أدار الندوة : محمد عبدالنور شارك في الندوة : محمد هيبة - نادية خليفة ماجد رشدي - نبيل صديق عبد الجواد أبو كب - جيهان أبو العلا أماني زيان - يارا سامي شاهندة الباجوري - نهي العليمي هايدي عبد الوهاب - لميس سامي أعد الندوة للنشر : محمد عاشور في العدد الأخير نشرت «صباح الخير» الجزء الأول من الندوة المهمة التي كان ضيفها الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي - ودارت حول عدد من القضايا المهمة مثل سنة الفراغ وأزمة الثانوية العامة والجامعات الوهمية وغيرها.. وهذا العدد ننشر الجزء الثاني من الندوة الذي كان علي نفس القدر من السخونة وتناول قضايا مهمة مثل إشكالية البحث العلمي في مصر وحقيقة إلغاء الانتساب والتعليم المفتوح وقضية رواتب أساتذة الجامعة وأزمة طلاب الشهادات المعادلة وغيرها من الأسئلة التي طرحتها «صباح الخير» وأجاب عنها الوزير بكل صراحة. صباح الخير: ما الأولويات التي يقوم عليها البحث العلمي؟ - الوزير: ما يحدد أولويات البحث العلمي هو المجلس الأعلي للعلوم والتكنولوجيا، ومشكلة البحث العلمي ليست الإمكانيات المادية نعم الفلوس أساسية ومطلوبة ومهمة جداً، ولكنها ليست المشكلة الأساسية، فمثلاً لو قمنا بزيادة الموازنة هل هنحل مشكلة البحث العلمي. طبعاً لا، لأن البحث العلمي مناخ، فإذا لم تتم تهيئة المناخ المناسب، فلا قيمة للفلوس وعندنا أمثلة لدول كثيرة لديها المال ولا يوجد عندها المناخ المناسب، ولذا فهي لا تنهض بالبحث العلمي. المناخ صعب، بل إنه أصعب من أنك تأتي بخمسة مثلاً وتضعهم في معمل وتقول لهم اشتغلوا، لأن المناخ عندنا قوانين، وأسلوب تمويل، وثقافة أساتذة، وعلي سبيل المثال الصندوق عندنا وضع منحاً اسمها منح شباب الباحثين هي لمجموعة من الشباب المتميز، والمطلوب أن الشباب يتقدم للحصول علي هذه المنح، لكن هناك إجراءات في التقديم والتحكيم، ولا يوجد في التحكيم هذا التحكيم القاسي، ونقول من لديه فكرة جيدة أو بحث متميز، سوف نمنحه نصف مليون جنيه منهم 240 ألف جنيه بواقع عشرة آلاف جنيه شهرياً مكافأة شخصية لهذا الباحث حتي يتفرغ للعمل في معمله، ولديك ربع مليون آخر تعمل بها، هل يوجد ما هو أفضل من ذلك، الفلوس موجودة، والباحث في المعمل. وظهرت مشكلة خطيرة جداً، لم يفكر فيها أحد، وهي أن الباحث في المعمل، محتاج لأستاذ آخر أكبر منه، وكانت سيدة واحتفلنا بها، ومع ذلك حقد عليها البعض وقالوا لها إنت بنت مين في مصر كي تحصلي علي عشرة آلاف جنيه، ونحن لا نحصل عليها، هذا هو المناخ، ولدينا مثال آخر، الصندوق يقوم بتمويل القطاع الخاص والعام والشركات، أي شخص عنده بحث علمي، أو فكرة جيدة يتقدم بها، نعطيه المال، لكن نحن اليوم المناخ عندنا يقول كي أتمكن من تقديم المنح للقطاع الخاص عليه أن يقدم للصندوق خطاب ضمان، وهذا هو مناخ القوانين، فهذا الباحث أو الشاب لو كان لديه المال لم يكن ليأتي إليك وهكذا. صباح الخير: فكرة الفصل بين الصناعة والبحث العلمي الآن هي الأزمة الحقيقية في القطاع الخاص المصري حتي الآن، فلماذا لا يتم تقليل هذه الفجوة حتي يتمكن القطاع الخاص من تطوير عمله؟ - الوزير: قمنا بهيكلة المنظومة، فنحن لدينا علماء وباحثون ممتازون، والإمكانيات جيدة لكن المشكلة «أنت بتعمل بحث في إيه»، حتي ثلاث سنوات ماضية، وفي بعض القطاعات الآن البحث العلمي يتم علي حسب أهواء ومزاج الباحث ورغباته الشخصية، ولا تستطيع أن تمنعه، لكن ما يحتاجه المجتمع لم نقدمه حتي الآن، لأننا نترك كل باحث مع نفسه، فنحن لدينا الفلوس، وإن كنت لا أستطيع تحديد قيمة الموازنة المحددة للبحث العلمي، لأن هذه الموازنة موزعة بين الوزارات، فهناك جزء للبحث العلمي في وزارة الصحة، وآخر في وزارة الزراعة، والصناعة لأن كل وزارة عندها جزئية تتعلق بالبحث العلمي، لكن عندما تسألني عن وزارتي، فهي المسئولة عن الجامعات وعن ال12 أو 13 مركزاً بحثياً. ولكن هذا ليس هو البحث العلمي. فالبحث العلمي موجود في قطاعات الدولة المختلفة، ولكن لكي نضع خطة واحدة للدولة، قلنا ينبغي وجود جهة تنسيق تضع الخطط فأسسنا المجلس الأعلي للعلوم والتكنولوجيا، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبعض الوزراء المعنيين، نعم كل وزراء مصر معنيون بالبحث العلمي لكن أخذنا الاكثر ارتباطاً بحالة المجتمع وهم ثمانية وزراء ومعهم ثمانية أو تسعة من العلماء والمجتمع المدني ممن هم علي دراية بأحوال العالم والتطورات الموجودة فيه وعلي دراية بما يحتاج إليه المجتمع المصري، فيوجد لدينا أحمد زويل وفاروق الباز ومجدي يعقوب، ولدينا نجيب ساويرس، إسماعيل سراج الدين، محمد المهدي، مصطفي السيد، عادل البلتاجي، علي الصعيدي. ووظيفة المجلس وضع الخطط وتحديد الأولويات التي تحدث عنها المجلس في اجتماعاته وكان قد عقد خمسة أو ستة اجتماعات حتي الآن ومن الأولويات التي أقرها المجلس الطاقة بكل أنواعها المتجددة وغير المتجددة كالرياح والشمس. وبعد ذلك يوجد لدينا الزراعة، هل كل الزراعة في أولوياتنا؟ طبعاً لا ولكن نحن أكثر تحديداً فالمطلوب هو زيادة إنتاجية بعض المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والأرز والذرة، وأيضاً التركيز علي زيادة إنتاجية الألبان واللحوم الثروة السمكية، فالأولويات واضحة بالنسبة لنا، فنحن لا نستطيع القيام بكل شيء ولكن هناك بعض الأشياء التي تحتاج إلي تركيز أكثر حتي أتمكن من الإنفاق عليها ولدينا في المجال الصحي أشياء كثيرة: أمراض القلب، الكبد، ولكن نحن قلنا إن أخطر الأمراض التي تواجهنا هو « فيروس C »، نعم لدينا القلب والضغط والسكر والسمنة وغيرها الكثير لكن نحن نهتم بالأكثر خطورة. كما لدينا مشاكل في المياه وهي من أهم الأولويات بالنسبة لنا بعيداً عن مشكلة حوض النيل فنحن في حاجة إلي المياه، ولذا نحن في حاجة إلي عمل بحث علمي لتحلية المياه فماذا تحتاج تحلية المياه؟ تحتاج إلي تكنولوجيا وإلي طاقة رخيصة فاليوم تحلية المياه موجودة لكن المتر يكلف ثلاثة جنيهات، ولذا لا أستطيع الإنفاق عليه لكن لو تمكنت من عمل التكنولوجيا تنخفض تكلفة المتر إلي جنيه واحد ولو أتينا بالطاقة الرخيصة تنخفض التكلفة إلي ثلاثين قرشاً مثل المياه التي نأخذها من نهر النيل فهذه هي الأولويات، ولكن ماذا سنفعل بعد ذلك؟ نقوم بعرضها علي صندوق تنمية العلوم والتكنولوجيا وهو المسئول عن تمويل المشروعات، وبذلك نكون انتهينا من آلية التمويل، هذا من ناحية التمويل. ومن ناحية الباحثين لو افترضنا أن أحد الباحثين لديه فكرة جيدة، أو براءة اختراع، ليست في الموضوعات التي تم الاتفاق عليها، ولدي الباحث الرغبة في العمل فيها، واحتمال نجاحها ممكن، ولذا قمنا بتقسيم التمويل إلي قسمين قسم للمشروعات القومية، وقسم للمشروعات الخاصة برغبات الباحثين، وداخل قسم رغبات الباحثين، يوجد ثلاثة أنواع من المشروعات منها المنح الفردية لتشجيع الشباب وقيمتها نصف مليون جنيه، ومنح أخري يطلق عليها إعادة التوطين، وهذه خاصة بالشباب المهاجرين إلي الخارج، فأنا أطلب رجوعهم ونقدم له منحة تبدأ من نصف مليون، حتي مليون جنيه تمويلاً، يتحصل منها علي عشرة آلاف جنيه راتباً شهرياً، وترجع، وبنجهز له معمل للعمل فيه، وتجهيز الأبحاث. صباح الخير : الباحثون المغتربون لديهم الرغبة في الرجوع فعلا لكنهم يسألون عن مدي جدية هذه المنح، فما تعليقك ؟ - الوزير: بالفعل رجع من الخارج سبعة أو ثمانية باحثين، وحصلوا علي هذه المنح، إلي جانب أكثر من ثمانين شخصاً حصلوا علي منحة النصف مليون جنيه، ونحن حاليا نقوم بعمل شيء اسمه مناخ البحث العلمي، وعقدت جلسة خاصة لمجلس العلوم والتكنولوجيا في العام الماضي بالإسكندرية، لتهيئة المناخ المناسب للعلوم والتنمية التكنولوجية، وسوف يتم تعديل بعض المواد في قوانين العلوم والتكنولوجيا، وسوف يتم إصدار قانون خاص للمناخ العلمي، وسوف يدخل للمناقشة والتكنولوجيا، فمثلا أي باحث اليوم يتقدم لأكاديمية البحث العلمي، لا يقدم خطاب ضمان، ونحن نعمل من 2007 وظهر لنا العديد من المشاكل، ونظرا لأن المال المخصص للبحث العلمي مال الحكومة. سأتكلم معك بمنطق مندوب المالية، يقولون لك هذا مال عام، والفكر الحكومي عبارة عن أنك إذا حصلت علي شيء ينبغي عليك أن تقدم شيئاً مقابلا له، ولكن في البحث العلمي ممكن أن تقوم بعمل بحث ولا تصل إلي نتيجة إيجابية أو تصل إلي نتيجة سلبية، وقد لا تصل لشيء، لكن المهم أن يكون عمل شيئاً وأجري البحوث، هذا هو الفكر الموجود، وهذا الفكر ينبغي علينا تغييره، ولو لم نعمل في هذه الأشياء، ما كنا وصلنا إلي المشاكل، ولذا نعمل علي تحديد المشاكل، ومحاولة حل كل مشكلة حلاً وقتياً وسريعاً وملائماً في ذات الوقت. صباح الخير : هل هذا يعني أنكم ألغيتم خطاب الضمان ؟ - الوزير : لا، حاليا لا أستطيع القيام بإلغاء خطاب الضمان، فأنا لدي أشياء أخري كالمسميات، الفلوس، الترقيات. صباح الخير : في نهاية العام الماضي، كانت هناك قضيتان أثارتا الكثير من الجدل أولاهما النقاب.. فما الإجراءات التي سيتم اتخاذها بشأن هذا الموضوع في بداية العام الجديد ؟ - الوزير: لن أدخل في جدل شرعية النقاب أو عدم شرعيته، فأنا لا علاقة لي بذلك، ولن أتكلم في الشرع، فنحن نهتم بالمؤسسات التعليمية، ولدينا مسئولية دستورية نحو الطلبة، وأعضاء هيئة التدريس داخل هذه المؤسسة، وأول هذه القضايا قضية بيت الطالبات، أو المدينة الجامعية، ونحن لدينا في مصر الطلاب في مكان، والطالبات في مكان آخر، فلا يجوز الاختلاط، ولذا ما هو الداعي لأن تقوم طالبة بإخفاء وجهها عن زميلاتها، وهذا يعرض أمان البنات للخطر، ويوجد لدينا وقائع لم تعلن حفاظا علي سمعة الطالبات، وبالفعل تم القبض علي عدد من الشباب في زي المنتقبات داخل المدن الجامعية، ولذا فقرار منع ارتداء النقاب داخل المدن الجامعية موجود، وسوف يستمر، ولن نسمح بدخول النقاب داخل المدينة الجامعية، والشق الثاني هل هن مسموح لهن بدخول الجامعة بالنقاب أم لا؟، حتي الآن نعم مسموح لهن، ولكن بشرط الكشف عن الشخصية عند الدخول، وليس بالضرورة عن طريقة سيدة، لكن الموجود رجل أو امرأة، مع أنه ليس من المنطق أن ترتدي ما تريده، وتجبرني بتغيير النظم الموجودة، كي أتوافق مع حريتك الشخصية، فحرية الشخص تتوقف عند بداية حرية الآخرين، وفي الوقت الحالي توجد بعض الإجراءات التي سيتم اتخاذها في المستقبل، لكن حاليا نقول لهن اكشفن عند شخصيتكن، سواء كان الموجود علي بوابة الجامعة رجلاً أو سيدة. صباح الخير : لكن حكاية الرجل أو السيدة تفتح أبواباً للمشاكل؟ - الوزير : أنا أقوم بتطبيق حكم القضاء، فأنا رجل تنفيذي، ولا يوجد شخص يستطيع مخالفة القضاء، وفي الامتحانات لو قامت إحدي هؤلاء المنتقبات بارتداء النقاب والجلوس أمامنا، لن نعرف «مين فين»، وقد لوحظ في العام قبل الماضي زيادة نسبة المنتقبات في موسم الامتحانات، فقلنا من الممكن أن يكون تياراً جديداً في البلد، وانزعجنا بعض الشيء. لكن بعد الامتحانات، رجع الأمر إلي ما كان عليه قبله، فقلت إذا الموضوع نحن المقصودون به في الوزارة، وبعدها أعلنا منع الامتحان بالنقاب، وإن كان البعض قد أعلن أننا قمنا بمنع الطالبات من الامتحان، وهذا لم يحدث إذا كانت البنت لديها رغبة في دخول الامتحان بالنقاب لها ذلك، لكن عندما تجلس في الامتحان يصبح من الضروري عليها أن تكشف عن وجهها، فالوجه واليدان ليسا بعورة، وهذا لأن مراقب اللجنة يري من يقوم بالغش عن طريق الكلام وحركة الشفاه، وانتهي الموضوع بذلك، حتي ذهبت في إحدي المرات إلي مجلس الشعب، وأخذت الحكم الصادر بشأن النقاب، وأخبرت الجميع بأنني سأقوم بتنفيذ الحكم. ماذا يقول الحكم ؟ قال إن النقاب حرية شخصية لمن تريده، لكن للمؤسسة التعليمية أن تضع القواعد التنظيمية التي تراها، فهذا حق مؤسسة، والمؤسسة من حقها أن تري الطالبات عند دخولهن الامتحان وعليهن الكشف عن وجههن، كما أن الحكم قال «إللي موجود » ولم يقل يكشفن وجوههن أمام سيدة، وبعد أن تدخل اللجنة عليها أن تكشف وجهها متي طُلِبَ منها ذلك، وبالقدر اللازم لذلك، وهذا موجود في منطوق الحكم الصادر من القضاء، ونحن نقوم بتنفيذ القضاء أحكام، وطبعا بعض الناس تقول هذا لا يليق، ولكن أمانة المجتمع هي الأهم بالنسبة لنا، بعد الخروج من الامتحان لها الحق في ارتداء ما تريد هي حرة، وهذه ليست قضيتي، ولكن قضيتي الأساسية هي تحقيق الأمن والأمانة وصلاح العملية التعليمية. صباح الخير : بالنسبة لقضية رفع رواتب أساتذة الجامعة، ما المقترح لزيادة رواتبهم ؟ - الوزير: منذ أن كلفت بالوزارة وأنا أقول إن الدخل الحالي لا يليق بدخل عضو هيئة التدريس، ولم يكن هذا الكلام كلام الأساتذة، إنما نحن أول من نادينا به في وزارة التعليم العالي، ونحن نعمل، ولكننا لا نستطيع تحقيق كل الرغبات في وقت واحد، وذلك لأن الإمكانيات الموجودة لدينا لن تسمح بذلك، كما أننا لسنا الفئة الوحيدة في المجتمع، فعندما نرفع رواتب أعضاء هيئة التدريس ونضربها في أربعة مثلا ستعترض الفئات الأخري، ويقولون « اشمعني الأساتذة »، ولذا عندما نقوم برفع زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس ينبغي علي الجميع أن يكون لديه من الاقتناع بزيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس، بنسبة تليق بمكانتهم العلمية، ليس ذلك فقط، بل وتقوم الصحف بالدفاع عني كوزير للتعليم العالي، وهذا ما وصلنا إليه بالفعل فالجميع اليوم يدافع عن عضو هيئة التدريس، وهو بالنسبة لنا وللمجتمع شيء كبير جدا، وهذا ما نسعي للحفاظ عليه، وهو الحفاظ علي هيبة عضو هيئة التدريس، ولا يوجد مانع من الاعتراض، لكن لا يوجد اعتصامات، ولذا قلت لك إن أستاذ الجامعة، لا يُضرِب ولا يعتصم، فهو اسمه أستاذ، عليه واجبات، وله حقوق أيضا، ولذا فالمجتمع يقدره. وهناك العديد من الأسباب التي وصلت بنا إلي هذه الحالة، ولكن نحن لدينا خطة لزيادة الدخل ونقوم بتنفيذها، وعلينا ألا ننسي أن كل بيت في مصر موجود فيه شخص في التعليم العالي، جارك، أخوك أو غيرهما، ولذا ينبغي علي الطالب عندما يعود من الجامعة أن يُخبر أسرته بأنه تلقي تعليماً جيداً، وإن كانت هذه ليست هي القضية، وليس كل الأولاد يقولون هذا الكلام، ونحن نسعي إلي المجتمع حتي نخبره بطبيعة دورنا، وأننا نقوم بتعليم أبنائنا الطلاب تعليماً صحيحاً، ونستحق علي ذلك زيادة رواتبنا، وإن كان راتب عضو هيئة التدريس أفضل من رواتب العاملين في الهيئات الأخري، كما أود أن أخبركم بأن أساسي راتب عضو هيئة التدريس لا يتعدي 10% أو 15% من الراتب الذي يتقاضاه فنحن لدينا نظام اسمه