د. عبد القوي خليفة رئيس الشركة القابضة للمياه: الغرامات هي آخر ما سنلجأ إليه

30% من تلاميذ المدارس يتسربون من التعليم، و30% من إنتاجنا من المياه يتسرب أيضاً قبل أن يصل إلي بيوتنا.
قد تبدو العلاقة بين الرقمين بعيدة.. لكن بقليل من التأمل نجد أن الأسباب واحدة كما أن التسرب واحد وبنفس النسبة..
التعليم حق مجاني بمصروفات قليلة والمياه أيضاً تصلنا مقابل رسوم زهيدة. لا توقع الغرامات علي مهدري المياه ولا علي من يمنع أبناءه من الذهاب للمدرسة رغم النص عليهما في القوانين.
فهل ستنجح القوانين الجديدة في تغيير هذه الأوضاع؟!
الإجابة بحثنا عنها لدي د. عبد القوي خليفة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمسئول عن وصول كوب الماء النظيف إلي كل منزل علي مدار 24 ساعة وفي جميع أنحاء الجمهورية.
في البداية سألناه: عادة ما تكون القوي القانونية الملزمة هي المحرك لسلوكيات الأفراد.. فهل يمكن فرض عقوبة متدرجة علي إهدار المياه واعتباره جريمة؟
- بالفعل يوجد قانون يحظر استخدام مياه الشرب في غير الأغراض المخصصة لها ويفرض مخالفة وغرامة علي المواطنين وبعض الشركات التابعة لنا لها حق الضبطية القضائية لأن المياه تكلف الدولة الكثير حتي تصل للمواطنين وبالتالي لا يجوز استخدامها في ري الحدائق وغيرها.
لماذا لم يتم تفعيل هذا القانون؟
- لم يكن هناك اهتمام بمياه الشرب وكانت ظروف المياه في السنين الماضية مختلفة عما نراه الآن حتي أصبحت الموارد المائية عليها علامات استفهام كثيرة حيث يقدر نصيبنا من المياه ب 5,55 مليار متر مكعب منذ عام 1959 في الوقت الذي كان تعداد السكان فيه 20 مليون نسمة فقط وكان نصيب الفرد حوالي 2500 متر مكعب في العام أي أعلي من خط الفقر بمراحل، أما الآن فقد وصل نصيب الفرد إلي 700 متر مكعب أي تحت خط الفقر المائي وإذا وصل إلي 500 متر مكعب فقط سنكون بذلك علي خط الشح ومع التعداد السكاني المتزايد - وثبات الموارد المائية من المتوقع أن نصل إلي هذه النسبة.. ولكننا لا نحبذ فكرة فرض الغرامات كوسيلة لتخفيض الإهدار ونعتمد في هذه المسألة علي سلوكيات الأفراد أنفسهم بأن يكون لديهم الدافع الداخلي في الحفاظ علي كل قطرة مياه، أما الغرامات فهي آخر الوسائل التي سنلجأ إليها.
ماذا عن قانون المياه الجديد؟
- مازالت وزارة الإسكان تدرس بنوده، وهذا القانون سيفعل تطبيق الغرامة.
كيف ستتم التفرقة بين الاستخدام المهدر للمياه والاستخدام المسموح به؟
- من خلال المخالفة في تجاوز الاستخدام فغسيل السيارات وري الحدائق بالخرطوم يعد مخالفة وسهل جداً توقيع الضبطية القضائية عليه من خلال الشركات التابعة لنا والمحليات والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي.
نصف المياه المهدرة ناتج عن المواسير التالفة وهذا دور الشركة في الرقابة عليها وإصلاحها؟
- نسبة إهدار المياه تعادل 30%، نصفها ناتج عن الشبكات التالفة والنصف الآخر تجارياً وجميع الشركات التابعة لنا لديها أجهزة للكشف عن تسرب المياه ونجحنا مع الحكومة في الوصول إلي مبلغ مليار جنيه كل عام لدعم إحلال شبكات المياه وتغيير المحابس وكل هذا يخفض من نسبة الإهدار، فحجم مواسير المياه يصل إلي 143 ألف كيلو متر مواسير للمياه، أما الصرف الصحي فيبلغ 33 ألف كيلو متر جزء كبير منها يوجد بالشوارع الحيوية ويشكل تغييرها بالنسبة لنا مشاكل، فلابد من الحصول علي موافقة المحليات وعادة مايطلبون منا العمل بعد الثانية عشرة مساء وحتي السادسة صباحاً.. وقد نجحنا في إدخال أجهزة لصيانة مواسير الصرف الصحي بدون حفر لكن هذه التكنولوجيا ليست متوافرة بالنسبة لمواسير المياه ونعتمد في تحديد المناطق التي تتطلب إحلال المواسير علي تلقي شكاوي المواطنين عبر الخط الساخن «125» وكذلك تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية «GIS» المخزن بها أماكن المواسير وتواريخ تخزينها ومع تكرار الشكاوي تدخل المواسير ضمن خطة الإحلال والتبديل.
