الوقيعة الإخوانية بين الداخلية والشارع!

الإخوان يستغلون بحرفية سوداء سادية بعض ضباط الداخلية وأخطاءهم وينفخون فى النار وينشرون على صفحاتهم فيديوهات تعذيب لمواطنين منها جديدة ومنها أيضًا من مرت عليهم 6 سنوات ومنها حالات تعذيب فى عصر المعزول ونشطاء السبوبة و«الطابور الخامس» والموالون للبرادعى يستعدون لتدويل قضايا التعذيب والظهور فى الفضائيات واستغلال الأخطاء لإثارة الرأى العام وزعم عودة الدولة البوليسية، خاصة بعد فيديو تعذيب مراسل إحدى الفضائيات، وكل هذا تزامنا مع هذه الأيام الصعبة التى تمر بها البلاد!

الداخلية تختلف عن الجميع خاصة أن محمد إبراهيم وزير الداخلية يخشى أن تتصاعد الأمور إلى غضبة حقيقية جديدة ضد الشرطة بسبب أخطاء بعض الضباط، خاصة بعد أن كانت فيديوهات التعذيب عاملاً أساسيًا فى 25 يناير وخروج الشعب وتسببت فى انفلات أمنى كبير وكسر الدولة والشرطة، وتعلم قيادات الداخلية مدى خطورة تعرض المواطنين لانتهاك حريتهم والتعذيب ووقوف تنظيم المحظورة بالمرصاد لهذه الأخطاء لعلها تكون بداية النهاية ل30 يونيو وهو ما حاول يروج له أنصار التنظيم والطابور الخامس حيث تعلم الداخلية ما يدور وتستعين بتقارير الأمن الوطنى نظرًا لخطورة الأمر وهو ما أكدته ادعاءات البلتاجى والعريان بتعرضهما للاغتصاب لإثارة البلبلة فيكفى أن من ينطقون بالدين يدعون على شرفهم لأنهم يعلمون خطورة خوف الشعب المصرى من عودة بطش الداخلية ومن التعذيب داخل الأقسام!

فى هذا السياق الساخن اجتمع «محمد إبراهيم» بجميع مساعديه منذ عدة أيام وشدد على ضرورة احتواء المواطنين فى أقسام الشرطة ومراقبة نوبتجية الأقسام جميعها وأنها مسئولية كل مدراء الأمن فى جميع المحافظات، وشدد: سوف يساءل ويحاسب كل مدير أمن شخصيًا فى حالة وجود تعذيب أو تجاوزات يرصدها مفتشو الداخلية أو الأمن الوطنى أو وسائل الإعلام ولم يخف الوزير تخوفه من الضباط حديثى التخرج (ملازم وملازم أول) بسبب قلة خبرتهم فى احتواء الناس وإصابة بعضهم بالغرور عندما يرتدى بدلة الميرى وضيق صدرهم مما يخلق مشاكل داخل الأقسام يؤدى تفاقمها إلى عواقب وخيمة.

كما أبدى الوزير أيضًا تخوفه من أمناء الشرطة الذين تم ترقيتهم من حدوث حالة تحول من منصب لمنصب أعلى مما ينتج عنه حالة تعال على الشعب يؤدى إلى فجوة أخذت الداخلية سنين لرأبها، مدراء الأمن قرروا تركيب كاميرات مراقبة خاصة فى أقسام المناطق الشعبية حيث يراقب المأمور ونائبه بالتناوب حركة النوبتجية باستمرار عن طريق تواجد شاشة بمكتبهما تقوم بتسجيل اللقطات حتى أثناء عدم تواجدهم بمكاتبهم وهو ما قد يؤدى إلى تحجيم التعذيب ولغة الأنا عند الضباط حديثى التخرج.

