الرقص على أجساد النساء

«فرحة ما تمت أخدها التحرش وطار» فى الحقيقة شىء مؤسف للغاية ألا يستمتع هذا الشعب العظيم بفرحته كاملة، بعد أن خرج للميادين احتفالا برئيسه الجديد المنتخب، وأيا كان الاختلاف مع أسلوبه وطريقته فى التعبير عن فرحته بالرقص أو الأغانى كما كان يتهكم عليها النشطاء والمنظرون خلال الأسابيع الماضية لمجرد فقط الاختلاف السياسى وعدم موافقتهم على ترشح السيسى من الأصل فى ازدواجية غريبة من نوعها، فهم من أيام قريبة كانوا يرقصون ويقضون أيامهم قبل خلع «مبارك» على أغانى منير والشيخ إمام بالرقص والفرح.

ولكن مربط الفرس هو التعالى على تلك السيدات المصريات البسيطات اللواتى تردن الفرح بأى طريقة بعد عام مرير دفعت فيه لوحدها أبرز الأثمان من حكم جماعة إرهابية حقيرة، مارست العنف عليها والتمييز والإقصاء ليكون أسوأ عام للمرأة المصرية، والغريب أن نفس النشطاء والمنظرين وأصحاب القوى الثورية الذين يصفون تلك السيدات اللواتى نزلن الميادين احتفالا بالسيسى بأنهن «نساء عاهرات»، أين أزواجهن من رقصهن أمام اللجان؟؟ فلم يختلفوا فى تعاملهم هؤلاء المحسوبون على التيار المدنى عن كلام المنتمين للتيارات الدينية.

والغريب أنه عندما وقعت حادثة التحرش الجماعى بل بالأحرى نصفها الاغتصاب الجماعى الهمجى لسيدة ميدان التحرير، اختلف توصيف هؤلاء للسيدات وهاجمن الحركات النسوية والدولة على تقصيرها فى حماية نساء مصر، ياللعجب الأمس كانت هذه النساء لديكم تسمى عاهرات واليوم تدافعوا عنهن وتلوموا الجميع وأنتم خلف شاشات الكمبيوتر تمارسون حياتكم عبر التويتر والفيس بوك .

وحتى لا يزايد أحد بالدفاع عن الدولة، فبكل تأكيد هناك مسئولية عظيمة تقع على وزارة الداخلية فى توفير تأمين كاف لميدان التحرير وكافة التجمعات التى نزلت للاحتفال بتنصيب السيسى، فلا يعقل أن يحاط ميدان التحرير بمجموعة بوابات إلكترونية ويتم تمرير الآلات الحادة التى مورست بها عملية الاغتصاب، وأصابتها بجروح بالغة فى جميع أنحاء جسدها، وإحقاقا للحق لم يكن تدخل النقيب مصطفى ثابت ورفاقه الذين تم تكريمهم من قبل رئيس الجمهورية ووزير الداخلية إلا محاولات فردية بحتة تعكس مروءتهم وشهامتهم المصرية المستمدة من ضميرهم الانسانى فقط، ولم يكن لها علاقة من قريب أو بعيد بتخطيط منظم من قبل الوزارة للتدخل الشرطى للتعامل مع هذه الحالات من العنف الجنسى مع النساء.

وهذا يلقى الضوء فى الفترة القادمة على أهمية إعادة تطوير الوزارة فى تدريب أفراد الشرطة على مواجهة مثل هذه الجرائم، وأن يكون لها استراتيجية لتأمين التجمعات من المتظاهرين، وتوفير مناخ آمن للنساء فى المشاركة بالمجال العام سواء فى مظاهرات أو احتجاجات أو احتفالات، وأن تهبط الداخلية من عليائها وكبريائها التى طالما عاشت عليه خلال سنوات كبيرة، وإلا تخرج علينا مسئولة أمنية تدعى العقيد منال عاطف بإدارة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة التابعة لوزارة الداخلية بتصريحات غير مسئولة بأن الداخلية لايلقى عليها كل اللوم، ولا يصرح العميد عبد العزيز خضر رئيس مباحث قطاع غرب القاهرة لمجلة روزاليوسف نافيا تقصير الأمن فى حماية المتظاهرات بل متعاليا «إللى يقول الوزارة مقصر يضرب بالنار».. فهذه اللهجة لم يعد لها مكان فى مصر فالمصريون بالملايين ليستكملوا ثورتهم التى سرقها الإخوان منهم بعد 25 يناير، ليؤسسوا دولة العدل والمساواة وليس الظلم وعودة القمع والاستبداد.