أساسي وهناك حوافز وإضافي وبدلات وغيرها، «وكله ينضرب في كله»، وهذه ميزة وعيب في نفس الوقت، فلو زاد الأساسي زاد الراتب كله، فلو تمت زيادة 10% علاوة، الفئات الأخري تتقاضي 10%، يعني علي المائة جنيه، عشرة جنيهات، ولو كان هناك حد أدني سوف تحصل علي ثلاثين جنيها، ولكن بالنسبة لعضو هيئة التدريس العشرة جنيهات يحصل عليها مائة جنيه، وذلك لوجود بدلات كثيرة ومسميات نختلف عليها، وأنا غير موافق عليها، لكنها تجعل راتب عضو هيئة التدريس أعلي من رواتب الفئات الأخري، وإن كان الراتب غير مناسب أيضا لكن أفضل من الآخرين، وحتي نتمكن من تحسين هذه الرواتب. وعلي أعضاء هيئة التدريس أن يجعلوا من المجتمع مدافعا عنهم، ولذا أقول للزملاء الأساتذة، علينا أن نقوم بواجبنا، وبالفعل بدأنا في عمل خطة بالتدريج، فعندما جئنا وطبقنا نظام أن زيادة الدخل مرتبطة بجودة الأداء، قامت الدنيا علي، والناس تضايقت، ولكن في بداية العام التالي ذهبت إلي الجامعة، وذهبت إلي مجلس الجامعة وقلت لهم إيه رأيكم في النظام، قالوا هذا النظام مُتَعِب فقلت لهم خلاص إيه رأيكم نلغيه؟ فأنا باقترح نلغي هذا النظام، ثاروا علي مرة أخري وقالوا يعني إيه نلغيه، فقلت لهم يا جماعة طيب أنا أعمل إيه، ونحن مطالبون بأن نقنع المجتمع، أننا نستحق الزيادة، وهذا لن نتمكن منه إلا إذا قمنا بدرونا جيدا، وأنا أعترف بأن 90% من أساتذة الجامعة يقومون بدورهم جيدا، لكن يكفي أن أستاذا واحدا يطلع ويعترض،' فيدمر لنا كل ما قمنا به، والمجتمع دائما يقوم بالتعميم. ولذا قمنا بعمل خطة من ثلاث مراحل، المرحلة الأولي فيها ثلاثة محاور: المعيدون، والمدرسون المساعدون، تمت زيادة رواتبهم، والأساتذة ممن هم فوق سن السبعين، أرجعنا لهم كرامتهم، ولم يكن أحد متخيلاً أننا سوف نتمكن من تعديل القانون، وبذلك بدأنا المرحلة الأولي من زيادة دخل عضو هيئة التدريس، وفي العام القادم سوف نبدأ في زيادة المرحلة الثانية، وسوف نقوم بتزويد رواتبهم مرة أخري، ولكن في هذه الحالات من الضروري علينا أن نظهر للمجتمع أننا نستحق هذه الزيادة، لأننا نحصل عليها، غيرنا لا يحصل عليها. صباح الخير : كيف سيشعر المجتمع بذلك ؟ - الوزير : اليوم عندما تسأل بعض الطلبة، هل أنت تري الأستاذ أكثر أم لا ؟ سيقول لك نعم أراه، فنحن اليوم كأساتذة ماذا نحتاج ؟، لماذا لا أذهب إلي الجامعة، لأنني أذهب للبحث عن لقمة العيش في مكان آخر، لكن لو وفرت لي ما أحتاج إليه، لن أذهب للعمل في أي مكان آخر، لو حققنا له الكفاية، لن يتردد عن أداء عمله بالصورة الكافية. حاليا نقوم بزيادة الرواتب بالتدريج، ونضع النظام بالتدريج، وأريد أن أخبركم بشيء، لقد تم تعييني معيداً سنة 1974، وتركت الجامعة في 31 ديسمبر 2005، يعني حوالي 31 سنة، والقانون يقول إن عضو هيئة التدريس عليه تقديم تقرير اسمه تقرير الأداء، وهذا بحكم القانون، ومع ذلك فأنا لمدة 31 سنة لم يسألني أحد أنت بتعمل إيه ؟، لا أنا ولا غيري، ولذا جئنا في 2007 أو في 2008 وقلنا للزملاء لازم نعمل حاجة اسمها خطة أداء ويتم تقديم تقرير أداء، وعلي الأستاذ أن يقول مشاكله، ونظرا لعدم اعتيادنا علي مثل هذه الأمور نقوم بتطبيقها بالتدريج. صباح الخير: قلت إن نسبة الشباب المشاركين في الأنشطة الجامعية لا يتعدون 7% فلماذا ؟ - الوزير : أنا ذكرت أن نسبة المشاركين في الأنشطة الطلابية كانت نسبتهم من 5% إلي 7% في انتشار الأنشطة، لكن اليوم وصلت نسبة المشاركين في الأنشطة 40%. صباح الخير: ولكنك قلت في أحد التصريحات الخاصة أن شباب الجامعة منغلقون؟ - الوزير: نحن الذين وضعناهم في قالب ينغلقون فيه، ولكن ينبغي علينا أن نعطيهم الفرصة، فمثلاً الشباب يحصل علي معلوماته من الإنترنت، أو الصحافة، أو الفضائيات، فماذا تريد من شاب يري الدنيا من خلال الفضائيات سوداء، عندما يأتي موسم التنسيق يقولون له أسوأ تنسيق، ماذا تريد من طالب بالصف الثاني الثانوي عندما يأتي بإحدي الجرائد، فيجد طلاب الصف الثالث الثانوي، ما بين مغمي عليه، ومنتحر، هل هذا الشاب سيضحك بالطبع لا، هذا إلي جانب أن هناك جزءا مهما جداً، وهو نقل صورة للمسئولين عبر الصحف والفضائيات علي أنهم أشخاص «مفترين»، حتي أنني عندما كنت في الإسكندرية التقيت بأحد الشباب، وطلب مني رقم التليفون، فأعطيته إياه، وبالفعل اتصل بي، قلت له أيوه ياأحمد عايز إيه، قال لي والله يادكتور أنا مش مصدق إني بأكلم حضرتك، فالصحافة وصلت للشباب صورة خاطئة عن المسئول. وفي مرة أخري كنت في لقاء مع محمد إبراهيم خليل وهو لديه جمعية، ونحن نتحدث فأنا قلت ياجماعة دا حرام، وكدا ربنا هيحاسبنا، فوجدت بنتا قالت لي يادكتور أقول لحضرتك حاجة، قلت لها إيه؟ هو حضرتك بتقول حرام، قلت لها آه، فقالت لي هما الوزراء بيعرفوا ربنا.. أصل الإعلام فهمنا حاجة ثانية، فقلت لها يابنتي الوزير بشر مثل أي بشر، يخاف الله ويحلف اليمين، وحلف اليمين شيء كبير جداً، ولذا علي الصحافة والإعلام دور كبير، هو نقل الحقيقة للشباب، دون تجميل أو تشويه، لكن لا يليق أننا كل يوم نقول للشباب حاجة مختلفة، لأننا بذلك نغرس الحيرة في قلوب الشباب، لدرجة أنه لا يدري الصادق من غيره، وخير مثال علي ذلك امتحان الثانوية العامة أكيد هناك طلاب يبكون وأكيد أيضاً هناك طلاب يضحكون، إذا لماذا لا أنقل الصورتين لماذا أبحث عن كل ما يسبب النكد للناس؟! صباح الخير: من تقصد بكلمة نحن؟ - الوزير: نحن أقصد بها الدولة، الإعلام، التربية والتعليم، والتعليم العالي، الشباب والرياضة، هل تتخيل أن الشباب عندنا لا يمارس الرياضة في الجامعة أو في المدرسة، وهذا خلق لدينا مشكلة، فعندما يأتي طلاب الثانوية العامة للالتحاق بكليات الشرطة والكليات العسكرية، لا يوجد من يصلح للالتحاق بهما، وهذا لا يعني أننا سنجلس ونضع «إيدنا علي خدنا» لكن لازم نعترف بوجود مشكلة، ثم نبحث عن حلول لها. اليوم عدد الطلاب الذين كانوا يمارسون الرياضة في الجامعة كانت نسبتهم لا تتعدي 1%، كما أن نسبة ال5% أو ال7% المشاركين في الأنشطة جاءت لأن الشاب كان مشتركا في أكثر من نشاط، لكن اليوم، الدنيا انفتحت، لكن هل كل الشباب يمارسون الرياضة؟، بالطبع لا، ولذا نحن نعمل أولاً علي تغيير الثقافة لدي الطالب، وولي الأمر، لأن أولياء الأمور غرسوا في عقول أبنائهم أنهم يذاكرون ويحصلون علي نمر كبيرة فقط، ولكن هذا لا يبني الشباب، كما أننا نعمل علي تغيير ثقافة الموظف في رعاية الشباب، وثقافة الأستاذ الموجود ولكنه لم ير النشاط، وهذا التغيير يحتاج منا إلي وقت وجهد، لكن نحن اليوم وصلنا إلي حالة أفضل، فمثلا لا يمر أسبوع في الجامعات إلا وهناك نشاط أو برنامج يتم تنفيذه للطلاب والطالبات، حتي أننا عملنا أسبوعا للفتيات، وإن كان البعض اعترض علي ذلك وقال أنتم بهذا تفصلون بين الطلاب والطالبات، لكن الحقيقة أننا عملنا أسبوع الفتيات، لأننا في أسبوع شباب الجامعات نجد مشاركة الفتيات أقل، فعملنا لهن أسبوعا خاصا بهن، وإن كان الأولاد يشاركون معهن في هذا الأسبوع، لكن البطولة للبنات فهذا تشجيع للطالبات، ولكم أن تتخيلوا أن أحسن فريق نسائي حصل علي بطولة كرة القدم في العالم العربي من جامعةجنوبالوادي، ومازال أحسن فريق كرة موجود، ولكم أن تتخيلوا شكل جامعة جنوبالوادي قبل عام 2006، أو جامعة كفر الشيخ، أو سوهاج، لكن الحِمل ثقيل، والإمكانيات ضعيفة، والوقت قصير، لكن في النهاية نقدر نقول إن الشباب بخير، لكن لسه بدري علي مشاركته السياسية. ؟ صباح الخير: قيل أن نظام الانتساب تم إلغاؤه لصالح التوسع في التعليم المفتوح، القائم علي فلسفة أنه تعليم مستمر لأشخاص لم يكملوا تعليمهم أو يعملون أو موظفين، لكن بشرط مرور خمس سنوات علي الشهادة التي حصلوا عليها لكي يلتحقوا بالتعليم المفتوح، وذلك حتي العام الماضي، لكن بشرط مرور الخمس سنوات لطلاب الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية، وهذا العام يوجد توسع أكثر فما الحكاية؟ - الوزير: الحكاية، كما يقولون في المجال تصحيح واقعة، أولاً نحن لم نلغ نظام الانتساب، فهو مازال موجودا في الجامعات بحكم القانون واللائحة التنفيذية، ولكن الذي تم إلغاؤه، أو تم إيقاف القبول به اعتباراً من هذا العام هو الانتساب الموجه، الذي ليس له أساس تشريعي أو قانوني في القانون لدينا، وهذا النظام كنا نقوم بتنفيذه لوجود طلاب وعدم وجود أماكن، فتم اختراع نظام وسط بين الانتساب والانتظام، تم تسميته بالانتساب الموجه وهذا النظام تكلفته علي الطالب أكثر من تكلفة التعليم المفتوح. الطالب في الانتساب الموجه يدفع ما بين خمسمائة وخمسين جنيهاً، إلي ستمائة جنيه في السنة الدراسية كلها، ويقوم بشراء كتب يتجاوز ثمنها الألف أو الألفي جنيه، لكن في التعليم المفتوح المادة ثمنها من مائة إلي مائة وخمسين جنيهاً حسب التخصص، والطالب يحصل علي الكتاب والCD، فهو يدرس من ثماني إلي عشر مواد دراسية، ويدفع فيها ما بين ألف جنيه وألف ومائتين، لكن هل نحن قمنا بإلغاء شرط الخمس سنوات لكل الناس؟ لا، ولكن قمنا بإلغائه لطلاب الثانوية العامة في سنتها فقط، وهذا يعني أنه لو طالب حاصل علي الثانوية العامة في العام الماضي، كانت لديه الرغبة في دخول التعليم المفتوح هذا العام، لن يدخل وعليه أن ينتظر الخمس سنوات، وهذا الكلام مدروس بدقة، والهدف منه، هو التحول تدريجياً من الكليات كثيفة الأعداد إلي الكليات قليلة الأعداد طبقاً للجودة، وفتح مسارات جديدة للتعليم عن بعد مقنن الجودة، ولذا عندما أعلنا عنه في التنسيق تمت كتابته باسم التعليم المفتوح مقنن الجودة، وهو له قواعد ومعايير موضوعة، ولن يقبل طالب في التعليم المفتوح من الثانوية العامة، هذا العام إلا عن طريق مكتب التنسيق، والدبلومات الفنية، لا تدخل التعليم المفتوح إلا بعد مرور خمس سنوات. التعليم المفتوح نوع من أنواع التعليم اسمه التعليم عن بُعد، فالتعليم في العالم كله نوعان نوع اسمه التعليم المنتظم، وهذا الطالب فيه ينتظم في الحضور، لكن وجد أن هناك مجموعة من الطلاب لا تتمكن من الانتظام لأنه يعمل، فظهر نظام الانتساب وهذا في الكليات النظرية فقط، لمن حصل علي شهادة ويرغب في المزيد من العلم، فمثلا طالب خريج أدب، ويرغب في تحويل مساره إلي تجارة، يدرس بنظام الانتساب، فهو طالب يسجل اسمه ويحصل علي الكتب ويذهب لمذاكرتها في البيت، ولكنه يحضر الامتحان، وليس له حضور ولا أعمال سنة، وعندما زادت الأعداد عملنا نظام الانتساب الموجه، وهو نوع من أنواع التعليم عن بعد وقد بدأ هذا النظام بكتاب يحصل عليه الطالب ويذاكره في البيت، والموضوع تطور بعض الشيء فأصبح كتابا وشريط كاسيت. ثم إلي كتاب وشريط فيديو، ثم أصبحنا نذيع الدروس علي الهواء في القنوات الفضائية، ثم تطور الأمر أكثر فأصبحت أقدم له «CD» ، ثم عملنا بعد ذلك «Web SITE» ، وهذا كله اسمه التعليم عن بُعد، وقد انتشر هذا النوع علي مستوي العالم، وأصبح له أهمية كبيرة جدا، في التدريب