بيزنس الجماعات الإخوانية!

28 ٪ من الاقتصاد المصرى يسيطر عليه البيزنس الإخوانى والمتأسلم، حقيقة صادمة لكل مصرى وطنى يريد مقاطعة هذا البيزنس الذى من المحتمل جدا أن يكون ممولا للجرائم الإرهابية التى تطارد المصريين خلال الأيام الأخيرة، هناك أسماء شهيرة فى مجالات مؤثرة على كل بيت، وكانت واضحة جدا فى إمداداتها للاعتصامات الإرهابية فى رابعة والنهضة.. القائمة طويلة ولا تضم فقط مشاهير الجماعة من أمثال خيرت الشاطر وحسن مالك وعصام الحداد وسعد الحسينى ويوسف ندا وعبدالمنعم سعودى، بل هناك أسماء أخرى تفاجأ لو عرفت أنهم إخوان ومن حلفائهم!

«روزاليوسف» ترصد هذا البيزنس من خلال خبراء يتحملون مسئولية هذه الصدمة التى ستواجه الرأى العام، الذى يدعو لمقاطعة مؤثرة ضد هذا البيزنس الذى تحذر منه، ويطالب خبراء آخرون بعدم الاكتفاء بالمقاطعة بل بضرب هذه الذراع الاقتصادية للجماعةبإجراءات قانونية قوية تجفف منابعه وتحاصر مصادر تمويله، مشيرين إلى أن أحدث الواردات التمويلية للتنظيم الدولى للإخوان تجاوزت ال5,10 مليار جنيه غير مكتفية بهذا البيزنس المليارى!
صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية والمستشار الاقتصادى لمفوضية العلاقات الأوروبية العربية قال لنا إن الميليشيات الإرهابية تنفق عليها الذراع الاقتصادية للجماعة، لذلك يجب مقاطعة منتجات وشركات الإخوان وأنصارهم لكى يتم تجفيف منابع التمويل التى يشترون بها السلاح ويحشدون بها أنصارهم لقتل الشعب وليعرفوا أنهم منبوذون فى وسط المجتمع.. مؤكدا أن هذه المقاطعة لن تؤثر على الاقتصاد المصرى رغم أن حجم الاقتصاد المتأسلم يمثل من 22٪ إلى 28٪ من حجم الاقتصاد المصرى، لأن معظم بيزنس الإخوان يتركز فى التجارة والمقاولات والاستيراد من الخارج وليس لهم أنشطة صناعية أو زراعية وطنية تحقق قيمة مضافة للاقتصادالقومى، فهم مثل القماطين فى سوق الخضار الذين يمثلون السمسار بين الفلاح والتاجر فى سوق الخضار، بالإضافة إلى أن منتجاتهم وأنشطتهم لها بدائل بالسوق، كما أن المصانع المتوقفة التى تعمل فى نفس المنتجات ستستطيع أن تدخل السوق مرة أخرى وتشتغل ويكون لديها فرصة للمنافسة.

وبعد 85 عاما من نشأة الجماعة نجد رجال أعمال الإخوان والمتأسلمين حاليا يعملون فى التجارة ومنهم: محلات «التوحيد والنور» ويملكها «رجب السويركى» ومحلات «بريونى للمحجبات» ويملكها حسن إبراهيم، وبنك دار المال الإسلامى ومؤسسة إبراهيم كامل، وبنك «التقوى» ومؤسسة يوسف ندا وأكبر المساهمين فيه يوسف القرضاوى، وبنك «أكيدا الدولى» وأكبر المساهمين فيه إدريس نصر الدين، وشركات «جهينة» للمنتجات الغذائية وصاحبها صفوان ثابت، وتوكيل «نيسان» وصاحبه عبدالمنعم سعودى، ومجموعة «إنتربيلد العقارية» وصاحبها عصام وخالد الحداد، وشركات الاستثمار العقارى وصاحبها ممدوح الحسينى، والشركة العربية للتعمير والشركة العربية للاستيراد والتصدير ويملكها مدحت الحداد، وشركة «المدائن العقارية» وشركة «الملتقى للاستثمار العقارى» ويملكها أحمد شوشة، وشبكة «رصد الإلكترونية» وسوبر ماركت أولاد رجب الذى نفى أن يكون له أى علاقة بالإخوان وسوبر ماركت المحمل وسوبر ماركت «فتح الله» وسوبر ماركت «رضوان» بفيصل، وسوبر ماركت «آدم» بالهرم»، ومصانع «حلوانى إخوان» الغذائية»، ومنتجات «الحسن والحسين» الغذائية الذى نفى هو الآخر أى علاقة بالإخوان ومحلات «الشافعى للسندوتشات» وشركة «سينا كولا» للمياه الغازية التى قالت أنها ستقاضي من يقول أنها تنتمى للإخوان ومحلات «سراء للبدل الرجالى»، ومحلات مدرار للعطارة» وتوكيل «زارا» وصيدليات سيف وشركة رواج للتجارة وشركة الأنوار للتجارة للملابس وشركة الرحاب للإنتاج الفنى ومحلات «أسماك وادى النيل» بالمهندسين، وشركات مفاصل عبدالجواد بالشرقية.

محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء أيد الدعوة الشعبية إلى مقاطعة منتجات شركات الإخوان وأنصارهم، لأنه بذلك نمنع مصادر تمويل العنف والإرهاب الذى يقتل أفراد الشعب والجيش والشرطة، موضحا أن مظاهرات واعتصامات الإخوان لا تندرج فى إطار السلمية بل كلها سلاح وعنف وقتل، والمال هو الذى يمول لذلك يجب منع هذا المال عن طريق مقاطعة تجارة وأنشطة الممولين لهذا العنف.. مضيفا أن المقاطعة لن تضر الاقتصاد المصرى لأن حملات المقاطعة لا تؤثر على السوق الممتلئ بالسلع والمنتجات والبدائل متوفرة، كما أن أسعار منتجاتهم تماثل أسعار السوق وليس لها ميزة تنافسية، وبالتالى فالمستهلك ينتقل من ماركة إلى ماركة أخرى، والأهم أن غالبية أنشطتهم فى التجارة وليس الصناعة، مما يعنى أن المقاطعة لن تؤثر على الاقتصاد القومى.

هذا نفس ما أكده د. يوسف شعبان مبارز عميد كلة الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بنى سويف بقوله إن مقاطعة منتجات وشركات الإخوان ستخفف من التمويل الذى ينفق للحشد فى المظاهرات والاعتصامات والذى يظهرهم أمام العالم الخارجى أنهم على حق وصامدون بدليل أنهم مستمرون فى المظاهرات والاعتصامات، وبذلك فإن المقاطعة ستجعل المظاهرات والعنف يقل وبالتدريج يبدأ يعود الهدوء للشارع، وهذه المقاطعة لن تؤثر على الاقتصاد المصرى لأن أغلب شركات الإخوان متركزة فى تجارة السلع الغذائية والاستهلاكية والعقارات وتجارتهم لا تمثل احتكارا لهم ولها بدائل، وسيسعى أصحاب هذه البدائل ليحلوا محلهم..

ولكن المشكلة أن المقاطعة ستخفف منابع تمويل العنف ولن تجففها، لأن التمويل الخارجى من التنظيم الدولى للإخوان كبير جدا، ففى اجتماع قيادات التنظيم الدولى للإخوان الذى عقد فى تركيا انتهى إلى دعم الإخوان فى مصر بمبلغ 5,1 مليار دولار أى ما يقرب من 5,10 مليار جنيه، لذلك فالتمويل ليس فيه مشكلة لديهم، خصوصا أن العام الذى تولى فيه المعزول الرئاسة كسبوا فيه ماديا كثيرا جدا.. مستطردا أنه لتجفيف منابعهم يجب تجفيفهم هم، كما يحدث الآن من القبض على المتورطين منهم والتحفظ على أموالهم ومراقبة التحويلات البنكية، واتضح ذلك منذ القبض على قادتهم الذى أربك خططهم وأحبط الروح المعنوية لديهم وبدأت المسيرات تقل.

وقال لنا: تعاملت مع «بديع» شخصيا كثيرا بصفته كان أستاذا فى كلية الطب البيطرى بجامعة بنى سويف واشتغلت معه فى الكونترول بالجامعة كثيرا وكان شخصا عاديا فى حاله ويقعد يقرأ القرآن وليس الشخص القيادى الذى يستطيع أن يدير هذه الجماعة كلها، ولكن عزت هو الذى كان يدير الجماعة فى الخفاء وهو حاليا الذى تولى فى الظاهر، فهو الذى كان يدير ومازال يدير، لذلك يجب على أجهزة الأمن سرعة ضبطه.