ما هو حجم الدعم الذي تتلقاه الشركة؟
- الحكومة تدعم القطاع بمبلغ كبير وما يدفعه المواطن حوالي 30% فقط أما باقي النسبة فهي مقسمة كالآتي: دعم التشغيل والصيانة حوالي مليار جنيه سنويا.. والإحلال والتجديد يقدر بمليار جنيه أخري وتكلفة الاستثمارات 15 مليار جنيه كل عام، لذلك فالمواطن لا يشعر بثمن المياه لأنها مدعومة، وفي بعض المنازل نجد أن أجرة السباك أغلي من فاتورة المياه.
هل تري أن عدم تدخل الحكومة في دعم المياه سيقلل من إهدارها؟
- الحكومة عليها فروض يجب أن تؤديها حيث يوجد مواطنون غير قادرين ولكننا بالفعل قد رفعنا الدعم عن المناطق الصناعية والمشروعات الاستثمارية منذ ما يقرب من العام أما الاستهلاك المنزلي فهو مدعوم بجميع شرائحه.
ما أكثر المناطق استهلاكاً للمياه؟
- للأسف الشديد المناطق العشوائية والشعبية لأنهم يستخدمون المياه في رش الشوارع بالإضافة إلي أن الأدوات الصحية غير سليمة وتسرب المياه وهذا منتشر بالقري، لذلك نحن بصدد تفعيل مشروع سباك القرية وقد بدأ في المنوفية وسوهاج وسنستكمله في باقي المحافظات وعن طريقه سيتم الإصلاح بأسعار مخفضة ونقوم حالياً بعمل عقود شهرية مع الجهات الحكومية المختلفة تلزم العامل بإجراء الصيانة بصفة دورية وتعاوننا المحليات في اختيار الفنيين حيث يتطلب أن يكونوا من نفس القري التي سيعملون بها.
معظم شكاوي الأفراد تكون ناتجة عن تهالك الشبكات.. ما تعليقك؟
- شركة مياه القاهرة عمرها 140 عاماً، وهذا يعني أنه يوجد مواسير مياه بنفس هذا العمر، ولكن يوجد أيضاً الإهدار التجاري من خلال قيام المواطنين بسرقة الوصلات من الشبكات العمومية .
توجد اختراعات تساعد علي توفير المياه المهدرة من الأجهزة الصحية.. إلي أي مدي يمكن للشركة أن تدعم هذه الاختراعات؟
- نعم هذه القطع توفر أكثر من 50% من المياه المهدرة وبدون أن يشعر المواطن بأي فرق أو حتي بوجودها.. وتقوم الشركة بمرسي مطروح بتسويق هذه القطع في الساحل الشمالي وأسعارها في حدود 20 جنيها وعلي مدار العام سيلحظ المواطن تخفيضاً في الفاتورة.
هل لديك عداد؟
- نعم عندي عداد لشقتي وأدفع الفاتورة كل شهر حيث أسكن في إحدي العمارات التي تبنيها القوات المسلحة وهي مصممة لوجود عداد في كل شقة ويوجد العديد من العمارات غير مصممة لذلك ومن الصعوبة تركيب عداد منفصل لكل شقة لأن هذا سيتطلب تغيير النظام الصحي للعمارة، والعداد الواحد هذا يدخلنا في مشاكل كثيرة من المواطنين لأنهم غير متعاونين معنا، وكثيراً لا يتفقون علي تقسيم الفاتورة فيما بينهم.
ماذا عن العداد والتقدير الجزافي؟
-هذه النسب قلت كثيراً، فقد قمنا مؤخراً بتركيب حوالي 2 مليون عداد في مختلف أنحاء الجمهورية والنصيب الأكبر للقاهرة والإسكندرية.
ونملك 4 مصانع تنتج عدادات بمواصفات عالمية.. العداد تبلغ قيمته 275 جنيهاً مع إمكانية التقسيط للراغبين في ذلك.. وميزة العداد أنه ميزان بيننا وبين المواطن فهو يدفع قيمة ما يستهلكه من المياه ويعد أسلوباً للترشيد أيضاً لأن المواطن يعلم أن كل نقطة مياه سيستخدمها سيدفع ثمنها .
ما نسبة المناطق التي تغطيها شبكات المياه والصرف الصحي؟
- لا يوجد أي مكان بالجمهورية لم يدخل له شبكات مياه، لكن الوصلة من الخط الرئيسي للمنزل يتقدم المواطن بطلبها حتي تدخل المياه لمنزله، ونقوم بتقسيط تكلفة الوصلة لمدة عام لغير القادرين، أما الصرف الصحي فنحن نغطي حوالي 60% والنسبة الباقية في القري ونأمل أن نغطي الجمهورية بشبكات الصرف والميزانية المطلوبة لتغطية الصرف الصحي حوالي 60 مليار جنيه نعمل بها تباعاً كلما توافرت الإمكانيات.
ماذا عن ملاعب الجولف والكميات العالية من المياه التي تروي بها؟
- لا يمكن ري ملاعب الجولف بمياه الشرب حالياً لأنها ستكون مكلفة ولكن يمكن ريها بالمياه العكرة من النيل مباشرة أو المياه المعاد استخدامها.