د. عبدالله النجار: الدستور المعطل افتقد الموضوعية والتجرد فى صياغته

ممثل «الأزهر» ل« »: الدستور فى أيدٍ أمينة ونرفض المزايدة باسم الدين

أكد الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية وممثل الأزهر فى لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن هناك الكثير من المواد تحتاج إلى نقاش، علاوة على المواد التى تحتاج فقط لإعادة الصياغة. وأضاف «النجار» فى حواره ل«الوطن» أنه يرفض المزايدة باسم الدين والدفاع عن الهوية، معلقاً بأن «الدستور فى أيدٍ أمينة.
■ ماذا يريد الأزهر من الدستور؟
- طبعاً الأزهر له دور وطنى، وممثلوه فى لجنة الخمسين يعبرون عن الشعب كله لأنهم ضمير الأمة، والأزهر يريد خروج دستور توافقى يعبر عن كل المصريين وإعلاء المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار، والحفاظ على هوية البلاد الإسلامية، ومراعاة الصياغة والتدقيق اللغوى فى كل المواد.
■ البعض يردد أن معظم المشاركين فى لجنة الخمسين معادون للإسلام؟
- هذا كلام لا نلتفت إليه، ونحن عندنا حماية الأوطان مقدمة على حفظ الأديان، لأنه لا دين بدون وطن، كما أن ضياع الأوطان يؤدى إلى إهانة الأديان، وحتى تستطيع حماية الدولة لا بد أن تحمى الأوطان أولاً لأن انتهاك الحدود انتهاك لحرمة الدين.
■ ماذا عن مواد الدستور؟
- والله فيه مواد كثيرة تحتاج إلى نقاش، كما توجد نصوص عادية تحتاج إلى إعادة صياغة، ولا يوجد نص معصوم من المناقشة لأن مواد الدستور ليست قرآناً.
■ ما ملاحظاتك على دستور 2012 المعطل؟
- مشكلة الدستور المعطل أنه لم تكن هناك موضوعية ولا تجرد فى كتابة مواده، وكانت صياغته أشبه بالغنائم.
■ هل تقتصر هوية البلاد على مادة أو مادتين فقط؟
- الهوية الإسلامية لا تتوقف على مادة، ومصر علّمت العالم والمسلمين مبادئ الإسلام، وصدّرت العلم الدينى للعالم كله منذ أكثر من ألف عام، وهوية مصر الإسلامية لا يمكن أن ترتبط بمادة أو مادتين، ونحن نرجح أن يكون الدستور بأكمله معبراً عن الهوية الإسلامية.
■ ولكن حزب النور يحذر من المساس بالمادة 219؟
- نحن نشكرهم على غيرتهم على كل ما يتعلق بالإسلام، ولكن نرفض المزايدة باسم الدين والدفاع عن الهوية، وكلنا مسلمون، والدستور -بإذن الله- فى أيدٍ أمينة.
■ كيف ترى الجوانب الأخرى فى الدستور بعيداً عن الهوية؟
- نحن نرفض إهدار الحقوق الاقتصادية، فلا يمكن دعوة الفقراء إلى الديمقراطية وحرية التعبير وهم يبحثون عن لقمة العيش وزجاجة الزيت والسكر، وبالتالى لا ننتظر ديمقراطية من شعب جائع، فلابد أن يضمن الدستور حياة كريمة، لأن الجائع ليست لديه طاقة للتفكير فى الديمقراطية ولا الشأن العام. والرسول عليه الصلاة والسلام قال عن الدَّين: «هم بالليل وذل بالنهار»، إذن لا بد من تحديد الأولويات من توفير حياة كريمة للمواطنين والمسكن والمأكل والعلاج والتعليم، وبعدها نطالب الناس بالديمقراطية.
■ تقصد العدالة الاجتماعية؟
- نعم، فعلى الدستور ضمان تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين، ويجب إلزام الدولة بتوصيل الحقوق لمستحقيها، فالغرب يوفر للعاطلين ولمن يقفون فى طابور البطالة فرصة عمل، وإن تعثر ذلك فلابد من صرف رواتب لهم، ونفس الوضع بالنسبة لأطفال الشوارع لا بد من توفير حياة لائقة لهم من عناية ورواتب ومسكن حتى يكونوا أشخاصاً طبيعيين مدينين بحب الوطن. وعلى النقيض ما يحدث فى مصر من إهمال أطفال الشوارع تصل لدرجة احتقارهم وتركهم فى الشوارع، ما يؤدى إلى نتائج سلبية تسفر عن مولد بلطجية ومجرمين، كما أن من حق كل مواطن أن تكفل له الدولة الحق فى المأكل والملبس والمشرب والمسكن، فالمظهر الخارجى للمواطن يعكس طبيعة النفس البشرية.
■ البعض يرفض أخذ رأى الأزهر فى كل التشريعات والقوانين والاكتفاء بالمحكمة الدستورية؟
- الأزهر وفق الدستور المعطل رأيه استشارى فقط وغير ملزم، والمحكمة الدستورية تراعى الشرع فى نظرها لكل المواد، فهى لا تخرج أى مادة عنها تتعارض مع الشريعة.