تراجع «الببلاوى» . . فارتفعت البورصة !

أدت حالة الطمأنينة التي انتابت اوساط سوق المال المصري بعد رفض استقالة وزير المالية من قبل المجلس الاعلى للقوات المسلحة الي ارتفاع مؤشرات البورصة بشكل ملحوظ فقدأنهى مؤشر البورصة المصرية الرئيسى «EGX 30»،الذى يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة ، تعاملات جلسة الخميس ، آخر جلسات الاسبوع الماضي ، على ارتفاع قدره 2.52% تعادل 102.06 نقطة ليغلق عند 4152.29 نقطة مواصلا صعوده للجلسة الثالثة على التوالي .
وكان الببلاوي قد قدم استقالته الثلاثاء الماضي بعد أقل من ثلاثة أشهر من توليه منصبه اعتراضا على فض الجيش احتجاجا للمسيحيين أسفر عن سقوط 25 قتيلا في اسوأ اعمال عنف منذ الاطاحة بالرئيس السابق والتي أثارت غضب الاقباط ونشطاء حقوق الانسان.
وقد أشارت مؤسسات اقتصادية عالمية إلى إن استقالة حازم الببلاوى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أحدث ضربة للاقتصاد المصرى الذى يعانى من اضطرابات عمالية وفقدان للإيرادات السياحية بعد الثورة التى أطاحت بالرئيس السابق حسنى مبارك.
وتعليقا على ذلك قال الدكتور صلاح جودة الخبير والباحث الاقتصادى: إن تاثر البورصة بالاحداث السياسية وبينها استقالة الببلاوى، طبيعى لان البورصة مراة الاقتصاد وتتاثر بالاحداث السياسية، مشيرا إلى تراجع أحجام التداول فى البورصة إلى نسبة 01% فقط من احجام تداولها فى أعوام 8002 و9002 التى كانت تتجاوز فيهما مليارى ونصف المليار يوميا أما الآن فقط بلغت احجام التداول نحو 003 ألف جنيه فقط، وذلك بسبب إغلاق البورصة لنحو 55 يوما بعد اندلاع الثورة وهو ما تسبب فى هروب الكثير من المستثمرين من البورصة وبيع أسهمهم فور فتح البورصة.
وأكد جودة أن تراجعات البورصة طوال الأسابيع الأخيرة يرجع الى عدم ثقة المستثمرين فى أداء الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى بعض القرارات التى ضاعفت من هذا الشعور مثل القرار الإدارى بسحب رخص الحديد، والحكم باسترداد أربع شركات كان تم بيعها لمستثمرين منذ سنوات، وهى قرارات تتسبب فىفقدان الثقة لاى مستثمر بالمناخ الاقتصادى المصرى.
ووصف د. جودة استقالة الببلاوى ووصفها بالفرقعة الاعلامية التى اتقن القيام بها بعد فشله فى إدارة أربعة ملفات مهمة وعد بها منذ توليه حقيبة المالية الاول ، عدم اعلانه عن راتبه الشهرى كوزير كما وعد عند توليه المسؤلية فى الرابع من يوليو الماضى ، والثانى عدم اصداره حتى الان لقرار بالحد الادنى والاقصى للاجور، والملف الثالث هو عدم تطبيق الحد الادنى للاجور فى اول اغسطس وحتى الآن أما الملف الرابع الذى فشل فيه الببلاوى ايضا فهو التعديل فى الموازنة وطلبه الاقتراض من الخارج بعد ان كان رافضا لتلك الخطوة فى بداية توليه للمنصب ، مشيرا الى ان وزير المالية استغل احداث ماسبيرو الاخيرة فى عدم الكشف عن اخطاؤه باعلان الاستقالة الغير مبررة.
وأوضح الخبير الاقتصادى فى سياق الحديث عن البورصة ان البورصة لن تسترد عافيتها الا باتباع شروط الشفافية والافصاح من جانب المسؤلين عنها، متهما اياهم بغياب الرؤية، وضرب مثلا على ذلك بتصريحات صدرت عن الدكتور اشرف الشرقاوى رئيس الرقابة المالية منذ أسابيع قليلة عن احباط الهيئة تهريب اموال عن طريق إحدى الشركات من خلال شهادات الايداع الدولية (GDR)، دون ان يعلن عن اسم الشركة او اسم شركة السمسرة المشاركة فى العملية أو العقوبات التى تعرضت لها الشركتان، وهو ما دفع بحالة شك فى كل الشركات التى تتداول اغسهمها فى البورصة، ويؤكد انعدام الشفافية. المثل الثانى على ذلك، تصريحات اللواء محمد عبد السلام رئيس البورصة السابق عن استقبال السوق المصرى لنحو004صندوق استثمارى جديد منذ بعد الثورة وهو رقم ضخم بل غير معقول ويعنى ضخ مليارات كثير وهذا غى صحيح، مستنكرا عدم محاسبة هؤلاء المسئولين على تصريحاتهم الغير المسئولة التى تؤدى لعدم استقرار السوق.
