التحول الديموقراطى .. والإستحواذ على السلطة

رويدا رويدا.. يتضح أن الصراع السياسى الدائر الآن بين القوى السياسية وعلى رأسها التيار الدينى.. والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ليس صراعا من أجل الثورة وأهدافها ومطالبها التى لم تتحقق.. بل هو على أكثر تقدير صراع على السلطة حتى يتمكن التيار السياسى، المهيمن الآن على الساحة السياسية أن يسيطر على مجريات الأمور وعلى الوضع السياسى بدءا من تحقيق الأغلبية البرلمانية بعد جولتين انتخابيتين لمجلس الشعب أسفرتا عن استحواذ التيار الدينى على أكثر من 06٪من مقاعد البرلمان .
مرورا بأن هذه الأغلبية التى تحققت جعلت قوى هذا التيار تحاول إحكام قبضتها بالكامل حول الخطوات التالية للتحول الديمقراطى، ألا وهى اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وصولا بعد ذلك إلى انتخابات الرئاسة.. وفى هذا السياق الأخير كانت مطالبتهم المجلس العسكرى بتقديم موعد انتخابات الرئاسة وذلك لتسليم السلطة مبكرا عن الموعد الذى حدده المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وفق الجدول الزمنى الذى أعلنه المشير فى بيانه.
وفى هذا السياق أيضا كان الطرح الذى تم طرحه بأن يتولى رئيس مجلس الشعب القادم رئاسة الجمهورية لمدة 06 يوما، يتم خلالها انتخاب رئيس الجمهورية وبمنأى عن وضع الدستور.. بل الأهم والأدهى أنه تم طرح الشخصيات التى يمكن أن تتولى رئاسة مجلس الشعب سواء كان د.عصام العريان أو المستشار محمود الخضيرى وفى كلتا الحالتين فإنه يعنى أن القوى الإسلامية والتيار الدينى هو الذى بات حاكما ومسيطرا على الوضع السياسى ككل فى مصر.. فبهذه الطريقة، وبهذا الشكل وبهذا المنهج أيضا سيكون مجلس الشعب القادم تحت سيطرة التيار الدينى، وأيضا سيكون رئيس الجمهورية القادم يمثل التيار الدينى، وأخيرا فإن الدستور الجديد الذى يجب أن يعبر عن كل أطياف المجتمع المصرى وقواه السياسية وأن يصدر بتوافق وطنى كامل.. من المؤكد أنه بهذا الأسلوب ستكون مرجعيته هى أيضا مرجعية دينية، ويهدد مدنية الدولة التى طالما نادينا بها منذ اللحظة الأولى من تنحى مبارك وتولى الجيش مسئولية البلاد.. بل لطالما نادينا أن يكون الجيش هو حامى مدنية الدولة وله حق التدخل والاعتراض على أى نص أو فعل يهدد هذه المدنية.. ولكن هيهات.. ولهذا فقط، فإننى أؤكد على كلامى أنه كان يجب علينا أن نضع الدستور أولا وبذلك نكون قد خرجنا من كل هذه الكهوف والمغارات والمعارك والانقسامات والصراعات التى تمزقنا بها.
إن ما يؤكد وجهة نظرى.. وأخطر ما أسفرت عنه الانتخابات التشريعية فى المرحلتين الأولى والثانية هو راجع فقط لقيام هذه التيارات باللعب على الحس الدينى والنزعة الدينية لدى المصريين، واللعبة غير النزيهة التى مارسها هذا التيار بجناحيه: الإخوان والسلفيين، ضد التيارات الليبرالية الأخرى، وأن من ينتخبهم فهو ينتخب وينصر الإسلام ضد العلمانيين والليبراليين بل والمسيحيين أيضا.
وقد كان أحد أسباب تراجع «الكتلة» مثلا هو شخص ساويرس، فقد كانت الدعاية الانتخابية للإخوان ترتكز على أنه لا يجوز انتخاب المسيحى وترك المسلم، وأن الذى يفعل ذلك فإنه يولى غير المسلم عليه، وهو بذلك يخالف شرع الله وسنة رسوله.. هذا للأسف كان يحدث فى انتخابات القاهرة والجيزة والإسكندرية.. والمدن الكبرى، فما بالك بما كان يحدث فى الأقاليم مع الفلاحين وعمال التراحيل والبسطاء.. والأرزقية والأجرية وأصحاب الأمية السياسية.
للأسف فإن هذا الصراع قد انتقل إلى بقية القوى الأخرى ومنها المجلس الاستشارى الذى وضعه المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. وكانت آخر المطالبات والاقتراحات التى تدرس الآن هى اختصار انتخابات الشورى إلى مرحلتين بدلا من ثلاث مراحل، وذلك لتسريع عملية الانتقال الديمقراطى، وبالتالى اختصار شهر كامل من الجدول الزمنى، بحيث تنتهى انتخابات الشورى فى 12 فبراير بدلا من 32 مارس ويكون اجتماع مجلسى الشعب والشورى لانتخاب الجمعية التأسيسية للدستور فى فبراير بدلا من مارس، وسط دعوت لتقديم موعد انتخابات الرئاسة من بعض القوى ومنهم أعضاء مجلس شعب طالبوا بأن تكون انتخابات الشورى على مرحلة.. وانتخابات الرئاسة أول إبريل إلا أن المجلس العسكرى أكد أن هذا التقديم لإتاحة الفترة الزمنية الكافية لإصدار الدستور الجديد.
كلها مطالبات وانقسامات وعدم توافق وطنى أو قومى أو ثورى حول رؤى محددة.. والجيش مطالب بأن يستمع لها ويستجيب للممكن منها.. لكن الحقيقة أن سبب ما حدث ويحدث حاليا هو خطأ فى ترتيب إجراءات التحول الديمقراطى.. فلو أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة عندما تسلم السلطة وتحمل مسئوليته الكاملة عن إدارة البلاد كان قد وضع الإعلان الدستورى.. وقام هو باستشارة القوى السياسية لانتخاب الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد يحقق التوافق الوطنى، وكان وقتها يستطيع أن يضع المبادئ الدستورية وفوق الدستورية التى تحمى مدنية الدولة، ثم بعد ذلك يفتح باب الترشيح لمجلسى الشعب والشورى حسب الدستور الجديد، وكذلك انتخاب رئيس الجمهورية.. كنا هنا اختصرنا وقتا طويلا.. وكنا جنبنا أنفسنا هذه الصراعات والصدامات والانقسامات حول السلطة وتسليم إدارة البلاد إلى سلطة مدنية وكنا جنبنا أنفسنا سقوط الضحايا من شهداء ومصابين.. والتشكيك المستمر في نوايا الجيش الذى يتم نهارا جهارا، وبمناسبة ودون مناسبة، سوى فقط لمصلحة تيار واحد وهدف واحد، هو الاستحواذ والقبض على السلطة والحكم فى مصر، وبالطبع لا يمكن الآن وتحت أى ظرف من الظروف التراجع عن الخطوات التى حدثت على الرغم من أن الجيش يسعى بكل ما لديه فعلا لتسليم إدارة البلاد إلى سلطة مدنية ومع ذلك لم يسلم من التشكيك فى النوايا.
الأيام القادمة ستكون صعبة.. وسيشتد الصراع على السلطة بصورة أكبر بعد تعاظم سطوة التيار المسيطر على الساحة الآن.. والأمور تتطلب الحكمة والتروى من كل الأطراف حتى نخرج جميعا من هذا المأزق الصعب.