والتعليم المهني، يعني الدبلومات الفنية، أو الشهادات الفنية، من الممكن أن يحصل عليها الطالب من خلال التعليم عن بُعد، مع وجود مكون تدريبي مهم، الهدف من ذلك هو تحويل الأعداد الكثيرة في الكليات إلي التعليم عن بُعد، أو تعليم مفتوح، لتخريج أناس تعمل في سوق العمل. العالم كله متجه للتعليم عن بعد، لكن نحن متجهون أكثر إلي العلوم النظرية، وأنا أرغب في تحويل الاتجاه نحو التدريب الفني أو المهني، ونحن نطلق عليه التعليم التبادلي. بمعني أن الطالب يقوم بالتدريب والعمل خمسة أيام في الأسبوع، ويحصل علي النظري المقرر عليه، ثم يأتي يوم أو يومين في الأسبوع لو عايز يفهم، وبدأنا بالفعل ببرنامج اسمه «إدارة وتشغيل المطاعم» لمدة أربع سنوات مع إحدي الشركات، وتم تنفيذ البرنامج، والطالب يحصل فيه علي أربعمائة جنيه في الشهر، ويدفع له مائتان وخمسون جنيها للتسجيل في الجامعة تدفعها له الشركة، والطالب يحصل علي 50% من ساعات الدراسة في الشركة عملي، وال 50% النظري أقدمها له عن بُعد عن طريق التليفزيون، والطالب بعد الأربع سنوات يكون حاصلاً علي بكالوريوس في إدارة وتشغيل المطاعم، ونحن في المرحلة القادمة سنقوم بتحويل كل البرامج إلي نظام التدريب، وتوجد لدينا المصانع والشركات، ونحن نقوم بالاتفاق معهم، لعمل العديد من البرامج، والبرنامج قد يستوعب حتي ثلاثة آلاف طالب وفقا للتقارير، فأنا أمنحه البكالوريوس، إلي جانب المهنة، والشهادة الجامعية التي سيتزوج بها. صباح الخير : قضية 11و 12 سنة، الناس اشتكوا منها وحضرتك قلت إن أي طالب هيدخل الجامعة، ينبغي أن يكون قد أتم 12 سنة تعليمية وما مصير الطلاب الذين لم يتموا ال 12 سنة ؟ - الوزير : يقعدوا في البيت، فالقانون المصري الخاص بدخول الجامعة المصرية سواء كانت جامعة خاصة أو حكومية، يشترط أن يكون حاصلا علي الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية، لأن سن التعليم في العالم كله اثنا عشر عاما، سواء كانت الشهادة السعودية أو الكويتية، الأمريكية، دبلومة الشهادة الفرنسية، الباكستانية، الأوغندية، فهذه الشهادات كلها 12 سنة، وهذا هو النظام في العالم، ونحن في وقت من الأوقات قمنا بإلغاء الصف السادس الابتدائي، فأصبحت شهادة الثانوية العامة المصرية 11 سنة، فعندما كنا نطبق القانون، كنت أقول: الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية، فإن المعادلة عندي تتم بناء علي الشهادة المصرية سواء كانت 11 سنة أو 12 سنة، ونظرا لأن طالب الثانوية العامة الماضي حصل علي الثانوية في 11 سنة، وفي هذا العام حصل علي الثانوية العامة في 12 سنة، لذا فنحن في ورطة، فالموضوع ليس مجرد قرار فقط، وهناك أناس أخري تقول مجلس الجامعات كتب «11 سنة، 12 سنة»، ومع ذلك، فنحن دائما المقياس عندنا هو الطالب المصري في مصر، وليس في الخارج. الطالب حصل علي الشهادة الأمريكية، وليست السعودية، وبمعني أنه لم يأتني طالب معه الشهادة السعودية مثلا أو الفرنسية أو الألمانية وحصل عليها في 11 سنة، لا كله 12 سنة، ولا يوجد عندي غير ال «IG»، «الأمريكان دبلومة»، شهادة إنجليزية، إذا الطالب يذهب إلي جامعة إنجليزية، وعندنا علي سبيل المثال الجامعة الأمريكية في مصر، وهي جامعة أمريكية علي أرض مصرية، فالجامعة الأمريكية لا تقبل الحاصلين علي شهادة أمريكية 11 سنة هذا العام، فأنا هنا مطلوب مني أن أكون ملكيا أكثر من الملك، يعني الجامعة الأمريكية صاحبة الشهادة ترفض قبوله وأنا المطلوب مني أقبله في الجامعة المصرية، هذا لا يصح وأنا أحاول أن أجد حلولاً، وعلي فكرة أنا نفسي حد يأخذني ويذهب إلي المحكمة.