وكان مؤشر (07XGE) للاسهم الصغيرة والمتوسطة، ارتفع ايضا فى ختام جلسة تداولات الخميس بمقدار 65.2% تعادل 29.11 نقطة ليغلق عند 36.474 نقطة، وصعد مؤشر (001XGE)،الأوسع نطاقاً الذى يضم الشركات المكونة لمؤشرى (03XGE) و(07XGE)، بمقدار63.2% تعادل 65.81 نقطة ليغلق عند 96.727 نقطة.
وسجل مؤشر (02XGE) الذى يضم أنشط 02 شركة من حيث السيولة والنشاط، ارتفاعاً قدره 65.2 % تعادل 78.111 نقطة ليغلق عند 57.4844 نقطة. وواصلت قيم واحجام التداولات تحسنها الملحوظ لتسجل 778.314 مليون جنيه بعد التداول على 902.17 مليون سهم من خلال 384.52الف صفقة منفذة، فى حين بلغت القيمة الاجمالية للسوق متضمنة المتعاملين الرئيسيين وسوق نقل الملكية 132.434 مليون جنيه بتداول 963.17 مليون سهم من خلال 655.52 الف صفقة، وبلغ راس المال السوقى252.023 مليار جنيه.
اتجهت تعاملات الاجانب نحو البيع بعد ان سجلو مبيعات بقيمة 946.461 مليون جنيه مقابل مشتريات بقيمة 116.901 مليون جنيه بصاف بيعى 730.55 مليون جنيه، فى حين اتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء بصاف شرائى775.6 مليون جنيه و 64.84 مليون جنيه على الترتيب.
مالت تعاملات المؤسسات نحو البيع مستحوذين على 59.15 % من التعاملات فيما اتجهت تعاملات الافراد نحو الشراء بصافى شرائى 216.91 مليون جنيه فى سياق مختلف وعن الاحكام القضائية الخاصة بشركات الخصخصة.
اكد الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية ، على ضرورة مراعاة الأحكام القضائية الخاصة بشركات الخصخصة لكافة الأطراف من مساهمين وبنوك مقرضة وغيرها قائلاً إن الأحكام القضائية الصادرة بحق شركات الخصخصة أو عمليات بيع شركات الدولة للقطاع الخاص، أحكام يحترمها الجميع منوها لضرورة أن تكون هناك إجراءات لمراعاة مصالح كافة الأطراف ذات الصلة والتى لم تكن لها صلة بالفساد الذى شاب بيع عمليات بيع شركات الدولة مثل صغار المساهمين أو البنوك المقرضة، وأشار إلى أن الحكم القضائى هو علاقة مباشرة بين البائع والمشترى ومدى ضرورة وجود إجراءات لتخفيف تأثير هذه الأحكام على الأطراف الأخرى.
وطالب عمران ، بضرورة وجود تفسيرات حكومية كاملة لمنطوق هذه الأحكام وبيان تأثيراتها فى ضوء أهمية الحفاظ على حقوق كافة المساهمين ، مشيرا إلى أن البورصة المصرية لم تكن الوحيدة عالميا التى تراجعت بنسب كبيرة ، حيث اظهر مؤشر مورجان ستانلى الذى يقيس أداء أسواق العام تراجعا بأكثر من 81% خلال الربع الثالث من العام الجاري، موضحا أن أكثر من18 % من القوائم المالية للشركات المقيدة بالبورصة كشفت عن نمو أرباحها نصف السنوية بنحو 51% خلال الأشهر الستة الأولى من 1102 ، وهو ما يعد مؤشرا على أن الأوضاع المالية للشركات المدرجة فى البورصة لم تكن سببا فى تراجع مؤشرات السوق مُرجعا الانخفاضات إلى غياب ثقة المستثمرين فى مستقبل البلاد ووضعها السياسى.
واشار د. عمران عن موافقة مجلس ادارة البورصة على مسودة مقترح سيتم عرضه على الهيئة العامة للرقابة المالية يهدف الى ادخال تغييرات على نظام وقواعد تداول بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.