا "من عام 2009 حتى النصف الأول من 2012 نحو أربعة مليارات دولار".
