إسرائيل تطالب «الإنتربول» بالقبض على مرسى والشاطر!

فى خطوة قانونية دولية رسمية غير متوقعة، سلمت وزارة العدل الإسرائيلية مذكرة قضائية تكميلية تحمل شعار «سرى للغاية» لفرع غسيل الأموال التابع لمكتب منظمة الإنتربول الدولية، الواقع وسط مدينة القدس، تضمنت مسودة حكم إسرائيلى مستعجل قضى بالقبض على الرئيس المصرى السابق «محمد محمد مرسى عيسى العياط» وشهرته «محمد مرسى» و«محمد خيرت سعد عبداللطيف الشاطر» النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان المنحلة وشهرته «خيرت الشاطر» لمسئوليتهما الجنائية المباشرة عن تنفيذ سلسلة من عمليات تهريب مئات الآلاف من أطنان الحديد المصرى فى الفترة من عام 2009 حتى عام 2013 بطرق احتيالية وبأوراق مصطنعة إلى موانئ إسرائيلية ومنها قطاع غزة.

وأرجعت المذكرة القانونية أن هذه المواد المهربة كانت بهدف معاونة منظمة حماس لبناء شبكة أنفاق عنكبوتية للتهريب عبر الحدود المصرية إلى قطاع غزة وإسرائيل وتشييد تحصينات عسكرية غير شرعية مما هدد مصالح الأمن القومى الإقليمية لدول المنطقة وتعارض مع بنود معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية.

المذكرة القضائية الإسرائيلية التى تسلمها مكتب الإنتربول بالقدس حددت بين الأسماء المطلوبة محمد مرسى وخيرت الشاطر فى القضية رقم 13-09-54915 جنايات أمن الدولة التابعة لمدينة بئر السبع، وذلك ضمن قائمة شملت متهمين فلسطينيين آخرين أبرزهم المدعو «ماهر بن عطية أبوجبة» مواليد 1971 المعتقل لدى مصلحة السجون الإسرائيلية من تاريخ 6 سبتمبر ,2012 حيث طلبت إسرائيل من السلطات المصرية ضرورة تسليمها شركاء أبوجبة الذين اعترف عليهم بالتحقيقات من مواطنى مصر وبينهم الرئيس المعزول ونائب مرشد الجماعة الإرهابية، وآخرون بينهم شقيق أبوجبة المقيم فى مصر، للمثول أمام المحامى «تسيون قينان» المدعى العام الإسرائيلى المساعد لقطاع الجنوب وبئر السبع تنفيذا لأمر قضائى بالضبط والتحقيق، تمهيدا لتقديم كل أعضاء شبكة تهريب الحديد المصرى إلى المحاكمة بتهم دعم وتمويل الإرهاب ومعاونة منظمة حماس غير الشرعية وتنفيذ عمليات منهجية لغسيل الأموال بهدف تمويل عمليات إرهابية.
تفاصيل القضية بدأت فى يوليو 2012 عندما كشف جهاز الأمن الداخلى الإسرائيلى «أمن الدولة» المعروف اختصارا باسم «الشاباك» - تأسس فى 8 فبراير 1949 - تورط شبكة تهريب حديد مصرى إلى إسرائيل وقطاع غزة يمثلها «ماهر عطية أبوجبة» تاجر حديد فلسطينى الجنسية - مواليد قطاع غزة عام 1971 يحمل تصريحا إسرائيليا أمنيا للمرور سارى المفعول وقتها.
ويذكر أن أولى جلسات عرض القضية والاتهامات والمتهمين رسميًا على محكمة أمن الدولة الإسرائيلية فى بئر السبع قد تمت بتاريخ 16 أكتوبر 2012 وسط تعتيم إعلامى إسرائيلى شامل وإجراءات أمنية مشددة نظرًا لحساسية معلومات القضية وتورط محمد مرسى الرئيس المصرى الأسبق فيها.

وخلال تلك الجلسة عدلت المحكمة الإسرائيلية الاتهامات وحصلت القضية على رقم حصر قضائى رقم 2012/ 388079 وفى الجلسة السرية نفسها صدر الأمر القضائى الإسرائيلى رقم 12/ .104974
وكانت آخر جلسات القضية نفسها قد جرت بتاريخ 25 يونيو 2014 وسط تكتم إعلامى كامل حيث أمرت محكمة أمن الدولة بمدينة بئر السبع بضرورة تسليم الرئيس المصرى الأسبق محمد مرسى مع خيرت الشاطر نائب المرشد العام الأول لجماعة الإخوان المسلمين المصرية لمحاكمتهما معًا أمام القضاء الإسرائيلى.

