المتآمرون.. وإشاعة الفوضى: مصر.. تبكى دماً

مصر.. تبكى دماً
ملف خاص أشرا ف : نبيل صديق
«المتآمرون.. والفراغ الأمنى.. والإعلام المشبوه» مثلث الرعب والمؤامرة لتدمير مصر، بمساعدة أموال مجهولة تدفع للبلطجية لسفك دماء شباب مصر، أموال تضخ لشراء قنوات فضائية تبث السموم والحقد والتحريض على القتل، وسط صمت حكومى مريب تجاه من يخطط ويدبر ويمول ومن ينفذ، المتآمرون والفراغ الأمنى والإعلام المشبوه قتلوا شباب مصر فى محمد محمود ومجلس الوزراء وأخيراً مذبحة بورسعيد، هل أصبحت مصر مشاعا لمن يريد أن يعبث بها؟! آن الأوان لكشف من يخطط ومن يمول ومن ينفذ قبل أن تتحول شوارع مصر لبركة دماء!!
مذبحة بورسعيد.. مشهد كارثى فى مسلسل الفوضى المستمرة، هل سيكون السيناريو الأخير أم هناك مشاهد أخرى أكثر احترافا من سابقتها، أحداث العباسية، مسرح البالون، أحداث ماسبيرو: محمد محمود، مجلس الوزراء، المجمع العلمى ، وأخيرا أحداث بورسعيد والتى لم يكن منطقيا أن تكون وليدة أحداث مباراة وانفلات أمنى.
ولكن مرتبط بحالات سرقة وسطو خلال أسبوع بطريقة متسلسلة من سرقة بنك HSBC فرع التجمع الخامس، وسرقة سيارة نقل أموال فى التبين، وسرقة مكتب بريد حلوان، واقتحام دار مسنين، والاعتداء على محال تجارية، دليل على وجود مخطط متكامل لإشاعة الفوضى، لذلك أردنا فك خيوط هذه المؤامرة التى تدبر ضد الشعب المصرى فى محاولة لكسر هيبة الدولة، أصابع اتهام كثيرة اختلفت اتجاهاتها فى الإشارة إلى المتهم الحقيقى.
ما بين نزلاء طرة وفلول الوطنى وجهاز الشرطة وجهات خارجية أجنبية وعربية، وأخيرا صمت المجلس العسكرى الذى يزيد احتقان الشارع وتساؤلات القوى السياسية! خاصة بعد اعترافات «الدنف» البلطجى الذى قبض عليه أهالى بورسعيد وسلموه للجنة تقصى الحقائق التى أرسلها مجلس الشعب وأقر فيها أن عضو مجلس شعب وقيادى بالحزب الوطنى المنحل وعضو أمانة سياسته هو وراء المذبحة، حيث تم استقطاب 600 شخص من قرية الشبول من الدقهلية دفعوا لكل واحد منهم 150 جنيهاً لذبح شباب مصر فى استاد بورسعيد.