كما اجتمع وزير الداخلية مع مفتشى الداخلية بجميع مديريات الأمن وطلب منهم متابعة تقارير بصفة شبه يومية عن أحوال الأقسام وكيفية المعاملة ورصد التجاوزات كما طلب منهم أيضًا فتح أبواب الحجز والتأكد من وجود كل محبوس بتهمة وقرار نيابة حيث يعتبر كل مفتش داخلية داخل مديريات الأمن بمثابة عيون وأذن وزير الداخلية وهم من يتحدثون إليه مباشرة.

كما وجه الوزير إدارة التفتيش والرقابة بديوان الوزارة على ضرورة استقبال المواطنين والبت السريع فى شكواهم وإخطاره شخصيا فى حالة وجود حالات تعذيب داخل أقسام ومراكز الشرطة حتى يستطيع حساب المخطئين وحتى لا تخرج الأمور عن السيطرة وتتسبب فى ثورة أخرى على الداخلية تزامنا مع ذكرى محمد محمود.

ولم تشفع مخاوف وتشديدات وزير الداخلية لمدراء الأمن وحدثت حالات تعذيب حيث تعرض مراسل قناة فضائية للضرب والسحل، بمركز شرطة بندر المنيا حيث كان المراسل يؤدى عمله فى تغطية عقار منهار بالمنيا واعترضه ضابط شرطة وحدثت مشادة حاول المراسل إقناعه أنه يواصل عمله فتعدى عليه بمساعدة أمناء شرطة و3 ضباط وسحلوه حتى ديوان القسم القريب من المكان وهناك تواصلت «حفلة التعذيب»!

وتعرض المراسل للتعذيب والتعليق فى سقف القسم بعد أن أخبرهم أنه لن يترك حقه حتى وفاته فزادوا وحشية، وأنهال عليه كل من فى القسم أو حتى يمر بجواره بالضرب، ليسقط مغشيًا عليه، وتم إحالته للنيابة بتهمة إهانة السلطات بدون إثبات الإصابات التى ظهرت على جسده جراء التعذيب!

واستغلت ميليشيات المحظورة الإلكترونية جريمة التعذيب وبدأوا يضعون الكليب على صفحاتهم تحت مسمى «عودة الدولة البوليسية» وهو ما عرض الوزير لإحراج شديد أمام زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء والببلاوى خاصة لسابقة حدوث مشادة كلامية عنيفة بين إبراهيم وبهاء الدين عن عودة الدولة البوليسية مرة أخرى. كما تعرض أيضًا شابان يدعان كريم عبدالواحد وإسلام ربيع للصعق بالكهرباء والضرب والسحل داخل قسم شرطة الهرم مجاملة لوكيل نقابة المهن الموسيقية باعترافات المجنى عليهما بالصوت والصورة وإجبارهما بالاعتراف على سرقة وكيل المهن الموسيقية رغم أنها كانت مشاجرة بسبب معاكسة شقيقة أحد المجنى عليهما.

كما تعرض شاب يدعى «شريف» للتعذيب من ضابط مباحث داخل قسم شرطة الطالبية عقابًا له على اعتراضه على سب الضابط لأمه وتم حجز الشاب بدون وجه حق لأكثر من يومين وتم إرساله إلى قسم شرطة العمرانية بزعم أنه هارب من أحكام غيابية ونحتفظ بفيديو اعتراف الشاب لعل وزير الداخلية يتذكر قبل فوات الأوان.

ويأتى هذا تزامنا مع ذكرى محمد محمود ودعوة الإخوان النزول والتجمهر بحجة الأخذ بالثأر لقتلاهم فى محاولة لإشعال الشارع ضد الداخلية رغم أنهم كانوا أول من انتقد أحداث محمد محمود وقالت قياداتهم أن كل من يقترب من مقر الداخلية هو بلطجى وطالبت وزير الداخلية وقتها بالتعامل بحزم ووصفت الثوار بالمخربين ولكن ليس بجديد عليهم فمن أجل السلطة يهون حتى شرفهم ونساؤهم.

