الفقيه الدستوري د. إبراهيم درويش في حوار خاص جداً: إلغاء كل المواد الدينية من الدستور بداية تأسيس الدولة المدنية

فى وقت تحاصر الأزمات لجنة الخمسين ، قال د.إبراهيم درويش الفقيه الدستورى إن تشكيل اللجنة ومن قبلها لجنة العشرة صورة مصغرة من الوزارة التى يرأسها د.حازم الببلاوى قائمة على الشللية واصفا أداءها بالسيئ.

وأضاف خلال حواره مع «روزاليوسف» أنه رفض طلب عمرو موسى بتقديم المشورة للجنة لأنه لا يتحمل مسئولية شىء إلا إذا كان عضوا بها مؤكدا أن مناقشات اللجنة تعكس أن عمر الدستور الجديد سيكون قصيرا.

وطالب الفقيه الدستورى بضرورة إلغاء كل المواد الدينية من الدستور ووضع ديباجة فى المقدمة تحتوى عليها مع ضرورة ألا يزيد عدد مواد الدستور
على 25 مادة.
∎ ما سبب عدم مشاركة د.إبراهيم درويش فى لجنة الخمسين لكتابة الدستور؟

- هذا الأمر لايزعجنى وإن كنت أتمنى أن أكون عضوا فيها من أجل تأسيس دستور يليق بمصر.

∎ كيف ترى تشكيل لجنة الخمسين؟

- لجنة الخمسين وقبلها لجنة العشرة صورة مصغرة من الوزارة الحالية برئاسة د.حازم الببلاوى قائمة على الشللية والمصالح المتبادلة.

∎ هل معنى ذلك أن نظام الشللية فى الاختيار مازال يحكم مصر وليس الكفاءات؟

- نعم.

∎ وكيف ترى مناقشات لجنة الخمسين؟

- أولا: الإعلان الدستورى الصادر فى 3 يوليو لم يذكر حرفاً واحداً عن ثورة 30 يونيو وهو ما أدى إلى الفهم الخاطئ أن ما حدث انقلاب عسكرى.

ثانيا: هناك أخطاء فى الترتيبات فكان من الأفضل أن تسمع لجنة الخمسين إلى المقترحات ثم تقوم لجنة العشرة بصياغتها وليس العكس، فالمنطق يقول إنك تستمع أولا ثم تحكم.

ثالثا: لم يكن هناك أى سبب لتعطيل إعلان 2012 لأن الثورة أسقطته وكذلك أسقطت دستور 2012 والساقط لا يعود.

∎ هناك جدل قائم حاليا بين اختيار النظام الفردى والقائمة فى الانتخابات مع وجود مبرر لكل مؤيد له؟

- الأسلوب الأفضل الآن لمصر هو الأسلوب الفردى والقاعدة الأساسية لنظام القوائم هى وجود أحزاب قوية وهذا غير موجود.

∎ وكيف ترى تخوف البعض الذين يؤيدون النظام الفردى من عودة الإخوان فى حالة إقرار نظام القائمة فى الانتخابات؟

- الإخوان لهم العديد من القيادات الإسلامية التى تصب فى النهاية فى قلب الجماعة وكل ما تراه على الساحة من سلفيين وتنظيم قاعدة فى الأصل إخوان مسلمين، وأنا أتوقع لو أجريت الانتخابات خلال الشهرين القادمين فإن تمثيل القيادات الإسلامية فى البرلمان لن يقل عن 50٪ فيوجد فى تنظيم الإخوان حوالى 25 مرتبة فمنهم من لم يظهر بعد.

∎ ماذا عن تخوف عودة الحزب الوطنى على النظام الفردى؟

- أنا لا أرى ضرراً من رجوع الحزب الوطنى مادام الشخص لم تصدر ضده أى أحكام قضائية.

∎ كيف تفسر الجدل القائم حول المادة «219»؟

- هذه المادة ليس لها أهمية ويجب أن تحذف وكذلك المادة الثانية لأننا نريد أن نؤسس دولة مدنية حديثة، وإذا أدخلنا الدين فى الدستور فإننا نبنى دولة دينية والإسلاميون يريدون من هذه المادة أن يصلوا إلى تطبيق الحدود، والتأسيس للخلافة الإسلامية.

