عملية إغراق مصر بالسلاح !

كان من المهم أن يتم نقل وقائع فض اعتصامى رابعة والنهضة على الهواء واصطحاب مراسلى وسائل الإعلام للقوات التى تولت تنفيذ العملية، ليرى العالم أنه ليس اعتصاما سلميا، بل احتلال مسلح، وكانت المضبوطات فاضحة لكذب الإخوان ولإرهابهم وجدت العملية على رءوس الأشهاد.. فطوال الفترة الماضية نشط الإخوان وأتباعهم فى تحويل مصر إلى أكبر مخزون للسلاح المهرب عبر الحدود.

خلال شهر يوليو الماضى فقط تمكنت قوات حرس الحدود بالمنطقة الغربية العسكرية من توجيه ضربات موجعة للعناصر الإجرامية الخطرة، التى تقوم بعمليات تهريب واسعة، حيث تمكنت من ضبط 225 بندقية آلية، 285 بندقية خرطوش، 200 مسدس 9 مم، 29 رشاش كلاشينكوف، 1 قاذف ,36 R.B.J بندقية ضغط هواء، 18150 سلاحاً أبيض، 1564 خزنة أنواع مختلفة، 25 ألف طلقة آلية، 100,10 طلقة قناصة، 63700 طلقة خرطوش، 20 ألف طلقة 9 مم، 2 دانة R.B.J مضادة للدروع، كان من المخطط دخولها للأراضى المصرية خلال هذه الفترة، أما فى العام الماضى 2012 الذى كان فيه الإخوان فى الحكم فقد تم ضبط أكثر من 562 صاروخا مضادا للطائرات أرض جو، وعابرا للمدن، ونحو 64 رأس صواريخ مدمرة، و4 مدافع مضادة للطائرات، ضبطتها الأجهزة الأمنية كل ذلك غير ما استطاعوا فعليا إدخاله للبلاد.

وفقا لمصادر أمنية فإن ما تم ضبطه هو 10٪ فقط من إجمالى الأسلحة التى دخلت البلاد خلال هذه الفترة، ولم يقتصر ما تم ضبطه على الصواريخ فقط، لكنه امتد ليشمل مدفع هاون، ومنصة، وجهازا لإطلاق الصواريخ، وطبة للصواريخ المضادة للطائرات، مما يوضح بأن أمراء الحرب الجدد استغلوا الثورات، والانفلات الأمنى الذى تعرضت له البلدان العربية ليحولوا مصر إلى أكبر سوق سلاح فى المنطقة!

كما تمكنت مباحث منفذ السلوم البرى يوم الخميس 25 يوليو الماضى بالتعاون مع عناصر القوات المسلحة بالمنفذ من ضبط كمية كبيرة من البنادق الآلية والذخيرة، المهربة من ليبيا ومحاولة إدخالها مصر داخل مخابئ سرية بسيارة نقل، وكشف مصدر أمنى عن التوصل لمعلومات أولية أشارت إلى أن هذه الشحنة تم جلبها لصالح بعض جماعة الإخوان المسلمين بمطروح والقاهرة وجارى التحقق من هذه المعلومات.

اللواء عبدالفتاح حرب «مساعد الوزير لأمن الموانئ» واللواء ممتاز فهمى «مدير مباحث الموانئ» والعميد محمد جاد «مدير منفذ السلوم» تم إخطارهم بتمكن رامى فوزى وعمرو عباس معاونى المباحث والقوة المرافقة من ضبط 54 بندقية آلية و48 خزنة خاصة بالبنادق الآلية وببندقيقة FN مخبأة و17 ألف طلقة آلية و4700 طلقة لرشاش متعدد و750 طلقة عيار 62,7*54 و18 طلقة FN مخبأة أسفل الأرضية الخشبية لصندوق السيارة نقل مطروح رقم ج ه و - 3914 قيادة إبراهيم ف. م. أ - 61 سنة - وذلك أثناء إنهاء إجراءات وصوله قادما من ليبيا.

