إحالة دعوى عودة مبارك للحكم للمفوضين‎

أحالت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى القضائية التى طالبت بإصدار حكم قضائى نهائى بإلغاء قرار تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك عن رئاسة مصر وإعادته مرة أخرى الى منصبه كرئيس للجمهورية إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى تمهيدا لإصدار حكم قضائي.
وقال كل من حمدى مهنى وثروت صالح محامى أنصار مبارك امام المحكمة بأن قرار مبارك بالتنحى عن منصب رئيس الجمهورية مخالف للمادتين 82 و84 من الدستور المصرى اللتين أكدتا على أنه فى حالة رغبة رئيس الجمهورية التخلى عن منصبه يتقدم بطلب الى مجلس الشعب الذى يحدد ميعاد لانتخابات الرئاسة خلال ستين يوما من موافقة مجلس الشعب على التنحى وهذا لم يحدث.
كما أكد المحاميان أمام المحكمة بأن مبارك لم يتخل عن رئاسة مصر وأن قرار التخلى صدر من نائبه عمر سليمان، وهذا غير دستورى وطالب المحاميان المحكمة بإلزام هيئة قضايا الدولة التقدم بقرار مبارك بالتنحى اذا كان موجودا وانهما متأكدان من عدم صدور مثل هذا القرار.
من جانبه, أكد المستشار مجدى العجاتى رئيس دائرة فحص الطعون لأنصار مبارك بأن السبب فى قيامه بإحالة هذه الدعوى الى هيئة المفوضين لإعداد تقرير قانوني لهذه القضية تمهيدا لإصدار حكم قضائى نهائى.
وطلب المستشار العجاتى من انصار مبارك التقدم بجميع المستندات الموجودة لديهم الى هيئة المفوضين التى لم تحدد ميعادا لنظر هذه القضية
وكانت محكمة القضاء الادارى أصدرت منذ اكثر من شهرين حكما قضائيا برفض دعوى انصار مبارك بإلغاء قرار مبارك عن تخليه عن منصب رئيس الجمهورية فأقاموا طعنا امام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا مطالبين بإصدار حكم قضائى نهائى بإلغاء حكم محكمة القضاء الادارى بإلغاء قرار مبارك بالتنحى عن منصبه كرئيس الجمهورية.