مشاهد تعيد إلى الأذهان سيناريو الفوضى الذى خيرنا به مبارك قبل التنحى ما بين الاستقرار تحت ظل حكمه أو الانجراف إلى المجهول، لتستمر وقائعها على مدار 12شهراً، يغلفها غياب أمنى لا يتحرك إلا بعد وقوع الحادثة، وأصبحت فيها مصر تحت حصار «البلطجة». وفيما يلى توضيح لمعظم حالات السطو والسرقة التى تعرضت لها البلاد خلال أسبوع واحد : استهداف مكاتب وسيارات هيئة البريد 6 مرات، وهو ما نتج عنه سرقة ما يقرب من 3 ملايين جنيه، يأتى بعدها شركات الصرافة التى تعرضت ثلاث مرات للسطو، و 5 مرات بالنسبة لسيارات نقل الأموال، أما السطو على البنوك فقد شهدنا ثلاثه حالات للسطو، أبرزها حادثتا السطو المسلح على أحد البنوك بالتجمع الخامس وسيارة نقل الأموال، كذلك الهجوم على 15 من محلات الذهب و4 مرات على محلات تجارية كبيرة، كذلك اقتحام 6 ملثمين نقطة شرطة وسنترال ب«قليوب» وقاموا باحتجاز أفراد الأمن والشرطة المكلفين بحراستها بعد تقييدهم بالحبال، والاستيلاء على أسلحتهم النارية، واحتجازهم داخل نقطة الشرطة المجاورة للسنترال، وبعد أن استولوا على كابلات تليفونية تحت تهديد الأسلحة الآلية، أعادوا الأسلحة لأفراد الأمن والشرطة مرة أخرى وهربوا، كما هاجم عدد من المسلحين سيارة ترحيلات فى السويس، بعد خروجها من مبنى المحكمة، ومكنوا 15 متهماً من الهرب، وتم ضبط بعضهم، وفى أسوان احتجز نحو 100 شخص من العاملين فى هويس إسنا 76 مركباً سياحياً على متنها 2600 سائح، بعد أن قاموا بغلق مداخل ومخارج الهويس، احتجاجاً على عدم تثبيتهم. كما أغلق المئات شارع جامعة الدول العربية بالجيزة لمدة 4 ساعات، إثر قيام محاسب بإطلاق النار على سائق ميكروباص، للخلاف على أولوية المرور، مما أدى إلى مصرع السائق، وتجمع أهالى القتيل وزملاؤه، وقاموا بقطع الشارع فى الاتجاهين بواسطة الحواجز المعدنية. وأخيرا الفزع والرعب الذى عاشه سكان منطقة المرج، إثر قيام مسلحين ملثمين من البدو بمهاجمة قسم شرطة المرج، وإطلاقهم النيران بكثافة وطريقة عشوائية على القسم، حيث تمكنوا بعد تبادل لإطلاق النيران من تهريب مسجون تابع لهم وهو من أكبر تجار المخدرات، ولم يكتفوا بذلك بل أشعلوا النيران فى القسم، ليتجمع الأهالى فى محاولة لمساندة رجال الشرطة فى التصدى للمتهمين، حيث أطلق الأهالى النار على المتهمين، إلا أنهم نجحوا فى الهروب ومعهم السجين المحتجز ثم فروا به هاربين.
وإذا كانت قد اختلفت القوى السياسية حول تحديد هوية المتهم الحقيقى لهذه الأحداث جميعا، إلا أنهم اتفقوا على أن من يفعل ذلك لا يريد سوى هدم الدولة المصرية وهذا ما لا نقبله.
∎ مشاهد صامتة
فى استياء شديد عبر الناشط السياسى جورج إسحق عن فوضى هادمى الثورة حتى فى ملاعب الكرة قائلا: تبرير المسئولين فى كل مرة عن الانفلات الأمنى بانشغال قوات الأمن بالاضطرابات السياسية والاشتباكات التى تحدث مع المتظاهرين يسقط بالنظر إلى الأداء الأمنى الذى لم يفشل فى الحوادث الصغيرة فقط، بل حتى على مستوى الحوادث الكبرى والتى جاءت أخيراً بمجزرة «الأهلى والمصرى» الأربعاء الماضى، والتى تحولت إلى مأساة وجريمة أودت بحياة الكثير من الشباب، وذلك بعدما قام المئات من الأفراد من جهة جماهير النادى المصرى بالنزول إلى أرض الملعب، وضرب الجهاز الفنى ولاعبى النادى الأهلى، والاشتباك مع ألتراس النادى الأهلى، لتنتهى بما عرف ب«مجزرة بورسعيد» وسط مشاهدة أمنية كثيفة «صامتة»، وأحياناً «مشجعة» بشهادة البعض ممن كانوا فى المباراة، كما أن الفوضى الأخيرة من سلسلة أحداث السرقة والنهب لا يهمنى فيها البحث عن الشخص الفاعل بقدر ما أوجه اللوم إلى القائمين على أمر البلاد بحمايتها من المجلس العسكرى وجهاز الشرطة الذى نتوسل عودته بين الحين والآخر لأنى أرى أن الفاعلين هم مجرد أدوات يتم تنفيذ هذه الفوضى بها من فلول وغيرهم، أما عن موقف التيار الدينى ولا سيما الإخوان المسلمين فهو غير واضح، إلا أننى مع إعطائهم الفرصة لايضاح رؤيتهم المستقبلية، وحول سؤالى له عن وجوده ضمن لجنة تقصى الحقائق فى بورسعيد وتقييمه الشخصى لحقيقة الأحداث؟ أجاب قائلا لقد تحققت من وجود مجموعة من المجرمين عددهم حوالى500 شخص وهم من فلول الحزب الوطنى من قرى منطقة المطرية والمنزلة وهؤلاء هم من ألصقوا التهم بشعب بورسعيد المناضل وسيتولى النائب العام تقديمهم للنيابة، كما أننى أطالب بتشكيل لجنة متخصصة لمحاكمة المتورطين فى هذا الأمر محاكمة سريعة، لأن البطء فى المحاكمات التى نراها كمسرحية هزلية هى ما أدت إلى احتقان الشارع المصرى ومن قبلها التحقيقات التى تأخذ مدى طويلا للبحث فيها، ومدى أطول ليتم حفظها فى ثلاجة التحقيقات.