هذه الدولة التى ترجم أولى خطواتها الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيارته للضحية ليلقن هذا العميد الذى يعيش فى دائرة الانكار والتنصل درسا فى قيادة الدولة الحقيقية، وأن رجال الدولة عليهم أن يتحملوا مسئوليتهم للنهاية، فعندما يقول رئيس الجمهورية لمواطنة لم يعرفها من الشعب «أنا آسف.. أنا آسف.. مش هيحصل ده تانى خالص»، لابد أن نسجل هذه اللحظة ليس من باب أن هذه الزيارة نعمة وتفضل من الرئيس على رعاياه، ولكن من منطلق أنها خطوة إيجابية، وواجب بكل تأكيد على أكبر مسئول تنفيذى فى الدولة، ولكن اعتذار الرئيس هو أول طريق للإصلاح، والاعتراف بأننا لدينا أزمة فى مصر اسمها تحرش جنسى بل تصل الهمجية بأصحابها للاغتصاب الجماعى.

وإقرار الرئيس بالخطأ سوف يساهم فى ترجمته على جميع القطاعات من أكبر مسئول لأصغر جندى لحماية النساء فى الشوارع من العنف الجنسى.

فلم يكن الرئيس بكلماته القليلة يستعرض حديثا إنشائيا كعادة الرؤساء والمسئولين فى هذه الحالات ولكن كان يوجه رسائل غير مباشرة لمؤسسات الدولة بالتحرك لمكافحة هذه الظاهرة، فعندما قال «للقضاء عرضنا بينتهك فى الشوارع»، فهذا معناه ضرورة تنفيذ الغلظ العقوبات والتشريعات المكافحة للظاهرة، عندما تحدث عن الإعلام ودوره، فهو يريد معالجات مهنية وليست تسعى لفضح الضحايا فقط، وعندما طالب أصغر جندى باتخاذ موقف لحماية المصريات فى كل مكان.

فى هذه الزيارة يجب أن نرجع بذاكرتنا لأيام لم تكن بعيدة على الإطلاق، وعندما وقعت حادثة التحرش الجماعى فى ميدان التحرير فى يناير 2013 أثناء تولى محمد مرسى وجماعته حكم البلاد، وتعرضت وقتها أكثر من 15 سيدة للاعتداء، ألم نتذكر وقتها كيف تعاملت الجماعة والرئيس مع هذا الحادث، هذه المقارنة ليست تمجيدا فى من يحكم البلاد ولكنها مقارنة موضوعية تؤكد وجهة النظر بأنها خطوة إيجابية تحتاج إلى استكمال خطوات بتنفيذ القوانين على أرض الواقع، ولكن المقارنة للتذكرة ماذا قالت الجماعة الإرهابية وقتها على المتظاهرات.

ألم ننس أنهم قالو إنهن صليبيات مطلقات ليس لديهن أزاوج يربونهن، هل نسينا ماطالب به مجلس الشورى آنذاك بأغلبيته المسلمة المتدينة بفصل الرجال عن النساء أثناء تنظيم المظاهرات، ألم ننسى ماصرحت به أميمة كامل مستشار رئيس الجمهورية لشئون النساء آنذاك بإنكارها المستميت بأن التحرش الجنسى غير موجود فى مصر .. مشاهد كثيرة لابد أن نذكرها حتى لاننسى ماصنعته الجماعة الإرهابية فى نساء مصر وتبريرهم للتحرش والاعتداء الجنسى عليهن، بل وإلقاء اللوم على الضحايا بأن ملابسهن مثيرة للغرائز.

ونأتى للحديث على أن ماوقع فى ميدان التحرير ليلة تنصيب الرئيس ماهو إلا مؤامرة مدبرة، وبعيدا عن الأصوات الحنجورية التى تتقيأ عندما تسمع كلمة مؤامرة، وكأن مصر بمعزل عن أى استهداف، فعلينا أن نرصد الأمر بعيدا عن المغالاة والمزايدة، ولنترك للقارئ عما إذا كانت هذه الملابسات تعكس بروز فكرة التخطيط بها والتنظيم لها أم لا.

