الحرق بعد المداولة!

أصبح تنحى القضاة فى محاكمات وقضايا الرأى العام.. خبرا عادياً جدا فى الفترة الأخيرة تحت ضغوط الفوضى، وزاد الأمر سوءا بعد أن أضفت الرئاسة الشرعية على حصار الإسلاميين للمحكمة الدستورية بالسكوت عنه، وعادت الأزمة إلى الظهور بشكل مزدوج هذه المرة من خلال الضغوط غير المسبوقة على هذه النوعية من القضاة.. بعد تنحى قاضى محاكمة قتلة المتظاهرين بالإسكندرية فى أعقاب الأحداث الساخنة التى وقعت فى محيط المحكمة الأسبوع الماضى، فى الوقت الذى يعيش قاضى محاكمة «مذبحة بورسعيد» فى أجواء صعبة جدا بين ضغوط من الأولتراس الأهلاوى والمصراوى، فالحكم لو لم يؤجل بعد «لعبة» الأدلة الجديدة سيغضب أحد الطرفين، فالله يعينه لما فيه الحق والقصاص لهؤلاء الشهداء بالشكل الشرعى، خاصة أن كل المصريين باختلاف تياراتهم وانتماءاتهم يضعون أيديهم على قلوبهم انتظاراً لهذا الحكم وتبعاته !.. لكن من الضرورى أن يرجع الحق لأصحابه خاصة أن المحاكمة منظورة منذ أكثر من عام، والأمهات الثكالى قلوبهن لا تزال محروقة بما حدث لأبنائهن!
وكانت بداية أزمة تنحى القاضى السكندرى عندما نظر المحكمة برئاسة المستشار «محمد حماد عبدالهادى» وعضوية المستشارين جاد حلمى وشريف فؤاد فى قضية ضباط الإسكندرية المتهمين بقتل المتظاهرين فى أحداث «جمعة الغضب»، وشهدت المحكمة اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن على خلفية منع عدد كبير من أهالى الشهداء من دخول قاعة المحكمة، وتطورت الاشتباكات إلى التراشق بالحجارة وزجاجات المولوتوف وإطلاق غازات مسيلة للدموع وأعيرة نارية مما أدى لتهشم سيارتين تابعتين لقوات الأمن واحتراق الجزء الأمامى منهما.
أما داخل قاعة المحكمة فأصر محامو الشهداء على عدم بدء المرافعات إلا بعد قدوم تقرير تقصى الحقائق وعدم الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع، الأمر الذى اضطر معه رئيس المحكمة المستشار محمد حمدى عبدالهادى لرفع الجلسة، وحدثت مشادات بين قوات الأمن المركزى وأحد محامى أسر الشهداء وقررت المحكمة التنحى عن نظر هذه القضية !
المستشار «جاد محمد حلمى» العضو اليمين للمحكمة الذى تنحى عن هذه القضية قال: المحكمة قررت التنحى عن القضية بعد هتافات داخل قاعة المحكمة عقب رفع المحكمة الجلسة، وهذه الهتافات قالت: الشعب يريد تطهير القضاء وباطل باطل !
ولا نعرف ما سر هذه الهتافات وماذا يقصد أصحاب هذه الهتافات، فنحن قضاة منذ أيام السادات وحتى بعد الثورة ولم ننتم إلى أى تيار أو حزب.
وإذا كانت هذه القضية لم يتم الحكم فيها حتى الآن، فالأمر يرجع إلى محاميى أسر الشهداء الذين يرفضون الاتحاد فيما بينهم على طلبات محددة فى دفاعهم ومع كل جلسة يطالبون بطلبات مختلفة، وفى جلسة الأسبوع الماضى طالبوا بضم ملف تحقيقات قتل المتظاهرين الموجود أمام النائب العام.
فقررت المحكمة السماع لمحامى المتهمين، وهنا حدث هرج داخل قاعة المحكمة ورفض المدعون بالحق المدنى «محامو أسر الشهداء» أن يترافع محامو المتهمين فقامت المحكمة برفع الجلسة.
ودخلنا إلى غرفة المداولة وسمعنا هرجاً شديداً وهتافات ضد القضاء ومحاولة البعض الدخول علينا غرفة المداولة، وهنا قررنا التنحى عن نظر القضية، فأى قاضٍ ينظر إلى تطبيق العدل والحق قبل ثورة 52 يناير أعطى أحكام براءات كثيرة لمتهمين كانت الشرطة لفقت لهم قضايا، وذلك بعد أن ثبت لنا بالدليل أنهم أبرياء.
وبعد الثورة لماذا يحدث هذا الذى نراه لماذا لم يترك لنا الحكم بالعدل، فشهداء الثورة أولادنا والمتهمون أيضا إخوتنا ولابد أن يحصل كل منهم على حقه فلدينا مقتول وقاتل ومتهم ولابد من تطبيق العدالة.
د. سمير صبرى المحامى قال لنا:
المسلك غير السوى هو أن يتم هذا بموافقة السلطة التنفيذية وتحت نظر د. محمد مرسى وعدم منعه لهذا الأسلوب ويزيد من الطين بلة أن نائب رئيس الجمهورية السابق ووزير العدل كانا قاضيين فى قضاة الاستقلال.
وبالتأكيد ما يحدث الآن أمام المحاكم وداخل قاعاتها يشكل ضغطا شديدا على أعمال القضاة وإرهاباً نفسيا وإرهاباً للمتقاضين أيضا لعدم توافر أركان العدالة .
المستشار عبدالرحيم الكاشف المستشار بمحكمة الاستئناف قال لنا ما يحدث الآن داخل وخارج المحاكم من مظاهرات وهجوم هو نوع من العبث ليس له أى أساس قانونى وهو نوع ومن الضغوط وإخلال بهيبة المحاكم ويمثل هذا إرهاقاً للقاضى وترهيباً للمتقاضين والمشكلة الآن أن الرأى العام يحكم على أى قضية بالعواطف وأحيانا يستمع لآراء مغلوطة ويحكم على القضية بينما القاضى يحكم بالأدلة والبراهين.
وقال لنا المستشار الكاشف : فى إحدى القضايا التى كنت أنظرها تجمع أهل المتهم بكثافة لإرهاب المحكمة وقال أحد المكلفين بتأمين المحكمة ماذا ستفعل يا سيادة المستشار قلت لن أتنازل أو أتراجع لأى شىء وحكمت بالعدل.
ولا يجوز أن نقول إن محكمة الإسكندرية تنحت عن نظر قضية قتل الثوار بسبب حالة الهرجلة التى شهدتها المحكمة لأننا لا نعرف الأسباب ولكن أحيانا يشعر المستشار بالحرج من نظر قضية ما أو يشعر أنه تأثر بالرأى العام، ولهذا يتنحى على الفور حتى لا يمس بنزاهة القضاء.
المستشار الدكتور على عبدالواحد نائب رئيس محكمة الاستئناف قال لنا: التظاهر السلمى حق مباح طبقا للدستور ومواثيق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان لأنه وسيلة للتعبير عن الرأى بالنسبة للجمهور أو فصيل معين بشكل سلمى ولا يهدد الأمن العام أو يخرج عن النظام العام، أما إذا كانت هذه المظاهرات يقصد منها التأثير على القضاة سواء كانوا قضاة جالسين أو قاضياً يحقق فى قضية ما، فالأمر هنا يختلف تماما لأنه سيتحول من حق مكفول ومصان بالدستور والقوانين الدولية إلى جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات بالحبس.
ولكن الموقف الآن مختلف، فنحن أمام أحداث جسيمة، حرق محاكم واعتداء على قضاة والتطاول على أعضاء النيابة العامة، وقد تؤثر هذه التجمعات بشكل أو بآخر على القاضى فى ظل هذا المناخ العام خاصة مع عدم توافر الأمان للقاضى بالشكل الكافى الذى يجب أن يشعر به القاضى فهناك قاعدة شرعية تقول القاضى لا يحكم وهو غاضب.
فما بالنا أن يحكم القاضى فى كل ما يحدث الآن فى المحاكم، ومع ذلك كله لا يمكن ولا يجوز أن نقول إن ميزان العدالة سوف يميل لأن قضاة مصر لن يتأثروا بأى شىء وسيحكمون بضمائرهم وبالقانون والمطلوب الآن والحل أن نعود إلى دولة القانون وتوفير الأمن للقضاء وأن نؤمن دور المحاكم كما نؤمن المؤسسات الكبرى فى الدولة، فلماذا لا نتعامل مع دور المحاكم بدرجة عالية من الاهتمام.
ولهذا أدعو لإعادة طرح مشروع «الشرطة القضائية» وهذه الفكرة كانت مطروحة من الثمانينيات، ولكن لم تنفذ ويجب تنفيذها الآن على أن تكون الشرطة القضائية تتبع وزارة العدل مباشرة وتأتمر بأوامرها وتكون تحت إشرافها وتقوم بتأمين المحاكم ودور العدالة، وفى نفس الوقت تقوم بتنفيذ الأحكام.
- المستشار زكريا عبدالعزيز قال لنا:
لا أعتقد أن ما يحدث من تظاهرات أمام المحاكم الهدف منه ترهيب القضاة، والدليل على ذلك قبل الثورة كانت هناك تظاهرات كثيرة أمام دار القضاء العالى وفى أعقاب الثورة، وكان الهدف منها هو أن المتظاهرين يطالبون الاهتمام بقضاياهم بالإضافة إلى أن، القاضى يحكم بما يمليه عليه ضميره.
وقال المستشار عبدالعزيز: المحاكم ليست أماكن مقدسة لا يجوز التظاهر بجوارها ولكن لا يجوز محاصرتها وإتلاف محتوياتها ومن يفعل هذا يعتبر بلطجياً ومجرماً ويجب معاقبته بشدة لأن الثوار وأسر الشهداء لا يفعلون هذا وإذا كانت هناك هتافات شديدة اللهجة حدثت الأسبوع الماضى داخل قاعة المحكمة فهذا نوع من التفاعل من جانب المتظاهرين.

زكريا عبد العزيز

جاد محمد حلمى