الغتيت : لجنة التسوية تنهي الخلاف بين المستثمر والدولة في أربعة أيام فقط

"سوديك" بريئة من اتهامات الصحف.. وعلى الشركات المتضررة من وسائل الإعلام أن تلجأ إلى القضاء
القابضة الكويتية على رأس أولويات اللجنة الآن.. و لا فرق بين مستثمر عربي أو أجنبي أو مصري
كشف الدكتور على الغتيت، المحكم الدولي الشهير، أن المشكلات التي تتناولها لجنة التسوية برئاسة الدكتور عصام شرف شخصيًا، تستغرق متوسطا 4 أيام فقط لحل النزاع بين المسثتمرين والدولة، معتبرًا أنها فترة قصيرة تساهم في إعادة الثقة للاستثمار في مصر، وعودة الروح مرة أخرى للاقتصاد المصري بشكل عام.
ونوه في حوار له مع برنامج "مصر بكرة" على قناة المحور الفضائية، قبل ساعات قليلة من إلغاء المجلس الاستشارى الدائم التابع لرئيس الوزراء، وإلغاء تعيينه رئيسا لهذا المجلس، أن لجنة التسوية تنظر في العقود التي تثار حولها اشكاليات أو منازعات، والعقود التي تنظرها هيئات التحكيم الدولية، مؤكدًا أنه لا يجوز افتراض الانحراف في مستثمر لمجرد أنه كان مشاركا في استثمار كان أحد أطرافه قد أساء استخدام السلطة.
وتابع "من أهم ما يجب أن يعتد به المجتمع المصري الآن هو مبدأ إحترام القانون ،واحترام حقوق الآخرين، ومن المهم الآن أن ندرك أن علينا واجبات كثيرة،لابد أن نبدأ في تنفيذها أولا، كي تصل الحقوق لأصحابها،ولذا فإنه على الدولة أيضًا الالتزام بواجباتها وتعاقدتها مع المستثمرين، فالعقد شريعة المتعاقدين، وتحدث العديد عن (قدسية التعاقد)، فلابد أن يتم التمييز بين الذين أصدروا التشريع الفاسد، والذين يقتضي عقابهم، أما الذين فرض عليهم هذا التشريع لا يجوز أن يجازوا.
لجنة التسوية مشكلة برئاسة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، وبعضوية وزير العدل، بالإضافة إلى عدد من المستشارين القضائيين، وعدد من الممثلين لجهات رقابية هامة متصلة بالأمن الثومي، فضلا عن رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ومقررها الدكتور علي الغتيت، وتقوم بالنظر في المنازعات التي تدور حول العقود المختلفة، مثل عقد شركة "المملكة" للوليد بن طلال، وعقد الشركة المصرية الكويتية.
أكد الغتيت أن هناك نحو ما يقرب من 20 عقدًا آخرين أمام اللجنة الآن، بعضها ملفات وصلت إلى التحكيم الدولي أو البنك الدولي، وتمكنت اللجنة من اقناع الطرفين الدولة والمستثمرين للجلوس سويا لتسوية الخلاف الموجود بغير حاجة إلى التحكيم الدولى أو منازعات قد تضيع فيها الحقوق.
واستنكر الغتيت الشائعات الدائرة حول أن لجنة التسوية تقوم بالاهتمام بالمستثمر الأجنبي و العربي أولا على حساب المستثمر المصري ، قائلا "مهمة اللجنة الرئيسية هي النظر في كافة العقود المبرمة سواء مع المستثمر المصري أو العربي أو الأجنبي، دون تمييز، فعلى سبيل المثال فإن اللجنة قامت بمناقشة مشكلة شركة (سوديك) والتي أغلب المستثمرين فيها مصريين، لكن عندما لحقها الضرر بعد الخلط بين تصرفات رئيس مجلس إدارتها السابق الذي يمتلك فقط 600 سهما بها، وبين حقها في استمرار نشاطها، تدخلت اللجنة وحسمت حق الشركة في الاستمرار، على الرغم من جملة الانتهاكات التي تعرضت لها على صفحات الجرائد المختلفة، لدرجة أنني كتبت حق الرد لإحدى الصحف التي تناولت الشركة بأمور مغلوطة أدت إلى تراجع أسعار أسمها بالبورصة المصرية، إلا أنها لم تعر ذلك اهتماما، وقامت بتجاهل الرد، فأرسلت لها خطابًا أحملها مسئولية ما لحق بالشركة من ضرر".