تبدأ أولى خيوط الحادث والتى تثير الشكوك بأنها منظمة بسبب نفس الطريقة التى تعرضت لها نساء التحرير فى الذكرى الثالثة لثورة يناير فى عهد جماعة الإخوان، حيث نفس الدائرة الجهنمية الممنهجة التى تلتف حول الضحية وتضيق الخناق بها لتعزلها عن باقى الآلاف الموجودة فى الميدان، بالإضافة إلى طريق الاعتداء والانتهاك الجنسى الذى يشير إلى أن ماحدث مع هذه السيدة من جروح وإصابات بالغة أدت إلى حرق أعضائها التناسلية واستئصال الرحم، وفض غشاء البكارة، وإصابتها بجروح بالغة فى أنحاء جسدها، واستخدام آلات حادة للاغتصاب والعنف الجنسى مع السيدة، تؤكد أن هؤلاء الهمجيون الذئاب البشرية لم يكن هدفهم هو المتعة الجنسية والاستمتاع، فلم يتم الاغتصاب عن طريق إيلاج عضو ذكرى لهؤلاء الحيوانات، ولكن بهذه آلات، لأنه بكل تأكيد «ما هو المتعة الجنسية العائدة لرجل يغتصب سيدة بمطواة أو سكين، إلا إذا كان يريد إرهابها وإيذائها».

فضلا عن تصريحات الضحية نفسها للرئيس السيسى أثناء زيارته لها قائلة «بأنهم يعلمون جيدا ما يفعلونه فى وسط الدائرة، فهم مخططون ومنظمون بشدة»، وهى نفس التصريحات التى أدلت بها نساء ثورة يناير وكانت منهن الفنانة عزة بلبع والسيدة راوية كريشة وآخريات.

والأنكى فى الأمر وهو تفوح منه رائحة الخيانة والعبث أن هناك تواطؤًا وترصدًا من قبل الدول الغربية التى لم نسمع صوتها على الإطلاق من وقت عام حكم الإخوان ذاقت فيهما الست المصرية أسوأ أشكال التمييز والعنف من قوانين تطالب بإباحة الختان والزواج المبكر، بل وإعادة المرأة للمنزل، فالدول الغربية والصحف الأجنبية لم تهتم إلا بواقعة ميدان التحرير واستغلال الحادثة سياسيا لتشويه ثورة 30 يونيو، التى خلعت جماعتهم الإرهابية التى كانت تنفذ مخططاتهم الاستعمارية فى المنطقة.


لنقرأ صحيفة الصاندى تايمز الأمريكية وتعليقها على الحادث فقالت إن ما حدث فى التحرير عشية تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسى من جرائم تحرش واغتصاب يعكس صورة غير مشرفة وغير حضارية عن مصر، وأبرزت الصحيفة فى تقرير لها عبر موقعها الإلكترونى، أن الصورة التى ظهرت بها مصر أثناء احتفالات المواطنين بتنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بعد حالات التحرش والاغتصاب التى شهدها ميدان التحرير لبعض الفتيات، مشيرة أن تلك الحوادث جعلت مصر تظهر على أنها دولة تسعى لانتهاك المواطنين خاصة النساء منهم.

وقالت: إن ما حدث فى التحرير يعد انتهاكا غير مقبول للمرأة المصرية، مشيرة إلى أن النساء عانين عدة انتهاكات خلال ثلاث سنوات منذ بدء ثورة يناير 2011 مثل سحل مواطنة وتعريتها وكشف العذرية أثناء حكم المجلس العسكرى، وغيرها على مر تلك السنوات.

وأعربت «صانداى تايمز» عن أسفها لحال المرأة فى مصر وما وصلت إليه بسبب جهل المجتمع بها وانتهاكه له، إلى جانب غياب القانون الذى من المفترض أن يحمى كل مواطن يتعرض لأى نوع من الأذى.

والتساؤل الذى يطرح نفسه أين كان هذا الأسف التى تنوح به التايمز على حال المصريين الذين قتلوا جراء إرهاب الإخوان، أين أسف التايمز من الكنائس والأديرة التى حرقت بالكامل، لماذا لم تصدع رؤسنا عن حقوق الأقليات وأنها مهدرة فى مصر، ولكن غضت النظر لأنها تعلم جيدا أن مرتكبيها هم حلفاؤها فى المنطقة الذين تستخدمهم كأداة لتنفيذ إرهابهم على الشعوب العربية وتفكيك جيوشها.

