أكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حرص الهيئة المستمر على دعم وتشجيع الاستثمارات فى مجال الزراعة والتصنيع الزراعى، مشيرا إلى أن القطاع الزراعى يعمل به نحو 30٪ من إجمالى القوة العاملة بمصر، كما يسهم بنحو 15٪ فى إجمالى الناتج المحلى، حيث تسهم الصادرات الزراعية بحوالى 20٪ من إجمالى الصادرات السلعية، وهو ما يجعل القطاع الزراعى أحد أهم موارد الدخل القومى فى مصر. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس هيئة الاستثمار بنقيب الفلاحين أحمد عبدالرحيم ورئيس مجلس إدارة شركة «الفلاح للاستثمار والتنمية»، بشأن مناقشة كيفية التنسيق بين هيئة الاستثمار ونقابة الفلاحين للعمل على تنشيط حركة الاستثمارات فى القطاع الزراعى وإزالة أية معوقات من شأنها أن تواجه العاملين فى هذا المجال الحيوى المهم.
وأضاف إن الدولة قد تبنت سياسات داعمة لتهيئة مناخ جاذب ومشجع للاستثمار الزراعى، ومن أهمها التيسير على المستثمرين فى الأراضى المستصلحة الجديدة، وذلك من خلال توفير البنية الأساسية للمساحات المخصصة لهم، سواء من مياه للرى وطرق وخدمات ومرافق.
وأشار إلى أن مصر وحضارتها لطالما ارتبطت بالزراعة التى ظلت مصدرا لرخائها وتقدمها منذ أقدم العصور، حيث تعتبر الزراعة أهم منابع الحياة وازدهارها بالنسبة لمصر.. فعلى الرغم مما شهده العالم من تقدم فى مجال الصناعة، إلا أن الزراعة تزداد أهميتها باعتبارها المصدر الأساسى للغذاء فى عالم يتضاعف عدد سكانه بصورة مطردة.
وأكد على أن الدول التى تولى قطاعها الزراعى ما يستحقه من استثمار ربما تكون هى الأقدر على تخطى أزمة الغذاء العالمية الحالية، والتى لا تكف عن الإلقاء بآثارها على شعوب العالم، ضاربا المثل بدولة الصين التى لطالما كانت تحصل على المساعدة من برنامج الغذاء العالمى، غير أنها أصبحت حاليا ومنذ عام 2005 من بين الدول المانحة، نظرا لأنه فى الوقت الذى خفضت فيه العديد من الدول النامية الاستثمار والتمويل فى القطاع الزراعى، ظلت الصين تهتم بتطوير وتنمية هذا القطاع.