الكونجرس يمرر قانوناً يزيد هامش مراقبة الهاتف والانترنت

صادق الكونغرس الأمريكي الثلاثاء على مشروع قانون مثير للجدل، يمنح البيت الأبيض سلطة توسيع هامش مراقبة الاتصالات الهاتفية والرسائل الإلكترونية، كما يمنح شركات الاتصالات التي تعاونت مع واشنطن منذ هجمات 11 سبتمبر حصانة قانونية تجاه أي ملاحقة.
بالتزامن، قرر مكتب التحقيقات الفيدرالي، FBI، العمل على خطة أمنية متقدمة للتعرف على المجرمين و المتهمين بالإرهاب حول العالم من خلال بناء قاعدة بيانات عملاقة على الكمبيوتر، بتكلفة قد تصل إلى مليار دولار، لحصر جميع العلامات الفارقة للمشتبهين الذين يشكلون خطراً على أمن الولايات المتحدة.
وكان الرئيس الأمريكي، جورج بوش، قد أصر منذ تقديم القانون على منح شركات الاتصالات حصانة حيال الملاحقة القانونية، معتبراً أن ذلك سيشكل حجر زاوية في خطته للحصول على مساعدة القطاع الخاص في الحرب على الإرهاب.
اتهامات وانتقادات
وجاء ذلك بعدما تعرضت شركات الاتصالات لأربعين دعوى قضائية من قبل أشخاص اتهموها بالتجسس عليهم وكشف أسرارهم الشخصية.
على خطوة الكونغرس، قال بوش: لقد قام المجلس بمنح حماية عادلة وقانونية لشركات الاتصالات الخاصة التي كانت عرضة لملاحقة بمليارات الدولار لمجرد أنها ساعدت الأمة (الأمريكية) بعد هجمات 11 سبتمبر.
ويعيد القانون الجديد العمل إلى برنامج قديم للمراقبة الخارجية، يعود إلى العام 1973، ويأتي إقراره بعد أشهر من الخلاف المرير بين البيت الأبيض والمعارضة، وقد سارعت عدة جهات حقوقية أمريكية إلى إصدار بيانات تنتقد الخطوة باعتبارها تطلق يد الحكومة في التجسس على الأمريكيين.
وقد ردت الجهات الداعمة للقانون الجديد بالإشارة إلى أنه بالمقابل يوسع هامش الرقابة القضائية على عمل الحكومة، كحظر التجسس على أي مواطن أمريكي، بما في ذلك الجنود، خارج الأراضي الأمريكية دون قرار قضائي.
وبالتزامن، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي، FBI، إنه يعد مع وحدة الحلول الأمنية التابعة لشركة لوكهيد مارتن التي تنتج مجموعة واسعة من الأسلحة التي يستخدمها الجيش الأمريكي، بما في ذلك مقاتلات F-16، لتجهيز قاعدة بيانات عملاقة خاصة بالمجرمين والمتهمين بالإرهاب.
وقال توماس بوش، مساعد مدير وحدة الخدمات المعلوماتية للجرائم في FBI، إن الصفقة قد تبلغ قيمتها ما بين 850 ومليار دولار، وذلك على مدار عشر سنوات، لجمع ملايين البصمات، إلى جانب الخصائص المميزة لمن يعتقد أنهم يهددون الأمن الأمريكي، مثل بصمة راحة اليد والندوب وشكل الوجه والقرنية والأوشام.
وذكر بوش، أن أسلوب جمع المعلومات قد يتطور مستقبلاً، بحيث يطلب رب العمل من المكتب الاحتفاظ ببصمات موظفيه تسهيلاً للحصول على معلومات في المستقبل.