مجلس الدولة يلزم هيئة قضايا الدولة بإحضار قرار تنحى مبارك عن الحكم

ألزمت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة هيئة قضايا الدولة يوم الاثنين الماضى بإحضار قرار تنحى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك عن الحكم وتسليم إدارة شئون البلاد للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
جاء إلزام المحكمة لهيئة قضايا الدولة أثناء نظرها طعنا أقامه محيى محمد راشد المحامى أمام المحكمة طالب فيه بإصدار حكم قضائى نهائى بإلغاء قرار الرئيس مبارك الصادر بتنحيه عن الحكم وإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر برفضها الدعوى القضائية المقامة أمامها، والتى طالب فيها بإلغاء قرار مبارك.
ومن ناحية أخرى أودعت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا تقريرًا قانونيًا طالبت فيه بإصدار حكم قضائى نهائى برفض طعن راشد وتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر برفض الدعوى المطالبة بإلغاء قرار مبارك بالتنحى.
وقال تقرير المفوضين إن الرئيس مبارك تنحى مجبرا لا مختارا بعد ثورة 25يناير التى نادت بإسقاط النظام وأزاحت النظام السياسى وأسقطته، وأسفر الحال عن تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد.
وأكد التقرير: يجب رفض هذه الدعوى لأنه لا يجوز للمحكمة الإدارية العليا أن تجرى رقابتها القضائية على الإرادة الشعبية.
ومن جانبه تقدم محيى راشد المحامى بمذكرة قانونية ردا على تقرير المفوضين.. مؤكدا أن قرار تنحى مبارك مخالف لنصوص المواد 82 و38 و65و73 من الدستور المصرى الصادر فى عام 1971 التى تؤكد أن مجلس الشعب هو وحده الذى ينحى رئيس الجمهورية بعد استفتاء شعبى.. وهذا لم يحدث عند تنحى مبارك لأنه لم يصدر قرار وإنما تم التنحى بناء على خطاب لنائب رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت عمر سليمان.
وأن هذا الخطاب ينص على تكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شئون البلاد وطبقا للدستور لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يعطى كل اختصاصاته لجهة ما، كما أن الدستور لم ينص على حق رئيس الجمهورية فى إعطاء بعض اختصاصاته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.

كما أكد راشد بأن قرار تنحى مبارك مخالف للمادة الثانية من الدستور التى تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع وعليه فإن قرار التنحى مخالف للحديث النبوى عن الرسول- صلى الله عليه وسلم- «رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».

كما أكد أن جميع الأوراق المقدمة من هيئة قضايا الدولة خلت من وجود دليل رسمى وقانونى يبين تنحى مبارك عن الحكم ومع فشل الدولة فى تقديم مستند تنحى مبارك يعنى أن مبارك مازال هو الرئيس الشرعى استنادا للشرعية الدستورية وسيادة القانون وما اتخذه الأعلى للقوات المسلحة منذ قرار التنحى فى 11 فبراير العام الماضى يعتبر باطلاً.

وأجلت المحكمة الإدارية العليا نظر طعن راشد إلى الثالث من ديسمبر القادم وطلبت من هيئة قضايا الدولة إحضار قرار تخلى مبارك عن الحكم وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد.