"موقعة الملا" بديلا لوثيقة السلمى .. واستبعاد الإسلاميين لإرضاء الليبراليين

القراءة الأولية لتشكيل المجلس الاستشارى الذى تم بموجب القرار الذي أصدره المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكرى، والمنوط له مهمة إعداد الإجراءات الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد للبلاد، تكشف عن استبعاد عدد من أبرز القوى السياسية على الساحة والتي تتجه مؤشرات النتائج فى الانتخابات البرلمانية إلى حصدها للأغلبية.
وتشير حالة التهليل الليبرالى بتشكيلة المجلس ومهامه إلى الخطة التى تم وضعها بديلا لوثيقة السلمى التى تم إجهاضها، حيث تستبق خطوة المجلس الاستشارى تشكيلة البرلمان المنتخب فى محاولة لسحب اختصاصاته وسط حضور ليبرالى علمانى قبطى لافت، حيث حظى حزب المصريين الأحرار بتواجد مؤسسه رجل الأعمال نجيب ساويرس، وأحمد خيري أبو اليزيد عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار،والدكتور حنا جرجس قلدس.
وفى الوقت الذى تم فيه ضم نقيبي المحامين والممثلين سامح عاشور وأشرف عبدالغفور لتشكيلة المجلس تم استبعاد كلا من نقيب الصحفيين ممدوح الولى، ونقيب الأطباء خيرى عبدالدايم، ونقيب المهندسين ماجد الخلوصى والمدعومين من التيار الإسلامى في انتخابات نقاباتهم التى جرت مؤخرا.
الخطير فى تشكيلة المجلس المعلنة استبعاد جميع عناصر لجنة تعديل الدستور التى رأسها المستشار طارق البشري، وضمت في عضويتها كل من الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة‏ ، والدكتور حسنين عبد العال أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة‏ ، والدكتور محمد باهي يونس أستاذ القانون الدستورى بجامعة الإسكندرية‏، وصبحي صالح المحامي بالنقض ، والمستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا‏ ، والمستشار الدكتور حسن البدراوي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار حاتم بجاتو رئيس هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا
ولم يمثل من الإسلاميين فى تشكيلة المجلس سوى المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط،وعماد الدين عبدالغفور رئيس حزب النور، بينما أعلن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين انسحاب ممثليه، الدكتور محمد مرسى، رئيس الحزب، والدكتور أسامة ياسين، الأمين العام المساعد للحزب من المجلس الاستشارى احتجاجا على تصريحات اللواء مختار الملا الذى قال "إن البرلمان القادم لن تكون من صلاحيته بمفرده صياغة دستور جديد للبلاد لأنه لا يعبر عن غالبية الشعب".
ويبدو أن "موقعة الملا" ستكون بديلا لكل من وثيقة الدكتور يحيى الجمل ، ومن بعده وثيقة الدكتور على السلمى، واللتان حاولتا فرض وصاية على إرادة المصريين فيما يتعلق بصياغة الدستور، وسط محاولات لالباسها ثوبا وطنيا بضم عدد من الشخصيات بحيث تكون واجهة مدنية للمجلس العسكرى، وتقود هى الموقعة الجديدة.
مجلس "الملا" يضم المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، وأحمد خيري أبو اليزيد عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، والدكتور أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، والدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، والدكتور حسن نافعة المنسق العام السابق للجمعية الوطنية للتغيير، والدكتور حنا جرجس قلدس، وزياد محمد وفيق احمد على، وسامح محمد عاشور نقيب المحامين، وشريف محمد زهران، والدكتور عبدالعزيز حجازي رئيس وزراء مصر الأسبق، واشرف عبدالغفور نقيب الممثلين، والدكتور عصام محمد النظامي، وعماد الدين عبدالغفور رئيس حزب النور، وعمرو موسى مرشح رئاسة الجمهورية، ولبيب السباعي رئيس المجلس الأعلى للصحافة، ومحمد أسامة برهان، والدكتور عبدالله محمد المغازي، ومحمد سلماوي رئيس اتحاد كتاب مصر، والدكتور محمد سليم العوا مرشح رئاسة الجمهورية، والناقد صلاح فضل، ومحمد عبدالمجيد سالم برغش، ومحمد على الخولي، والدكتور محمد نور فرحات رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية، والدكتور معتز بالله عبدالفتاح أستاذ العلوم السياسية، والدكتورة منار الشوربجي أستاذ العلوم السياسية، ومنصور حسن وزير الإعلام الأسبق، والدكتورة نادية مصطفي أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، والمهندس نجيب ساويرس رئيس حزب المصريين الأحرار، والدكتورة نيفين عبدالمنعم مسعد.