لن تقف ماكينات الطباعة.. أبدًا!

هذه «الرجة» التى تربى عليها الصحفيون منذ سنوات طويلة من الممكن أن تتوقف بألاعيب إخوانية دنيئة!

ماكينات الطباعة من المحتمل أن تتوقف، ولن تهز مبانى المؤسسات الصحفية القومية من جديد، ولن نسمع ضجيجها الذى كان يثرى أجواء الحميمية ونحن نكتب موضوعاتنا، بل يساعدنا على الإبداع!

هذا المكن الطيب «عشرة السنين» الذى يلد لنا الجرائد اليومية والمجلات الأسبوعية، وتحملنا عليه حتى يعيننا على أعبائنا بطباعة كتب وزارة التعليم بملايين الجنيهات فى دعم حكومى غير مباشر لهذه المؤسسات، من غير المستبعد أن يصمت!

هذا كله بترتيب إخوانى ليس غريبًا على هؤلاء الإرهابيين الخونة الذين يتفننون فى محاربة الدولة المصرية بأية طريقة، ويحاولون إسكات الصحافة المصرية الوطنية بأية وسيلة حتى لا تفضح حقيقتهم أمام المصريين، لكن ليس بعيدًا عن أن هناك عملاء يدعمون هذه المخططات الإخوانية، يجب كشفهم فورًا!

وزير التربية والتعليم د.«محمود أبو النصر» لم يكدب خبرًا وأكد كلامنا بأن أروقة الوزارة مازالت متواجدة فيها الجماعة الإرهابية، ويتم إحالة المتورطين للنيابة الإدارية على الفور.. والخطورة فى تمركز الإخوان فى طباعة الكتب ووضع المناهج الدراسية!

المؤسسات الصحفية القومية أرسلت لمجلس الوزراء بيانًا رسميًا تتضرر خلاله من مناقصة أقرتها الوزارة وفازت بها مطابع إخوانية خفضت أسعارها بشكل غير منطقى بالمرة لإرباك عملية طباعة الكتب الدراسية لتحقيق أزمة فى الأمن القومى، لدرجة أنها تقدمت ب26 مليمًا ثمن الورقة الأربعة لون، وقالت مصادرنا فى الوزارة إن المناقصة لم تستكمل لقلة الأسعار التى قدمتها المطابع الأميرية ومطابع المصنع الدولى «الإخوانية»، ويستحيل مع هذه الأسعار التنفيذ بالشكل الجيد والمقبول للكتاب!.. وسيصل الأمر لعام دراسى بلا كتب!

والمؤسسات الصحفية القومية تشهد كل المصريين أنها رغم تعرضها لأزمات مالية طاحنة تقدمت للمناقصة بأسعار العام الماضى، ولذلك يجب أن تتحمل الدولة مسئوليتها الوطنية تجاه مؤسسات الرأى العام، والذى يعد أى مساس بها اختلالاً فى قواعد الأمن القومى المصرى!

لا نتحدث عن قطاع الصحافة أو عن أنفسنا خاصة، لكننا نتحدث عن قاعدة مصيرية يتم المساس بها بشكل مهين، ويضيع حقا من حقوق المصريين فى المعرفة، ويستقطب الرأى العام لحساب قوى ما، وهذا لن يحدث أبدًا.