ولمسئوليتهما عن تهم وتمويل أنفاق التهريب الفلسطينية على الحدود المصرية بغرض تهريب السلاح بين قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء لتنفيذ عمليات إرهابية من شأنها الضرر بمصالح الأمن القومى المصرى والإسرائيلى ولتهديدهما بشكل مباشر بنود معاهدة السلام المصرية- الإسرائيلية.

وطبقا لما ورد بأوراق القضية التى ننفرد بنشر معلوماتها حقق جهاز الشاباك ملف أبوجبة وتبين أنه تاجر حديد مشهور يعمل فى قطاع غزة ومدن الضفة الغربية، اعتاد على استيراد صفقات الحديد من شركات مصرية وشحنها إلى إسرائيل ومنها للقطاع بطرق احتيالية تحققت خلالها جريمة غسيل الأموال التى يعاقب عليها القانون الإسرائيلى، مستخدما مستندات مصرية وإسرائيلية مزورة زعمت أنها شحنات مصرية مرسلة لصيانة مستشفيات مدنية ومبان إغاثية دولية تضررت من القصف الإسرائيلى، الأمر الذى سهل له كل مرة اعتماد السلطات الإسرائيلية لشحنات الحديد المصرية.

المثير عقب عملية المراقبة المعقدة والدقيقة التى شملت مراقبة لصيقة على مدار الساعة لتليفون المتهم «ماهر عطية أبوجبة» داخل إسرائيل وأثناء سفرياته المتعددة إلى العاصمة المصرية القاهرة فى الفترة من عام 2011 حتى ضبطه فى 6 سبتمبر 2012 بغرض عقد الصفقات، مع التأكيد أن عملية المراقبة والتنصت تمت عبر شبكة الأقمار الاصطناعية الإسرائيلية التى تمنح خدمة التشغيل النقال للهاتف الإسرائيلى الجوال الذى حمله أبوجبة دون الحاجة لمساعدة المحطات الأرضية من الشبكات المصرية.

فى النهاية رصدت السلطات الإسرائيلية المعنية فى جهاز الشاباك عدة محادثات تجارية هاتفية مريبة للمتهم الفلسطينى أبوجبة مع المهندس خيرت الشاطر القيادى البارز وقتها بجماعة الإخوان المسلمين.

ومن خلال نص المحادثات الهاتفية بين التاجر الفلسطينى أبوجبة والمهندس خيرت الشاطر، توصل جهاز الشاباك إلى كشف عمليات تهريب الحديد المصرى وأدرك جهاز أمن الدولة الإسرائيلى أن الشحنات أرسلتها جماعة الإخوان المسلمين المصرية بهدف معاونة منظمة حماس الفلسطينية على بناء شبكة أنفاق قوية يمكن خلالها تهريب قطع السلاح الثقيلة التى هربت من ليبيا إلى مصر ومنها إلى قطاع غزة إبان فترة الاضطرابات السياسية العنيفة التى شهدتها مصر عقب ثورة 25 يناير .2011

ترقبت السلطات الإسرائيلية وصول المتهم ماهر عطية أبوجبة وفى 6 سبتمبر 2012 قبض عليه أثناء مروره من معبر «أرئيل» وفى حوزته 114 ألف شيكل ما يعادل 200 ألف جنيه مصرى وتم اقتياده إلى مقر جهاز الشاباك بالقدس تمهيدا للتحقيق معه.

اعترف أبوجبة خلال التحقيقات بتكليفه شخصيا من منظمة حماس وكشف اعتياده تهريب الحديد المصرى لمدة زادت على الخمس سنوات عبر الحدود المصرية وتعامله مع عدد من قيادات الإخوان المصريين، بينهم الرئيس المصرى السابق محمد مرسى والمهندس خيرت الشاطر.

وأدلى ماهر أبوجبة بإفادة أكد فيها توريد الحديد المصرى إلى منظمة حماس الفلسطينية وأن الحديد استخدم طيلة الوقت فى تشييد وبناء المئات من شبكات الأنفاق التى أشرفت حماس على تشغيلها مباشرة بين مصر وقطاع غزة.

