اليوم بدار القضاء العالى: جلسة عامة لسماع اقتراحات لجنة مكى ومناقشتها

يعقد اليوم الثلاثاء أولى الجلسات العامة برئاسة المستشار أحمد مكى رئيس لجنة تعديل قانون السلطة القضائية والتى تستمر لعدة أيام ، وذلك لطرح الأفكار والاقتراحات التى وردت إلى اللجنة ومناقشتها وسماع آراء الحضور فيها ، مؤكدا أن لجنته للاستماع فقط ، وقال مكى لن نمنع أى شخص من الحضور ، وكانت اللجنة قد حددت أربعة أيام هى اليوم الثلاثاء ، وغدا الأربعاء ، ويوما الاثنين والثلاثاء من الأسبوع القادم على أن يشارك فى الحضور فى الجلسة الأولى بعض المسئولين فى الدولة وعدد من شيوخ القضاة ، ورؤساء الهيئات القضائية ورؤساء أندية القضاء بالقاهرة والإسكندرية والأقاليم ، وسوف تعقد هذه الجلسات بدار القضاء العالى.
وأضاف مكى إن اللجنة المشكلة برئاسته قد انتهت من وضع المقترح بقانون، مع التأكيد على تعديل ما يطلب المشاركون تعديله وإن لم تتمكن اللجنة من التعديل سوف يتم رفع المقترحات الجديدة لمجلس القضاء الأعلى حتى يراعى هذه المقترحات عند وضع المرسوم بقانون.
وعن موافقة أكثر من ألف من القضاة بمحكمة الاستئناف قال مكى لا أعتقد أن الخبر صحيح ، لأن الموافقة أو الرفض ينبغى أن تأتى بعد فحص ومقارنة ، لكن ما حدث فى الجمعية العمومية كلام دعائى.
أضاف إننا وضعنا مشروعاً محددا بألفاظ وعبارات ، ومشروع نادى القضاة يحتوى على مواد كثيرة مشتركة ، كما أن المستشار أحمد الزند أشاد أكثر من مرة بأنه استفاد من مشروعنا ، ولذا أقول إن الاعتراض يكون على ألفاظ وعبارات ليس المشروع كاملا فهذا لا يحدث.
ووصف مكى هذا الكلام الدعائى بالهجمات الشرسة التى تسعى للنيل من هيبة القضاة ، وهى أمور مألوفة وعلى القضاة أن يتنزهوا عن مثل هذه الهجمات. . وذكر مكى أنه قد تم توجيه الدعوة إلى لجنة النادى للحضور.
ومن ناحية أخرى أكد المستشار عبدالله فتحى وكيل نادى القضاة ونائب رئيس محكمة النقض أن المشروعين اللذين تم إعدادهما من قبل لجنتى ( مكى والزند ) قد تم عرضهما على بعض المحاكم وأضاف إنه يتم حاليا ( والمجلة ماثلة للطبع) إجراء المفاوضات للجلوس مع المستشار حسام الغريانى باعتباره ممثل القضاة وشيخنا الجليل للمناقشة حول المشروعين ومحاولته وضع آلية توافقية لدمج المشروعين خاصة أن الهدف واحد وهو استقلال القضاء.
وأوضح فتحى أن الخلاف بين اللجنتين خلاف شكلى فقط.