الكذبة الإسرائيلية للقضاء على حلم الدولة الفلسطينية

فى محاولة يائسة جديدة للتملص من اتفاق وقف الصراع بين غزة وإسرائيل الذى أدارته وتوصلت له مصر بنجاح؛ حاولت إسرائيل مرة أخرى جس نبض الشارع المصرى وإلقاء بالونة اختبار جديدة من خلال ما زعمته القناة السابعة الإسرائيلية أن الرئيس عبدالفتاح السيسى عرض التنازل عن 1600 كيلو متر مربع من سيناء على الرئيس الفلسطينى محمود عباس لإقامة دولة فلسطينية عليها مع قطاع غزة، وعلى هذه الدولة يعود اللاجئون الفلسطينيون من الشتات، وهو ما نفاه الرئيس المصرى شخصيًا، وانتهز يوم الاحتفال بعيد العلم لينفى هذه الأكاذيب، ويؤكد أنه ولا غيره يملك التنازل عن شبر واحد من أرض مصر..
فيما نفت وزارتا الخارجية المصرية والفلسطينية هذا الخبر نفيا قطعيا. ونفى مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، مزاعم وأكاذيب القناة السابعة الإسرائيلية، جملة وتفصيلا، معتبرا إياها عارية تماما من الصحة. وهذا الأمر كان قد تم طرحه أثناء حكم الرئيس الإخوانى السابق محمد مرسى حينما وعد بمنح الفلسطينيين جزءا من سيناء لإقامة دولة فلسطينية وذلك فى إطار مخططات خبيثة للتنظيم الدولى للإخوان المسلمين، فى تخلٍ صريح عن الالتزام بمبدأ قدسية التراب الوطنى. وكانت قد نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلى والقناة السابعة الإسرائيلية عن مصادر لم تسمياها، أن الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى عرض 1600 كيلو متر مربع من سيناء على الرئيس الفلسطينى محمود عباس لإقامة دولة فلسطينية عليها مع قطاع غزة. وأضافت: إن هذا العرض يتضمن أن تكون منطقة الضفة الغربية حكما ذاتيا تحت إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية، فيما يجب على الرئيس الفلسطينى التنازل عن حق العودة مقابل الأرض التى منحت له من سيناء. ووفقا للقناة السابعة الإسرائيلية فإن «الرئيس الأمريكى باراك أوباما أعطى الضوء الأخضر للمشروع، ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو كان حاضرا ضمن طرح المشروع، إلا أن الرئيس الفلسطينى رفض المشروع المصرى».
وفى فلسطين نفى مسئولون أن تكون مصر قد اقترحت إقامة دولة فلسطينية فى قطاع غزة بعد أن يتم توسيع مساحة القطاع ب1600 كيلومتر مربع من أراضى سيناء. نبيل أبوردينة، الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نفى بشكل قاطع ما ذكرته وسائل الإعلام الإسرائيلية وتناقلته وسائل إعلام فلسطينية وعربية حول عرض قدمه السيسى بتوسيع قطاع غزة من أراضى سيناء مقابل التنازل عن حدود الرابع من يونيو .1967 وقال أبوردينة إن «الرئيس المصرى لم يعرض ولم يتطرق لمثل هذا الموضوع المرفوض فلسطينيا ومصريا وعربيا لا من قريب ولا من بعيد».
وأضاف: «لن نقبل أى عرض لا يلبى طموحات وأهداف شعبنا الفلسطينى بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف»، مشيرا إلى أن هذا المشروع وغيره من المشروعات الإسرائيلية «القديمة الجديدة» معروفة لدينا ولدى شعبنا، داعيا وسائل الإعلام إلى توخى الدقة عند نقل مثل هذه الأخبار. كما نفى وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية تيسر جرادات «ما زعمته إذاعة الجيش الإسرائيلى»، مشيرا إلى أنه كان يرافق الرئيس عباس فى زيارته للقاهرة ولم يلمح أو يتحدث الرئيس عن أى عرض من هذا القبيل قد طرح عليه من قبل الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى، وأن هذا العرض كان طرح أيام الرئيس المصرى المعزول محمد مرسى على حركة حماس وقد رفضه الرئيس عباس. واعتبر جرادات أن «هذه أقوال الصحافة الإسرائيلية ولها أهداف من نشر مثل هذه الأقوال».