وقال مصدر أمنى إن جماعة الإخوان المسلمين كانت تخطط لتهريب كميات كبيرة من الأسلحة من خلال الحدود الغربية لمصر مع ليبيا، فجر ليلة عيد الفطر الأسبوع الماضى بالتنسيق مع عناصر بدوية فى مدن السلوم ومطروح إلى جانب مجموعات ليبية، تنتمى لتيار الإخوان المسلمين هناك، ورجح المصدر أن تشمل صفقة الأسلحة المهربة لصالح جماعة الإخوان المسلمين من ليبيا بنادق قناصة FN ورشاشات كلاشينكوف وبنادق آلية وخرطوش، بالإضافة إلى قذائف هاون وآر بى جى وكميات كبيرة من الذخائر الآلية بأعيرة مختلفة، ومواد متفجرة TNT، ونظارات ميدان متطورة قادرة على كشف الأهداف ومراقبتها من مسافات بعيدة.

وأوضح المصدر أن عناصر الاستطلاع التابعة للقوات المسلحة ومخابرات حرس الحدود مازالت ترصد حركة أسلحة الإخوان المهربة من ليبيا من خلال الحدود الغربية، التى يحاول المهربون الدخول بها إلى الشريط الحدودى منذ أكثر من أسبوع مضى، لضمان عدم إلقاء القبض عليهم ومصادرة المضبوطات الموجودة بحوزتهم، مشيرا إلى أن قصاصى الأثر التابعين للمنطقة الغربية العسكرية يرصدون تحركات أسلحة الإخوان بشكل دقيق على مدار الأيام الماضية، تمهيدا للقبض على المهربين، بعدما وردت معلومات مؤكدة أن الأسلحة سيتم تهريبها فى ليلة عيد الفطر، مستغلين تخفيف الخدمات الأمنية على المنافذ الحدودية من جانب القوات المسلحة أو الشرطة المدنية.

وأكد المصدر أن الأسلحة الموجودة بالفعل على مقربة من الحدود الغربية، ويخطط المهربون لتخزينها بالقرب من المدقات الصحراوية الوعرة المنتشرة على الحدود، تمهيدا لنقلها إلى أماكن التخزين لتأخذ عدة طرق برية، ويتم إرسال جزء منها إلى القاهرة والجزء الآخر يقطع مسافة طويلة للوصول إلى الحدود الشرقية المصرية، حيث شبه جزيرة سيناء شمالا وجنوبا.

وكان السلاح الليبى قد تربع على عرش الأسلحة التى يتم تهريبها إلى مصر، بعد اندلاع الثورة الليبية، نظرا لوفرته بالإضافة إلى رخص ثمنه، ويتم تهريبه من خلال 4 طرق رئيسية، هى المياه أو ساحل البحر المتوسط ومنفذ السلوم والطرق والمدقات الجبلية وواحة سيوة.

ومما يلفت النظر أن المعزول محمد مرسى كان قد قام بالعفو عن 16 من أخطر مهربى الأسلحة الثقيلة، المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة، فى عيد الفطر العام الماضى، حيث أصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن اثنين من المحكوم عليهم بتهمة تهريبة أسلحة نارية وذخيرة، كانا قد ألقى القبض عليهما فى عام 2010 فى القضية رقم «55» جنايات كلى جنوب الزقازيق، لكن هذه المرة جاء إفراج مرسى دون مناسبة.

وأرسلت رئاسة الجمهورية خطابا إلى وزارة الداخلية، جاء فيه: «معالى اللواء محمد عبدالعزيز مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير، يرجى الإحاطة أنه صدر قرار بتاريخ 27 أكتوبر ,2012 بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لكل من مرسى ممدوح محمد مرسى، ومحمد عبدالباسط سلامة سليم، المحكوم عليهما فى القضية رقم 56 لسنة 2010 جنايات أمن الدولة طوارئ والمقيدة برقم 55 لذات العام جنايات كلى جنوب الزقازيق، يرجى اتخاذ إجراءات الإفراج عنهما، توقيع محمد فؤاد جاد الله مستشار رئيس الجمهورية.

