مخطط انهيار البورصة فى ثورة يناير!

لم تكن البورصة المصرية بأفضل حال عن مختلف المنشآت الاقتصادية الحيوية، حيث تعرضت لخسائر كبيرة نتيجة الأحداث السياسية إضافة إلى عدم وضوح الصورة بشأن التعاملات المالية للكثير من فلول الحزب الوطنى، والتى كانت تتخذ من البورصة المصرية مركزا لغسيل أموالها والتلاعب فى أسعار الأسهم.وصلت خسائر البورصة منذ اندلاع أحداث ثورة 25 يناير إلى 180 مليار جنيه على الأقل حيث كانت قيمة الشركات المدرجة فى الأسواق داخل وخارج البورصة إضافة إلى بورصة النيل وصل لأكثر من 500 مليار جنيه.وكان المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية 03XGE وصل إلى 6723 نقطة قبل يوم 25 يناير والآن يدور حول منطقة ال4 آلاف نقطة وهو ما يعنى أن المؤشر قد فقد حوالى 40% من قيمته خلال هذه الفترة.
(1)
وفى يوم الخميس 27 يناير شهدت السوق المصرية عمليات تداول وصلت إلى مليار و900 مليون جنيه، وهو ما كان ينذر بكارثة عندما فتحت البورصة أبوابها حيث خسر المؤشر الرئيسى للبورصة ما يقارب من 700 نقطة دفعة واحدة وهو ما يعنى أن هناك من كان يتوقع أن تتوقف البورصة بعد ذلك وباع أسهمه بأى سعر خشية أن تتدهور الأمور.
(2)
وفى يوم 23 مارس وهو اليوم الأول لفتح البورصة شهد إجمالى التداول لهذا اليوم ما يقارب خمسة مليارات جنيه، وهو رقم يدل على اتجاه السوق القوى لأسفل، وأن العمليات البيعية قادت السوق للهبوط بشدة فى هذا اليوم حيث هبط المؤشر الرئيسى للبورصة إيجى إكس 30 بنسبة 9% تقريبا حيث فتح فى هذا اليوم المؤشر عند 5676 نقطة، وأغلق عند 5085 نقطة، وهو ما يعنى أن البورصة دخلت فى دوامة من الهبوط العنيف استمرت بعد ذلك.
ومع بداية فتح البورصة بعد أحداث الثورة شهدت السوق تراجعا خلال تعاملات الأسبوع، حيث تراجع مؤشر إيجى إكس 30 خلال تعاملات الأسبوع ليغلق عند مستوى 951,4 نقطة مسجلا تراجعا بلغ 32,12 %، بينما على جانب الأسهم المتوسطة فقد مالت إلى الانخفاض حيث سجل مؤشر إيجى إكس 70 تراجعا بنحو 22,6مغلقا عند مستوى 504 نقاط، أما مؤشر إيجى إكس 100 فسجل تراجعا بنحو 16,8 % مغلقا عند مستوى 813 نقطة.
وفى خلال ثلاثة أيام فقط منذ فتح البورصة كسر المؤشر الرئيسى للبورصة حاجز ال5000 نقطة منخفضا بقوة وهو ما جعل الكثير يتساءل حول القوة التى يتحرك المؤشر لأسفل بهذه السرعة، وما الذى يدفعه لهذه التحركات العنيفة ولماذا لم تتحرك البورصة سريعا بالرغم من علمها بما سيحدث من عمليات بيعية وقيام الكثير من المستثمرين بالتظاهر من أجل عدم فتح البورصة المصرية إلا بعد استقرار الأوضاع السياسية.
(3)
ولم تشهد السوق ما وصلت إليه مثل هذه القيمة منذ أحداث الأزمة العالمية وفترة الركود التى عانت منها البنوك الأمريكية من جراء أزمة الديون العقارية أى ما يقارب العامين وهو ما يضع سؤالا حول قدرة البورصة المصرية على العودة من جديد بقوة فى الفترة المقبلة. وكانت قيم التداول قبل اندلاع الثورة قد تخطت حاجز المليار جنيه بشكل يومى والآن أصبح متوسط التداول فى البورصة يتأرجح من 180 مليون جنيه إلى 350 مليون جنيه.
وشهدت الشركات المدرجة فى البورصة حالة من الهبوط الحاد نتيجة توقف عجلة الإنتاج لفترة طويلة نتيجة الأحداث السياسية التى مرت بها مصر إضافة إلى اتخاذ بعض الشركات لقرارات من مجلس الإدارة بتأجيل توزيع الأرباح على المساهمين فى الشركات التى يمثلونها وذلك بسبب نقص السيولة الذى تعانى منه السوق فى الفترة الأخيرة.
