أمريكا تتجسس على شعبها

فى الوقت الذى تتشدق فيه الولايات المتحدة الأمريكية بحقوق الإنسان وتحاول فرض تلك الحقوق على معظم دول العالم الثالث ضاربة بعرض الحائط كل قوانينها أصبحت تتجسس اليوم على الشعب الأمريكى كله من خلال سياسة مكافحة الإرهاب داخل الولايات المتحدة وما يتم تسخيره لها من وسائل تكنولوجية متطورة، ولم تترك مجالا للتمتع بأى خصوصية فردية، فالكل مراقب، فى بريده الإلكترونى، ومكالماته الهاتفية، وبصمات أصابعه، وكف يده وبصمة عينه، وفى حمضه النووى، وفى كل ما يتعلق به من معلومات، كما ذكر موقع فى كاونتر بانش، بيل كوينجلى محامى حقوق الإنسان، الذى يدرس فى جامعة لويولا فى مدينة نيو أورليانز الأمريكية.



يقول كوينجلى: إن الخصوصية فى الولايات المتحدة، تتآكل بالصورة التى تقدم بها التكنولوجيا للحكومة طرقا لمراقبة المواطنين والتجسس عليهم. فقد ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن 3984 منظمة فيدرالية، وولائية ومحلية، تعمل على مكافحة الإرهاب المحلى، ومعظمها يجمع معلومات عن الناس فى الولايات المتحدة.
ويشرح الكاتب ثلاثة عشر مثالا على الطرق التى تقوم بها بعض كبرى الدوائر الحكومية وما تستخدمه من برامج، فى تعقب الناس.
1- تقوم وكالة الأمن القومى بجمع مئات الملايين من رسائل البريد الإلكترونى، والرسائل النصية والمكالمات الهاتفية كل يوم، كما أن لديها القدرة على جمع وتنقية مليارات أخرى.
وقد ذكرت مجلة وايرد أن وكالة الأمن القومى تقوم ببناء مركز هائل للبيانات، سوف يلتقط، ويحلل ويخزن الكثير من الاتصالات الإلكترونية من الأقمار الصناعية والكابلات من الولايات المتحدة ومن العالم. وعلى الرغم من أن وكالة الأمن القومى لا يفترض بها أن تركز نشاطها على المواطنين الأمريكيين إلا أنها تفعل.
2 - يوجد لدى مركز التحليل فى فرع الأمن القومى من مكتب التحقيقات الفيدرالى إف بى آى، أكثر من 5,1 مليار سجل من سجلات البيانات الحكومية والخاصة، عن مواطنين أمريكيين، تم جمعها من قواعد بيانات تجارية، ومعلومات حكومية، وتحقيقات جنائية.
3- ذكر الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية وصحيفة نيويورك تايمز أن الهواتف المحمولة لأفراد من القطاع الخاص فى الولايات المتحدة، يجرى تتبعها بدون إذن من الجهات القانونية الولائية المحلية، فى جميع أنحاء البلاد. وبوجود أكثر من 300 مليون هاتف فى الولايات المتحدة، مرتبطة مع أكثر من مئتى ألف برج للهواتف المحمولة، تستطيع برامج معينة مراقبة تلك الهواتف، أن تحدد بدقة موقع أى هاتف وتوثق الأماكن التى يزورها مستخدم الهاتف على مدار اليوم، أو الأسبوع أو الشهر أو السنة.
4- هناك أكثر من 62 مليون شخص فى الولايات المتحدة، توجد بصمات أصابعهم ضمن ملفات لدى مكتب التحقيقات الفيدرالى، وحكومات الولايات والحكومات المحلية، ويتقاسم هذا النظام الذى يدعى نظام تحديد بصمات الأصابع المتكامل المعلومات مع 43 وكالة ولائية و5 وكالات اتحادية، ويجرى هذا النظام أكثر من 163 ألف عملية تحقق كل يوم.
5- هناك أكثر من 126 مليون شخص، يمكن الاطلاع على بصمات أصابعهم، وصورهم الشخصية، ومعلومات متعلقة بسيرتهم الشخصية، من خلال نظام تحديد الهوية البيومترى، التابع لوزارة الداخلية، ويجرى هذا النظام حوالى 250 ألف معاملة كل يوم، والهدف من هذا النظام هو توفير معلومات للأمن القومى، وتطبيق القانون، والهجرة، والاستخبارات، وغير ذلك من مهمات الأمن الوطنى.
