أزمة الدستور المصري في لقاء المائدة المستديرة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

نظمت الجامعة الأمريكية بالقاهرة ثالث حلقة نقاشية في سلسلة المائدة المستديرة بعنوان "ما وراء الأحداث"، لمناقشة آلية تشكيل الجمعية التأسيسة لكتابة الدستور، وهى القضية التي شغلت الرأي العام المصري خلال الأسبوعين الماضيين.
وعُقدت جلسة الحوار تحت عنوان "الدستور المصري الجديد..ما بعد الأزمة"، وتحدث فيها أساتذة الجامعة الأمريكية:
دكتورمصطفى كامل السيد؛ أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ودكتور منار الشوربجي؛ أستاذ العلوم السياسية، ودكتورعمرو شلقاني؛ أستاذ مساعد القانون بالجامعة.
وعن سيطرة الإسلاميين على عملية تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور قال دكتور كامل السيد إنه تم استبعاد فقهاء القانون الدستوري المختصين بصياغة الدستور من عضوية الجمعية التأسيسية "بما أن الدستور يضع الإطار العام لعمل الحكومة، وينظم الحريات العامة ويمس حياة المواطنين، فينبغي أن يصاغ بطريقة توافقية تأخذ في الاعتبار مصالح الجماعات المختلفة".
وأضاف السيد أن حزب الحرية والعدالة لم يترك الفرصة للفئات المختلفة لاختيار ممثليها في الجمعية، "فقد اختاروا على سبيل المثال، النائب القبطي لحزب الحرية والعدالة ليكون ممثلاً للمسيحيين".
وأوضح دكتور عمرو الشلقانى أن فكرة كتابة دستور يعبر عن مختلف فئات المجتمع هي فكرة جيدة ولكن للأسف غير واقعية من الناحية القانونية.
ويعتقد الشلقاني أن مواد الحقوق والحريات في الدستور الجديد ستكون بالتوافق، ولكن المشكلة ستكون في المواد المتعلقة بتوزيع السلطة.
بينما تري دكتورة منار الشوربجى أن مشكلة الجمعية التأسيسية ليست فقط في قضية احتكارها من قبل الاسلاميين، قائلة: "المشكلة في الحديث عن حق الأغلبية هو أنه يجعل الأمر يبدو كما لو كانت المعركة على هوية الدولة، أوالدفاع عن الشريعة الإسلامية، أوشكل الدولة الإسلامية، بينما هذا ليس هو الحال علي الإطلاق، وليس جزءًا من الصراع، فعلى عكس ما يصوره "الإخوان المسلمين" والسلفيون، لم يعد هناك أي قطاع في المجتمع المصري يطالب بإلغاء المادة الثانية من الدستور، بل إن الخلاف القائم هو علي طبيعة النظام السياسي".