عسكريون وخبراء رفضوا اتهامات التقصير : أمن سيناء يحتاج.. «تكنولوجيا»!

نفى خبراء مصريون اتهامات الإعلام الإسرائيلى للشرطة والقوات المصرية المكلفة بتأمين سيناء والشريط الحدودى بالتراخى فى أداء مهامها وعدم الكفاءة وتراجع قدرتها التدريبية، حيث اعتبرت بعض مراكز الأبحاث الغربية أن السبب الرئيسى فى الحادث الحدودى الأخير يرجع إلى اعتماد القوات المصرية على أساليب تقليدية فى الأمن والحراسة، مما يغرى العناصر والجماعات الإرهابية بمهاجمتها بسهولة فى أى وقت.
الخبير الاستراتيجى اللواء طلعت مسلم قال إنه وفقا لبنود معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 9791 فإن المنطقة (ج) الحدودية تقوم بحراستها وتأمينها قوات من الشرطة المدنية تعاونها قوات من حرس الحدود وإن إجمالى هذه القوات لا يزيد على 067 فردا مزودين بأسلحة خفيفة.


مسلم أضاف قائلا: محظور على القوات المصرية إدخال الطائرات والأسلحة والمعدات الثقيلة التى من شأنها منح الجانب المصرى القدرة اللازمة على بسط الأمن والسيطرة على هذه المنطقة الحيوية، وكان من الممكن أن يظل هذا الوضع الظالم قائما لولا أن الجانب الإسرائيلى طلب العام الماضى من مصر العمل على مضاعفة القوات الموجودة وتزويدها بمعدات هجومية بعد أن تعرضت حدودها لمحاولات اختراق من المهربين وتجار المخدرات وبعض عناصر المقاومة الفلسطينية، لولا هذا الحدث لظل ميزان الوضع الأمنى فى سيناء مختلا والشريط الحدودى معرضا للاختراق الدائم.


وحول الاتهامات الموجهة للقوات المصرية بالتقصير وعدم التدريب علق بقوله: كفاءة وقدرة القوات المصرية تأتى فى المرتبة الأولى مقارنة بمثيلاتها فى الدول المجاورة وهذا أمر معروف دوليا، ومن الظلم حرمان تلك القوات من التواجد والعمل بحرية وبمعداتها الكاملة ثم اتهامها بالتقصير، مشيرا إلى أن الأمر فى سيناء يتطلب إعادة نظر فى أسلوب التأمين بحيث يتم الاعتماد على الوسائل والمعدات التكنولوجية أكثر من إلقاء العبء على الأفراد، وهذا ما يفعله الجانب الإسرائيلى.

وحول الحلول العاجلة لمعالجة الأوضاع فى سيناء قال الخبير الاستراتيجى أن الوضع الأمنى فى سيناء يتطلب حلولا تكنولوجية إلى جانب بعض الحلول السياسية والتنموية فى مقدمتها ضبط العمل بمعبر رفح الحدودى مع قطاع غزة ووضع ضوابط أمنية محكمة لمنع تسلل أى عنصر يشتبه فى انتمائه إلى الجماعات المتشددة، ومن ثم يتم هدم جميع الأنفاق لأن انتظام الحركة فى المعبر يلغى الحاجة إلى التهريب عبر الأنفاق بطريقة غير مشروعة.


ويتفق معه الخبير الجيولوجى «محمد إسماعيل» - النائب السابق بمجلس الشعب عن كتلة الإخوان فى أن الاهتمام بسيناء ومواطنيها يتطلب مضاعفة جهود الحكومة وأجهزة الدولة المختلفة بهدف توفير البنية التحتية الضرورية لهؤلاء السكان وربطهم بالوطن الأم بطريقة تضمن ولاءهم الكامل وإغلاق جميع الثغرات التى يمكن أن تزعزع ثقتهم فى رعاية واهتمام الدولة بتحسين أوضاعهم المعيشية.

وأضاف النائب الإخوانى السابق أن الثروات الطبيعية التى تتمتع بها سيناء لم يتم الاستفادة منها بشكل كامل حتى الآن بالرغم من مرور عدة عقود على تحريرها من أيدى المحتل الإسرائيلى، مشيرا إلى أن النظام السابق كان يستجيب لضغوط إسرائيلية لعرقلة أى محاولة لتنمية وتعمير سيناء، ففى الدورة البرلمانية 5002 - 0102 تم تقديم حزمة مشروعات لتطوير محافظات سيناء المختلفة، لكن فوجئنا فى مجلس الشعب باختفاء المشروع وتوجيه المخصصات اللازمة إلى مشروعات أخرى بدون أى مبرر.

وأشار إسماعيل إلى أن سيناء وكنوزها وثرواتها تشكل ركنا أساسيا فى مشروع النهضة الذى دأبت جماعة الإخوان على وضعه طوال ال08 عاما الماضية وأخذ الرئيس محمد مرسى على عاتقه مسئولية تحويله من مجرد أفكار إلى واقع ملموس.