6- هناك أكثر من 110 ملايين شخص، تم إدخال بيانات دخولهم، وأكثر من 900 مليون شخص، تم إدخال صورهم الشخصية فى قاعدة البيانات القنصلية المدمجة، التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية، وينمو هذا النظام بإضافة حوالى 35 ألف شخص كل يوم، ويؤدى دور البوابة لنظام التعرف إلى الوجوه التابع لوزارة الخارجية.
7- هناك أكثر من 10 ملايين شخص، تتوافر بيانات حمضهم النووى «D.N.A»، لدى نظام مؤشر «D.N.A» المتحد، ومؤشر «D.N.A» الوطنى، اللذين يتولى مكتب التحقيقات الفيدرالى التنسيق بينهما.
8- هناك أكثر من مليونى شخص تحفظ المعلومات عنهم فى مستودع الترخيص الأمنى، المعروف بوجه عام باسم «القلاع المبعثرة» التابع لمجتمع الاستخبارات، ومعظم الناس فى قاعدة البيانات هذه مستخدمون فى وزارة الدفاع، وغيرها من وكالات الاستخبارات الأخرى.
9- تملك وزارة الدفاع كذلك نظام تحديد هوية بيومتريا، لمساندة العمليات العسكرية فيما وراء البحار، وتضم قاعدة البيانات هذه بصمات الأصابع، وبصمات كف اليد، ومضاهاة الوجه وبصمات العين لحوالى 6 ملايين شخص، وهى تضيف مائتى ألف شخص كل يوم.
10- توجد المعلومات عن أكثر من 740 ألف شخص فى قاعدة البيانات الحكومية الرئيسية تايد، التابعة للمركز القومى لمكافحة الإرهاب، وقاعدة البيانات هذه بمثابة مستودع الحكومة الأمريكية المركزى، الخاص بهويات الإرهابيين الدوليين، وتقول الحكومة إن أقل من 2٪ من الناس المسجلين مواطنون أمريكيون أو مقيمون دائمون بصورة شرعية.
وإنها قد منحت ترخيصا بالاحتفاظ بمعلومات غير إرهابية عن مواطنين أمريكيين مدة خمس سنوات بعد أن كانت المدة 180 يوما فقط.
11- هناك عشرات الألوف من الناس معرضون لبرنامج كمبيوتر للتعرف إلى الوجوه.
ويعمل مكتب التحقيقات الفيدرالى مع دائرة المركبات الآلية فى ولاية شمال كارولينا، وغيرها من جهات تطبيق القانون الولائية والمحلية، على برنامج كمبيوتر للتعرف على الوجوه، فى مشروع يسمى «قناع الوجه»، وعلى سبيل المثال زود مكتب التحقيقات الفيدرالى ألوف الصور والأسماء للدائرة المذكورة، التى تقوم بمضاهاة هذه الصور مع المتوافر لديها من صور السائقين فى شمال كارولينا.
12- يقوم مكتب التحقيقات الفيدرالى بتشغيل مبادرة التبليغ عن النشاط المشبوه فى الولايات المتحدة التى تجمع وتحلل الملاحظات أو التقارير عن النشاطات المشبوهة التى تعدها جهات تطبيق القانون المحلية، ومع 160 ألف سجل نشاط مشبوه تخزن المبادرة المذكورة صور وبيانات عشرات الألوف من الأمريكيين والمقيمين بصورة شرعية، غير المتهمين بأى جريمة، ولكن يدعى أنهم قد تصرفوا بطريقة تثير الشبهة.
13- يعترف مكتب التحقيقات الفيدرالى بأنه يملك حوالى 3 آلاف جهاز «جى. بى. إس» للتعقب وتحديد الموقع، مثبتة على سيارات أشخاص لا يدرون بها فى الولايات المتحدة فى الوقت الحالى، حتى بعد قرار المحكمة العليا بعدم الترخيص باستعمال هذه الأجهزة، إلا بعد صدور إجازة لوجود سبب محتمل.
ويقول الكاتب إن تكنولوجيا اقتفاء الناس والتعرف على هوياتهم تتنامى بشراهة، كما تتنامى شهية الحكومة إزاء ذلك، وقريبا ستكون الشرطة فى كل مكان، مزودة بأجهزة بحجم كف اليد، لأخذ بصمات الأصابع والوجه والعين وحتى معلومات ال «D.N.A» شخص فى مكان تواجده، وإرسالها على الفور إلى قواعد البيانات الوطنية للمقارنة والتخزين.
إن تكنولوجيا حرب الإرهاب المتطورة مع المحاكم، والمشرعين تعرض للخطر كل من حق الخصوصية وحق الناس وحقوق الإنسان كافة فى أن يكونوا أحرارا من التلصص أو التعقب الحكومى الذى تقوم به أمريكا على أراضيها ضد مواطنيها وتحاول جاهدة تطبيق حقوق الإنسان فى دول العالم الثالث إلا أنها لا تعرف أن فاقد الشىء لا يعطيه.


مكتب التحقيقات الفيدرالي يفعل البلاغ عن النشاط المشبوه
أوباما
ديفيد بتريوس
بانيتا