واتخذت البورصة العديد من الإجراءات الاحترازية خلال فترة الثورة منها إيقاف التداول إذا ما انخفض المؤشر أقل من 5 % لمدة نصف ساعة وإضافة إلى إلغاء نظام التداول بالشراء والبيع فى نفس الجلسة وضرورة بقاء الأسهم فى حوزة المستثمر لمدة جلستى تداول على الأقل حتى يحق له البيع وذلك فى محاولة منها لتقليل آثار الأحداث السياسية على السوق منذ أواخر مارس.
وأيضا لم تفلح العديد من المحاولات من جانب الأسواق والمستثمرين فى إنقاذ البورصة من خلال مباردة '' 100 جنيه من أجل البورصة المصرية'' وأيضا فشلت محاولات بعض الصناديق التى دخلت بناء على تعليمات حكومية بضرورة دعم البورصة ودخلت السوق لفترة ثم خرجت بعد أن حققت مكاسب وقتية لتترك صغار المستثمرين أمام موجات الهبوط الكبيرة التى لحقت بالبورصة.
(4)
ورفض عبد الرحمن لبيب رئيس قسم التحليل الفنى بشركة الأهرام لتداول الأوراق المالية الاعتراف بأن الخسائر التى لحقت بالبورصة حقيقية، مشيرا إلى أن الأصول الخاصة بالشركات لم تتأثر ولكن الذى تأثر هو تقييمها والذى ينخفض ويرتفع وفقا للتقييمات التى تتعلق بالأحداث السياسية والاقتصادية.
وتابع لبيب قائلا إن عمليات البيع والشراء الخاصة بالأفراد والمؤسسات هى التى يمكن اعتبارها من قبيل الخسائر الحقيقية التى تتعلق بصفقات حدثت بالفعل. مضيفا أن الأفراد يعانون بشدة فى الفترة الأخيرة ولا يوجد أمامهم إلا الانتظار لأن الوضع لو تدهور مرة أخرى فلن يتأثر صغار المستثمرين بشدة لأنهم بالفعل فقدوا الكثير من أموالهم.
وقال محمد دسوقى المحلل المالى أن السياسات الاقتصادية المتبعة فى الفترة الأخيرة زادت من تأثر البورصة بشدة فالأحكام القضائية التى صدرت لإعادة الشركات التى تم نقل ملكيتها للقطاع الخاص إلى قطاع الأعمال مرة أخرى أدى إلى تخوف المستثمرين الأجانب من الدخول للسوق المصرية خشية قيام الحكومة بتأميم مستثمراتهم حتى ولو كان ذلك عبر أحكام قضائية.
وأضاف دسوقى أن رفض البنك المركزى شراء كميات من الذهب التى تم إنتاجها من جبل السكرى يعنى أن الحكومة تقول للعالم إنه لا توجد لديها أى قدرات مالية حيث إن احتياطى الذهب الذى تم جرده مؤخرا وصل إلى 75 طناً وهو رقم ضئيل حيث إن الدول الأوروبية وخاصة إيطاليا استدانت من أجل شراء كميات من الذهب كى تقوى اقتصادها إضافة إلى انخفاض الاحتياطى النقدى إلى 24 مليار جنيه مشيرا إلى أن عشرة مليارات من هذا الاحتياطى لا تملكه مصر بل هو التزامات على عاتقها لمؤسسات دولية ولا يمكن التصرف فيها.
(5)
ومن جانبه قال أحمد شحاتة رئيس قسم التحليل الفنى بشركة النوران لتداول الأوراق المالية إن الانخفاض الذى أصاب البورصة كان جزءاً منه راجعاً إلى ازمة الديون الأوروبية والأمريكية لأن الأجانب الذين يشتركون فى البورصة حيت تتأثر أوضاعهم فى الخارج يضطرون لتخفيف محافظهم المالية فى البورصات الفرعية وإنقاذ مراكزهم الرئيسية فى أوروبا.
وأوضح شحاتة أن الفترة السابقة شهدت الكثير من الفساد المتراكم منذ سنوات طويلة وهو ما أدى إلى تأثر البورصة حين تم التخلص من النظام السابق ولكن ظهرت بعض الفلول التى جعلت البورصة تتأثر مؤخرا.
ومن جانبه قال محمد سعيد المحلل الفنى إن على هيئة سوق المال أن توضح الأسماء التى تعاملت فى الجلسات التى شهدت أحداث هبوط عنيفة حتى يمكن أن نحدد من هم المتعاملون الذين باعوا أسهمهم بالاسعار الهزيلة وحتى يهدأ المتعاملون فى البورصة حاليا، ولا يشعرون بالقلق نتيجة اعتقادهم أن هناك مؤامرات يقوم البعض بتدبيرها وتستهدف وضع العراقيل حتى لا تقوم للبورصة المصرية قائمة.