مسئولية العطاء لغة ثابتة.. هدف واضح.. تراتبية إصلاح

الرئيس حسني مبارك تصوير: محمد عبدالمعطي
ونحن ندخل عاماً جديداً 2011، وعقداً جديداً فى الألفية الثالثة.. وعلى مدى ثلاثة أسابيع متتالية وفى مناسبات مختلفة.. اجتماع حزبى.. افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة وأمام نواب البرلمان بغرفتيه «شعب وشورى».. وفى افتتاح المؤتمر السابع للحزب الوطنى الديمقراطى.. حزب الأغلبية.. تحدث الرئيس مبارك.. موجهًا كلمته وتكليفاته الرئاسية.. لنواب الشعب من أعضاء الحزب.. ولحكومة الحزب.. بما يحدد طبيعة المسئولية الملقاة على الجميع.. حزب أغلبية وحكومة حزب أغلبية.
طبيعة مسئولية تتلخص فى العطاء المستمر المخلص للإنسان المصرى.. البسطاء والفقراء والمهمشين قبل القادرين.
وقد قال الرئيس «سيظل الإنسان المصرى هو الغاية والهدف، وستظل مصر وطنا عزيزا نعيش فيه ويعيش فينا، نبذل من أجله كل جهد وعطاء لتظل راياته مرفوعة خفاقة على الدوام».
لقد نجح الفكر الجديد لحزب الأغلبية فى صياغة مشروع للمستقبل بعد أن أعاد تنظيم نفسه فى بنية مؤسسية هائلة اعتمدت السلوك الديمقراطى فى كل وحدة من وحداتها اختيارا وانتخابا.. وقامت على أفكار وأطروحات لسياسات تتعلق بكل طموح المواطن على أرض مصر حظيت بكل المناقشات المفتوحة وتعدد الآراء لتنتهى إلى اعتماد برنامج حقيقى للعمل الوطنى تقدم به إلى انتخابات 2005 فى سياقات متعددة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا كانت لها النتائج الواضحة على الأرض بين الناس وفى تفاصيل حياتهم اليومية.
ليحقق أغلبية برلمانية كبيرة فى انتخابات 2010 بعد أن حصل برنامجه على الثقة الشعبية فى تعهدات تبنى على نتائج واضحة تم تحقيقها منذ انتخابات 2005 وآليات محددة وسائليا وزمنيا فى تنفيذ ما تم التعهد به فى 2010.
عمل وطنى ينطلق من قاعدة مسئولية العطاء فى برنامج يتحدث بلغة واحدة وهى لغة الأرقام وهدف واضح هو الإنجاز تحت أى ظروف ومهما كانت المصاعب والتحديات.. وإصلاح اجتماعى واقتصادى وسياسى يتم بخطوات تراتبية..
تجديد لوعد والتزام أكده الرئيس مبارك قائلا:
«وعد لأبناء الشعب بانطلاقة جديدة، والتزام بتعهد الحزب بتحقيقها، انطلاقة نحلم بها ونسعى إليها.. تستكمل أركان مجتمع مصرى حديث ومتطور يدفع بجميع فئات شعبه إلى الأمام ويعزز الأمل والثقة بالمستقبل فى قلوب أبنائه، مجتمع يرسخ دعائم الدولة المدنية لا يخلط الدين بالسياسة ويعزز قيم المواطنة والمشاركة بين مسلميه وأقباطه، مجتمع متماسك يحفظ وحدته الوطنية ويقطع الطريق على قوى الإرهاب والتطرف، مجتمع لمصريين أحرار يعلمون طريقهم للمستقبل ويسعون من أجله ويقوى به اقتصادهم ويرتفع مستوى معيشتهم عاما بعد عام».
مسئولية عطاء لهدف واضح فيه البعد الاجتماعى محور أساسى يدور حوله كل عمل واجتهاد قال الرئيس مبارك: «إنه كان - وسيظل - المحور الأساسى المحرك لجميع سياساتنا الاقتصادية، وضعنا سياسات واضحة لتحقيق العدالة الاجتماعية ولتوسيع شبكة الضمان الاجتماعى، اتبعنا سياسات محددة لاستهداف الفقر تقوم على تمكين غير القادرين والأخذ بيدهم للخروج من دائرته ومعاناته».
مضيفا: «كان شاغلنا الشاغل - وسيظل - هو تحسين نوعية الحياة.. ورفع مستوى معيشة الإنسان المصرى.. وتطوير ما يقدم له من خدمات التعليم.. والرعاية الصحية.. والإسكان والمرافق.. وغيرها».
