رحلة بحث عن مكان للسيارة

أن تبحث عن إبرة في «كوم قش» أسهل من أن تجد مكانا مناسبا لسيارتك بجانب عمارتك أو حتي في نفس الشارع.. هذا هو الحال في منطقة نادي الصيد التي أسكن بها بالدقي، وكذلك في أحياء الدقي والمهندسين، مما يجعلك تدور حول عمارتك «كحرامي» ينتظر وقوع ضحيته لينقض عليها، بل هذا ما جعلني أقلل من استخدام سيارتي.
إذا أسعدني الحظ ووجدت مكانا مناسبا وقريبا جدا من العمارة فأعتبرها فرصة وأستقل التاكسي لأي مكان قريب بدلا من أن أبدأ رحلة البحث عن مكان عند عودتي.
• حل أم مشكلة؟!
وأخيراً وجدت الحل في الجراجات المنتشرة فيما حولي مؤخرا، فبعد هدم الفيلات في الشارع «القلة الباقية منها» أجر أصحاب الأراضي لمجموعة من الشباب هذه الأرض مقابل استخدامهم لها كجراج فأصبح عليك أن تدفع 300 جنيه شهريا لتضع سيارتك بالأرض الفضاء التي تلاصق عمارتك، جراج آخر في الشارع الموازي لشارعي وشارع محيي الدين أبوالعز عبارة عن جراج حقيقي أسفل عمارة استغله صاحب العمارة كما يجب أن يكون فلم يؤجره كمحلات لأنه تحت مستوي الأرض ويؤجر المكان فيه 250 جنيها شهريا، أما إذا أعطاك مكانا في الشارع فإنك يجب أن تدفع 150 جنيها لقاء ركنها في الشارع حول عمارته بمعني أنه يؤجر لك الرصيف أمام وحول عمارته ب 150 جنيها، فلا يجرؤ أحد علي أن يركن سيارته بدون دفع إيجار للرصيف، وكأن الرصيف «ملكه»!
أما المحظوظ من أعضاء نادي الصيد القدامي فيؤجر مكانا لسيارته داخل النادي مقابل 120 جنيها حتي يضمن مكانا قريبا وآمنا لسيارته داخل النادي خاصة إذا كان من سكان شارع محيي الدين أبوالعز الذي يعد المكان فيه لركن سيارتك دربا من دروب الخيال، وبالطبع لو كان هناك قانون يلزم صاحب العمارة بتوفير جراج لسكانه كشرط لبناء العقار ما كنا عانينا من فوضي السيارات التي تصطف صفوفا وتخنق شوارع الدقي والمهندسين الضيقة.
• تجاهل للقوانين
أما في منطقة مصر الجديدة فتري أيضا من المشاهد العادية أن تكون بالفعل العمارة مصممة علي أن يكون بها جراج ولكنك تفاجأ بأن المالك حولها لمحلات وأجرها أو ملكها متجاهلا أي تصريح أخذه للجراج.
ففي العمارة التي تسكن بها والدتي بمصر الجديدة يوجد مدخل جراج ومخرج له، لكنك تجد بدلا من الجراجات محلات وحتي تركن سيارتك يجب أن تبحث حولك وفي الشوارع المحيطة بالعمارة أو تلجأ للجراجات الموجودة أسفل عمارات أخري وتدفع 400 جنيه شهريا لتركن داخل الجراج أو 250جنيها حتي تركن في الشارع!
• إحنا واخدين تصاريح
أشرف أحد الشباب الذين أجروا الأرض الفضاء لاستخدامها كجراج يقول : المحافظة عندما يهدم عقار تسأل هل سيتم البناء فورا وعندما يطلب صاحب الأرض فترة سنة مثلا فهي تشترط أن يتم استخدامه كجراج في هذه الفترة ويعطي الحي تصريحا بذلك، أما محمد المسئول عن الجراج أسفل عمارة من عمارات الدقي فيقول نحن نؤجر أماكن للسيارات لصالح صاحب العمارة لقاء 250 داخل الجراج و150 علي الرصيف مقابل المحافظة علي السيارة وتنظيفها وحمايتها ليلا فأنا وزوجتي نقيم في غرفة في الجراج ونتناوب علي حراسة السيارات علي الرصيف المقابل وداخل الجراج، لذا نأخذ نحن المال مقابل هذه الخدمة.
• الركنة سبب المشاكل
أما مها مصطفي فتقول: أسكن في الدقي وعندما أعود من عملي أو من إحضار أولادي من مدارسهم أظل أدور حول البيت حتي أجد مكان ومؤخراً تغير اتجاه الشارع ولم يعد بإمكاني اللف من أمام بيتي بل من شارع موازٍ وبالطبع اللفة أصبحت أطول وعندما ألف من أمام بيتي أجد شرطي مرور «يشاور لي» بأني مخطئة في الاتجاه وأتمني لو أصرخ وأقول له هذا هو بيتي الذي أنا تحته ولا أجد مكانا.. «أتركني في حالي».
مصطفي كامل مهندس معماري يري أن القانون الذي أصدر سابقاً بوجود جراج كشرط أساسي لبناء العمارات تم التحايل عليه وبيع الجراج علي أنه محلات وهو مايتطلب الآن وقفة حاسمة من الدولة لإلزام كل الجراجات أسفل العمارات بتأجير جراجاتها فقط لأهل العمارة والعمارة المجاورة حتي يتم تفعيل القانون ثانية عند بناء العمارات الحديثة.
ويضيف مصطفي أن من أهم الأشياء أيضاً إعادة تخطيط للرصيف ولمكان السيارة ككل الدول المتقدمة حتي إذا حجز أحد سيارة لمكانين دفع غرامة فورية أو أخذ مخالفة لخروجه عن التخطيط وأنا عن نفسي البواب هو الذي يحجز لي مكانا لأن هذه هي الحال.