كالعادة البورصة تدفع ثمن عدم الاستقرار فى هذا البلد، لتكتمل ملامح الانهيار الاقتصادى التام.. فالبورصة خسرت خلال الأسبوع الماضى أكثر من 13 مليار جنيه، وأصبح معتاداً خبر انهيارها يوميا بنحو 7 و 8 مليارات جنيه، بل حققت أرقاماً قياسية فى الخسائر لم ترها حتى أيام الثورة؟! المحللون يرون الأمر طبيعيا، بل يندهشون من الصحوة المفاجئة فى نهاية تعاملات الخميس، ويحذرون من شح السيولة وغموض الاستقرار وترقب الفوضى، لكنهم يحذرون أيضا من الاستسلام لهذه الحالة المفزعة رافضين إغلاق البورصة!
«محسن عادل» نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار قال لنا: إن الأحداث التى تشهدها البلاد جعلت من الطبيعى أن تكون القرارات الاستثمارية للمتعاملين فى السوق عشوائية وغير مدروسة، حيث شهدت الجلسات عروضاً بيعية من قبل المستثمرين بسبب غموض الرؤية، مشيرا إلى أن «المخاطر السياسية نقلت المتعاملين فى السوق الآن من مرحلة المخاطر إلى مرحلة عدم اليقين وهى المرحلة التى يصعب بها وضع أى توقع للسوق خلال الفترة المقبلة». موضحا أنه من بين العوامل التى ساهمت فى هذا الأداء السلبى عدم تمكن الأسهم القيادية من استعادة دورها المفقود فى النهوض بالسوق، خاصة فى ظل عدم وجود محفزات على الشراء ما دفعها لاستمداد توجهاتها من المناخ العام للبلاد، وبالتالى استغل هذا التوجه فئة من المضاربين الذين قاموا بتوزيع السيولة على أسهم أخرى لا تقوى على دعم السوق حاليا. وأكد «عادل» أثر غياب القوى الشرائية نتيجة لنقص السيولة وافتقاد البورصة لمحفزات التداولات نتيجة الترقب الحذر الذى يغلب على المتعاملين، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسى فى الفترة الحالية يتمثل فى إعادة الثقة والسيولة إلى السوق، موضحا أن البورصة تنتظر دخول سيولة تحول كفتها ولكن الترقب والحذر من القادم خاصة من قبل المؤسسات هو العنوان الرئيسى للسوق، مشيرا إلى أن انخفاض أحجام التداولات يعكس حالة الترقب الحذر لدى المستثمرين لتطورات التداولات خلال الجلسات المقبلة. المتعاملون فى سوق المال يعيشون الآن حالة من القلق والترقب وعدم القدرة على اتخاذ قرار بالشراء أو البيع وسط شح شديد فى السيولة مع استمرار الدعوات لتظاهرات 30 يونيو، وعدم حسم أزمة سد النهضة واستمرار حملة «تمرد» ونوه عادل إلى أن أداء البورصة عكس استمرار مخاوف المتعاملين نتيجة التوترات السياسية مما أثار مخاوف المستثمرين المصريين المستمرين فى البيع، موضحا أن تكرار الأزمات أدى لهذا الهبوط الحاد، كما أشار أن السوق لديها القدرة لارتدادة تصحيحية ولكن بشرط هدوء الأوضاع وفض الأزمة السياسية الحالية. كما يجب على وزير الاستثمار أن يجتمع بالمتعاملين فى السوق وشركات الوساطة لمناقشة الأوضاع الحالية والتأكيد على دعم الدولة لسوق المال.وطالب عادل البنك المركزى بتوضيح الأمر حول الصعوبات التى تواجه المستثمرين ومشاكل سوق الصرف ردا على تقرير مؤسسة «مورجان ستانلى» حول احتمالية حذف البورصة من مؤشر الأسواق الناشئة بسبب المصاعب التى يواجهها المستثمرون الأجانب فى الحصول على دولار. إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة شركة أصول للوساطة فى الأوراق المالية قال: إن سهم المجموعة المالية «هيرميس» يواصل للأسبوع الثانى على التوالى تراجعاته الحادة وغير المفهومة محققا مستويات دنيا لم يشهدها منذ الإدراج فى تسعينيات القرن الماضى.. اقترب فيها من مستوى ال81,6 جنيه.. علما بأن الشركة كانت قد قررت إعدام أسهم خزينة وكذلك الإعلان عن زيادة رأس المال بتوزيع أسهم مجانية.. أما سهم أوراسكوم تيليكوم فقد واصل هو الآخر تراجعاته القوية وعجز عن التماسك على مستوى الدعم الرئيسى قرب ال 4 جنيهات ليقترب من مستوى ال 58,3 جنيه قبل أن يغلق مع نهاية جلسة الخميس قرب مستوى ال 86,3 جنيه.. وأما فيما يتعلق بسهم البنك التجارى الدولى صاحب أفضل أداء على مدار الأسابيع الماضية فقد فشل هو الآخر فى مواصلة هذا الأداء الإيجابى تأثرا بالضغوط البيعية التى تعرضت لها جميع القطاعات ليعاود تراجعه