لتستمر بجاحة الغرب وتدخله فى الشأن المصرى، وازدواجيته فى الحكم على الأحداث، والكيل بمكيالين تحت شعار مطاط للدفاع عن حقوق الإنسان، لتظهر علينا المتحدثة باسم وزارة الخارجية جنيفر بساكى بوجهها القبيح الخادع لتقول: إن شريط الفيديو «صدمنا بقدر ما صدم الشعب المصرى».. وأضافت «نطلب من الحكومة الوفاء بالتزاماتها باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل التصدى للتحرش الجنسى وتطبيق القانون الجديد الذى يعاقب الأشخاص الذين يدانون بالتحرش».

إلى ذلك، أوضحت بساكى أن «نسبة الاعتداءات الجنسية على النساء فى مصر هى مصدر قلق كبير، ليس فقط للشعب المصرى، ولكن أيضا للولايات المتحدة والأسرة الدولية». ودعت الحكومة المصرية الجديدة إلى «بذل جهود جدية من أجل وضع حد لأعمال العنف الجنسى فى مصر والتأكد من عدم إفلات المعتدين على النساء من العقاب».

ومن قماءة الغرب وتربصهم بمصر لن نبعتد كثيرا عن ابن الرئيس الإرهابى فى تويتة له ليكتب أسامة محمد مرسى قائلا «علمنى أبى أن عرض أى امرأة يستحق أن يبذل المرء حياته دفاعا عنه حتى أيا ما كان دينها ونحلتها ورأيى فيها، انتهاك العرض جريمة بشعة ونقص فى المروءة لعن الله من كان سببا فيه»، عجبا لك يافتى ألم يعلمك أباك أيضا أنه عندما يتواطا على بلاده ويتخلى عن حلايب وشلاتين لدولة أخرى بأن ذلك خيانة، ألم يعلم أباك أنه عندما يهدد بشرعيته وليذهب الملايين الرافضه له بالجحيم تحت تهديد سلاح جماعته أن ذلك خيانة للوطن، ألم يعلم أباك بأنه عندما تقوم ثورة يهرب بالتواطؤ مع حماس الإرهابية من السجون أن ذلك «قلة أدب وإجرام».. من الواضح أن أباك لم يعلمك الكثير ونسى ذلك ليعاقب عليه أن يكون فى خلف الأسوار لتلحق به قريبا لتتعلم الأدب من خلال السجن الذى هو عنوان الإصلاح والتهذيب .

وفى وسط هذه المزايدات الغربية والمحلية من أنصار الإرهابيين الذين تعاملوا مع الأمر بشماتة بالغة تفتقد الأخلاق والضمير، كانت فى المقابل هناك تحليلات موضوعية قرأت الحادثة وأبرزت كواليسها حيث أكدت السفيرة مرفت التلاوى- رئيس المجلس القومى للمرأة- أن هذه الحادثة لايمكن أن تخرج عن أيدى الإخوان الإرهابيين فهى نفس الطريقة الممهنجة للاغتصاب التى وقعت من قبل فى عهد رئيسهم أثناء نزول النساء للمطالبة باستحقاقات الثورة، وتعرضن لهذا الفعل الهجمى، مؤكده أن هذه الحادثة دبرت لإفساد فرحة المصريين وتشويه صورة العرس الديمقراطى.

وأعربت التلاوى «إن تلك السلوكيات المشينة وغير الأخلاقية لا يمكن أن تصدر عن المصريين الشرفاء الذين قاموا بثورتى يناير، ويونيو، حيث ظلت ميادين مصر مكتظة بالملايين لمدة طويلة ولم تشهد خلالها حالة تحرش واحدة».

فيما اتهمت «داليا زيادة»- المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، جماعة «الإخوان» بافتعال حادث التحرش الجماعى، لإفساد فرحة المصريين، مضيفة خلال تغريدة لها عبر «تويتر»، بخصوص حادث التحرش: «عندى وجهة نظر أشرحها فيما يلى صحيح أن لدينا فى مصر مرض عضال اسمه التحرش الجنسى».

