الجمعية التأسيسية تحولت إلى معركة الدفاع عن هوية الدولة

عن حق الأغلبية يجعل الأمر يبدو كما لو كانت المعركة على هوية الدولة، أو الدفاع عن الشريعة الإسلامية أو شكل الدولة الإسلامية، هذا ليس هو الحال على الإطلاق، وليس جزءاً من الصراع، على عكس ما يصوره الإخوان المسلمون والسلفيون.
مشيرة إلى أنه لم يعد هناك أى قطاع فى المجتمع المصرى يطالب بإلغاء المادة الثانية من الدستور، بل إن الخلاف القائم هو على طبيعة النظام السياسى.


جاء ذلك خلال ثالث حلقة نقاشية فى سلسلة المائدة المستديرة بعنوان «ما وراء الأحداث» التى نظمتها الجامعة الأمريكية لمناقشة آلية تشكيل الجمعية الدستورية لكتابة الدستور

.[د.مصطفى كامل سيد]


ومن جهته أوضح د. «مصطفى كامل السيد» - أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة - أنه تم استبعاد فقهاء القانون الدستورى المختصين بصياغة الدستور من عضوية الجمعية التأسيسية مضيفا بقوله: بما أن الدستور يضع الإطار العام لعمل الحكومة، وينظم الحريات العامة ويمس حياة المواطنين، فينبغى أن يصاغ بطريقة توافقية تأخذ فى الاعتبار مصالح الجماعات المختلفة.


وأضاف: إن حزب الحرية والعدالة لم يترك الفرصة للفئات المختلفة لاختيار ممثليها فى الجمعية، فقد اختاروا على سبيل المثال، النائب القبطى لحزب الحرية والعدالة ليكون ممثلا للمسيحيي.

[د. عمرو شلقانى]



ومع ذلك، أوضح د. «عمرو شلقانى» - أستاذ مساعد القانون بالجامعة - أن فكرة كتابة دستور يعبر عن مختلف فئات المجتمع هى فكرة جيدة ولكن للأسف غير واقعية من الناحية القانونية، ويعتقد أن مواد الحقوق والحريات فى الدستور الجديد ستكون بالتوافق، ولكن المشكلة ستكون فى المواد المتعلقة بتوزيع السلطات، وقال شلقانى: ومع ذلك يجب أن تقابل حقوق المواطنين المنصوص عليها فى الدستور بالالتزام فى التطبيق من جانب الحكومة لضمان تفعيلها.