مذبحة جديدة تنتظر القضاة في تعديلات قانون السلطة القضائية

كشف إنهاء ندب المستشار محمود محمد حمزة رئيس محكمة جنح الأزبكية التابعة لمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية من قبل المجلس الأعلى للقضاء عن بوادر مذبحة قضائية تعد فى الخفاء داخل أروقة وزارة العدل ، تتمثل فى مخطط خفض سن التقاعد للقضاة إلى 65 عاما ، للإطاحة بكل المدافعين عن استقلال القضاء والنيابة العامة من هيمنة السلطة التنفيذية .
وتأخر تنفيذ هذا المخطط أكثر لأسباب عدة، أبرزها حل البرلمان المنتخب من قبل المحكمة الدستورية العليا، وتأجيل انتخابات مجلس النواب الجديد فى الوقت الراهن، الذى كان مخططا من خلاله تمرير تعديلات قانون السلطة القضائية، وقانون مجلس الدولة المحصن من تدخلات السلطة التنفيذية.
والمثيرأن مشروع المستشار أحمد مكى لتعديل قانون السلطة القضائية الذى آثار ضجة قضائية وقانونية، تبنى عدم شغل رجال القضاء أى مناصب تنفيذية قبل مرور ثلاث سنوات من الإحالة للمعاش، وهو مالم ينفذه «أحمد مكى» عندما قبل على الفور تولى حقيبة العدل، وكذا شقيقه المستشار «محمود مكى»، الذى مازال فى الخدمة، عندما قبل تولى منصب نائب رئيس الجمهورية ، ومازال أمره معلقا فى شغل منصب سفير مصربالفاتيكان حتى الآن بإصبع الرئيس محمد مرسى!
وكشفت واقعة الإطاحة بالقاضى محمود حمزة، عن التدخل الفاضح لوزيرالعدل المستشار أحمد مكى، ومساعده للتفتيش القضائى المستشار زغلول البلشى، فى شئون القضاء ورجاله، والتأثير على مجلس القضاء الأعلى بشتى وسائل الترغيب والترهيب، التى لا يعلمها إلا الأخوان «مكى» وأعضاء المجلس، والتى تم الكشف عن بعضها طبقا لمصادر قضائية تتمثل فى شغل مناصب تنفيذية فى الوزارات والمحافظات والمجالس واللجان العليا بالدولة على غرار المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان .
ويتضمن مخطط خفض السن المرتقب، تنفيذ مذبحة قضائية فى كافة الهيئات القضائية، للسيطرة على مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا، اللذين مازالا شوكة فى حلق النظام الحالى، لتصديهما لكافة النصوص الدستورية والقانونية المشبوهة والموصومة بعدم الدستورية.
كما يتضمن المخطط الإطاحة بكافة القضاة المناوئين للتدخل فى شئون القضاء، الذين تجاوزا الخامسة والستين، وعلى رأسهم رئيس نادى القضاة الذى حذر فى عموميات نادى القضاة الأخيرة منذ الإطاحة بالمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق، معتبرا ذلك جرس إنذار للجميع وسينتج عنه حال الصمت، تحطيم استقلال القضاء إلى غير رجعة.
وكان المستشار محمود حمزة المنهى ندبه من محكمة القاهرة وإعادته للعمل بمحكمة طنطا، بشكل مفاجئ عقابا له على حكم أصدره بعدم شرعية إحالة متهم من النائب العام الجديد المستشار طلعت إبراهيم، قد أكد أن مجال التعرض للأحكام الإبتدائية هو الطعن أمام الدرجات الاستئنافية وأخير أمام النقض، وليس بتدخل وتهديد ووعيد يصدر من وزير العدل الحالى الذى كان يوما يتبنى الدفاع عن استقلال القضاء!
وكشف «حمزة» فى مؤتمر بنادى القضاة مؤخرا ، أنه تعرض لتهديدات مباشرة منذ اصداره حكما بعدم شرعية النائب العام وما يصدر عنه من قرارات إحالة لمتهمين، لأنه ليس ذى صفة لتعيينه بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، بناء على إعلان دستورى باطل ، صادر من غيرمختص.
كما كشف «حمزة» أن وزير العدل هو الذى فجر الأزمة المشهورة بين القضاة ونقابة المحامين، على خلفية نص المادة 18 فى مشروعه لتعديل قانون السلطة القضائية، التى وضع فيها الحبس الفورى لأى متهم بإرتكاب جرائم جلسات مهما كانت حصانته أثناء فعاليات الجلسة!
وأشار إلى أن الهدف من وضع هذا النص هو تعطيل صدور تعديل قانون السلطة القضائية الذى أعده نادى القضاة من المجلس العسكرى، قبل تولى الإخوان للسلطة، الذى كان يضمن الاستقلال الكامل للسلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، وتم تجميد المشروع فى أدراج البرلمان المنحل لأسباب اتضحت معالمها الآن!
وأكد «حمزة» أن وزير العدل يمتلك عصا التفتيش القضائى وقام بتعيين رؤساء محاكم ابتدائية ونائب عام دون الرجوع لمجلس القضاء الأعلى!
وأَضاف أن النظام السابق رغم جبروته لم يجرؤ على إلغاء الإشراف القضائى، فى إشارة ضمنية إلى أن وزير العدل أحمد مكى، هو أول من أعلن رفض الإشراف القضائى على الانتخابات، الذى صدر به تعديل يغلى إشرافهم واقتصاره على اللجان العامة فقط عام 2007!
يذكر أن أشهر مذبحة للقضاة، جرت فى عهد المستشار محمد أبونصير وزير العدل الأسبق، الذى أطاح بأكثر من 130قاضيا ووكيل نيابة من السلك القضائى، لرفضهم تسييس القضاء ومحاولات إجبارهم على عضوية الاتحاد الاشتراكى الحاكم آنذاك، فيماعرف تاريخيا بمذبحة القضاء عام 1969.
ورفض قضاة 1969 كافة الإغراءات التى قدمتها السلطة التنفيذية المتمثلة فى زيادة المرتبات والمميزات المالية والخدمية والسلعية على حساب الدولة، وكان الجواب النهائى لنادى قضاة مصر برئاسة المستشار ممتاز نصار لحكومة على صبرى آنذاك، أنتم تخاطبوننا بأحط الغرائز فينا، ولن نرضخ لتلك الإغراءات ولن نلتحق بعضوية الاتحاد الاشتراكى لأننا قضاة لكل مصر ولسنا قضاة النظام الحاكم.
كما يذكر أن «مكى» كان من أشهر فرسان تيار الإستقلال الذى قاد صداما شرسا مع النظام المخلوع، قد أعلن فى نادى القضاة منذ سنوات أن فلسفة السلطة الحاكمة ليس لديها رغبة فى دعم استقلال القضاء، أو حتى حريصة على ماهو قائم، إلى سلطة راغبة فى فرض الوصاية والهيمنة على كل كبيرة صغيرة وكبيرة فى المجتمع، بما فى ذلك القضاء والقضاة، فباتت تنتقص من سلطات القضاء، وتعمل على فتح الثغرات لتنفذ من خلالها إلى التأثيرعلى القضاة.
واتهم «مكى» مجتمع القضاة آنذاك، بأنه آثر التخلى والخضوع للمؤثرات.
وأوضح أن ذلك ينبئ بأن المشرع رافض لمبدأ الشورى، وكاره لإجتماع القضاة وتحاورهم، فهو ينظر إلى عقد عمومياتهم، على أنه بمثابة إعلان حرب أو إعداد لثورة.