∎عدوى الثورة
أكد المستشار أحمد مكى أن الأحداث الأليمة التى وقعت منذ أيام فى بورسعيد لا يمكن فصلها عما جرى من حوادث السطو المسلح على البنوك وسيارات نقل الأموال، وأشار مكى إلى أن هناك مؤامرة سياسية لإحداث فوضى متعمدة تضيع مكاسب الثورة وتهدم البناء الديمقراطى المتمثل فى البرلمان المنتخب الذى يعد المؤسسة الشرعية الوحيدة حتى الآن، وفى التقدم الحثيث نحو انتخابات رئاسية حرة.
وأضاف قائلا: هناك بعض الأفراد يقومون بحشد الناس دون أى مطالب محددة، ودون أى هدف وهؤلاء هم الموجودون الآن فى ميدان التحرير الذى هو خليط من أناس مفرطة الحماس إضافة إلى مندسين يشعلون الموقف وخاصة مع الداخلية، كما أشير إلى أن هناك قوى خارجية تريد أن تهدم مصر، وأن توقف التقدم الديمقراطى الذى وصلت له منها القوى الأجنبية التى تخشى على مصالحها فى المنطقة وكذلك دول عربية تخشى أن تمتد إليها عدوى الثورة لذلك تستغل الثوار فى المزايدة على المواقف الثورية، ويجب علينا أن نقف فى وجه هذه القوى التى تريد إفساد ثورة مصر، لذلك فأنا مع كل تقدم فى موعد تسليم السلطة للمدنيين قبل أن يشتد معدل الأحداث، وأن يتوقف المجلس بإدارته السيئة للبلاد إلى التعجيل بتسليم السلطة وتفويض مجلس الشعب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل السلطة إلى مجلس مدنى وليس إلى رئيس البرلمان، كما اقترح البعض لأنه لا يمكن لأحد أن يكون له السلطة التشريعية والتنفيذية فى وقت واحد، فهذا غير جائز قانونا كذلك سيعد ذلك مماطلة بالدخول فى نفق آخر أكثر اظلاما.
