المسئولون المنحازون فى الانتخابات الرئاسية!

أثارت مواقف بعض المسئولين فى الدولة خلال الأيام الماضية من خلال الإعلان عن تأييدهم لأحد مرشحى الرئاسة جدلا واستنكارا من البعض وخصوصا الحملات الانتخابية لبعض المرشحين، مما دفع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لإصدار تعليمات مشددة للوزراء والمحافظين ومسئولى الدولة بضرورة الالتزام بالحيادية تجاه جميع المرشحين لرئاسة الجمهورية وذلك على خلفية استقالة محافظ الوادى الجديد السابق اللواء محمود خليفة بعد تحريره توكيلاً لتأييد ترشح المشير السيسى لرئاسة الجمهورية.


البعض التزم بتعليمات المهندس محلب مثل د. جلال مصطفى السعيد محافظ القاهرة الذى أصدر تعليماته أيضا لجميع مسئولى المحافظة ورؤساء الأحياء بالتزام الحياد التام تجاه الدعاية الخاصة لمرشحى الرئاسة وعدم توجيه الرأى العام ناحية مرشح ما وعلى الجانب الآخر لم يلتزم بعض المسئولين بتعليمات المهندس محلب مما دفع المرشح المحتمل حمدين صباحى عن طريق نجيدة المستشار القانونى لحملته الانتخابية لتقديم شكوى لرئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب.

اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية طالبت بالالتزام بما أعلنه رئيس الوزراء من ضرورة التزام الدولة بالحياد خلال المعركة الانتخابية بما يضمن نزاهتها وبما يجعلها معبرة بشكل حقيقى عن إرادة المصريين.

وأكدت الشكوى بأن الحملة تتابع بدقة كل ما يصدر عن المسئولين من تصريحات أو مواقف تظهر عدم حياد الدولة مع المرشحين.

طارق نجيدة أكد بأن هناك ثلاثة وزراء أعلنوا وبطرق غير مباشرة تأييدهم لأحد المرشحين للرئاسة وهذا مخالف لقرار رئيس الوزراء بحيادية أجهزة ومسئولى الدولة اتجاه جميع المرشحين للرئاسة ويأمل نجيدة أن يتخذ رئيس الوزراء قرارًا موفقًا مثل ما اتخذه مع محافظ الوادى الجديد.

وبعد ساعات قليلة من تقديم الشكوى أكد السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، أن المجلس يدرس الشكوى التى تقدم بها حملة حمدين صباحى بشأن ثلاث وزراء فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية.

والحقيقة التى يعلمها الجميع أن هناك الكثير من الدعاية الآن يظهر فيها الانحياز التام لأحد المرشحين دون الأخرين من خلال الصور المنتشرة فى بعض الشوارع قبل بدء فترة الدعاية الانتخابية وقبل قبول اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أوراق المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية.

وفى المقابل نجد الكثير من الإعلاميين فى القنوات الخاصة وصحفيى بعض الصحف القومية والصحف الخاصة يعلنون مباشرة وعلى الهواء ومن خلال مقالاتهم فى الصحف تأييدهم لمرشح بعينه.

ويحدث هذا دون أن يتقدم أى من حملات المرشحين باعتراضات للجنة الانتخابات الرئاسية ورئيس مجلس الوزراء على هذا الانحياز لمرشح بعينه من جانب بعض وسائل الإعلام.

اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية ومن خلال أمينها العام المستشار عبدالعزيز سليمان أعلنت يوم الثلاثاء الماضى بأنها أرسلت إلى وزير التنمية المحلية تكليفًا بشأن إزالة جميع الدعاية الانتخابية للمرشحين المتواجدة الآن فى الشوارع لاعتبارها مخالفة لقواعد العملية الانتخابية، المستشار عبدالعزيز لم يتحدث عن مخالفات الإعلام الخاص وبعض صحفى الصحف القومية.

وبالرجوع إلى قانون الانتخابات الرئاسية وبالتحديد المادة السادسة وجدنا أنها حددت مهام اللجنة العليا للانتخابات من ضمنها وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية والتحقق من تطبيقها على نحو يكفل المساواة بين المرشحين فى استخدام وسائل الإعلام المملوك للدولة سواء المسموعة أو المرئية أو الصحف والمطبوعات الصادرة عن المؤسسات الصحفية لأغراض الدعاية الانتخابية واتخاذ ما تراه من تدابير عند مخالفتها هذه المادة والقارئ لهذه المادة يجدها أنها تركت للإعلام الخاص الحرية يفعل ما يشاء تجاه المرشحين سواء بتأييدهم أو الهجوم عليهم.

أما المادة 19 من قانون الانتخابات الرئاسية تحدثت عن ما يجب الالتزام به فى الدعاية الانتخابية طبقا لأحكام الدستور والقانون.