د. حمدى عبدالعظيم رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية الأسبق كشف لنا أن بيزنس الإخوان يصرف على المظاهرات والاعتصامات بلا حساب، وحيث إن أغلب بيزنس الإخوان فى السلع الاستهلاكية والغذائية والتجارية فقد كانوا يرسلون للمعتصمين فى رابعة العدوية والنهضة الوجبات والمشروبات والتجهيزات للاعتصام والمراوح والتليفزيونات والأجهزة الكهربائية والصوتية والخيام بالإضافة إلى النقود، مما ساعد على إطالة فترة الاعتصام وكان فيه ناس غلابة كثيرة تأتى من المحافظات فقط ليحصلوا على النقود والوجبات اليومية لكى يظلوا بالاعتصام، ولو لم يسارع الأمن المصرى بفض هذه الاعتصامات كانت ستستمر لشهور عديدة بسبب صرف بيزنس الإخوان عليها وبعد فض اعتصامى رابعة والنهضة ما زال بيزنس الإخوان يصرف على المسيرات والمظاهرات والاعتصامات الأخرى وإمارتهم الإرهابية كالتى فى كرداسة وأعمالهم الدموية فى المنيا وبنى سويف وأسيوط ومطروح والفيوم وغيرها من المحافظات.

والحل للسيطرة على هذه الجرائم هو تجفيف منابع هذا التمويل للعنف والإرهاب عن طريق التحفظ على أموال شركات الإخوان التى تدعم العنف ومنعهم من التصرف فيها إلا تحت إشراف النيابة العامة خلال فترة التحقيقات ويصرف منها فقط مرتبات العاملين فى هذه الشركات حتى لا يفروا، كما يجب منع التحويلات من وإلى حسابات هذه الشركات عن طريق البنك المركزى.. معارضا فكرة مقاطعة منتجات وشركات الإخوان لأن اقتصاد الإسلام السياسى يمثل ما يقرب من 28٪ من حجم الاقتصاد وهذه نسبة مؤثرة، وقد يتضرر العاملون فى هذه الشركات وليسوا من الإخوان، كما قد تتضرر المزارع والمصانع التى يشترى رجال الأعمال الإخوان مستلزمات إنتاجهم منها، لذلك فإنه من الأفضل اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وأشار عبدالعظيم إلى أن أغلب قيادات الإخوان والمتأسلمين يعملون بالتجارة والعقارات ولديهم شركات كثيرة ومنهم:

- خيرت الشاطر ويملك شركة سلسبيل» لخدمات الحاسب الآلى، و«سيوة» للاستصلاح الزراعى، و«أجياد للخدمات»، وسلسلة «هايبر زاد، وشريك فى شركات سنابل للتجارة و«الشهاب للسيارات» و«فرجينا للسياحة» و«الواحة الزراعية».

- وحسن مالك القيادى الإخوانى وأحد أهم المصادر التمويلية للإخوان ويملك توكيل أثاث استقبال، وشركة «رواج» لاستيراد وتصدير الأجهزة المنزلية، وشركة «مالك» للملابس الجاهزة، وشريك فى شركات الأنوار للتجارة والتوكيلات، و«الإنشاءات العصرية»، و«سنابل للتجارة»، و«الشهاب للسيارات» وفرجينيا للسياحة، وشركة المزارع السمكية ومحلات الفريدة.

عمرو دراج مسئول العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة ووزير التعاون الدولى فى حكومة هشام قنديل يملك شركة أجيك للاستشارات الهندسية.

وأحمد عبدالعاطى مدير مكتب الرئيس المعزول محمد مرسى شريك فى شركة «الحياة» للأدوية.

وحسين القزاز عضو الهيئةالاستشارية للرئيس المعزول مرسى وهو رئيس مجموعة «سكوبوس للاستشارات.

وحسام أبوبكر رئيس المكتب الإدارى للإخوان بشرق القاهرة وهو صاحب شركة «هيوندى للمصاعد».

ومحمود مؤمن عضو مجلس الشورى السابق وعضو لجنة تواصل بين الرئاسة ورجال الأعمال التى أسسها حسن مالك وهو صاحب سلسلة مطاعم «مؤمن» وسلسلة مطاعم «بيتزا كينج» وسلسلة «ثرى شيفس».

