بطلان تعيين النائب العام صفعة جديدة لمؤسسة الرئاسة

عندما يصاب الإنسان بحالة فقدان مؤقتة للعقل أو يحيد عن الصواب فإن صفعة على وجهه كفيلة بإفاقته وإعادته إلى صوابه.
لكن عندما يضرب شخص أكثر من قلم فلا يفيق وهنا تكون الكارثة.. وهذا هو حال مؤسسة الرئآسة فى مصر.. ففى حوالى ثمانية أشهر من دخول الرئيس محمد مرسى إلى قصر الرئاسة تلقى من القضاء عدة صفعات الواحدة تلو الأخرى، لكنه يكرر الخطأ، وكأن شيئاً لم يحدث، الصفعة الأولى جاءت عندما أعاد مجلس الشعب المنحل إلى الحياة بعد أن مات وشبع موتاً، وردت المحكمة بأن المجلس منعدم.
لم يتعظ مرسى ولم يفق من القلم الأول، فأصدر قراراً بعزل عبدالمجيد محمود من منصب النائب العام، ونقله سفيراً فى الفاتيكان ولما ثار القضاة لكرامتهم واستقلالهم سارع بإلغاء قراره، وكان هذا هو القلم الثانى الذى تلقاه الرجل من القضاء.
ولم ييأس الرجل وأخذ يفكر ليل نهار فى وسيلة تحقق هدفه فى الانتقام من المستشار عبدالمجيد محمود ومن القضاة والنيابة بصفة عامة، فأصدر إعلاناً دستورياً كارثياً، حصن قراراته قضائياً ومنح نفسه سلطات إلهية أقال بموجبها النائب العام، ولما قامت الدنيا ولم تقعد على إعلانه الدستورى الكارثى الذى أصدره فى 21 نوفمبر الماضى، سارع الرجل بعد أسبوع واحد بإلغائه، وتمسك ببقاء آثاره كما هى وأهمها تعيين المستشار طلعت إبراهيم نائباً عاماً بدلاً من عبدالمجيد محمود، وفى منتصف الأسبوع الماضى وجه القضاء الصفعة بحكم تاريخى من محكمة الاستئناف بإلغاء قرار تعيين «طلعت» وعودة «عبدالمجيد» إلى موقعه.
وكان القضاء بنفسه قبل عدة أسابيع قد وجه لمرسى صفعة قاسية أخرى بعد أن قررت الإدارية العليا بطلان قانون مباشرة الحقوق السياسية لعدم إعادة عرضه على الدستورية، بعد نظر مجلس الشورى لملاحظات المحكمة حول القانون!!
وهكذا تتوالى أخطاء الرجل، وتتوالى أيضاً الصفعات التى يتلقاها عقاباً على إصراره على الخطأ والخطيئة، والضرب بعرض الحائط بالقانون وأحكام القضاء فى سابقة لم تحدث فى أشد عصور الحكم ديكتاتورية فى التاريخ المصرى.
وكأن الرجل وجماعته قد أدمنوا الخطأ والانحراف سياسياً، ولنا هنا أن نتساءل هل الخطأ هنا مسئولية رئيس الجمهورية الذى لا يحترم القانون ولا أحكام القضاء أم أن هناك حالة تربص من القضاء بالرئيس الإخوانى تستهدف شل حركته أو هدم أى قرار له سواء كان قراراً سيادياً أو حتى قراراً عادياً، وقد أدت هذه الصفعات القضائية إلى رفع الإخوان إلى رد اعتبار القضاء من مؤسسات الدولة العميقة التى تستهدف إزاحة مرسى من الحكم أو شل قدراته على أقل تقدير.
الإجابة عن السؤال السابق واضحة وهى أن مرسى صدرت ضد قراراته أحكام قضائية وتنسفها نسفاً بفضل اعتماده على مستشارين هم الأضعف بين رجال القانون حتى إن الناس باتوا يتندرون بأن النظام السابق كان يستعين بترزية قوانين على كفاءة عالية من وزن فتحى سرور ومفيد شهاب، أما الرئيس مرسى فاختار مجموعة من الفاشلين كمستشارين قانونيين له.. زينوا له الخطأ ولم يمنعوه عن تجاوز القانون وإهانة السلطة القضائية، رغم أن بعضهم من رجال القضاء.
وهنا يثور تساؤل آخر وهو: هل الإدارة القانونية بالرئاسة على كفاءة لكن الرئيس يفضل الاستعانة بالإدارة القانونية لجماعته وحزبه، وهم أناس معروفون لفقر المواهب ومصابون بأنيميا الكفاءة؟! إذ ربما يكون ذلك صحيحاً بدليل أن المستشار محمود مكى وهو أحد أساطين القانون قال: إنه لم يطالع الإعلان الدستورى الكارثى لمرسى وسمع عنه من الصحف.
وأكد الدكتور خالد علم الدين، مستشار الرئيس لشئون البيئة، على الملأ بعد أن إقالة مرسى من منصبه أن الرئيس لا يلتق بمستشاريه ولا يسمع لهم، وإنما يأتيه القرار جاهز من مكتب الإرشاد.
وحتى عندما يريد الاستماع لمستشاريه فإنه يقصر اجتماعاته على هؤلاء، إنما يستعين بحزبه دون غيرهم مما أدى لاستقالة أكثر من 70٪ من مستشاريه، الذين رفضوا أن يمثلوا دون خيال المآتة فى القصر الرئاسى لهذا انسحبوا واحداً وراء الآخر حفاظاً على كرامتهم وحتى لا يتحملوا وزر القرارات الرئاسية الكارثية التى تسىء إلى تاريخهم.