وسط تلال البيروقراطية الحكومية وبسبب عشوائية القرارات والتجاهل والتناسى ضاعت وزارة بالكامل هى وزارة الاستثمار، العاملون بها خرجوا ينادون بأعلى صوت لهم «وزارة تاهت يا ولاد الحلال» أين ذهبت؟ لا ندرى؟ لماذا تم تجاهلها رغم أنها تشرف على قطاعات حيوية ومؤثرة مثل قطاع الأعمال الحكومى والبورصة وهيئة الاستثمار التجاهل بدأ من رحيل آخر وزير للوزارة الدكتور محمود محيى الدين إلى البنك الدولى وبعدها تجاهل أحمد نظيف تعيين وزير بديل وخرجت اقتراحات بتقسيمها وحلها وفكها وفجأة دخلت دائرة النسيان والتجاهل وبعد 25 يناير تعاقبت حكومات أحمد شفيق وشرف وأخيرا حكومة الدكتور الجنزورى جاءت كلها بدون وزارة استثمار ودون توزيع تركة الوزارة المفقودة على باقى الوزارات وبقيت قطاعات اقتصادية مؤثرة بدون رأس يدير دولاب العمل، مما يزيد من أوجاع الاقتصاد المصرى الذى يحتاج لرأس يدير عمليات الترويج لجذب استثمارات جديدة لمصر لدفع الاقتصاد للأمام، وقطاع عام يحتاج لقرارات سريعة فى الإدارة والتمويل قبل انهيار قلاع حكومية صناعية تعانى منذ سنوات من سوء الإدارة ونقص التمويل ومشاكل عمالية بالجملة وإنتاج لا يتم تسويقه يتم تشوينه فى المخازن لغياب إدارات محترفة ومتخصصة فى الإدارة والتسويق والاستثمار، ولاندرى ما هى الحكمة فى دفن وزارة الاستثمار وتشريد قطاعاتها؟ أو إعادة هيكلتها وتوزيعها على الوزارات الأخرى؟ هل نضبت مصر ولا يوجد بها شخص واحد يصلح وزيرا للاستثمار؟ ما هى المواصفات المطلوبة فى هذه الشخصية حتى تعود الوزارة للحياة، هذه القضية أبرز مثال على عشوائية القرارات التى تتخذ فجأة وبدون دراسة حقيقية واقعية، وإيجاد بدائل بشكل علمى، يحدث هذا فى الوقت الذى نحاول فيه دفع الاقتصاد للأمام وعودة عجلة الإنتاج للدوران بينما أهم قطاعات الاقتصاد بلا وزير أو وزارة