∎ وقع فى فخ
ترى المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية أن الثوار وقعوا فى فخ المزايدة على الثورة، كما وقع الإخوان فى فخ المصالح الخاصة، فإذا كانوا قد حازوا أغلبية البرلمان فكنا نتمنى أن يكونوا كذلك أغلبية الميدان وأكملت قائلة: هناك العديد من القوى الخارجية التى تعبث بالبلاد باستخدام أجهزة مخابراتها وخلاياها النائمة فى مصر، وهذه الأطراف تتحرك بشكل منظم وممنهج لهدم الدولة المصرية وللأسف بعض الشباب المحتقن سياسيا يستجيب لهذه المزايدات والمؤامرة الكبرى دون وعى بما يحقق أهدافها فى النيل من مؤسسات الدولة وإزاحتها كطرف أصيل من معادلة الأمن المصرى، لذك فالأخطر هنا ليس فى تواجد هذه القوى بقدر حالة عدم الإدراك السياسى لبعض القوى السياسية لهذه المؤامرة التى تحاك منذ فترة طويلة لمصر وللإيقاع بها فى فخاخ الفوضى والفتنة، وهذه القوى الخارجية تترأسها أمريكا وإسرائيل حتى أننى لا أنسى كلمة لرئيس موساد سابق قال فيها: «نحن زرعنا فى مصر بما لا يسمح لها بالعودة»، كذلك مؤامرة الدول العربية التى تعمل هى أيضا لصالح أمريكا وعلاقتها بإسرائيل الوثيقة جدا وتخشى على نفسها، كذلك التفتيت والثورة التى حدثت فى مصر ويخشون أن يمتد صداها إليهم ونشروا خوفهم باستخدام أدواتهم البشرية بانتقادات المجلس العسكرى. وأنا أرى أن خطأ المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقيامه بمهام سياسية تحتمل الخطأ والنقد وهو ما حدث منذ اليوم الأول خاصة فى صياغة التعديلات الدستورية، موضحة أنها لا تخدم إلا فصيلا واحدا من المجتمع .
وتابعت: «أنا خلافى مع المؤسسة العسكرية معروف منذ توليها مسئولية إدارة شئون البلاد ولكن هذا لايعنى إسقاطها، والبعض يستغل هذه الأخطاء السياسية للمجلس العسكرى لإحداث شرخ داخل صفوف المؤسسة العسكرية بين الجيش وقياداته».
كما ذكرت موقفها من التيار الدينى قائلة: إن التيار الدينى يعمل على إعاقة حدوث توافق وطنى بخصوص الجمعية التأسيسية لوضع الدستور حيث كان ردهم دائما أن التوافق يعد أمراً استرشادياً وليس أمرا ملزما، كما أن الذى نختلف عليه اليوم سوف يكون محل وموضع جدال فى الغد، وللأسف فقد وقع هو الآخر فى فخ المشروع الخاص والرؤية الضيقة لمصلحته الشخصية، وكان عليه أن يساند الدولة ككيان فاز بالأغلبية فى كراسى البرلمان فكان عليهم أيضا أن نجد أغلبيتهم فى الشارع والميدان ولكنه لولا تشبثه بالمسار الذى يحقق أهدافه كان يمكن أن يكون أفضل حالا ويساعدنا بجدية فى بناء التوافق الوطنى، وربما لو انتبهوا الآن لمصلحة الدولة وتغليبها عن أى مصلحة أخرى فستختلف حتما الأوضاع والرؤية فى الأيام القادمة.
∎ حتى لا يشتعل الموقف
طالب محمود غزلان المتحدث الإعلامى لجماعة الإخوان المسلمين وعضو مكتب الإرشاد بأن يحاكم سياسيا كل من أفسد الحياة فى مصر، وأكد أن هناك هيئات تتلقى تمويلا وتدريبات خارجية لإشاعة الفوضى فى البلاد، وأضاف قائلا إن أحداث بورسعيد لا يمكن أن تمر بغير حساب، وذكر أن أحداث ماسبيرو وأحداث شارع محمد محمود ثم أحداث مجلس الوزراء، التى لم يحاسَب أو يعاقَب عليها أحد هو ما أغرى بالمزيد، مؤكدا أنه لابد من تحديد المسئولين عن أحداث بورسعيد ومحاسبتهم جنائيا وسياسيا بأسرع ما يمكن، منتقدا بشدة «تقاعس» الشرطة، ودعا لتطهير وزارة الداخلية، مؤكدا أن ما حدث فى بورسعيد يقطع بأن حالة الانفلات الأمنى فى مصر قد بلغت ذروتها ووصلت إلى حد لا يُطاق، وقال إن الشرطة متقاعسة بصورة لا يمكن وصفها بالتقصير أو الإهمال، وإنما يخشى معها أن يكون «هناك من الضباط من يعاقبون الشعب على قيامه بثورته واسترداده لحريته وحقوقه»، ومن ثم طالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية، وتطهيرها تطهيرا حقيقيا من كل أعداء الشعب وثورته».
