الاشكالية الرابعة التي تواجه لجنة الخمسين إلغاء المادة219 وهي المادة التي تتعلق بتفسير كلمة مبادئ الشريعة التي ينص عليها الدستور في المادة الثانية والخلاف متجذر بين التيار الاسلامي من جانب وباقي التيارات الأخري يري حزب النور أن هذه المادة جزء من الهوية في حين يري باقي التيارات أن المادة الثانية كافية, ومن الجدير بالذكر أن هناك شخصيات بارزة محسوبة علي الفكر الاسلامي ترفض المادة نصا وشكلا وتعتبرها سببا للتفرقة والخلاف وليست للوفاق والاتفاق. وهنا قال الدكتور كمال الهلباوي وهو كان من القيادات السابقة والتاريخية لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين خاطبت الدنيا وليس الازهر فقط بضرورة الغاء المادة219 المفسرة لكلمة مبادئ في الدستور المعطل2012 لأنها ستثير من المخاوف والاختلافات عند التطبيق اكثر مما تجمع الشمل, والحديث عن أدلة كلية والقواعد فقهية ومراجع معتبرة وهذه أمور ليست واضحة أو محددة والناس اختلفوا في تفسير القرآن فأنهم سيختلفون علي هذه المادة وتفسيرها, مشيرا الي أننا نريد المادة الثانية فقط فهي تكفي. من جانبه قال المخرج خالد يوسف عضو لجنة الخمسين إن المادة219 ترسخ لفكرة الدولة الدينية, وان المادة الثانية كافية لتحديد الهوية. اما شعبان عبدالعليم أمين عام حزب النور فقال إن المادة219 هي من صناعة الأزهر الشريف وأن نص الصياغة خارج من الازهر وهو ممثل التيار الوسطي وهذا ما تم الاتفاق عليه بين مختلف القوي حينها, وأشار الي أنه لا دخل للتيار الاسلامي في صياغة المادة219 وإن كان هي بالفعل مادة مهمة لأنها تمنح المادة الثانية معني ومدلول ولا تأخذ بتفسير الدستورية الضيق لمعني مبادئ الشريعة. أما الدكتور عبدالله النجار عضو مجلس البحوث الاسلامية وعضو لجنة الخمسين اثناء استخراجه لكارنيه عضوية اللجنة أن هوية مصر الاسلامية لا تتوقف علي مادة بعينها وبالتالي لا يجب التضخيم من حجم مادة.219 امام حسين عبدالرازق القيادي بالتجمع فأكد أن الدساتير من1923 وحتي1970 لم يكن فيها مادة الشريعة وعلي الرغم من ذلك الهوية اسلامية وأشار الي أن المادة219 فيها عوار دستور وبها جل الدين. وعن موقف اللجنة فقد اكدت من خلال مقررها علي عوض أن المادة219 أن أغلب المقترحات التي جاءت للجنة طالبت بألغائها ومن هنا تبنت اللجنة وجهة نظر المقترحات, مشيرا الي أن الرأي الاخير سيكون للجنة الخمسين.