والهدف الإسرائيلى من نشر هذه الأكاذيب هو رغبة إسرائيل المعتادة فى خلط الأوراق والتملص من اتفاق السلام بتصدير الأزمة لدول الجوار والوصول إلى حل الدول الثلاث للقضاء على الفلسطينية للأبد؛ والقيادة المصرية منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وحتى عهد السيسى، باستثناء الفترة التى تولى فيها الإخوان حكم مصر، من المستحيل أن تفرط فى شبر واحد من الأراضى المصرية؛ ولكن اليمين الإسرائيلى المتطرف يسعى لغلق الطريق أمام حل الدولتين، ويوظف السلوك الحمساوى فى سبيل خلق دولة غزة الكبرى التى تقتطع 1600 كيلو متر من الأراضى الحدودية المصرية؛ وبذلك يكون الحل الإسرائيلى هو حل الدول الثلاث: دولة إسرائيل وعاصمتها القدس ودولة الضفة ودولة إمارة غزة الإسلامية وهى الدولة التى كان مخططا لها فى مشروع الشرق الأوسط الكبير وقد عرضت فى السابق على الرئيس الأسبق حسنى مبارك والذى رفض هذا الحل شكلا وموضوعا وقررت أمريكا منذ ذلك الحين البحث عن شريك لها يكون طوعا لهذا الاتفاق وجاءت بجماعة الإخوان الذين وافقوا على هذا الحل مقابل وصولهم إلى الحكم بمساندة أمريكية.
وفيما يؤكد أن جماعة الإخوان الإرهابية التى ليس لها أى انتماء للوطن مصر فقد طالب الكونجرس الأمريكى رسميا فى شهر يوليو من العام الماضى من الرئيس أوباما استرداد مبلغ 8 مليارات دولار استلمها خيرت الشاطر دعما لجماعة الإخوان المسلمين مقابل تسليم 40٪ من مساحة سيناء للفلسطينيين التابعين لأعضاء حماس، ولما أصبح خيرت وأعوانه خارج السلطة أصبح أوباما فى ورطة لعدم إتمام الصفقة، وهذا هو الحرج الأساسى فى موقف أوباما الذى أثار حفيظة أعضاء الكونجرس فى جلستهم تحديدا يوم 6 من يوليو من العام الماضى.
ويذكر أن الوثيقة المتفق عليها موقع عليها المعزول مرسى ونائب المرشد العام خيرت الشاطر ومستشار الرئيس لشئون الخارجية عصام الحداد. وفى واقعة ليست بجديدة على القوات المسلحة نجحت فى الحصول على الوثيقة والتحفظ عليها تمهيدا للكشف عنها بعد التحقيقات، وسوف يتم التحقيق فيها علنا؛ وتجرى الإدارة الأمريكية مفاوضات بشأن هذه الوثيقة مقابل اعترافها بعزل مرسى بينما تصر القوات المسلحة على إعلان الحقيقة على الشعب واضحة.
وهنا أيضا يجب ألا ننسى السفينة التركية مرمرة إحدى سفن أسطول الحرية والتى كان على متنها العديد من الناشطين والسياسيين من جميع أنحاء العالم وعلى رأسهم محمد البلتاجى، والتى تحركت من تركيا وعلى متنها مواد إغاثة فى اتجاه قطاع غزة لكسر الحصار من البحر، إلا أن هدفها كان إحراج الحكومة المصرية فى ذلك التوقيت.
ويجب ألا ننسى أيضا ما طرحه البروفيسور ايهوشع بن آريهب الرئيس السابق للجامعة العبرية فى دراسة موسعة، لحل قضية الشرق الأوسط الأولى دون تنازل واحد من إسرائيل، وتحولت تلك الدراسة العبرية لمشروع أمريكى-صهيونى يتضمن آليات ومميزات لإقناع مصر ببيع أراضيها مقابل مشروعات اقتصادية ضخمة تحت عنوان «تبادل أراض إقليمية» وعرضته أمريكا فى سرية تامة على دول أوروبية وعربية، أهمها تركيا وقطر، ووافق عليه الإخوان فى اجتماع عقد فى واشنطن قبل وصولهم للحكم، فكانت مكافأتهم تسهيل ودعم وصولهم للحكم فى مصر ودول أخرى، لتنفيذ تعهداتهم تجاه هذا المشروع.
ويتلخص المشروع الأمريكى - الإسرائيلى لتبادل الأراضى بين مصر وفلسطين وإسرائيل، فى أن تتنازل مصر للفلسطينيين عن رفح والشيخ زويد لتتمدد غزة إلى حدود مدينة العريش، مقابل أن تحصل مصر على أراضٍ مماثلة فى صحراء النقب، ومميزات خاصة تتمثل فى إقامة شبكة طرق أهمها طريق يربط بين مصر والأردن والسعودية ويوصل الحجيج المصريين إلى مكة المكرمة، بالإضافة إلى ضخ نقدى يتراوح بين 100 و150 مليار دولار، بجانب محطة تحلية مياه ضخمة ممولة من البنك الدولى لتغطى العجز فى المياه الذى سيتسبب فيه سد النهضة الإثيوبى.