ودعا الغتيت أي شركة أن تقاضي الصحف التي تناولت حقائق مغلوطة عنها، نظرًا لأن هناك بعض الممارسات الصحفية التي تتعمد الاثارة وتشوية سمعة الآخرين، مما يضر بالاستثمار بشكل خاص، وبالدولة بشكل عام، مطالبًا نقابة الصحفيين بالبدء في حملات توعوية للصحفيين، من أجل توضيح مفهوم المسئولية المجتمعية لهم.
وكانت لجنة التسوية قد قامت بالفعل بتسوية عقد شركة "المملكة" للوليد بن طلال، إذ أبرمت عقدًا مع الحكومة المصري ينص على استغلال الشركة ل25 ألف فدان، فيما تعود للحكومة المصرية 75 ألف فدان من الأرض، أما ال25 ألف فدان الأخرى فسيتم تمليك شركة الوليد 10 آلاف فدان منها، كما سيتم منح الشركة 15 ألف فدان بنظام حق الانتفاع بغرض التملك بعد الزراعة. على أن تلتزم باستصلاح واستزراع كامل المساحة في موعد غايته 5 سنوات من تاريخ إطلاق المياه للأرض وإلا اعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون الرجوع بالتنبيه أو الإنذار.كما تلتزم الحكومة المصرية بتوطين العمال وإنشاء مركز شرطة ومدرسة ومركز صحي وخدمات على أن لا تتحمل الشركة أية التزامات.
وعن الشركة القابضة الكويتية، فإن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فسخت تعاقدها مع معها والخاص بتملك 26 ألف فدان بمدينة العياط، مرجعة أسباب فسخ التعاقد إلي البند الخامس الذي يمنع الشركة من بيع الأرض أو أي جزء منها قبل الانتهاء من الاستصلاح والزراعة وبموافقة الهيئة. مؤكدة على أن الشركة قامت ببيع 10 آلاف فدان بقيمة 75 مليون جنيه بالمخالفة لبنود العقد وهذا ما نفته الشركة بشدة وأكدت ان الأمر لم يتعد إعادة هيكلة داخلية بين المساهمين بالشركة. وتناقش لجنة التسويات هذا العقد خلال الفترة الحالية.
وعلى صعيد ملف الأموال المهربة للخارج، اتهم الغتيت وسائل الإعلام بالمساهمة في ارتفاع سقف طموحات المواطنين بشأن هذا الملف.
وعن إجراءات استعادة تلك الأموال قال " كثر الحديث عن تلك المسألة تحديدًا خلال الفترة الأخيرة بالفعل، ولكن هناك اتفاقيات دولية وقعت عيليها مصر مثل اتفاقية مكافحة الفساد، أسست سكرتارية فنية عامة عام 2004 ، مهمتها أن تقوم بتدرب الدول أو المهنيين في هذه الدول على كيفية المطالبة بحقوقهم الشرعية، لاستعادة الأموال المهربة، ولكني لا أعرف تحديدًا عن ما الخطوات المتبعة في ذلك، لأني لست مخولا لهذا الملف، حيث أن هناك سلطات مؤهلة للقيام بتلك المهمة، مثل النائب العام، واللجنة التي تم تأسيسها من أبنائنا في هيئة قضاء الدولة، لكن المسألة تحتاج إلى تدريب أكثر وضوحًا، وبشكل عام لن يضيع حق ورائه مطالب أبدًا".