شن الفقيه الدستورى الدكتور إبراهيم درويش هجوماً حاداً على الرئيس محمد مرسى وجماعة «الإخوان المسلمين»، واتهمهم بالكذب وسرقة الثورة والإنقلاب على الدستور. وقال «درويش»، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده المهندس ممدوح حمزة، الاستشارى الهندسى بمقر المجلس الوطنى، الأربعاء، إن الرئيس مرسى لا يملك إصدار إعلان دستورى، لأنه يملك السلطة التنفيذية، وإن الإعلانات الدستورية لا يصدرها إلا جمعية تأسيسية منتخبة مباشرة من الشعب أو انقلاب عسكرى أو مجلس رئاسة ثورة. وأوضح «درويش» أن رئيس الجمهورية فقد منصبه وشرعيته الدستورية، لأن انتخابات رئاسة الجمهورية تم إجراؤها بدستور 1971، وأقسم الرئيس أمام المحكمة الدستورية على احترام الدستور، وبالتالى، وفقاً للقاعدة الدستورية، فإنه بمخالفته لهذا الدستور يكون فقد منصبه وشرعيته الدستورية، لأنه حنث باليمين الدستورية، لافتاً إلى أن الرئيس مرسى لا يمارس دوره كرئيس وإنما تأتى له القرارات «ديليفرى» من مكتب إرشاد الجماعة، و«يعتمد على مستشارين كانوا من تلامذتى الخايبين». من جانبه حذر المهندس ممدوح حمزة، أمين عام مساعد المجلس الوطنى، من أن تستبق اللجنة التأسيسية بتقديم دستور «الإخوان» للرئيس ليفاجئ الجميع باستفتاء على الدستور، وقال: فى هذه الحالة يجب علينا المقاومة وحرب الشاشات والمقاومة السلمية، لأن الاستفتاء يعنى زيت وسكر وجنة ونار»، موضحاً أن الشعب فى الميدان مصمم على سحب الإعلان الدستورى وحل الجمعية التأسيسية كحد أدنى لمطالبه. وأطلق الدكتور محمد السعيد إدريس، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب المنحل مبادرة للخروج من الأزمة بأن يدعو الرئيس لتجديد الشراكة الوطنية فى السلطة بتشكيل مجلس رئاسى برئاسة «مرسى» وعضوية 3 ممثلين عن التيارات السياسية المختلفة، وتشكيل حكومة جديدة وانتخاب جمعية تأسيسية لوضع الدستور، تعقبها انتخابات رئاسية وتشريعية.
