جدل السيطرة على مقاليد الحكم فى مصر محسوم بين الاتحادية والمقطم، لكن المفارقة فى إصرار مكتب الإرشاد على تأكيد أنه لا بيت تفكير بل مقر اتخاذ القرارات، وهذا مثال لمعاناة المصريين خلال هذا العام حتى أن الكثير لقبوا «مرسى» بالذراع أو الجناح الرئاسى للجماعة!عام من الفوضى مر على مصر .. فوضى سياسية ودستورية واقتصادية واجتماعية وأمنية ودينية وثقافية.. العنوان الأبرز لحكم الإخوان الذى ظلت الجماعة على مدار أكثر من 80 عاما تصارع للوصول إلى كرسى السلطة لتحقيق أهدافها وعندما وصلت «فشلت». الأسبوع الماضى وضعت المحكمة الدستورية فصلا جديدا على فشل نظام حكم الإسلاميين عندما أقرت للمرة الثانية بطلان 13 مادة من قانونى «الانتخابات» و«مباشرة الحقوق السياسية» بفضل رقابتها السابقة التى منحها دستور الإخوان للمحكمة والآن يجنون نتائج الاستعجال وسلق القوانين، وكأنها تنهى عام مرسى الأول على طريقتها! كانت هذه العشوائية آخر حلقات مسلسل فشل الإخوان فى السلطة وفشل الرئيس الذى وعد فور فوزه بتشكيل جمعية تأسيسية تراعى التوافق الوطنى.. وحنث بوعده.. ووعد أيضا فور إقرار الدستور بإمكانية الحوار لتعديل بعض المواد المختلف عليها كرر الحنث بالوعد أيضا.ويستمر الجدل والفشل فى الحديث المتواصل باسم الرئيس ليصدر مفتى الجماعة نبوءة بأن يكون الرئيس «مرسى» هو محرر القدس فى الوقت الذى تجاهلت الجماعة تدنيس الصهاينة للقدس ومنع الصلاة فيه وحتى عندما صدر منهم رد فعل فى «جمعة نصرة القدس» كان التجمع هزيلا كمن يمنح الاحتلال شرعية جديدة.هذا الموقف يتنافى مع تصريحات عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة فى البرلمان ونائب رئيس الحزب ومساعد الرئيس سابقًا، التى رحب فيها بعودة اليهود مرة أخرى إلى مصر وهكذا يستمر مسلسل العشوائية داخل «جماعة الرئيس». سيطرت الجماعة على الرئيس.. فأصبح يأتمر بأمرها وينفذ قراراتها ويراعى أبناءها ويخدم مصالحها وأصبحت قراراته فى خدمتها.. بعد أسبوع من تولى الرئيس مهام منصبه فى نهاية يونية الماضى أصدر قرارا بعودة «مجلس الشعب» المنحل بقرار من المحكمة الدستورية العليا.. حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة يمثل أكثرية الأعضاء.. هذا القرار لم يكن «لوجه الوطن»، بل لوجه الجماعة.. لأن البرلمان الذى يحتاجه الرئيس فى إصدار التشريعات التى تثبت أركان حكمه.. ولكن كيف يستقيم الحكم وهناك سلطتان فى البلاد.. سلطة الرئيس المنتخب.. وسلطة المجلس العسكرى صاحب التشريع بموجب الإعلان الدستورى؟! وفى يوم 12 أغسطس أصدر الرئيس قرارين فى ضربة واحدة إلغاء الاعلان الدستورى وإحالة وزير الدفاع ورئيس الأركان للتقاعد فضلا عن أعضاء المجلس العسكرى.. فى نفس التوقيت تخرج الجماعة فى الميادين للتهليل لقرار الرئيس الذى استرد سلطاته فى تزامن غريب يشير إلى أن القرار كان معروفا مسبقا.. وحسب د. سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسى بالجامعة الأمريكية «الرؤساء بعد الثورات وزنهم ضعيف نسبيا خاصة فى منطقة الشرق الأوسط وهو ما حدث فى إيران، حيث تمت الإطاحة بالرئيس الإيرانى أبو الحسن بنى صدر وحكم عليه بالإعدام والرئيس رجائى قتلوه مع رئيس وزرائه.. لكن الحالة المصرية أضعف كثيرا.. نحن دولة فقيرة وتعانى من أزمات اقتصادية.. فأول قرار يتخذه الرئيس لتثبيت حكمه هو السيطرة على الجيش والداخلية والاستعانة بأعضاء العشيرة باعتبارهم أهل الثقة». الجماعة هنا ليست «بيتا للتفكير» يستعين بها الرئيس بحكم الانتماء وبحكم الولاء لكنها «بيت اتخاذ القرار» وأصبح الرئيس «مطيعا لها ولمرشدها» بحكم القسم الذى أقسم عليه عند بداية انضمامه للجماعة «أعاهد الله العلى العظيم على التمسك بدعوة الإخوان المسلمين و«الجهاد» فى