وفى المقابل، تحصل إسرائيل على مساحات تصل من 40 إلى 60٪ من أراضى الضفة الغربية، مع منح الفلسطينيين قطعا بديلة فى صحراء النقب بحيث تحافظ على المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة وتمنحها الشرعية الدولية والقبول العالمى؛ ويرتكز مشروع «تبادل الأراضى الإقليمى» على خمسة مقومات أساسية، يتأسس كل منها على الآخر، طبقا لوجهة نظر «آريه» فمساحة أراضى الضفة وغزة غير كافية لقيام دولة فلسطينية كاملة السيادة، وعليه فيكون الحل هو الحصول على أراضٍ مصرية لحل الأزمة، ويضيف البروفيسور الإسرائيلى: إن مصر شاركت فى حرب 48 وكانت سبباً فى نزوح اللاجئين إلى قطاع غزة، كما أن القطاع نفسه كان تحت الإدارة المصرية لمدة 19 عاما، ولذلك على مصر التدخل والمساهمة فى الحل؛ كما أن الوضع الحالى فى غزة يمثل قنبلة موقوتة وتهديدا أمنيا لإسرائيل، ولذلك من مصلحتها إيجاد حل للقطاع، لكن آريه يضيف، فى المقوم الخامس للمشروع: إنه فى حالة حصول الفلسطينيين على حدود ما قبل 67 فإن تلك الأراضى لا توفر السيادة الكاملة، وكذلك فإن إسرائيل غير ملزمة فى تلك الحالة بتوفير طريق رابط بين الضفة وغزة وكذلك غير ملزمة باستيراد عمالة فلسطينية.
وبدأ الملخص التنفيذى للمشروع بمقدمة عامة جاء فيها، أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل الصراع الإسرائيلى - الفلسطينى، ويمكن أن يكون الخط الأخضر المحدد من عام 1949 إلى عام 1967 بمثابة أساس حدود بين الدولتين، لكن هناك حاجة إلى تبادل الأراضى، لأن غزة ليست كيانا قابلا للحياة على المدى الطويل، سواء كان اقتصاديا أو ديموجرافيا، كما أن مصر تواجه تحديات داخلية ضخمة اقتصاديا وديموجرافيا، وإسرائيل غير قادرة على تهجير 250 ألف مواطن يعيشون فى الضفة الغربية، بينما تمتلك مصر مساحات واسعة من الأراضى غير المأهولة، لكنها لا تملك موارد كافية لتطوير هذه المساحات، كما أن مصر وفلسطين والمجتمع الدولى لهم مصالح خاصة سياسية واقتصادية فى الوصول لحل سلمى طويل الأجل للنزاع.
وحدد الملخص التنفيذى للمشروع مرحلتين للتنفيذ، الأولى: تبادل الأراضى بين الفلسطينيين والإسرائيليين.. وقال «آريه» فى هذه المرحلة، إنه بناء على مبادرة القمة العربية فى بيروت، وكذلك المبادرات الإسرائيلية والفلسطينية المختلفة يمكن أن تكون الغالبية العظمى من الضفة الغربية تابعة لفلسطين، كما يحصل الفلسطينيون على مساحة تقدر بنحو 100 كيلومتر جنوب غربى صحراء النقب مع ممر يربط بين مصر والأردن، وفى المقابل تحصل إسرائيل على منطقة مماثلة الأراضى فى الضفة الغربية.
أما المرحلة الثانية فهى: تبادل الأراضى بين مصر وفلسطين وإسرائيل، ويقول «آريه» إنه يمكن التوصل لاتفاق لضم بعض مئات الكيلومترات من شمال سيناء إلى فلسطين من حدود غزة مع مصر إلى مدينة العريش، وفى المقابل تحصل مصر من إسرائيل على بعض مئات الكيلومترات فى جنوب غربى صحراء النقب وممر برى يربط مصر مع الأردن.
ووضع المخطط عدة خطوات لتنفيذ المشروع هى:
أولا: تتنازل إسرائيل عن مساحة 200-500 كيلومتر مربع لمصر فى جنوب صحراء النقب المتاخمة لمنطقة «فاران ناحال» فى سيناء الواقعة مقابل «الكونتيلة» التى سيتم ضمها إلى مصر وستصبح أرضاً مصرية يمكن الاستفادة منها بطرق متعددة، كما يمكن القيام ببعض الترتيبات الأمنية التى تطبق فى الوقت الحاضر فى سيناء، طبقاً لاتفاقية «كامب ديفيد» للسلام.