وعلى الفور قام مكتب الوزير بإرسال الخطاب تحت رقم «33533» إلى اللواء محمد نجيب، مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون للتنفيذ، والذى جاء رده على الخطاب بأن الأوراق المرسلة لم تبين عما إذا كان قرارا جمهوريا من عدمه، وأصر اللواء نجيب على الحصول على رقم القرار الجمهورى الصادر بشأن الإفراج عن المتهمين، وتاريخ صدوره، حتى يتم الإفراج عنهما، وهو ما قامت به رئاسة الجمهورية، التى أرسلت مجددا القرار إلى وزارة الداخلية، تحت رقم 50 لعام 2012 بتاريخ 27 أكتوبر الماضى ليتم الإفراج عن المتهمين من بوابة السجن مباشرة.

وإذا نظرنا فى البداية إلى الحدود «المصرية - الليبية» فسنجد أنها عبارة عن شريط حدودى بطول 1049 كيلومترا، مما يجعل كل تلك المساحة الشاسعة مهددة بعمليات اختراق وتهريب خاصة السلاح للأراضى المصرية فى ظل عدم وجود قوات لحرس الحدود الليبية، بجانب انتشار كبير من تجار السلاح الذين يرغبون فى استغلال التوتر الموجود على الحدود، مما يزيد من المخاطر والتهديدات التى تؤثر على مصر فى الجانب السياسى والاقتصادى والأمنى والعسكرى، فالسودان هى كذلك تمر باضطرابات عديدة بين دولتى الشمال والجنوب، وبالنسبة للبحر الأحمر فالصراع قد يبدأ فى اليمن وهى كذلك دخلت فى صراع من أجل تقسيمها إلى دولتين شمالية وجنوبية، وهناك تهديد للملاحة فى البحر الأحمر من خلال عملية القرصنة من الفصائل الصومالية، بجانب الاتجاه الشمالى الشرقى من خلال التهديد الإسرائيلى المستمر.

وإذا أخذنا ما يحدث فى ليبيا من الإعلان عن إقامة إقليم برقة الجديد وانفصاله عن الحكومة الليبية فإن الصراع العسكرى ومحاولة تقسيم ليبيا هو أخطر ما يهدد الأمن القومى المصرى، فالمساحة الحدودية بين البلدين شاسعة والسيطرة عليها صعبة للغاية وتهريب السلاح لمصر خلال الصراع سيكون بكميات كبيرة نظرا لأنها تجارة مربحة بدرجة كبيرة مع انتشار العناصر الإجرامية والعصابات المسلحة داخل مصر، مما سيزيد من الجريمة بشكل كبير مع زيادة الضغط على الجهاز الأمنى من أجل السيطرة على الوضع فى تلك الفترة، وبذلك يتهدد الأمن الداخلى لمصر.

ووفق ما رصدته الأجهزة الأمنية فإنه يتم تخزين الأسلحة فى مناطق صحراوية على حدود محافظتى القاهرة والجيزة ثم تهريبها إلى سيناء، وفى حالة عدم حاجة قطاع غزة إليها يتم بيعها داخل محافظات الوجهين البحرى والقبلى بأرخص الأثمان خاصة للخارجين على القانون.

وتشير خريطة تهريب وبيع السلاح فى مصر إلى انتشار شبكات التهريب بمحافظات مرسى مطروح بمنطقة الضبعة والبحر الأحمر بمنطقة مرسى علم وسوهاج واستطاعت الأجهزة الأمنية ضبط شحنات هائلة من الأسلحة خلال الفترة الماضية تضمنت بنادق آلية وقناصة وصواريخ مضادة للطائرات وطلقات متعددة الأعيرة، كما ضبطت عناصر تعمل فى هذه الشبكات منهم العناصر المسئولة عن عمليات التسليم والتسلم. وتزيد المخاطر من تداعيات عمليات تهريب السلاح على أمن مصر من جهة الغرب والمهربين أصبحوا أكثر تطورا من الأمن، حيث يستخدمون سيارات الدفع الرباعى المزودة بأجهزة تحديد المواقع الجغرافية GPS وبحوزتهم هواتف الثريا المرتبطة بالقمر الصناعى فيقطعون هذه المسافة رأسا فيما لايزيد على 600 كم إلى الجنوب الشرقى مباشرة فى مناطق لايوجد بها جندى واحد. وبعيدا عن الطريق الصحراوى فإن هناك أربعة مسارات رئيسية للوصول إلى البحرالأحمر وقناة السويس قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من الرحلة وهى نقل السلاح إلى داخل سيناء.

