«1.5 مليون» متر مكعب من المجارى تضخ يوميا فى النيل من محطة «أبو رواش» و«زنين»؟!

تقدم أهالى منطقة أبورواش فى محافظة الجيزة والقرى المحيطة بهم بالعديد من الشكاوى بسبب انتشار الأمراض المزمنة وعلى رأسها الفشل الكلوى وذلك بسبب «محطة الصرف الصحى بأبورواش» والتى تخدم ما لا يقل عن «مليون وأربعمائة ألف نسمة تقريبا» وتقوم بصرف «مليون ومائتى ألف متر مكعب يوميا من مياه الصرف الصحى المعالج جزئيا» وذلك عن طريق مصارف «بركات وعبدالرحمن والرهاوى والمحيط» والتى تنتهى مصباتها فى نهر النيل.

وهى بالتأكيد مياه غير صالحة للاستخدام الآدمى حتى إن كل تلك المياه كان من المفترض توجيهها إلى زراعة غابات شجرية لأنها لا تصلح حتى لزراعة المحاصيل الزراعية نظرا لخطورة تلك المحاصيل التى تروى بهذه المياه على صحة المواطنين.

أما «محطة الصرف الصحى بزنين» وهى محطة للمعالجة الثانوية وتقوم بصرف ما يقرب من «ثلاثمائة ألف متر مكعب يوميا من مياه الصرف الصحى» والتى تصرف أيضا كل تلك الكمية من مياه الصرف بها عن طريق مصارف «ناهيا والمحيط والرهاوى» فى نهر النيل.

محمد إسماعيل موظف وأحد مواطنين قرية «الرهاوى» أشار إلى أن مصرف الرهاوى من المصارف المتهالكة والتى تمتد إلى ما يقرب من 100 كيلو متر عبر قرى محافظة الجيزة والذى ينتهى فى نهر النيل ويسبب انتشار التلوث والأمراض القاتلة بين أهالى تلك المنطقة حيث إن نسبة المصابين بأمراض الكلى فى هذه المنطقة أصبح مرعبا.

من جانبه قال إبراهيم سليم: إن كل هذه المياه التى تخرج من أبورواش تذهب مباشر إلى نهر النيل ليس هذا فحسب ولكن سوء حالة المصارف جعل مياه الصرف تتسرب إلى باطن الأرض وتلوث أيضا المياه الجوفية والتى يعتمد عليها الكثير من الأهالى نظرا لعدم وصول خطوط مياه للشرب إلى الكثير من منازل القرى فى تلك المنطقة.

أما حسن خليفة «محامى» ومن أهالى منطقة الرشاح فرد على سؤالنا له هل أنت متأكد من صرف كل هذه الكمية من مياه الصرف الصحى فى نهر النيل، فأجاب بأنهم ذهبوا إلى محافظ الجيزة الدكتور «على عبدالرحمن» وعرضوا عليه المشكلة فرد المحافظ بأن قضية مصرف الرهاوى مشكلة خطيرة جدا وسبب عدم حل هذه المشكلة نقص الموارد المالية، حيث يحتاج الأمر إلى مشروع ضخم يكلف الدولة مليارات الجنيهات. وأن المصرف يأتى من الشيخ زايد وأكتوبر وأنا أعلم أنه يصب فى مياه النيل مباشرة لكن الموضوع كبير جدا ويحتاج لتدخل كل أجهزة الدولة.

ويضيف الأستاذ حسن بأن الحكومة هى من تضع القوانين وهى أيضا أول من يخالفها فالقانون رقم 48 لسنة 1982 والذى يعتبر «نهر النيل بفرعيه والترع والرياحات والبحيرات العذبة» من المسطحات التى يحظر صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة او السائلة أو الغازية فيها.