وأشار أبوجبة فى اعترافاته الموثقة بأوراق القضية إلى أن شبكة أنفاق حماس المخصصة للتهريب حققت للمنظمة الفلسطينية المسلحة مليارات الدولارات سنويا وأن أرباح حركة تهريب البضائع والسلاح بين مصر والقطاع غطت نفقات حكومة حماس.

المثير أن التحقيقات الإسرائيلية اكتشفت صعود أكثر من 500 مليونير فلسطينى جديد بسبب أرباح أنفاق التهريب فى الفترة من عام 2011 حتى عام 2013 من بين 1700 يعيشون حاليا فى قطاع غزة، بينما تتكدس حساباتهم البنكية فى بنوك إسرائيل المختلفة.

الخطير أن ماهر عطية أبوجبة قاد جهاز الشاباك الإسرائيلى إلى الكشف عن تحصينات ذات طابع عسكرى شيدتها منظمة حماس سرا داخل عدة مناطق فى قطاع غزة، وعندما داهمت السلطات الإسرائيلية تلك المواقع وجدت أن مكونات إنشاءاتها اعتمدت على الحديد المصرى، كما توصلت إلى شبكة أنفاق أرضية ربطت بين تلك التحصينات بعضها ببعض.

بينما أقلق جهاز الشاباك الإسرائيلى بشدة اكتشاف شبكات أنفاق أرضية سرية قوية بين مصر وإسرائيل وقطاع غزة كدست داخلها منظمة حماس المتفجرات والأسلحة تمهيدا لتنفيذ عمليات هجومية من شأنها الضرر بالعلاقات المصرية - الإسرائيلية طبقا لبنود معاهدة السلام الموقعة فى 26 مارس .1979

وفى سياق متصل، اعترف ماهر عطية أبوجبة بتنفيذ عمليات منهجية لغسيل الأموال ونقلها بين مصر وقطاع غزة وإسرائيل بواسطة تمويل واستيراد شحنات تجارية بشكل دورى من الحديد المصرى الصنع.

وفجر ماهر أبوجبة مفاجأة من العيار الثقيل وقدم بيانات واعترافات دقيقة أكد خلالها اتفاق منظمة حماس الفلسطينية والحكومة الفلسطينية المقالة برئاسة إسماعيل هنية مع جماعة الإخوان المسلمين على تنفيذ عمليات منهجية لتهريب الحديد المصرى كغطاء لغسيل الأموال.
وأشار أبوجبة فى اعترافاته إلى أن تلك العمليات المنظمة وفرت ملايين الدولارات شهريًا لحساب حماس وجماعة الإخوان المسلمين، زاعمًا أنه كان ترسًا فى عجلة دوارة نفذت عمليات غسيل أموال عملاقة بين مصر وقطاع غزة وإسرائيل.

وفاجأ أبوجبة أثناء التحقيق معه الجميع عندما قدم أرقام حسابات سرية فى ثلاثة بنوك تركية اعتاد تحويل أرباح عمليات تهريب الحديد المصرى إليها، وعندما بحث الشاباك المعلومات تأكد أنها ثلاثة حسابات متضخمة لجماعة الإخوان فى النظام البنكى التركى.

فى تلك الأجواء عقب إعلان محمد مرسى رئيسًا لمصر بتاريخ 24 يونيو 2012 وتوليه منصب رئاسة الجمهورية رسميًا بتاريخ 30 يونيو 2012 أحاطت الجهات الإسرائيلية المعنية نظيراتها المصرية بتفاصيل القضية وأدلة اتهام وتورط محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين فيها، وأبرق «يورام كوهين» المدير الثالث عشر فى تاريخ جهاز الشاباك الإسرائيلى الثابت توليه منصبه من 15 مايو 2011 حتى كتابة تلك السطور إلى السلطات المصرية المعنية ما يثبت صحة تورط محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين.

وفى تطور متصاعد لتداعيات القضية أبلغ مدير الجهاز الإسرائيلى ذو الأصول الأفغانية نظيره جهاز المباحث الفيدرالية الأمريكية FBI للتحقيق فى معلومات أفادت قيام جماعة الإخوان المسلمين المصرية بعمليات غسيل أموال عملاقة بين القاهرة وواشنطن وهى تحقيقات لم تعلن عن نتائج الرسمية بعد.

