-مفاجأة : «قانون القضاة الإخوانى» اتفق عليه فى العيد المئوى لنقابة المحامين

منذ اللحظة الأولى لإشعال فتيل أزمة «القضاء على القضاء»، و«روزاليوسف» تراقب كواليس الساحة القضائية والقانونية ووزارة العدل لكشف تفاصيل المخطط الإخوانى وعمليات التمويه فيه، وحتى المفاجآت غير المحسوبة على شاكلة استقالة واحد من مهندسى الخروقات القانونية والقضائية التى ارتكبها مرسى منذ وصوله، وهو «محمد فؤاد جاد الله» الذى كان قادما من قطر !.. واكتشفنا أن هناك اتجاهاً كبيراً لترشيح المستشار «إبراهيم الطويل» العائد من الانتداب فى قطر أيضا لخلافة النائب العام «غير الشرعى» المستشار «طلعت عبد الله»، وهو من نفس نوعيته، مع اقتراب «عبدالله» من حقيبة الشئون القانونية!

محمد طوسون

أجواء التهدئة التى يحاول النظام تصويرها لغير الواعين، خاصة بعد تأجيل جمعة تطهير القضاء الثانية لأجل غير مسمى، ليست حقيقية بالمرة، فهى مجرد تغيير فى التكتيك خاصة بعد أن علت الموجة الغاضبة داخليا وخارجيا، وكان من المهم أن تصل رسالة مطولة وشديدة اللهجة من الاتحاد الدولى للقضاء لدعم القضاة المصريين فى هذه الهجمة، والتى تطال بتهديداتها مؤسسة الرئاسة رغم ما يتردد عن أنها لا حول لها ولا قوة ؟! ولمن لا يعرف قدر الكارثة التى يتعرض لها القضاء المصرى فى ثانى مجزرة تاريخية له ..لكنها الأشرس على الإطلاق، فإن القضاة المستهدفين من هذه المؤامرة أكثر من الرقم المتداول ال 3500 قاض، و«أحمد مكى» الذى أقنع بعض السذج، بأنه يقف مع القضاة وهو أبرز مهندسى هذا المخطط لكن الخلاف على أسلوب التنفيذ! فوسط أجواء الجمعية العمومية الحاشدة التى حضرها ما يقرب من ستة آلاف قاض وعضو نيابة عامة على مستوى الجمهورية للوقوف ضد الاعتداء على السلطة القضائية فى القانون المسموم، الذى قدمه حزب «الوسط».. أصبحنا أمام واقع يقول إن هذه الجمعية العمومية هى الفرصة الأخيرة أمام الطرفين «القضاة من ناحية ومؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين ومكتب الإرشاد وحلفائهم من ناحية أخرى».. لإيجاد مخرج للأزمة المتصاعدة..
«ضربات» القضاة جاهزة وستكون موجعة، منها عدم الاعتداد بقانون السلطة القضائية المقدم من رديف الإخوان المعروف بالوسط وتفويض المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام «الشرعى» للجمعية العمومية للقضاة فى إعادته بقوة القانون، وهو ما سيشهد خلال الأيام المقبلة معركة جديدة من الناحية القانونية فى هذا الاتجاه، بالإضافة إلى تدويل الأزمة ! حصلنا على تفاصيل دقيقة بشأن القانون الكارثى الذى قدم ونوقش أقر بعيدا عن أروقة مجلس القضاء الأعلى، صاحب الشرعية الوحيدة على القضاة، فهو عبارة عن مسودة قائمة بأسماء عدد من القضاة بلغ بداية 350 قاضاً ثم توسع إلى 3500 قاض فى القانون الجديد، عرضت على ممثل جماعة الإخوان داخل رئاسة الجمهورية د. محمد مرسى أثناء احتفالية نقابة المحامين نهايات العام الماضى، وهى الاحتفالية التى حضرها «مرسى».. وقدم مسودة القانون المحاميان «محمد طوسون وجمال تاج الدين» حيث تم إرجاء الأمر لوقت آخر لحين الانتهاء من ملف النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود.