ثانيا: تتنازل إسرائيل لمصر عن ممر يتم إقامة طريق سريع فيه من أقصى المنطقة التى سيتم ضمها إلى سيناء من جهة حدود الأردن، ما يسمح ببناء طريق متعدد للسيارات والسكك الحديدية ومنطقة كافية لبناء خطوط أنابيب بترول ومياه.
ثالثا: فى مقابل المنطقة والممر الذى ستتنازل إسرائيل عنه لمصر، فإن مصر ستوافق على التنازل عن مساحة للفلسطينيين تعادل على الأقل ضعف المساحة التى تنازلت عنها إسرائيل من 500 إلى 1000 كيلومتر مربع وستكون تلك المنطقة جنوب مدينة رفح فى قطاع غزة على طول الحدود بنحو 20-30 كم وعلى الساحل من الحدود المصرية - الإسرائيلية الحالية تجاه مدينة العريش وتمتد إلى داخل سيناء.
رابعا: فى مقابل المنطقة التى سيحصل عليها الفلسطينيون من مصر، يتم التنازل عن مساحة مماثلة لإسرائيل فى ما وراء الخط الذى تحدده اتفاقية الهدنة التى وقعت بين إسرائيل والأردن فى عام 1949 والذى هو فى الواقع حدود 4 يونيو عام .1967
وحدد المشروع المكاسب التى ستحصل عليها كل من مصر وإسرائيل وفلسطين جراء تبادل الأراضى. وأوضح أن إسرائيل ستستفيد بضم أراض بالضفة الغربية، يقطنها 196 ألف مستوطن إسرائيلى مع الحصول على الشرعية الدولية بذلك، مشيرا إلى أن 86 %من السكان الإسرائيليين يعيشون فى الضفة الغربية ، وذلك فى مقابل التنازل عن منطقة غير مأهولة بالسكان، وإيجاد حل طويل الأمد للحفاظ على مصالحها التاريخية والسياسية والدينية والأمنية .
أما المكاسب التى ستحصل عليها مصر، وفقا للمشروع «الصهيو-أمريكى»، فهى التنازل عن أراضٍ غير مأهولة قليلة الأهمية من الناحية الاستراتيجية، مقابل أراضٍ لها أهمية استراتيجية كبيرة، وكذلك ممر برى إلى الأردن، وطريق أسهل للحجيج للوصول إلى مكة، علاوة على فوائد تجارية مثل مد خط أنابيب نفط وتنشيط التجارة، وتوفير التمويل الدولى للاقتصاد المصرى، وكذلك تسريع وتيرة مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والحفاظ على المساعدات العسكرية الأمريكية وتبنى خطة «مارشال» دولية للتنمية الاقتصادية فى قناة السويس، ثم إيجاد حل للضغوط الاقتصادية والديموجرافية (السكانية) فى قطاع غزة، ما يقلل من الضغوط الداخلية على الحكومة المصرية فيما يتعلق بحدودها مع القطاع المأزوم، كما أن تلك المشروعات ستنفذها لجنة دولية تحت إشراف الحكومة المصرية.
وتتلخص المكاسب الفلسطينية، حسب زعم مشروع «آريه»، فى: ضم أراض ذات أهمية استراتيجية ومنطقة ساحلية، مقابل التنازل عن المطالبات بالأحقية فى أراضٍ ذات كثافة سكانية إسرائيلية عالية، وأيضا تخفيف الضغط السكانى عن غزة، إضافة إلى عدد من الفوائد الاقتصادية مثل بناء ميناء فى عمق البحر، وتنشيط الصادرات والواردات وإقامة خط أنابيب النفط، وكذلك إقامة محطات كهرباء ومنشآت تحلية المياه ومطار دولى وعدد من المدن الجديدة وتنشيط السياحة وصيد الأسماك، علاوة على الحصول على أراضٍ تعادل 100٪ من مساحة الضفة وغزة قبل عام .1967
ويضع «آريه» فى النهاية ملخصا للمشروع يقول فيه: إن مصر تفتقر إلى التمويل الدولى وستحصل على اعتمادات دولية وطريق يربطها بمكة إضافة إلى مكاسب اقتصادية، وإسرائيل تفتقر الاعتراف الدولى بالمستوطنات فى القدس والضفة الغربية وستحصل على اعتراف دولى بضم مئات الكيلومترات من الضفة الغربية، وكذلك الحفاظ على مصالحها التاريخية والسياسية والدينية والأمنية، علاوة على إنهاء مقاطعة الدول العربية والإسلامية لها. وفلسطين تفتقر إلى الأراضى وستحصل على أراضٍ تعادل مساحتها 100٪ من مساحتى الضفة الغربية وغزة قبل عام 1967،كما سيصبح قطاع غزة مناسبا لتحقيق تنمية طويلة الأمد علاوة على مكاسب اقتصادية.