فهذه المادة حظرت أن تتعرض الدعاية الانتخابية للمرشحين لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين والتعرض لما يهدد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التى تدعو للتميز بين المواطنين.

وحذرت هذه المادة من استخدام العنف أو التهديد باستخدامه فى الدعاية وكذلك حذرت من تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد ليقدمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة ومنعت هذه المادة استخدام المبانى أو المنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو شركات قطاع الأعمال العام فى الدعاية الانتخابية بأى شكل من الأشكال.

كما منعت استخدام المصالح الحكومية أو المرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العام والخاص ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الدعاية الانتخابية.

كما منعت الكتابة بأى وسيلة على جدار المبانى الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية.

ووضع ملصقات الدعاية الانتخابية فى غير الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية وبناء على اقتراح من المحافظ.

وعاقب قانون الانتخابات الرئاسية فى مادة 55 بالغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه لكل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية فى المادة 19 التى تحدثنا عنها منذ قليل.

والسؤال الآن: هل ستعاقب لجنة الانتخابات الرئاسية المخالف؟ الإجابة سنراها خلال الأيام القادمة وما قد تفعلة اللجنة خاصة أن المادة 20 من قانون الانتخابات الرئاسية نصت على أن تلتزم وسائل الإعلام المملوكة للدولة المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية بتحقيق المساواة بين المرشحين فى استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية.

وتختص لجنة الانتخابات الرئاسة بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة، على الأخص إصدار قرار بالوقف الفورى لهذه المخالفة وذلك دون إخلال بأحكام المسئولية التأديبية للمخالف.

سألنا عصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى عن انحياز المسئولين وبعض وسائل الإعلام الخاصة لمرشح بعينه فقال: المفروض أن يدلى المسئولون بأصواتهم فى صناديق الانتخابات وألا يعلنوا عن رأيهم حتى لا يكون هناك شبهة تدخل من الدولة فى الانتخابات، لأن الدولة المفروض أن تكون محايدة وهذا ما أعلنه رئيس الوزراء، ولجنة الانتخابات الرئاسية أصدرت قراراتها بعدم استخدام المبانى الحكومية فى الدعاية والتزام المسئولين بالحياد.

أكد الإسلامبولى أن قانون الانتخابات الرئاسية جرم عدم الحيادية ولهذا السبب قبل رئيس الوزراء استقالة محافظ الوادى الجديد بعد إعلانه عن تأييد المشير السيسى للترشح للرئاسة وعلى رئيس الوزراء اتخاذ نفس الإجراءات مع أى وزير أو مسئول يعلن عن رأيه فى أى مرشح رئاسى.

وأكد الإسلامبولى وقوع قانون الانتخابات الرئاسية فى خطا عندما إلزم الإعلام المرئى الحكومى اى التليفزيون بالحيادية وترك الإعلام الخاص والصحف الحكومية والخاصة تفعل ما تشاء اتجاه المرشحين للرئاسة ولهذا يجب على لجنة الانتخابات الرئاسية تعديل قانون الانتخابات الرئاسية حتى يلتزم الجميع بالحيادية.

الدكتورة ليلى عبد المجيد عميد كلية الإعلام سابقا قالت لنا: درءًا للشبهات يجب ألا يعلن أى مسئول فى الدولة موقفه أو رايه فى المرشحين للرئاسة على الرغم أن الانتخابات الآن غير زمان قبل ثورة 25 يناير، حيث كانت السلطة التنفيذية هى التى تقوم بالعملية الانتخابية، أما الآن فاللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هى المسئولة عن الانتخابات.

ويجب على كل مسئول أن يحتفظ برأيه لأننا فى موقف لا نحسد عليه، ففى الخارج يشكون مثل العملية الانتخابية والبعض فى الداخل يشك أيضا ويقول طالما مرشح بعينه سينجح لماذا إجراء الانتخابات من الأساس.

وأكدت الدكتورة ليلى أن الإعلام الآن يتخبط فى مواقفه اتجاه العملية الانتخابية، ويجب عليه أن يشجع المصريين للنزول للتصويت فى الانتخابات والتأكيد على إجراء العملية الانتخابية بنزاهة، وتتابع حملات كل المرشحين بصورة متكافئة.

وما يحدث الآن كما تقول الدكتورة ليلى عبد المجيد يسبب بلبلة عند بعض المشاهدين، فنحن نرى الآن بعض الكتاب يشككون فى العملية الانتخابية، ونرى بعض المرشحين المحتملين يتحدثون كثيرا فى وسائل الإعلام الخاص ومع ذلك عندما ظهر المرشح عبد الفتاح السيسى فى التليفزيون قامت الدنيا ولم تقعد.

وأكدت الدكتورة ليلى أن الإعلام الحكومى، وبالتحديد التليفزيون المصرى يقف محايدًا تجاه جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية فى حين الإعلام الخاص غير محايد ولكل منهم موقفه.