وأيمن عبدالغنى عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة وهو شريك بشركة «إليجى» وأسعد شيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية المعزول مرسى وهو صاحب شركة «مصر للمقاولات» وشريك في شركة «إم إس آر للمقاولات».

وأسامة فريد نجل فريد عبدالخالق أحد المرافقين الأوائل لمؤسس الإخوان حسن البنا ويملك شركة «فريد للمقاولات».

- مصطفى مسعد مسئول ملف التعليم فى الحملة الانتخابية الرئاسية لمحمد مرسى ويملك استثمارات فى شركة أجيك للاستشارات الهندسية.

ورشاد المتينى وزيرالنقل فى حكومة هشام قنديل ويملك حصة فى شركة أجيك للاستشارات الهندسية.

وسعد الحسينى محافظ كفر الشيخ السابق وهو صاحب شركة الحجاز لتوظيف الأموال.

وسمير النجار مسئول ملف الزراعة بالرئاسة فى عهد المعزول مرسى ويملك شركة والتكس للزراعة.

وعبدالرحمن سعودى عضو مجلس الأعمال المصرى السعودى الذى يرأسه حسن مالك وهو رئيس مجلس إدارة «شركة التنمية العقارية، ورئيس مجلس إدارة شركة الجيزة للمستلزمات الطبية، وسوبر ماركت سعودى.

وعصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية للشئون الخارجية فى عهد المعزول مرسى وهو يملك شركة الأندلس للمحاجر ومواد البناء وشركة الأندلس للتجارة والمقاولات.

ومحمود غزلان عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان وهو شريك فى شركة الواحة الزراعية، وشريك فى شركة التنمية العمرانية.

وياسر على صاحب بيزنس كبير فى الأدوية.

أكد عبدالمنعم السيد الخبير الاقتصادى أن جماعة الإخوان خدعت المصريين بمشروع النهضة ولكن بتتبع أنشطة الإخوان الاقتصادية نجد أن معظمها يتركز فى التجارة والمقاولات لأن هذه الأنشطة دورة رأس مالها سريعة وربحها كبير ويمكن لأى شخص من أتباعهم أن يديرها إذا ما تم القبض على أصحابها حتى أن غالبية المحلات التى يمارسون فيها أنشطتهم تكون بالإيجار كأنهم يتعاملون مع الوطن كشقة مفروشة.. مشيرا إلى أن تركيزهم فى الأنشطة التجارية يضر بالاقتصاد أكثر مما ينفع، لأن هذه الأنشطة تقوم على الاستيراد من الخارج مما يضر السلع المصنعة محليا ويزيد عجز المدفوعات.

وأوضح عبدالمنعم أنه من أخطر أنواع بيزنس الإخوان بيزنس التعليم، لأنه من خلاله يؤثرون فى عقول وثقافة أطفالنا، كما أنه يجعل لهم التواجد المباشر بين الأهالى، ويستخدمون ذلك فى الانتخابات، كما يستخدمون هذه المدارس أخيرا فى تخزين الأسلحة والمواجهات الأمنية واتضح ذلك فى الأيام الأخيرة عندما تمكنت قوات الأمن من القبض على 32 من عناصر الإخوان بعد تبادل إطلاق النار داخل مدرسة الدعوة الإسلامية بمحافظة بنى سويف وتبين أن المتهمين بحوزتهم بندقية آلية وفرد خرطوش وملابس عسكرية وقنابل مسيلة للدموع وزجاجات مولوتوف.

عدد المدارس التى يملكها الإخوان والإسلاميون كبير ومنها مدارس التيسير التعليمية والهدى والنور التعليمية وجنى دان الدولية وأمجاد ودانا الإسلامية والمقطم الدولية وطيبة للغات وفضل الحديثة بالجيزة وتاجان بمدينة نصر والفتح الخاصة ببنها، والجيل المسلم بطنطا والمدينة المنورة بالإسكندرية والدعاة بالسويس، والدعوة الإسلامية ببنى سويف ودعوة الأرقم بسوهاج ويجب على كل مصرى أصيل ووطنى مقاطعة هذه المدارس وإنقاذ أبنائهم من هذه التربية الإرهابية فى المدارس الإخوانية والمتأسلمة.