وحذر من أن محاكمة من سماهم رموز النظام البائد على بعض الجرائم الجنائية فقط لا تكفى، وطالب ب«محاكمة سياسية لكل من أفسدوا الحياة بكل جوانبها»، وحث على الإسراع فى محاكمتهم من أجل استقرار الأمن.
وأشار إلى أن هناك أفرادا ومجموعات «يتبنون نظريات هدم كل مؤسسات الدولة ويتلقون أموالا وتدريبات فى الخارج على إثارة الفوضى والتخريب»، وأوضح أن جهات الرقابة والتحقيق والمجلس العسكرى تعلمهم. مستغربا أن يتم التسويف فى إحالتهم للمحاكم خوفا من استفزازهم أو إغضاب أطراف خارجية، خاصة أن الشعب وفق رأيه قام بثورته «كى يتحرر من التبعية للغرب وكى يوفر الأمن والاستقرار».
ومن ثم ترى الجماعة أنه أصبح من أهم مطالب الثورة فضح هذه المخططات وتوقيف أصحابها ومحاسبتهم وفقا للقانون، لقطع الصلة بينهم وبين البلطجية الذين يفسدون فى البلاد مقابل ما يتلقونه من هؤلاء المخططين، وحمل غزلان مسئولية ما حدث للمجلس العسكرى ووزارة الداخلية.
كما أكد الدكتور محمود غزلان أن المجلس العسكرى فى استطاعته كشف الجهات المخربة من خلال أجهزته المخابراتية، ولديه الأدلة والوثائق لكنه لا يزال صامتا مصرا على التعتيم والخضوع لضغوط أمريكا والغرب وبعض الائتلافات الشبابية المجهولة، ولايريد فتح هذه الملفات بشفافية ووضوح، مما قد يؤدى إلى كوارث أكبر لو لم يتخذ خطوات جادة، وأضاف أن هناك بعض الأحزاب والشباب ورجال الأعمال والفلول يقفون وراء عمليات التخريب، وأن هؤلاء المخربين يملأهم الغيظ من خسارتهم فى انتخابات مجلس الشعب ولذلك يبثون سمومهم فى مصر ويحاولون تشويه البرلمان وإقناع الشعب بعدم الاعتراف به، وأوضح أن وجود المجلس العسكرى حاليا فى الحكم ضرر لكن رحيله فى ظل انهيار الأمن والشرطة ضرر أكبر وكارثة، والحل هو بناء مؤسسات الدولة حتى لايحدث فراغ يؤدى لكارثة أكبر، وعن عدم تواجد شباب الإخوان بمحيط وزارة الداخلية بعد أن ظهروا منذ أيام سابقة فى دروع بشرية أمام مجلس الوزراء أجاب غزلان بأن الإعلام الخاطئ الذى يتعمد تشويه صورة الإخوان كان سيلصق بنا وبشبابنا الكثير من التهم، كما حدث عقب نزول شباب الإخوان لحماية البرلمان ولو فكرنا فى النزول مرة أخرى كانت ستشتعل الأمور أكثر دون تهدئة هذه المرة.
وتأكيدا على آراء القوى السياسية، فمنذ أيام كان قد أعلن المجلس القومى لحقوق الإنسان عن أول تقرير له، من المقر الجديد، حول أحداث «محمد محمود» و«مجلس الوزراء».
وقد أكد فيه محمد فائق، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، خلال مؤتمر صحفى أن لجنة تقصى الحقائق رصدت بعض الشهادات التى أكدت تورط 4 أشخاص من الحزب الوطنى المنحل فى أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء، وأنهم استخدموا فى هذا أموالا سائلة للحزب الوطنى، غير مدرجة فى أوراق الحزب، إضافة إلى تأكيد المجلس العسكرى بأنه يعرف حقيقة الطرف الثالث.
وعلى ذلك فنحن نرفض الدخول فى دائرة الجانى المجهول مرة بعد مرة، إنما نريد فتح التحقيقات التى قيدت ضد مجهول على مدار 12 شهرا هى عام على الثورة المصرية امتلأت فيها السجون بجناة وقتلة فى حاجة إلى قضاء عادل وعاجل لتهدأ نفوس الأمهات وتجف دموع أبناء الشهداء.