سبيلها، والقيام بشرائط عضويتها، والثقة التامة بقيادتها، والسمع والطاعة فى المنشط والمكره، وأقسم بالله العظيم على ذلك وأبايع عليه، والله على ما أقول وكيل» حتى لو قال إن المرشد «أحله» من هذا القسم. وأصبحت الجماعة هى الترمومتر الذى يدلنا على القرارات التى يصدرها الرئيس.. وأصبح ما تكتبه قيادات الجماعة على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى هى قرارات يجرى صياغتها فى مؤسسة الرئاسة.. حين كتب محمد البلتاجى منتقدا أداء رئيس هيئة الرقابة الإدارية صدر قرار رئاسى بإقالة رئيس هيئة الرقابة الإدارية محمد فريد بتهمة التستر على فساد رموز النظام السابق - وتعيين محمد وهبى هيبة رئيسا وبدوى حمودة نائبا لرئيس الهيئة»، وحين يبدأ البلتاجى أيضا فى الحرب على «جهاز المخابرات ورئيسه» منذ فبراير الماضى يصدر الرئيس قرارا بإقالته بعد حادثة مقتل 16 جنديا وضابطا على الحدود فى أغسطس الماضى. الرئيس المطيع الذى لا يستطيع مفارقة الجماعة.. أو الجماعة التى تسيطر على الرئيس، وجهان لعملة واحدة فالرئيس أحاط نفسه بعدد كبير من جماعة الإخوان ومكتب إرشادها ومجلس شوراها وكلهم فى مؤسسة الرئاسة.خلال سنة من حكم مرسى اصطدم بكل مؤسسات الدولة بداية من المؤسسة القضائية ثم العسكرية ومرورا بالإعلامية واختتمها أيضا بإعادة الصدام مع القضائية مرة أخرى. بعدما يقرب من العام تكرر جماعة الإخوان ما فعله الرئيس فى اليوم الثامن لحكمه بالتخلص من المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق.. لتبدأ أزمة ستستمر طويلا بمناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية الذى تقدم به حزب الوسط الذراع اليسرى للنظام.. الرئيس كان له دور فى الأزمة، حيث استضاف فى مكتبه رؤساء الهيئات القضائية ووعدهم بعدم إصدار أى قانون يتعارض مع رؤية القضاة وطالبهم بالتوصل إلى صيغة التعديلات التى يرونها مناسبة فى مؤتمر العدالة الذى وافق على رعايته، لكن بعد أسبوعين من الاجتماع ووقت أن كان القضاة يجهزون لمؤتمرهم بدأ مجلس الشورى فى مناقشة القانون ليعيد الرئيس الحنث بوعده من جديد. الرئيس اصطدم بالقضاة أكثر من مرة الأولى كانت بالقرار الجمهورى بإلغاء حل مجلس الشعب الصادر من المحكمة الدستورية العليا، على أن يعود المجلس لممارسة مهام عمله، إلا أن المحكمة الدستورية قضت بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية، الأمر الذى أثار جدلاً فى الشارع حتى أعلنت الرئاسة «احترام الرئيس وامتثاله للحكم الصادر من المحكمة الدستورية والذى قضى بوقف تنفيذ قراره بعودة مجلس الشعب إلى الانعقاد.. لكن تاريخ الإخوان مع القضاء يحمل فى طياته «سيوف الانتقام» ومحاولة لتركيع المؤسسة الشامخة التى تسببت فى أحيان كثيرة فى الحكم على عناصر التنظيم الذى كان محظورا طوال 60 عاما ونسى أنها أيضا حكمت ببراءات كثيرة وأنها فى النهاية تحكم من خلال الأوراق المقدمة لها. لم يكن هذا هو الصدام الأخير بين مرسى أو بين الإخوان والمؤسسة القضائية، حيث أصدر الرئيس فى 11 أكتوبر قرارا بتعيين المستشارعبدالمجيد محمود سفيرا لمصر فى دولة الفاتيكان، وكلف أحد مساعديه بالقيام بعمله لحين تعيين نائب عام جديد، عقب قرار محكمة جنايات القاهرة بتبرئة جميع المتهمين فى موقعة الجمل، ولكن بعد غضب من جموع الشعب أصدر نفس الرئيس قرارا آخر فى 12 أكتوبر، حيث اتفق الرئيس مرسى خلال لقائه مع المستشار عبدالمجيد محمود على أن يبقى الأخير فى منصبه لتنتهى الأزمة بين مؤسسة الرئاسة والقضاء.. ولكن لم ينس مرسى للنائب العام حديثه وتهديده للإخوان فقرر عزل النائب العام بإعلان دستورى خاص به.. إقالة النائب العام كانت أحد مطالب الثوار، لكن مرسى فهم الرسالة خطأ فصنع حربا بين القضاء والرئاسة، بعد تحصين اللجنة التأسيسية للدستور ومجلس الشورى، وتحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية. وبعد تظاهر عشرات الآلاف من المواطنين اعتراضاً على الإعلان الدستورى، وتهديدات القضاة برفض الإشراف على الدستور الجديد فى 9 ديسمبر، قرر مرسى إلغاء الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر الماضى، وإصدار إعلان جديد، وإجراء الاستفتاء على الدستور فى موعده.