∎ لكن الإسلاميين لن يقبلوا ذلك؟

- الدستور هو البناء الهندسى للنظام السياسى من أحزاب وحكومة وكل القوانين فى مصر لا تخالف الشريعة الإسلامية ومن الأفضل أن تحذف كل المواد الدينية ويتم وضعها فى ديباجة إنشائية فى مقدمة الدستور.

∎ هل ما تقصده أن مصر ليست بجاحة للتأكيد على أنها إسلامية؟

- نعم: لو نظرنا إلى الثورة الفرنسية فى نهاية القرن الثامن عشر فكان أول دستور صدر فى السنة السابعة من الثورة وضعوا فيه الحريات والحقوق وفى الدستور الثانى سنة 1856 لم يضعوا أى مادة عنها لأنهم رأوا أنه هذا الأمر أصبح راسخا فى الوجدان ومن العيب الإشارة إليه لأنه من الثوابت.

∎ وماذا عن نسبة ال50٪ للعمال والفلاحين؟

- أنا ضد الكوتة.. ولم يحدث إطلاقا أن يجلس فلاح على كرسى الفلاحين أو عامل على كرسى العمال إلا فى 1964 لأن كان لها ظروفها الخاصة التى انتهت.

∎ هل أنت مع إلغاء مجلس الشورى أم بقائه؟

- يجب إلغاؤه كليا لأننا دولة فقيرة ويجب استخدام صرف نفقات مجلس الشورى على سكان القبور والعشوائيات، فالدول التى تحتاج إلى مجلسين هى الدولة المركبة مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند، أما مصر فهى دولة واحدة متجانسة.

∎ وما اعتراضك على لجنة الحقوق والحريات؟

- هذه اللجنة يجب أن تضع مادة واحدة فقط للحريات وهى أن تلتزم الدولة بحماية جميع الحقوق والحريات العامة أيا كانت طبيعتها دون تفاصيل.

∎ من خلال ملاحظاتك على أداء لجنة الخمسين هل أنت راض عن المناقشات التى تدور حاليا؟

- أسلوب صناعة الدستور خاطئ من البداية لأنه لا يوجد دستور مكون من 200 مادة، ثانيا هل الدستور الجديد سيسمى دستور 2013 وبالتالى سيكون هناك مشكلة قانونية طبقا للإعلان الدستور وسيكون عمل اللجنة خطأ أم أنه سيسمى دستور 2012 بعد التعديل وهو ما ظهر خلال حوار بين عمرو موسى وضياء رشوان.

∎ وما الأسلوب الصحيح لبناء الدستور؟

- الدستور يقوم على ثلاثة مبادئ عامة هى المساواة وتكافؤ الفرص والمواطنة ويجب ألا يزيد عدد مواده على 25 مادة فقط.

∎ هل معنى ذلك أن هناك إضافات لايجب أن يحتوى عليها الدستور؟

- نعم.. نحن لدينا حوالى ألف وعشرة قوانين ولانحتاج إلى أن كل شىء يتم وضعه فى الدستور والمشكلة فى عدم تنفيذ هذه القوانين لأننا دولة مصالح خاصة قائمة على الرضا والمجاملة.

∎ هل طلب منك تقديم المشاورة من أعضاء لجنة الخمسين؟

- اتصل بى عمرو موسى رئيس اللجنة وطلب منى مقابلته فسألته عن السبب فقال لى الدستور فكانت إجابتى عليه: أنا لم أكن عضوا فى اللجنة وعندما أكون فى عمل على أن أتحمل مسئوليته ولكن ما غير ذلك أرفضه.. واعتذرت له.

∎ وما توقعاتك للدستور الجديد؟

- أتوقع أن المنتج سيئ وسيكون هناك دستور جديد قريبا لأن كل عضو من لجنة الخمسين يريد أن يضع مادة خاصة به، ومع ذلك أدعوا لهم بالتوفيق.

