أكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حرص الهيئة المستمر علي دعم وتشجيع الاستثمارات في مجال الزراعة والتصنيع الرزاعي. وذلك لما يحمله هذا القطاع من أهمية استراتيجية تجعل منه أحد أهم موارد تحقيق التنمية ومضاعفة فرص التشغيل والحد من مشكلات الغذاء في مصر, مشيرا إلي أن القطاع الزراعي يعمل به نحو30% من إجمالي القوة العاملة بمصر, كما يسهم بنحو15% في إجمالي الناتج المحلي, وتسهم الصادرات الزراعية بنحو20% من إجمالي الصادرات السلعية, وهو ما يجعل القطاع الزراعي أحد أهم موارد الدخل القومي في مصر. جاء ذلك خلال اجتماع شارك فيه أسامة صالح وقيادات هيئة الاستثمار وأحمد عبد الرحيم نقيب الفلاحين, بشأن مناقشة كيفية التنسيق بين هيئة الاستثمار ونقابة الفلاحين للعمل علي تنشيط حركة الاستثمارات في القطاع الزراعي وإزالة أي معوقات من شأنها أن تواجه العاملين في هذا المجال الحيوي المهم. وأضاف أسامة صالح أن الدولة قد تبنت سياسات داعمة لتهيئة مناخ جاذب ومشجع للاستثمار الزراعي, ومن أهمها التيسير علي المستثمرين في الأراضي المستصلحة الجديدة, وذلك من خلال توفير البنية الأساسية للمساحات المخصصة لهم, سواء من مياه للري وطرق وخدمات ومرافق, بالإضافة إلي توفير فرص ائتمانية بتكلفة مناسبة, مع الإعفاء من الضرائب لعدة سنوات حتي تصل هذه المساحات للحد المتفق عليه للطاقة الإنتاجية, وفقا لطبيعة كل منطقة. وحول أهمية مثل هذه المشروعات التنموية في القطاع الزراعي بالنسبة للمجتمع والمواطن المصري, أشار أسامة صالح إلي أن مصر وحضارتها مادامت قد ارتبطت بالزراعة التي ظلت مصدرا لرخائها وتقدمها منذ أقدم العصور, حيث تعتبر الزراعة أهم منابع الحياة وازدهارها بالنسبة لمصر.. فعلي الرغم مما شهده العالم من تقدم في مجال الصناعة, فإن الزراعة تزداد أهميتها باعتبارها المصدر الأساسي للغذاء في عالم يتضاعف عدد سكانه بصورة مطردة.. ومن هنا, فإن التنمية الزراعية أصبحت تمثل ضرورة حتمية لمصر, كما أصبح النهوض بالإنتاج الزراعي أمرا لا غني عنه, لما يترتب عليه من تأثير مباشر في تقدم الدولة بما توفره الزراعة من حاجات ومتطلبات أساسية للتقدم ورفع مستوي معيشة المواطن البسيط, بل وبما تحققه من عوامل الاستقرار الاجتماعي والسياسي الضروريين للمجتمع. واختتم أسامة صالح حديثه بتأكيد أن الدول التي تولي قطاعها الزراعي ما يستحقه من استثمار ودعم واهتمام ربما تكون هي الأقدر علي تخطي أزمة الغذاء العالمية الحالية, والتي لا تكف عن الإلقاء بآثارها علي شعوب العالم, ضاربا المثل بدولة الصين التي طالما كانت تحصل علي المساعدة من برنامج الغذاء العالمي, غير أنها أصبحت حاليا ومنذ عام2005 من بين الدول المانحة, نظرا لأنه في الوقت الذي خفضت فيه العديد من الدول النامية الاستثمار والتمويل في القطاع الزراعي, ظلت الصين تهتم بتطوير وتنمية هذا القطاع, وبالتالي تحولت إلي دولة يحتذي بها, وينبغي علي الدول النامية ومن بينها مصر أن تتعلم من تجاربها في هذا المجال. وقد تناول اللقاء العديد من النقاط, لعل من أن أهمها أن الفلاح المصري مازال بحاجة لأن يستشعر ويستفيد من ثمار الاستثمار, وهو ما كان أحد الأسباب الرئيسية لإنشاء نقابة عامة للفلاحين, بالإضافة إلي إنشاء فروع لها في جميع محافظات مصر تستهدف الحفاظ علي حقوق الفلاحين ومكاسبهم, كما تم إنشاء شركة برأس مال مرخص به45.12 مليون جنيه ورأس مال مصدر قدره4.152 مليون جنيه, بهدف الاستثمار في كافة المجالات الزراعية والصناعية والعقارية والخدمية واللوجيستية. وأكد أحمد عبد الرحيم نقيب الفلاحين ان الشركة التي تم تأسيسها تعمل حاليا علي إعداد دورات تدريبية للفلاحين علي كيفية إدارة الأعمال, واستيراد التقاوي والمبيدات, والبحث عن الأراضي المطلوبة لإقامة المشروعات مثل استصلاح الأراضي وإقامة مشروعات التصنيع الغذائي ومعالجة وتدوير المخلفات الزراعية, بالإضافة إلي الأراضي اللازمة لإقامة مساكن لائقة للفلاحين وأسرهم. وطلب ممثلو الشركة مساعدة الهيئة العامة للاستثمار في تسهيل الحصول علي الأراضي اللازمة وكذلك موافاتهم بالمشروعات المطروحة للترويج, خاصة تلك التي تدخل في نطاق اهتمامات ورأس مال الشركة.. وقد وعدت هيئة الاستثمار بتقديم كافة الخدمات المطلوبة من جانب الشركة, سواء من الناحية القانونية أو في مجال توفير البيانات والمعلومات الخاصة بالمشروعات, وذلك عن طريق عقد لقاءات متعددة مع قيادات الهيئة لسرعة إنجاز احتياجات المزارعين. وقامت الهيئة بتشكيل فريق عمل لعقد اجتماعات مع مسئولي الشركة, كما قاموا بتزويد الشركة بالبيانات اللازمة لها عن المناطق الصناعية وأسعارها ومساحات الأراضي غير المشغولة بها, وكذلك موقف المرافق بها, كما تم تزويدها بصورة من الخرائط الاستثمارية بكافة محافظات مصر, وبصفة خاصة محافظات الوجه القبلي والمشروعات الاستثمارية المقترحة بها, وفقا لآخر تحديث وارد منها.