مسئولية عطاء فى لغة تتضح مفرداتها الثابتة فى المؤتمر السابع للحزب الوطنى وفى تقارير تقدم بها الأمين العام صفوت الشريف مؤكدا أن حزب الأغلبية يضع نفسه أمام المسئولية لتحمل أمانة الثقة التى أولاها له الشعب.. والأمين العام المساعد وأمين السياسات جمال مبارك حين أكد على البرنامج الطموح لمواجهة البطالة وتحسين دخول المواطنين ومضاعفة أسر الضمان الاجتماعى وإخراج 5,1 مليون أسرة من دائرة الفقر.. وعندما قال الأمين العام المساعد لشئون التنظيم د.زكريا عزمى إن الأغلبية مسئولية لا تباهى.. وحين تحدث أمين التنظيم أحمد عز عن أن مصر والحزب 2010 أفضل حالا من مصر 2005.
ومن ثم يقرر الرئيس مبارك الأولويات الثلاث الرئيسية للمرحلة المقبلة.. فى المزيد من الاستثمار والنمو وإتاحة فرص العمل.. والمزيد من توسيع قاعدة العدل الاجتماعى بين أبناء الوطن ومحافظاته.. والمزيد من تدعيم المشاركة الشعبية.. بالتوسع فى اللامركزية على مستوى المحليات.
ويحدد الرئيس المهام والتكليفات الواضحة للحزب وحكومته وهيئته البرلمانية.. أهم محاورها: أولا: المضى فى سياسات الإصلاح الاقتصادى وبرامجه والعمل على الارتفاع بمتوسط معدلات النمو (8%) خلال السنوات الخمس المقبلة.. ووضع قضية الاستثمار والتشغيل على رأس أولوياتنا بما لذلك من مردود إيجابى على دخول المواطنين.. وإتاحة فرص العمل وفتح أبواب الرزق للشباب.
ثانيا: الارتقاء بأداء الجهاز الإدارى للدولة والتصدى لجرائم إساءة استخدام السلطة والتعدى على المال العام.. مع مواصلة سياسات تحسين الأجور والسيطرة على الأسعار وخفض معدلات التضخم.
ثالثا: النهوض بأوضاع الفلاح المصرى والعمل على زيادة دخله وإنتاجيته.. بالمزيد من تطوير سياسات الزراعة والرى والمزيد من الأخذ بأساليب حديثة للتصنيع الزراعى والمزيد من الجهود لمضاعفة الصادرات الزراعية.
رابعا: التوسع فى المناطق والاستثمارات الصناعية لإرساء قاعدة جديدة للصناعة على مستوى المحافظات تتيح فرصا جديدة للاستثمارات الوطنية والأجنبية وتفتح مجالات جديدة للعمل.
خامسا: مواصلة تطوير منظومة التعليم والتوسع فى إتاحة فرص التعليم المتطور بمختلف مستوياته وتخصصاته بما يحقق نقلة نوعية فى التعليم وجودته. كما شدد على إيلاء الاهتمام الواجب بالتعليم الفنى.. وتطبيق النظام الجديد للثانوية العامة بما يخفف من أعباء الأسرة المصرية ويسهم فى تطوير التعليم الجامعى وقبل الجامعى.
سادسا: تحقيق معدلات أعلى.. فى تنفيذ برنامج الاستهداف الجغرافى للفقر.. والعمل على مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من مساعدات الضمان الاجتماعى.. للمرة الثانية.. وتوفير معاش لمن لا معاش له.. هذا.. مع إضافة الملايين من الأسر المصرية للتأمين الصحى.. من خلال الاستمرار فى تطوير النظام الحالى.. وبدء العمل بنظام التأمين الصحى الجديد.
سابعا: تحسين مستوى ما يقدم للمواطنين من خدمات.. وطرح حلول غير تقليدية ومبتكرة.. للمشكلات المزمنة التى تواجه المواطنين فى حياتهم اليومية.
ثامنا: المضى فى تطوير الإطار التشريعى والتنفيذى للتوسع فى اللامركزية.. بما يعزز نطاق المشاركة والرقابة الشعبية للمحليات.. وبما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد.. ويلبى احتياجات المواطنين وأولوياتهم.
لغة ثابتة.. هدف واضح.. تراتبية إصلاح.. مسئولية العطاء.