حقوق الإنسان أكد أنه ليس مراقبا فقط: تدعيم قدرات المجتمع المدنى على مراقبة نزاهة الانتخابات

بدأت وحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة حازم منير استعداداتها لمراقبة الانتخابات البرلمانية لعام 2011 حيث تم تسليم 8362 طلبًا إلى اللجنة العليا للانتخابات لاستصدار تصاريح مراقبة الانتخابات، لمندوبين من 75 جمعية منتشرة فى 20 محافظة وتوقع تقرير وحدة دعم الانتخابات ارتفاع عدد المراقبين الوطنيين لنحو 20 ألف مراقب كما أشار التقرير إلى نتائج مسح عشوائى، أجراه الباحثون بالوحدة، فى خمس محافظات هى (سوهاج، الإسماعيلية، كفر الشيخ، الغربية، الإسكندرية)، وتبين من خلاله استخدام دور العبادة فى الدعاية الانتخابية، واستخدام الشعارات الدينية، وأكد أنه توجد حالة فوضى شاملة فى نشر الدعاية الانتخابية للمرشحين، بالإضافة إلى سيطرة بعض الأحزاب على الأماكن العامة، ومنع المنافسين من الاستفادة بهذه الأماكن.
على جانب آخر تم تنفيذ 11 دورة تدريبية لتأهيل مراقبى الانتخابات من نشطاء الجمعيات غير الحكومية فى إحدى عشرة محافظة هى القاهرة والجيزة والسويس والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط والشرقية والغربية والبحيرة والإسكندرية والبحر الأحمر.
وقد قامت الوحدة بتنفيذ تدريب للمدربين شارك فيه 20 قاضيا و15 من الباحثين بالمجلس و25 من منظمات المجتمع المدنى وموظفون من وزارة التنمية الإدارية من خلال توقيع برتوكول تعاون مع الوزارة والبرنامج البرلمانى بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة بهدف الاستعداد لتنفيذ المبادرة الوطنية لتدريب وتأهيل موظفى مراكز الاقتراع وقد تم عقد اجتماع مع ممثلى حركة 6 أبريل بناء على طلبهم للاتفاق على تدريبهم على أعمال مراقبة الانتخابات.
وعلى مستوى الاستعداد لعمليات متابعة الانتخابات أضاف منير أن وحدة دعم الانتخابات دعت إلى مبادرة هى الأولى من نوعها فى مصر لإصدار وثيقة موحدة تحت عنوان قواعد سلوك مراقبى الانتخابات وهيئات المراقبة وتم عقد اجتماع شاركت فيه 24 منظمة حقوقية وجمعية أهلية وعدد من الناشطين ذوى الخبرة فى أنشطة المراقبة الدولية والمحلية وانتهى الاجتماع إلى تكليف مجموعة بصياغة المدونتين المقترحتين وطرحهما للتوقيع عليهما من المنظمات الراغبة فى ذلك وعقدت مجموعه الصياغة 4 اجتماعات بمقر الوحدة انتهت إلى صياغة مدونتين الأولى عن التزامات هيئات المراقبة والثانية مدونة عن سلوك مراقبى الانتخابات وشارك فى صياغة الوثيقتين خمس منظمات أهلية. وهى أول مدونة وطنية لتقريب مواقف الجمعيات الأهلية ووضع الأسس التى تقوم عليها المراقبة ودعت الوحدة إلى أول حوار من نوعه فى مصر.
بين القضاة المشرفين على الانتخابات وبين منظمات المجتمع المدنى بهدف خلق مساحات من التفاهم والتعاون لضمان عمليات انتخابية نزيهة ومحايدة.
وعلى مستوى التثقيف والتوعية الانتخابيه أسست الوحدة صفحة للتواصل على فيس بوك وأسست الوحدة مجموعة صداقة للتواصل على الفيس بوك وبلغ عدد المنضمين للمجموعة نحو 1200 عضو حتى الآن.
ومن الأنشطة الجارى تنفيذها جلسات نقاش مع مسئولى 17 حزبا من الأحزاب القديمة والحديثة حول المشهد السياسى والانتخابى والاجتماعى وجار الإعداد لتأسيس فرق المتطوعين بالمحافظات للتعاون مع وحدة الانتخابات خلال فترة الانتخابات وتدريب موظفى مراكز الاقتراع فى المحافظات من خلال المبادرة الوطنية الواردة فى برتوكول التعاون مع وزارة التنمية الإدارية والبرنامج البرلمانى بكلية الاقتصاد وجامعة القاهرة ومجموعات نقاشية مع شباب قضاة مجلس الدولة حول الإطار القانونى للانتخابات والمتابعة الميدانية للانتخابات وإعداد وطباعة مطوية حقوق وواجبات الناخب لتوزيعها بالمحافظات وإعداد وطباعة مطوية حقوق وواجبات المراقبين لتوزيعها على النشطاء المشاركين فى أعمال المتابعة الميدانية وقد تم الاتفاق مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية لتوسيع دائرة تدريب 27 محافظة.