والغريب أن مرسى اعتقل لعدة مرات فى عهد حسنى مبارك، منها 7 أشهر فى 2006 من أمام محكمة شمال القاهرة أثناء مشاركته فى مظاهرات شعبية تندد بتحويل اثنين من القضاة إلى لجنة الصلاحية، وهما المستشاران محمود مكى وهشام البسطاويسى بسبب موقفهما من تزوير انتخابات مجلس الشعب .2005 مثال آخر على أن مرسى رئيس منتدب للجماعة فى قصر الاتحادية.. هى أحداث أغسطس ومقتل 16 جنديا على الحدود الشرقية التى لم يعرف حل هذا اللغز حتى هذه اللحظة .. الرئيس لم يحضر جنازة الشهداء واكتفى بزيارة المصابين فى مستشفى القبة العسكرى وكان المبرر سوء التنظيم وإمكانية الاعتداء على الرئيس مثلما حدث مع رئيس وزرائه وكان المشهد مهيبا قيادات العسكرية المصرية يتقدمون صفوف الجنازة.. ربما يكون هذا الحادث هو أول نقطة فى حالة الانقسام بين جماعة الإخوان والشعب.. ولكن الرئيس فسرها أيضا بنظرية المؤامرة فقرر الإطاحة باللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية وأيضا قائد الحرس الجمهورى وقبلهما اللواء مراد موافى مدير المخابرات.. لم تكن جنازة شهداء الحدود وحدها التى غاب عنها الرئيس، إنما بعدها جنازة اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات الأسبق وأطفال حادثة أسيوط وجنازة منصور حسن رئيس المجلس الاستشارى ليثبت أنه رئيس الإخوان فقط.. فى مقابل هذا أرسل الرئيس الإخوانى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية لتقديم واجب العزاء للدكتور حمدى مسعود فى وفاة زوجته المجاهدة - على حد وصف الإخوان - «حميدة قطب» بمسجد أبى بكر الصديق بمساكن شيراتون بمدينة نصر نيابة عنه الرئيس .. «حميدة» شقيقة الشهيد سيد قطب وتوفيت فى باريس عن عمر يناهز الخمسة وسبعين عامًا.. وحضور الرئيس بنفسه عزاء والد أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى وصهر الرئيس. كل هذا يؤكده ما قاله المستشار سيف عبدالفتاح أستاذ بكلية علوم واقتصاد سياسية بجامعة القاهرة أن القرارات التى تتخذها المنظومة الرئاسية بقيادة رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى «أنها تصدر بطريقة عشوائية وفوضوية»، وذلك بعد أن قام عدد من مستشارى رئيس الجمهورية بتقديم استقالاتهم احتجاجا على عدم استشارتهم فى أمور الرئاسة.هل هذا فقط لا، بل هناك الكثير ممن اختارهم الرئيس من قيادات الجماعة «طوعا» أو «كرها» ليكونا فى قصر الرئاسة مثل مساعده الدكتور عصام الحداد: مساعداً للرئيس لشئون العلاقات الخارجية والتعاون الدولى وعضو مكتب الإرشاد ومستشاريه الدكتورة أميمة كامل القيادية بالحزب وحسين القزاز رجل الأعمال الإخوانى والدكتور رفيق حبيب والدكتور عصام العريان ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد، فضلا عن أحمد عبد العاطى مدير مكتبه وخالد القزاز سكرتيره الشخصى وأسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية وابن أخت الرئيس.كما امتد الأمر أيضا إلى سبع حقائب وزارية هى الإعلام والشباب والإسكان والقوى العاملة والتعليم والاستثمار والبترول ومحافظتى كفر الشيخ والمنوفية التى أسندها لأحد أعضاء مكتب الإرشاد ونواب محافظات الشرقية والإسكندرية وشمال سيناء.أدرك المصريون الخارجون إلى الميدان أن مرسى والإخوان لن يجلبوا لهم لا الحرية ولا العدالة حتى لو مكثوا فى الحكم خمسين سنة.