وتابعت: «ولعل أولى خطوات العلاج بدأت مع اعتبار التحرش جريمة يعاقب عليها القانون، لكن الواقعة التى حدثت فى ميدان التحرير على بشاعتها، لا أراها حادثة تحرش متوقعة، بل أظن إلى درجة تقارب اليقين أنها مفتعلة ومقصودة''.

وأوضحت «أتهم الإخوان بافتعال واقعة التحرش، وهذه أسبابى.. أولاً: ليس هذا أول تجمع لنساء ورجال فى ميدان التحرير، حيث حدثت تجمعات مماثلة على مدار العام الماضى ولم يتم رصد أى واقعة تحرش.. ثانياً: الإخوان قاموا بفعل مشابه أثناء المظاهرات التى كانت تمهد ل 30 يونيو، وتذكروا الحادث الشهير الذى تم فيه تعرية امرأة بطريقة مشابهة».

وأكملت: «الإخوان هم أسوأ من استغلوا المرأة فى أكثر من حدث، وهم أكثر من احترفوا افتعال وقائع التحرش، خصوصًا فى التجمعات ذات الطابع السياسى، وهدفهم من افتعال تلك الوقائع إما المتاجرة بها، أو إفساد فرحة المصريين، أو لتخويف النساء اللائى يشاركن بكثافة فى أى فعالية مؤيدة للسيسى».

ومن جهتها أدانت الدكتورة هدى بدران، الأمين العام للإتحاد النسائى العربى، حادثة الاغتصاب التى حدثت فى ميدان التحرير، مشيرة إن تلك هى طريقة الإخوان للانتقام من المرأة المصرية التى شاركت بفاعلية فى خارطة الطريق من استفتاء وانتخابات رئاسية.
وتابعت، «إن هذا نوع من الجنون ضدها، والأخوان هم المستفيد الأول من تلك الحادث، فأنا حزينة على ما حدث».

فى النهاية لن تكون هذه الواقعة هى الأخيرة، فى حال استمرار الجهات المسئولة عن إنفاذ القانون وعلى رأسها الداخلية فى نفس أسلوبها القديم الذى يغيب عنه وجود خطة واضحة لتأمين التجمعات والمظاهرات ومسئوليتهم فى خلق مجال عام آمن لمشاركة النساء، بالإضافة إلى أهمية التزام الدولة نشر إحصائيات ومعلومات شفافة خاصة بالعنف الجنسى ضد النساء، لتتمكن المجموعات والمنظمات النسوية مع الآليات الوطنية للدفاع عن حقوق المرأة وعلى رأسهم المجلس القومى للمرأة بالتصدى للظاهرة، وأن تبتعد الدولة بمؤسساتها عن فكرة الإنكار ودفن الرأى فى الرمال خوفا من الإساءة لسمعة مصر، لأن هذه السمة ستتلوث أكثر فى حال تفاقم الأزمة .

النساء يحتجن من الرئيس الذى أظهر تفهمه وتعاطفه مع ضحية التحرير أن يترجم ذلك التعاطف إلى إجراءات أكثر فاعلية، وهو يمتلك السلطة التشريعية لديه الآن وهى الإسراع من تعديل المواد 267 و268 فى قانون العقوبات المصرى ليشمل تعريف مفصل وواضح للاغتصاب ليشمل الاغتصاب الفموى والشرجى، والاغتصاب بالآلات الحادة والأصابع، وتعريف وواضح للاعتداء الجنسى، لأن القانون الحالى يغفل ذلك وسوف يصنف حادثة السيدة على أنها هتك عرض أقصى عقوبة بها 3 سنوات فقط .

بالإضافة إلى مطالبة اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق فى الأحداث التى واكبت 30 يونيو 2013 -والتى أنشئت بقرار رئيس الجمهورية السابق رقم 698 لسنة 2013 وتم إعادة تشكيلها بقرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2014- والتى قامت بمد فترة تحقيقاتها إلى 21 سبتمبر 2014 بالتحقيق الفورى فى تلك الجرائم وضمان محاسبة مرتكبيها بإنشاء لجنة مستقلة ومختصة بالتحقيق فى تلك الجرائم، نظراً لطبيعتها الخاصة والتى تحتم ضرورة وجود آليات تحقيق تتناسب مع طبيعة تلك الجرائم.