فى اتجاه مستوى الدعم السابق قرب ال 30 جنيها قبل أن يغلق مع نهاية جلسة الخميس قرب مستوى ال 45,31 جنيه.. يذكر أن مؤشر السوق الرئيسى EGX30 قد أنهى جلسات الأسبوع قبل الماضى فاقدا ما يقارب ال7٪ من قيمته.. وقد ارتفعت تلك النسبة إلى ما يقارب ال 5,15٪ فى تسع جلسات فقط مع نهاية جلسة الأربعاء الماضى.. أما بجلسة الخميس.. فقد واصل تراجعه أيضا مع بدايتها ليقترب من مستوى ال 4513 نقطة ولكنه نجح فى التماسك ومعاودة ارتداده لأعلى ليغلق مع نهايتها مكونا نموذج شموع إيجابى قرب مستوى ال 4650 نقطة. وإذا نظرنا لأداء الأسهم القيادية بجلسات الأسبوع الماضى والبداية كما هى العادة مع سهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة الذى تراجع فى اتجاه مستوى الدعم الرئيس قرب ال 222 جنيها وإن نجح فى الثبات أعلاه ليعاود ارتداده لأعلى ويغلق مع نهاية جلسة الخميس قرب مستوى ال 228 جنيها.. بشكل عام نجاح السهم فى مواصلة تماسكه أعلى مستوى الدعم السابق قرب ال 222 جنيها قد يدفعه إلى مواصلة ارتداده التصحيحى فى اتجاه مستوى ال235 - 238 جنيها.. أما فيما يتعلق بسهم البنك التجارى الدولى فقد واصل هو الآخر تراجعه فى اتجاه مستوى ال 20,30 جنيه.. ولكنه نجح فى الثبات أعلاه ليعاود ارتداده لأعلى ويغلق مع نهاية جلسة الخميس قرب مستوى ال 45,31 جنيه.. بشكل عام نجح السهم فى مواصلة تماسكه أعلى مستوى الدعم السابق قرب ال30 جنيها فقد يواصل ارتداده التصحيحى فى اتجاه مستوى ال 33 - 50,33 جنيه.. ولكن فشل سهم أوراسكوم تيليكوم فى مواصلة تماسكه أعلى مستوى الدعم العام قرب ال4 جنيهات ليواصل تراجعه فى اتجاه أدنى مستوى سعرى له منذ ديسمبر الماضى عند ال 58,3 جنيه وإن نجح فى الثبات أعلاه ليعاود ارتداده لأعلى فى اتجاه مستوى ال86,3 جنيه ويغلق بالقرب منه.. بشكل عام التركيز خلال الأسبوع الحالى سيكون منصبا على مستوى الدعم السابق الذى تحول الآن إلى مستوى دعم عند ال 4- 50,4 جنيه والذى نتوقع ان يعوقه عن مواصلة ارتداده لأعلى.. أما سهم المجموعة المالية «هيرميس» فقد واصل أيضا تراجعه فى اتجاه أدنى مستوى سعرى له منذ الإدراج عند ال 81,6 جنيه ولكنه نجح فى الثبات أعلاه ليعاود ارتداده لأعلى فى اتجاه مستوى ال20,7 جنيه ويغلق مع نهاية جلسة الخميس بالقرب منه.. بشكل عام التركيز الآن سيكون منصبا على مستوى المقاومة الجديد قرب ال 45,7 - 50,7 جنيه والذى قد يعوقه عن مواصلة ارتداده التصحيحى. وأضاف إيهاب سعيد: إن تظاهرات 30 يونيو القادم ليست السبب فى الانخفاض الحاد فى مؤشرات السوق ولكن اعتقد أن الأسباب الحقيقية لهذه التراجعات تكمن فى الأحداث التى نشهدها منذ الأسبوعين الماضيين التى بدأت بأزمة سد النهضة ومن بعدها حكم المحكمة الدستورية الذى أثار العديد من علامات الاستفهام، خاصة انه قد يفتح الباب للطعن أمام القضاء الإدارى على القوانين التى تصدر من مجلس الشورى فى الفترة القادمة، كذلك أيضا ضريبة الدمغة على البورصة التى بلا شك قد أدت إلى تراجع القوة الشرائية نظرا لارتفاع تكلفة التداول التى منذ اليوم الأول لتطبيقها والبورصة تتراجع بشكل متواصل، بالإضافة لأزمة الطاقة التى نراها الأهم والأخطر بين جميع هذه الأزمات سواء فيما يتعلق بالغاز أو المازوت لتشغيل المصانع المتوقفة أو حتى السولار والبنزين لتوفير وسائل النقل!!.. فأى أزمة واحدة من تلك الازمات كفيلة بانهيار السوق ومضافا إليها تلك المخاوف من تظاهرات 30 يونيو. كما يؤكد «سيف الدين عونى» عضو منتدب لشركة وديان للاوراق المالية أن الفترة الحالية سيئة جدا فى تاريخ الاقتصاد لأننا نعانى من انخفاض مزمن فى السيولة لأن المشهد السياسى الحالى متخبط والقرارات تأخذها الدولة عشوائيا وتؤثر على البورصة، خاصة كما أن هناك ابتعاداً من القائمين على السوق وعدم التواصل مع الحكومة وأرقام التداولات هزيلة جدا مع ضعف أحجام التعاملات فى السوق، فكل هذه الأزمات تزيد من حدة الأزمة التى تمر بها البورصة فى الأوقات القادمة، فالحكومة والقوانين التى تشرع والمستثمرون ووسائل الإعلام مسئولون عن الأزمة.
