حالة من الفوضي العارمة تشهدها شوارع الإسكندرية حيث تحولت معظمها إلي جراجات خاصة يقوم علي إدارتها البلطجية والمسجلون خطر ويفرضون اتاوات إجبارية علي أصحاب السيارات بخلاف ما تم علي أيدي أصحاب السيارات أنفسهم بعد قيامهم بالتعدي علي جنبات الشوارع وأحاطوها بالسلاسل الحديدية والمواسير والبلوكات الخرسانية الكبيرة لاستخدامها في تحديد باكيات لركن السيارات بدون أي تكلفة.. وأصبحت جميع الشوارع الجانبية والفرعية جراجات صف أول وثاني بل وصل الأمر إلي صف ثالث مما يعيق حركة المرور تماماً والغريب أن هذا المشهد كان لا يري في الثغر إلا في موسم المصيف فقط ولكن بعد الهجمة الشرسة للبناء المخالف والتي حالت دون الالتزام بعمل جراجات في التصميم الهندسي لتكلفته العالية وعدم تحقيق الربح الكافي للمقاول فضلا عن الوقت الذي يستغرقه في التصميم بخلاف الشوارع تم التعدي أيضاً علي الممشي الرياضي الفاصل بين طريق الكورنيش وشاطئ البحر واستغله البلطجية بتحويله إلي جراج سيارات زبائن الكافتريات الواقعة علي الكورنيش وأصبح لكل مساحة سايس جراج يتولي جمع الأموال لحسابه الخاص. السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هل إدارة المرور مختصة فقط بوقوف بعض المجندين في بعض إشارات المرور لتنظيمها ومن المسئول عن منح البلطجية شارات نحاسية معلقة علي صدورهم مدون عليها إدارة مرور الإسكندرية يستخدمونها في الحصول علي مقابل مادي نظير ركن السيارات علي جانبي الطريق؟ أكد ياسر جمال موظف بأنه يعاني الأمرين عندما يسير في أحد الشوارع الجانبية وتعترض طريقه سيارة أخري ويكون قرار رجوعه للخلف تفادياً لمشاكل احقية المرور في الاتجاه الصحيح بمثابة امتحان مرور بالغ الصعوبة بترتب عليه أحداث تلفيات في سيارته و في احدي السيارات الواقفة علي جنب الطريق كصف ثان أو ثالث. وأشار إلي أن الغريب أن القائمين علي تشغيل الجراجات في الشوارع "ان وجدت" يقومون بتأجير الشواع الواقع فيه الجراج لأصحاب السيارات بنفس قيمتها داخل الجراج وأيضاً يحرر عقداً بين مالك الجراج والمستاجر يتضمن طول الشارع علي الجانبين ويتساءل: أين دور الدولة من إجبار أصحاب العمارات علي الالتزام بعمل جراجات في الطوابق الأولي؟ أو أن تقوم المحافظة بتخصيص مساحات من أراضي الدولة لإنشاء جراجات عامة متعددة الطوابق علي مستوي حديث تجمع المئات من السيارات في مكان واحد وتخفف الضغط عن الشوارع. أضاف محمود الريان صاحب محل سوبر ماركت بشارع خالد بن الوليد بأن شدة الازدحام في الشوارع تجعل أصحاب السيارات يقومون بركن سياراتهم أعلي الرصيف في منظر غير حضاري تحت إشراف أحد البلطجية المختص بهذه المساحة من الشارع مما يعوق عمل المحلات ويؤثر علي حركة البيع والشراء ولكن لا نستطيع أن نمنع هذه الافعال خوفاً من حدوث مشاكل وكذلك لجوء سكان العمارات وخاصة أصحاب النفوذ منهم لعمل حواجز حديدية أو استخدام سلاسل وجنازير وكذلك وضع بلوكات خرسانية لتحديد أماكن مخصصة كجراج لسياراتهم تجعل من السيولة المرورية أمراً مستحيلاً. أكد عبدالمجيد حسن موظف بشركة غرب الدلتا للنقل العام أن الإسكندرية تحولت إلي جراج كبير يصعب الحركة بداخلها وأصبحت تنافس القاهرة بشدة في الازدحام والشلل المروري بعد أن تراخت إدارة المرور عن عملها وتركت البلطجية يحولون الشوارع إلي جراجات خاصة. وعزفت عن تحرير مخالفات مرورية ضد السيارات التي تعوق الحركة وأشار إلي أن الممشي الرياضي الواقع علي شاطئ البحر لم يسلم من تحويله إلي جراج بعد أن تم تقسيمه وأصبح لكل سايس جزء مختص به ويعتمد علي زبائنه من رواد الكافتريات الواقعة علي كورنيش البحر مما جعل الثغر تفقد ميزتها التي كانت تتحلي بها وهي الهدوء والمساعدة علي الاستجمام. ناشد علي محمد صاحب شركة مقاولات بضرورة الوضع في عين الاعتبار كمية المباني المخالفة التي شيدت في الفترة الأخيرة والتي لم تشغل بعد بأنها سوف تكون عبئاً كبيراً علي الحركة المرورية في الشارع لأن عدد الأسر الجديدة الوافدة علي الإسكندرية من الخارج سوف تتسبب في زيادة أعداد السيارات زيادة مهولة في حين أن الطرق كما هي منذ عشرات السنين ولم تشهد إنشاء محاور جيدة منذ فترة واقترح علي الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في حالة عدم إزالة العقارات المخالفة أن يتم تحصيل مبالغ قيمة عدد طابق أو أكثر من المبني المخالف في حالة سلامته إنشائياً وتستخدم في إنشاء جراجات متعددة الطوابق علي حسب الكتلة السكانية في كل منطقة. أضاف عادل سعد عضو سابق بمجلس محلي المنتزه بأن الإسكندرية في حاجة ماسه لإنشاء مترو أنفاق سريع تحت خط ترام محطة الرمل فيكتوريا ويتم ربطه بأبو قير شرقاً حتي برج العرب غرباً سوف يجبر أصحاب السيارات علي تركها واستقلال هذه الوسيلة المحترمة مما يخفف الضغط المروري الرهيب الذي تسبب فيه التوسع الراسي للإسكندرية في حالة الانفلات الأمني الذي شهدته البلاد مؤخراً.
