اقتصاديون: اتفاقية "الرورو" مع تركيا لم تعود بالنفع على الميزان التجاري المصري

أيد اقتصاديون مصريون قرار عدم تجديد اتفاقية الخط الملاحي مع تركيا "الرورو"، مؤكدين أن الاتفاقية لم تعود بالنفع على الميزان التجاري المصري.
وأكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة أن مصر لم تحقق العائد الاقتصادي من تلك الاتفاقية، وقامت مصر بإبلاغ الجانب التركي بعدم رغبتها في تجديد الاتفاقية.
وقال الدكتور محمود عبد الحى رئيس معهد التخطيط سابقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن مصر ليست بحاجة لهذه الاتفاقية التي أضرت بمصر سياسيا واقتصاديا.
واتفق عبد الحي في ضرورة عدم تجديدها، منوها بأهمية إلغائها في هذا التوقيت لأنها لم تعود بالنفع على الميزان التجاري المصري، خاصة وأن الاقتصاد المصرى يمر حاليا بتطورات إصلاحية مهمة ومشروعات كبرى جاري تنفيذها .
وأشار عبد الحي إلى أن اتفاقية "الرورو" تسهل مرورو البضائع التركية لدول الخليج فيما يمنع المنتجات المصرية من النفاذ في هذه الأسواق المهمة، التي تمثل قاعدة استهلاكية كبيرة، مؤكدا أن إلغاء هذه الاتفاقية يساعد على فتح أسواق جديدة لمصر .
ووقعت مصر وتركيا الاتفاقية في مارس 2012، وهي تسمح باستغلال الموانئ المصرية لنقل الصادرات التركية من المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنسوجات إلى دول الخليج العربي، وذلك بعد غلق السلطات السورية المعابر أمام حركة التجارة التركية المتجهة إلى الخليج.
من جانبه علق محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات قائلا "الحكومة تتخذ حاليا إجراءات تهدف إلى تنمية الاقتصاد المصرى والحفاظ على الصناعة المصرية، مشيرا إلى أن الحكومة تراعى مطالب ومصالح رجال الصناعة والتجار، مما يعود بالنفع على الوطن".
وبدوره قال محمد البهي عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن بنود هذه الاتفاقية أضرت بالاقتصاد المصري منبها إلى أنها تمنع تفتيش البضائع التركية لدى مرورها كما حرمت هذه الاتفاقية مصر من ملايين الدولارات سنويا.
وأشار البهي إلى أن اتفاقية "الرورو" نصت على تسهيل مرور البضائع التركية لدول الخليج دون عبورها من قناة السويس من خلال شحنها لميناء دمياط وتنقل برا لميناء السويس أو السخنة ثم تنقل بحرا للخليج تصب في صالح تركيا وليس مصر.
يشار إلى أن خط "الرورو" عبارة عن خط ملاحي لتصدير المنتجات من بلد إلى بلد أخر على شاحنات تنقلها عبارات بين أقرب الموانئ على البحر المتوسط، ثم تكمل طريقها برا لميناء أخر على البحر الأحمر، ثم تنقل الشاحنات بعبارات مرة أخرى لموانئ السعودية ومنها برا لباقي دول الخليج وبالعكس.
ووفقا لإحصاءات وزارة التجارة والصناعة فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا "من عام 2009 حتى النصف الأول من 2012 نحو أربعة مليارات دولار".
أيد اقتصاديون مصريون قرار عدم تجديد اتفاقية الخط الملاحي مع تركيا "الرورو"، مؤكدين أن الاتفاقية لم تعود بالنفع على الميزان التجاري المصري.
وأكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة أن مصر لم تحقق العائد الاقتصادي من تلك الاتفاقية، وقامت مصر بإبلاغ الجانب التركي بعدم رغبتها في تجديد الاتفاقية.
وقال الدكتور محمود عبد الحى رئيس معهد التخطيط سابقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن مصر ليست بحاجة لهذه الاتفاقية التي أضرت بمصر سياسيا واقتصاديا.
واتفق عبد الحي في ضرورة عدم تجديدها، منوها بأهمية إلغائها في هذا التوقيت لأنها لم تعود بالنفع على الميزان التجاري المصري، خاصة وأن الاقتصاد المصرى يمر حاليا بتطورات إصلاحية مهمة ومشروعات كبرى جاري تنفيذها .
وأشار عبد الحي إلى أن اتفاقية "الرورو" تسهل مرورو البضائع التركية لدول الخليج فيما يمنع المنتجات المصرية من النفاذ في هذه الأسواق المهمة، التي تمثل قاعدة استهلاكية كبيرة، مؤكدا أن إلغاء هذه الاتفاقية يساعد على فتح أسواق جديدة لمصر .
ووقعت مصر وتركيا الاتفاقية في مارس 2012، وهي تسمح باستغلال الموانئ المصرية لنقل الصادرات التركية من المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنسوجات إلى دول الخليج العربي، وذلك بعد غلق السلطات السورية المعابر أمام حركة التجارة التركية المتجهة إلى الخليج.
من جانبه علق محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات قائلا "الحكومة تتخذ حاليا إجراءات تهدف إلى تنمية الاقتصاد المصرى والحفاظ على الصناعة المصرية، مشيرا إلى أن الحكومة تراعى مطالب ومصالح رجال الصناعة والتجار، مما يعود بالنفع على الوطن".
وبدوره قال محمد البهي عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن بنود هذه الاتفاقية أضرت بالاقتصاد المصري منبها إلى أنها تمنع تفتيش البضائع التركية لدى مرورها كما حرمت هذه الاتفاقية مصر من ملايين الدولارات سنويا.
وأشار البهي إلى أن اتفاقية "الرورو" نصت على تسهيل مرور البضائع التركية لدول الخليج دون عبورها من قناة السويس من خلال شحنها لميناء دمياط وتنقل برا لميناء السويس أو السخنة ثم تنقل بحرا للخليج تصب في صالح تركيا وليس مصر.
يشار إلى أن خط "الرورو" عبارة عن خط ملاحي لتصدير المنتجات من بلد إلى بلد أخر على شاحنات تنقلها عبارات بين أقرب الموانئ على البحر المتوسط، ثم تكمل طريقها برا لميناء أخر على البحر الأحمر، ثم تنقل الشاحنات بعبارات مرة أخرى لموانئ السعودية ومنها برا لباقي دول الخليج وبالعكس.
ووفقا لإحصاءات وزارة التجارة والصناعة فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا "من عام 2009 حتى النصف الأول من 2012 نحو أربعة مليارات دولار".