∎ وماذا عن المحكمة الدستورية؟ وكيف ترى الرقابة السابقة واللاحقة على القوانين؟

- حققت المحكمة الحريات والحقوق العامة منذ بداية تأسيسها لكن فى الفترة الأخيرة أصبحت رئاسة المحكمة تعطى هدية لمن يخدم النظام أكثر.. أما عن الرقابة فيجب أن تكون الرقابة لاحقة فقط وتسمى الرقابة القضائية على دستورية القوانين.

∎ كيف قرأت قرار عودة المستشار حاتم بجاتو للقضاء مرة أخرى؟

- هذا خطأ كبير وأنا أرسلت خطابا إلى الفريق عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع وقلت فيه أن ما حدث خطأ لأن المستشار حاتم بجاتو تولى وزارة حزبية إخوانية وكان يدافع عنها فى مجلس الشورى، كما أن هناك بلاغات كثيرة عن نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة وبالتالى فلا يجوز له أن يجلس مجلس القاضى.

∎ لماذا كل هذه الأخطاء القانونية فى ظل وجود قاض جليل على رأس السلطة فى مصر المستشار عدلى منصور؟

- فى البداية أعتقد أنه لم يقرأ الإعلان الدستورى الذى وقع عليه بل تفاجأ بأنه أصبح رئيس الجمهورية.

ثانيا: لابد أن يستعمل السلطة التى تركزت فى يده من تنفيذية وتشريعية استعمالا حسنا لأن كل سلطة يقابلها مسئولية فكلما تركزت السلطة فى شخص كثرت أساءة استعمال السلطة فيجب أن تكون لممارسة الوظيفة وليس للمنهجة مثلما يحدث فى مصر.

∎ هل التقيت بالرئيس عدلى منصور أو الفريق عبدالفتاح السيسى من قبل؟

- لم أقابل أحدهما منذ 30 يونيو لكن أرسلت خطابا للفريق السيسى طلبت منه أن يبلغ الرئيس عدلى منصور بضرورة أن يبتسم لأن الابتسامة صدقة وكان فيه استجابة أثناء حواره مع التليفزيون المصرى.

∎ ثورتان والمرأة المصرية مازالت تبحث عن دور لها فى العمل السياسى؟

- أول امرأة وصلت إلى مجلس النواب فى العالم كانت عام 1960بينما المرأة المصرية وصلت إليه عام 1956 فالمرأة المصرية يجب أن يعتز بها الجميع ويجب أن تمثل نصف الوزارة ونصف المجالس المحلية.

∎ البعض يرى أن هناك فراغا سياسيا فى مصر بعد رحيل الحزب الوطنى وجماعة الإخوان.. كيف ترى ذلك؟

- نعم يوجد فراغ سياسى كبير ويجب أن نعطى فرصة للأحزاب الصغيرة حتى تنضج لأن الأحزاب القديمة تهالكت وتحالفت مع الأنظمة السياسية السابقة ويجب أن يتم إتاحة الفرصة للأحزاب الجديدة بعيدا عن هرتلة جبهة الإنقاذ.

∎ الدعوة للحوار.. كيف تراها الآن؟

- الحوار يجب أن يتم مع شخص قابل للحوار لايملى شروطه وأنا ضد الإقصاء لأى فصيل ولكن كل من صدر عليه حكم قضائى جنائى يحرم من الحقوق السياسية.

∎ وما مدى قانونية وضع مرسى دون أن يعلم مكانه وكذلك وضع مبارك قيد الإقامة الجبرية؟

- وضع مرسى من الناحية القانونية يجوز وذلك من أجل الحفاظ على حياته، أما مبارك فما قاله لى فريد الديب المحامى أنه هو الذى طلب ذلك، أما من الناحية القانونية فلايجب وضعه تحت الإقامة الجبرية حتى فى حالة قانون الطوارئ لأنه استنفر مدة الحبس الاحتياطى.
∎ بما أنك الدستورى الذى وضعت قانون الحرب للولايات المتحدة الأمريكية.. هل تتوقع ضرب أوباما لسوريا؟

- لا أعتقد لأنه لايستطيع أن يتخذ هذا القرار إلا بموافقة الكونجرس طبقا للقانون كما أن أمريكا تعلم أن ضرب سوريا ستكون من ورائه خسارة فادحة فنتائج تدخلهم فى العراق ولبنان مسجلة.