من يحكم السوق المصرية. . في ظل سيطرة الفوضي والعشوائية.. وانفلات الأسعار.. وتدني الأجور.. وتراجع مستوي معيشة المواطن الذي أصبح محاصرا بين تراجع مستوي معيشته بسبب الغلاء وتدني أجره، وسيطرة مافيا الاحتكار ترفع الأسعار وقتما تشاء من دون مبرر أو أسباب في ظل ضعف القانون وعجز الأجهزة الرقابية.. والغريب أن الأجور ارتفعت خلال السنوات الخمس الماضية 110%، لكن الأسعار ارتفعت ما بين 150% إلي 280%، مما يعني أن دخل المواطن تراجع رغم زيادة أجره، وهذا يعود لانفلات السوق وجشع التجار ومافيا الاحتكار والصمت المريب للمسئولين في جميع الجهات الرقابية بعد أن اختلط المال والسلطة معا. ودفع المستهلك الثمن غاليا، سنوات ومافيا الاحتكار تمص دمه بدون رادع في غياب الرقابة الحقيقية علي السوق لحماية المستهلك.. ومن حقنا أن نتساءل: لمصلحة من تقف جميع الأجهزة الرقابية حتي الآن موقف المتفرج في الأسواق وصمتها المريب، ومن المستفيد منها؟! «صباح الخير»