فتدخل محمد مرسى وضغط حتى توقفت الجهات المصرية عن مباشرة الموضوع وزعم وقتها مرسى علانية أن الموضوع يمس مصالح مصر مع منظمة حماس ويهدد بتقويض الدخل الشهرى الذى يدير الحياة اليومية لقطاع غزة وسط إجراءات محاصرتها من قبل الاحتلال الإسرائيلى.

اللافت بناء على ما وردر بأوراق القضية رقم 13 -09- 549150 التابعة لمدينة بئر السبع أن تاجر الحديد ماهر أبو جبة قدم فى اعترافاته خريطة مفصلة لمواقع الأنفاق الفلسطينية التى نقل إليها شحنات الحديد وعلى أساس إحداثيات تلك الخريطة حددت مصر مواقع أنفاق تهريب السلاح التى تشكل خطورة مباشرة على المصالح والأمن القومى المصرى..

فى سياق متصل، كشفت أوراق القضية الإسرائيلية حسابات شخصية تم التعامل عليها فى بنوك مصرية اتضح امتلاك ماهر عطية أبوجبة لحساب منها وأن الأرقام مجمعة شكلت سر عمليات غسيل الأموال بين مصر وقطاع غزة وإسرائيل.

فى الإطار أودعت الأموال القادمة من البنوك الإسرائيلية بنظام «السويفت» تلك الحسابات بدعوى تنشيط التجارة المصرية وفى الأصل لشراء صفقات حديد من الشركات المصرية العاملة فى إنتاج الحديد لصالح مستشفيات ومؤسسات إغاثية دولية عاملة بالقطاع طبقًا لاتفاقيات رسمية ترعاها منظمة الأمم المتحدة وتساندها مجموعة الاتحاد الأوروبى.

وعقب تحويل الأموال من النظام البنكى الإسرائيلى - التى تتعامل من خلاله جميع مؤسسات قطاع غزة - كان أبو جبة يسلم فى القاهرة شهريًا إلى ممثلين عن منظمة حماس وجماعة الإخوان المسلمين الملايين كسيولة غير مراقبة من قبل السلطات الإسرائيلية والمصرية.

بعدها كان حامل الحقائب المالية يغادر القاهرة فى طريقه إلى قطاع غزة عبر طريقين لا ثالث لهما الأول من أنفاق التهريب بمعاونة بدو من عرب سيناء لديهم مصالح مع منظمة حماس والثانى عبر البوابات الرسمية للحدود بتوصيات سيادية مباشرة من الرئيس مرسى.

الجدير بالإشارة بناء على اعترافات أبوجبة أن القضية الإسرائيلية ذكرت واقعة محددة كدليل ضبطت خلالها السلطات المصرية بتاريخ 7 فبراير 2009 «أيمن طه» عضو وفد منظمة حماس أثناء عودته إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودى.

ووجدت السلطات المصرية يومها فى حوزته مبلغ تسعة ملايين دولار أمريكى مع مليونى يورو سيولة نقدية حرة فشل فى الإفصاح عن مصدرها فأمرت القاهرة بإيداع المبلغ خزانة البنك الأهلى المصرى فرع رفح.

وذكرت التحقيقات الإسرائيلية أنه عقب إجراءات وتحقيق مصرى مطول أنكرت جماعة الإخوان المسلمين ساعتها أية صلة بالمبالغ المضبوطة كما نفت تسليمها حماس أية مبالغ من أموال الزكاة مع أن المضبوطات كانت جزءًا من عملية غسيل أموال روتينية أشرفت عليها الجماعة من مصر.

الغريب أن ماهر عطية أبوجبة أعلن لمحققيه الإسرائيليين أنه تلقى فى يوليو 2012 تعليمات مباشرة من جماعة الإخوان المسلمين المصرية لتسليم أرباح عمليات غسيل الأموال طبقًا لما يتفق عليه معه إلى ممثلين من منظمة حماس بالقاهرة.

وعندما سأل عن تداعيات التصرف أبلغته قيادة الجماعة بوجود تعليمات سيادية حديثة من الرئيس المصرى محمد مرسى بغض النظر عن نقل الأموال فى الحقائب أيًا كان حجمها بين قطاع غزة ومصر والعكس بدعوى المساهمة فى تخفيف حصار السلطات العسكرية الإسرائيلية على القطاع وسكانه.