وعن الشروط الواجب توافرها فى الجمعيات الأهلية المسموح لها بالتسجيل بالوحدة أوضح منير أنه حتى الآن لا نزال فى انتظار قرارات اللجنة العليا للانتخابات والوحدة تحاول أن توسع عدد الجمعيات التى تشارك فى المراقبة وجمعيات حقوق الإنسان لا يتجاوز 100 جمعية ويجب أن تكون الجمعية مسجلة بوزارة التضامن ونحن نحاول أن نساعد اللجنة العليا من خلال مدونة السلوك حيث نقدم أفكارا حول الصفات التى يجب أن تتوافر فى المراقب وفقا للقانون المصرى والقواعد الدولية والتى تحدد كل طرف فى العملية الانتخابية التى تحدد الضوابط الموضوعة للمراقب وهذه القواعد وضعناها وفق القواعد الدولية فالمدونة تحدد سلوك المراقبين الدوليين ووفقا للمدونة المعتمدة من الأمم المتحدة والمدونة ستساعد المراقبين على معرفة حدودهم.
وعن سبل الحماية التى يوفرها المجلس للمراقبين أشار منير إلى أن المراقب لابد أن يلتزم بالقواعد والإجراءات المحددة له وألا يتدخل فى سير العملية الانتخابية وألا يبدى ملاحظاته أو يتسبب فى مشاكل داخل مقر الاقتراع وتنحصر مهمته فى الرصد وكتابة وتدوين الملاحظات وإن حدث أن تعرض للمراقب بدون سبب أو منع من تأدية عمله فعليه أن يبلغ المنظمة التابع لها والمجلس القومى طلب من اللجنة العليا قناة اتصال سريعة لإرسال الشكاوى والتعامل السريع مع أى وقائع تعد على المراقبين داخل اللجان حتى يكون هناك إرسال واستقبال.
وعن تضارب تقارير الجمعيات الأهلية غير التابعة للوحدة وتقرير المجلس فى رصد الانتهاكات والمخالفات داخل اللجان قال: هناك ثلاثة أنواع من الجمعيات نوع يستخرج تصاريحه من الجمعيات التى يعمل بها مباشرة وهذا لايتعامل مع المجلس ولا يرسل شكواه إلى المجلس ونوع يستخرج تصاريحه من اللجنة العليا من خلال المجلس الذى يسهل له المهمة وهذا النوع أحيانا يرسل تقريره وأحيانا لا ونوع ثالث يدربه المجلس ويستخرج تراخيصه والأمانات المركزية تتلقى ثلاثة أنواع من شكاوى المرشحين والناخبين لذلك نجد تقرير المجلس فى رصده للانتهاكات أقل من تقارير الجمعيات لأن المجلس ليس وظيفته مراقبة الانتخابات ولكنه يدعم قدرات المجتمع المدنى على مراقبة الانتخابات بالإضافة لغرفة العمليات التى تتلقى الشكاوى وفى النهاية ليس دور المجلس هو مراقبه يوم الاقتراع بل هو دور أكبر من ذلك فتقرير المجلس هذا العام سيكون أشمل وأعم بداية من التشريع ووصولا ليوم الاقتراع فالتقرير لن ينصب فقط على عملية الاقتراع والفرز فقط بل سيكون على كل مراحل العملية الانتخابية.
وعن توقعاته لأعمال البلطجة وخاصة مع الإبقاء على ثلث بالنظام الفردى أوضح قائلا: يوجد عنصران تم استبعداهما من المشهد الانتخابى فلا يوجد حزب حاكم صاحب مصلحة ولا يوجد حكومة منحازة لحزب صاحب مصلحة وأتوقع وجود عنف ليس بسبب الانتخابات بل لأن المجتمع كله فى حالة عنف ويعانى من الانفلات الأمنى وشئنا أو أبينا سينعكس ذلك على الانتخابات وهذا لا يرتبط بوجود ثلث سيتم انتخابه بالنظام الفردى لأنه فى عام 1984 توفيت الحاجة نعمات مرشحة حزب العمل بقنا وكانت الانتخابات بالقوائم فهى ترتبط بشكل العنف فى المجتمع وليس بنظام محدد والخشية أن تبقى موجة العنف مؤثرة.