حسام الغريانى

من ضمن المفاجآت التى فضحت، خلال إعداد هذا القانون وتقديمه للنقاش السريع قيام الإخوان بتخريج دفعة ممن يطلق عليهم «القضاة الشرعيون»، وأشرف على تخريجهم المستشار المستقيل من وزارة العدل «أحمد مكى» على اعتبار أن هذه الدفعة ستكون محل اعتبار حين الإعلان عن تخفيض سن تقاعد القضاة من السبعين عاما إلى الستين انطلاقا من المادة 117 التى نصت على أن يكون التعيين فى وظيفة وكيل النائب العام وفى الوظائف الأخرى من بين رجال النيابة بطريقة الترقية من الدرجة السابقة مباشرة أو من بين رجال القضاء، على أنه يجوز أن يعين مباشرة فى وظيفة وكيل النائب العام الموظفون الفنيون بإدارة قضايا الحكومة ونظراؤهم بمجلس الدولة والنيابة الإدارية والمعيدون بأقسام القانون بجامعات جمهورية مصر العربية متى أمضى كل منهم فى وظيفته أو عمله ثلاث سنوات على الأقل وكانوا فى درجة مماثلة لدرجة وكيل النائب العام أو يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود هذه الدرجة، والمحامون المشتغلون أمام المحاكم الابتدائية مدة سنة على الأقل، ويجوز أن يعين مباشرة وكلاء النائب العام من الفئة الممتازة أو رؤساء نيابة من الفئتين «ب، أ» ممن توافرت فيهم الشروط المبينة بالمادتين 39, 41 حسب الأحوال. إضافة إلى نص المادة 118 التى تنص على أنه لا يجوز أن تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن الربع فى وظيفة وكيل النائب العام وما دونها..
وهو ما يعنى أنه سيتم الإبقاء على نص هذه المواد فى قانون السلطة القضائية الحالى، والتى تعطى الحق لمجلس القضاء الأعلى بتعيين ما نسبته 25 بالمائة من المحامين، كل على درجته كأعضاء فى السلطة القضائية.. بحيث ينتقل المحامى الذى يعمل أمام المحاكم الاستئنافية إلى درجة رئيس استئناف عال.. والمحاكم الجزئية إلى درجة رئيس محكمة بالمحاكم الابتدائية والمحامى الذى يعمل أمام محكمة النقض إلى درجة مستشار بمحكمة النقض. وهذا معناه من الناحية العملية أن عدد الذين سيطالهم نص القانون الجديد فى «المؤسسة القضائية ما يزيد على ثلاثة آلاف قاض.. فى حين أن الذين سيطالهم هذا النص فى كل من هيئة قضايا الدولة.. وهيئة النيابة الإدارية ومجلس الدولة بواقع مائة شخصية قضائية لكل هيئة». الأهم فى هذا الاتجاه هو الرسالة التى وجهت إلى قضاة مصر من رئيس الاتحاد الدولى للقضاة «جيرهارداريسنر التى قال فيها : تابع الاتحاد بقلق شديد التطورات الجارية فى مصر، استقلال القضاء دعامة رئيسية لكل دولة ملتزمة بسيادة القانون، والمعايير الدولية تضمن لكل شخص الحق فى محاكمة عادلة أمام قاض محايد ومستقل، وقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، التى تعتبر مصر عضوا مشرفا ومحترما فيها المبادئ الأساسية لاستقلال القضاء، تلك المبادئ يجب على الدول الأعضاء احترامها وتطبيقها بغض النظر عن النظم القانونية الخاصة بها.

محمد ممتاز

وبصفة أساسية يجب احترام مبدأ الفصل بين السلطات وتحقيق التوازن فيما بينها، ولا ينبغى أن يكون هناك تدخل غير مقبول من السياسيين فى شئون القضاء، كما ينبغى على الدولة أن توفر الموارد الكافية لمنظومة العدالة ولتحقيق ظروف معيشية مناسبة من حيث الدخل والأمن، وما إلى ذلك مما يشكل معياراً أساسيا لاستقلالهم، ومن الركائز الأساسية لاستقلال القضاء أن تكون مدة ولاية القاضى حتى سن التقاعد محددة سلفا، كما أنه يتعين أن تتولى هيئة مستقلة إدارة شئون القضاء والقضاة وتمثل خطا فاصلا بين القضاء والسلطات الأخرى فى الدولة، ومن الضرورى ألا يساء استخدام هذه الهيئة كبوابة لتدخل سلطات الدولة الأخرى فى القضاء بما يؤثر على معايير وكيفية اختيار القضاة.
يراقب الاتحاد عن كثب التطورات المستقبلية وعلى استعداد إذا اقتضى الأمر أن يقدم المعلومات وأن يشارك بخبرته المستقاة من النظم القانونية المختلفة فى عدة دول بخصوص هذا الشأن وإذا لزم الأمر وبمتابعة الاتحاد الدولى للقضاة يمكن أن تقوم روابط القضاة الوطنية الأعضاء فى «80» دولة بإبلاغ أصحاب المصلحة السياسية فى بلدانهم والسلطات الدولية عن إخلال النظام المصرى بالمواثيق والتعهدات الدولية ليتخذوا إجراءات حياله . وكشف قضاة لروزاليوسف عن أن المعركة القادمة ستكون قانونية دستورية فى المقام الأول، نظرا لأن القانون المطروح الذى قدم لمجلس الشورى وتم الانتهاء منه سوف يواجه مشاكل دستورية تقضى عليه فى نهايته «إن القضاة المقصود الإطاحة بهم عندما يتم تخفيض سن التقاعد الخاص من سبعين عاما إلى ستين عاما قد اكتسبوا مراكز قانونية لا يمكن لقانون أن ينزعها منهم».

أحمد مكى
فى هذا السياق لم تلق الاستقالة التى قدمها الوزير الإخوانى المستشار أحمد مكى من حقيبة وزارة العدل أى أهمية، باستثناء طرح عدة شخصيات قضائية تنفرد روزاليوسف بأسمائهم ضمن الإطار الإخوانى الذى طلب عودتهم على وجه السرعة من أماكن انتدابهم فى قطر والإمارات العربية المتحدة، وعلى رأس هؤلاء المرشحين المستشار«إبراهيم الطويل».. والمستشاران «ناجى دربالة و«عاصم عبدالجبار» نواب رئيس محكمة النقض، على أن يطرح فريق آخر فى حال عدم موافقة الثلاثة على منصب وزير العدل، وهم المستشارون «أحمد ممتاز متولى» رئيس مجلس القضاء الأعلى الحالى.. و«حسام الغريانى» رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان.. والمستشار «أحمد سليمان» رئيس مركز الدراسات القضائية !

ريشة:اسلام القوصى