بتاريخ 30 سبتمبر 2012 قدمت هيئة الادعاء الإسرائيلية قائمة بالاتهامات فى حق أكثر من عشرة أشخاص مع أدلة الثبوت على صحة اتهام الرئيس المصرى وقتها محمد مرسى ونائب المرشد الأول لجماعة الإخوان المهندس خيرت الشاطر.

وسجل بين الاتهامات الجنائية الموجهة إلى محمد مرسى والشاطر التعاون مع منظمة إرهابية طبقًا لقرار الحكومة الإسرائيلية الصادر فى حق حماس بتاريخ 22 يونيو 1989 وبقرار وزير الدفاع الإسرائيلى الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 1989 باعتبارها منظمة غير شرعية.

كما أضيفت إلى محمد مرسى والمهندس خيرت الشاطر تهمتا رعاية منظمة إرهابية والاشتراك فى الإعداد لتنفيذ عمليات إرهابية ضد دولة إسرائيل طبقًا لتعديلات البندين 15/12 لعام 2005 من القانون الإسرائيلى لتمويل الإرهاب وعندما أحاطت الأجهزة الإسرائيلية نظيرتها المصرية ضغط مرسى فتم حظر النشر بالقضية.

انهمرت المعلومات فى القضية رقم 13 -09- 549150 جنايات أمن الدولة الإسرائيلية التابعة لمدينة بئر السبع وضبط جهاز الشاباك بتاريخ 4 أكتوبر 2012 شحنة وزنت 30 ألف طن حديد شحنت بنفس الأسلوب من أحد الموانئ المصرية إلى ميناء أشدود الإسرائيلى المطل على البحر الأبيض المتوسط وكانت المفاجأة أن هناك شخصيات فلسطينية غير «أبوجبة» ظلت تعمل بذات المنهج حتى عقب القبض عليه.

وبين المعلومات التى تسلمتها السلطات المصرية وقتها وجود شريك للتمهم الرئيسى ماهر عطية أبوجبة اتضح أنه شقيق له يعيش فى مصر يدعى «محمود أبوجبة» وأن آخر مبلغ تم تحويله من ماهر إلى محمود قدر بمبلغ 35,3 مليون دولار أمريكى نقلت كغيرها إلى غزة.

وأن آخر صفقة حديد تعاقد عليها ماهر كانت 470 ألف طن حديد مصرى طلبت منظمة حماس سرعة التعاقد عليها لاستخدامها فى تشييد أنفاق جديدة غير التى تفجرها السلطات المصرية من وقت لآخر.

ومن واقع بيانات التحقيقات الحصرية فى القضية يتضح أن أول مبلغ جربت جماعة الإخوان المسلمين نقله بين مصر وقطاع غزة كان نصف مليون دولار أمريكى سيولة.

وأن مبلغ سيولة النصف مليون دولار نقله ماهر أبوجبة على ثلاث دفعات متتالية مقدارها 180 و170 و150 ألف دولار إلى شركة «النوران» للصرافة الفلسطينية وتسلمه صاحبها ويدعى «أبو أنس» شهير بالاسم الحركى «أبو نضال» عمل لحساب منظمة حماس وأقام فى قطاع غزة.
وقد عثرت السلطات الإسرائيلية فى خضم تحقيقاتها بالقضية على مستندات تسلم واستلام بعض المبالغ الناتجة عن عمليات منهجية نفذتها جماعة الإخوان المسلمين ومنظمة حماس لغسيل الأموال ووثق جهاز الشاباك طبقًا لأدلة القضية عدة وقائع بينها عملية تمت فى يناير 2012 وأخرى فى فبراير 2012 مجموعها مليون دولار أمريكى.

بينما توصلت المعلومات إلى عمليات أقدم تاريخًا أشرفت عليها جماعة الإخوان المسلمين فى الفترة من عام 2009 حتى عام 2010 تورط فيها قيادى بمنظمة حماس يدعى «جهاد كحلوت» وشهرته «أبو صهيب».

كما شملت قائمة الاتهامات الإسرائيلية فى القضية كلا من «عادل جندية» كمتهم ثالث فلسطينى و«عبدالرحمن الفلسطينى» كمتهم رابع فلسطينى الجنسية «وأبو عماد بارود» كمتهم خامس فلسطينى.