أولا: الطريق الساحلى الدولى من مطروح إلى بورسعيد، مرورا بالإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط.

ثانيا: الطريق الساحلى الدولى إلى دمياط ثم الدخول إلى الدلتا، حيث المنصورة ثم الزقازيق ثم الإسماعيلية.

ثالثا: من شمال الصحراء الغربية من خلال المدقات الواصلة بين سيوة والواحات البحرية، ثم إلى الجيزة ومنها إلى السويس أو الإسماعيلية أو ساحل خليج السويس من طريق العين السخنة.
رابعاً: من شمال الصحراء الغربية إلى الواحات البحرية ثم محافظة الجيزة ومنها إلى الصعيد، حث قنا عاصمة السلاح فى مصر ومنها إلى ساحل البحر الأحمر عبر المراكب.

والطريقان الثالث والرابع أكثر استخداما لأن السويس، خاصة جبال عتاقة والبحر الأحمر تمثل حماية طبيعية للسلاح، حيث يتم تخزينه بتلك الجبال إلى حين نقله لشمال سيناء عبر مراكب صيد أو يمر من خلال المعديات فى سيارات نقل وسط البضائع التقليدية.

وفيما يتعلق بالمراحل الثانية وهى نقل السلاح القادم من ليبيا والمخزن فى الإسماعيلية أو السويس أو بورسعيد إلى وجهته النهائية فى سيناء أو قطاع غزة فهى المرحلة الأسهل لأن الأمن يتركز فى نقاط ثابتة ومعروفة غالبا، وأهمها نفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس وكوبرى السلام الرابط بين الإسماعيلية والقنطرة شرق بسيناء وتفادى هذين المكانين يعنى نجاح العملية ويتم اتخاذ المسارات التالية:

أولاً: من بورسعيد عبر القنطرة إلى بئر العبد ثم العريش فالشيخ زويد ورفح.

ثانيا: من الإسماعيلية عبر كوبرى السلام أو المعدية رقم 6 إلى وسط سيناء ومنه إلى الشمال.

ثالثا: من السويس عبر نفق الشهيد أحمد حمدى أو المعدية إلى وسط سيناء ثم إلى الشمال.

رابعاً: من ساحل البحر الأحمر أو ساحل خليج السويس فى مراكب صيد - أو حتى يخوت سياحية - إلى جنوب سيناء، ومنها إلى الوسط ثم الشمال.

وبمجرد عبور قناة السويس يكون المهرب قد ضمن توصيل السلاح إلى وجهته النهائية لسببين أولهما درايته بدروب وشعاب سيناء وقدرته على تجنب المرور على نقاط التفتيش الأمنية وثانيهما ضعف التفتيش الأمنى ذاته وإن كان قد تتحسن كثير بعد انتشار القوات المسلحة على طول الطريق لشمال سيناء.

كما كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية النقاب عن وجود الكثير من مخابئ الأسلحة منتشرة حاليا فى شبه جزيرة سيناء قادمة من ليبيا مستغلة فترة الانفلات الأمنى التى تعيشها مصر منذ ثورة يناير.

ونقلت الصحيفة عن مسئولين حاليين وسابقين فى القوات المسلحة المصرية وتجار أسلحة سيناء قولهم «إن سيناء تمتلئ حاليا بمخابئ كبيرة للأسلحة القادمة من ليبيا ويشقون طريقهم عبر الحدود المصرية لإغراق السوق السوداء وتأخذ طريقها إلى قطاع غزة عبر الأنفاق، مشيرين إلى الأسلحة المتوفرة حاليا فى سيناء تشمل صواريخ ومدافع مضادة للطائرات.

ونقلت الصحيفة عن اللواء سامح سيف اليزل الجنرال المتقاعد فى الاستخبارات العسكرية المصرية، حيث قال: نحن لا نريد أن نرى مصر كمسار لتهريب الأسلحة، مشيرا إلى أنه تم اعتراض عدة شحنات مؤخرا على الطريق من ليبيا إلى مدينة الإسكندرية المصرية فى الشمال نحو غزة: وأضاف: نعتقد أن بعض الفصائل الفلسطينية توصلت لاتفاق مع الليبيين للحصول على أسلحة خاصة مثل صواريخ أرض جو تطلق من على الكتف.