الأكثر من ذلك أنه لن ينسى أحد أنه سبق للبلتاجى والعريان التصريح لوكالات أنباء غربية بأنهما تعرضا للاعتداء الجنسى داخل سجن طره وهو ما جعل الكثيرين يطالبون بالكشف الطبى عليهما لمعرفة حقيقة ادعائهم لتشويه الدولة وما لبث أن نفى البلتاجى تعرضه للاغتصاب فى فضيحة جديدة للإخوان!

وعلمت روزاليوسف من مصدر أمنى رفيع المستوى أن قيادة أمنية أكدت لهم بصوت حاسم وقوى داخل سجن طره بأنهم سوف يوقعون الكشف الطبى عليهما لبيان حقيقة الادعاء الكاذب، وأخبرهما أيضًا بأن البلاغات تنهال عليهم وأنه لا مفر من إثبات الحقيقة وهو ما جعل البلتاجى يتراجع خوفًا من فضح كذبهم وكذلك غضب التنظيم الدولى من فعلتهم التى تسئ للشرف.

وأكد نبيل نعيم مؤسس حركة الجهاد الإرهابية السابق أنه لا وجود للتعدى الجنسى داخل السجون وأن قيادات الإخوان لم تتعرض أبدًا داخل السجن لأى أنواع التعذيب من بعيد أو قريب لأنهم كانوا مطيعين جدًا لضباط أمن الدولة ومصلحة السجون. وطلب نعيم الكشف الطبى عليهم وأكد: إذا كان بالفعل تعرضا للاعتداء الجنسى فيجب أن نعلم هل فترة الاعتداء قديمة أم حديثة فإن كانت قديمة يبقى التعدى الجنسى من الإخوان، والعكس صحيح.

وعلى الرغم من النشاط المكثف لميليشيات المحظورة والطابور الخامس على صفحاتهم الإلكترونية وشبكة رصد ووضعهم لكليب تعذيب فى عهد مرسى، ثم وضعهم كليب آخر بقسم الهرم منذ 7 سنوات تقريبًا لضابط يتعدى بالضرب على متهم بالتعدى الجنسى على طفل ووضعوا تعليق: «تذكروا أن الدولة البوليسية عادت من جديد»، إلا إن الإخوان لم يلتفتوا للسلخانات فى المصالح الحكومية على أيدى الإخوان فقد سبق وورد للداخلية بلاغ غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم من مدير إدارة العاشر من رمضان التعليمية بالشرقية يفيد قيام مُدرس التربية الرياضية بمدرسة العاشر من رمضان الثانوية ويدعى جلال محمود العزازى بالتعدى على أحد طلاب المدرسة بصفعه على وجهه مما تسبب فى إصابته بثقب بالأذن وذلك لقيام الطالب بترديد كلمة «تسلم الأيادى».. وكانت المفاجأة أن المدرس المذكور كان من المتهمين فى واقعة اغتيال الكاتب فرج فودة وصدر قرار بالعفو عنه مع آخرين بمعرفة الرئيس المعزول محمد مرسى.

وأيضًا تعرض طالب يدعى محمد إيهاب سامى للضرب المبرح فى مستشفى الشيخ زايد التخصصى على يد مجموعة من الموظفين المنتمين لتنظيم المحظورة والذين يحتلون المستشفى بسبب أن رنة هاتف الطالب أغنية تسلم الأيادى، وبعد حفلة الضرب والتعذيب طاردوا الطالب حتى خارج المستشفى. وقد اتجه والد الطالب إلى قسم شرطة الشيخ زايد وحرر محضرًا رقم 3109 واتهم فيه ملتحين بالتعدى عليه.

ولسنا ضد وزارة الداخلية التى يستشهد منها قيادات وضباط فى عمر الورد ولكننا نضع أيدينا على بعض السلبيات التى تخفيها الوزارة حتى لا تقع الكارثة لاستغلال ميليشيات الإخوان الأخطاء الفردية وتصعيدها ضد الشرطة وإحراج الدولة فى ظل تخوف البعض من عودة الدولة البوليسية ويصبح الوزير آخر من يعلم ويصبح جهاز الإعلام والعلاقات بالوزارة ودن من طين وأخرى من عجين!