العنزى: لم أدع أننى من الأسرة الحاكمة فى الكويت

قال رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للغاز والزيوت نواف العنزى، إن شركته تقدمت بمشروع تجريبى لا يوجد مثله فى الشركة العامة للبترول للاستفادة من الغازات التى يتم حرقها دون عائد وتؤثر على البيئة.
جاء ذلك ردا على التقرير المنشور بروزاليوسف فى عددها الماضى بعنوان «وزير الاستثمار الأسبق يتوسط لكويتى لتجديد عقد بالمخالفة للقانون» وأوضح العنزى أنه لم يتم تحرير عقد لإنشاء محطة معالجة بين تلك الأطراف فى عام 2009 ولم يكن أسامة صالح وزيرا للاستثمار وقتها، ولم تكن وزارة البترول طرفا فى هذا العقد.
وأضاف أن ما تم هو تسوية لنزاع نشأ عن العقد المحرر فى عام 2009 وتم تسويته بمعرفة لجنة فض المنازعات التابعة لمجلس الوزراء المصرى فى 6 مارس 2014 بحضور 31 وزيرا برئاسة رئيس الوزراء إبراهيم محلب، ولم يكن أسامة صالح أيضا وزيرا للاستثمار فى ذلك الوقت.
أوضح أن شركته ليست طرفا فى أى تعاقد مع وزارة البترول حتى يكون لها أى متطلبات فى ذمة الشركة، وأن شركته بدأت فى التنفيذ الفعلى للمشروع وليس مضطرا لتبرير ما نشر عن أنه لا يمتلك سوى 15 ألف دولار من تكلفة المشروع، وأن رده الفعلى والعملى سيكون بتنفيذ وتشغيل المشروع فى الوقت المحدد فى العقد المبرم مع شركته.
واختتم العنزى رده بالقول إنه لا توجد صلة بينه وبين نظام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ولا توجد لديه صلة بأى نظام سياسى بجمهورية مصر العربية، ولم يحصل على أراض أو منافع بالمخالفة للقانون كما لم يدع فى يوم ما أنه من الأسرة الحاكمة بالكويت، وأن هذا شرف لا يدعيه.
تعقيب المحرر:
أكدت التسوية بين كل من الشركة العامة للبترول ونايف العنزى، التى أرسلها كمستند ضمن الرد على تقرير روزاليوسف أن ما جاء بالتقرير المنشور أن أول تعاقد بين المواطن الكويتى والشركة العامة للبترول تم فى عام .2008
وأوضحت التسوية التى أرسلها محامى العنزى أنه بعد ثورة 25 يناير 2011 تعثر الاستمرار فى المشروع وعلى ضوء الكتاب المؤرخ فى 2/2/2012 والموجه من العنزى تم اعتبار عقد الاتفاق الأصلى وملحقه مفسوخا «وهو ما ذكره التقرير المنشور».
إضافة إلى ذلك تمت التسوية كما جاء فى المستند المرسل أن الأمانة الفنية للجنة تسوية المنازعات طلبت عقود الاستثمار من الهيئة المصرية العامة للبترول موافاتها بقرار مجلس إدارة الهيئة بفسخ التعاقد محل النزاع.
وقد أفادت الهيئة بكتابها المؤرخ فى 20/1/2014 أن قرار اعتبار الاتفاق مفسوخا صدر من لجنة تشكلت لهذا الخصوص بناء على كتاب العنزى.
وبعد عقد عدة اجتماعات بحضور الأطراف توصلوا إلى تسوية وإبرام اتفاق كما جاء فى التقرير.
وفيما يتعلق بما جاء فى رده من كلمات تصنف قانونا ضمن السب والقذف فإن المجلة تحتفظ بحقها فى اتخاذ الإجراءات القانونية. بالمخالفة لكلام العنزى.∎